عودة الى خطة الاصلاح والتنمية
تابع الهدف السادس :الترخيص لانشاء مشروعات للخدمات والمرافق العامة
تابع الهدف السادس :الترخيص لانشاء مشروعات للخدمات والمرافق العامة
رابعا : الوقود
ملف الوقود و
الطاقة هو اكثر الملفات افتقادا للرؤية ، فكل ما تفعلة الحكومات المتعاقبة هو محاولة
توفير الوقود طبقا للطلب ، بدون اى محاولة لتنظيم هذا الاحتياج او ترشيدة او منع
الاسراف فية او احلال بدائل اقتصادية.
الاستراتيجية
المطلوبة تقوم على 3 محاور :
اولا : خفض
استهلاك الطاقة على مستوى المنازل
ثانيا : استبدال
انواع الوقود المستوردة وهى البوتاجاز و السولار بالانواع المحلية مثل الغاز
الطبيعى والبنزين
ثالثا : استبدال
الوقود التقليدى بالوقود المتجدد والطاقة المتجددة
هذة الاهداف سيتم
تحويلها الى ارقام ونسب تنشا عليها خطة خمسية ، ولتحقيق ذلك لابد وان ننظر الى
خريطة الوقود والطاقة فى مصر لوضع الحل المناسب لها :
الوقود
|
الاستهلاك السنوى
|
المعادل اليومى
|
المستهلك الرئيسى
|
نسبة المنزلى
|
انابيب البوتاجاز
|
3,6 مليون طن =
24 مليون اسطوانة
|
65,000 اسطوانة يوميا
|
مزارع الدواجن وقمائن
الطوب والمسابك
|
13 مليون اسرة بمعدل
1,5 انبوبة شهريا
|
السولار
|
12 مليون طن
|
45 مليون لتر يوميا
|
النقل والاتوبيسات
والاغراض الصناعية والالاات الزراعية
|
|
البنزين
|
6 مليون طن
|
24 مليون لتر يوميا
|
السيارات
|
|
الغاز طبيعى
|
1314 مليون طن
|
3,6 مليون طن يوميا
|
محطات الكهرباء 56%
مصانع الاسمنت 30%
|
5 مليون وحدة سكنية ،
تحويل 1000 سيارة شهريا
|
اولا خفض استهلاك الطاقة
على مستوى المنازل :
القرارات المطلوبة
1-
ثانى اكبر مستهلك للكهرباء فى المنازل هو
سخانات المياة ، لذلك يجب وضع برنامج لتركيب سخانات مياة شمسية فى جميع العمارات
وربطة بتوصيل الكهرباء بحيث يجبر ساكنى العمارات على تركيب وحدات تخدم العمارة
بالكامل ، وفى نفس الوقت توفير هذة الخدمة عن طريق الترخيص لشركات خاصة صغيرة
بالقيام بتركيب هذا المنتج بتسعيرة صادرة من جهة الترخيص (وزارة الكهرباء ) وتقسيط
المبلغ على كل شقة وربطها على فواتير الكهرباء
2-
اول اكبر مستهلك للكهرباء فى المنازل هو
التكييفات ، يوجد حاليا تكييفات شمسية مماثلة للتكييفات العادية وتوفر من 40 الى
80% من استهلاك التكييف العادى حيث كلما زاد اشعاع الشمس كلما قل استهلاكها
للكهرباء. وبالتالى لابد من اصدار قرار بمنع بيع التكييفات العادية بعد 5 سنوات
وتحويل جميع المصانع الى انتاج هذا النوع الهجين من التكييفات ، مع منع استيراد
الانواع العادية من الان والسماح فقط باستيراد التكييفات الشمسية الموفرة للطاقة.
القرار الثانى هو تعديل كود البناء بحيث يشترط العزل الجيد للمبانى مما يحافظ على
برودة الجو وخفض استهلاك التكييف للكهرباء ، القرار الثالث هو الزام جميع الشركات
المصنعة للتكييفات بان يكون الحد الادنى للتبريد بالتكييف هو 20 درجة مئوية ، لان
الكثيرين يضبطون التكييف على 17 و16 درجة مئوية فى عز الصيف ويتغطوا بالبطانيات
ليلا فى اسراف ليس لة داع . هذة الحركة البسيطة يمكن ان توفر 20% من استهلاك
التكييفات للكهرباء لان مدة عمل الكمبروسور ستكون اقل
3-
اصدرا قرار بالزام جميع القرى والتجمعات
المغلقة (الكمباوند) باستخدام وحدات الاضاءة الشمسية بالنسبة لللاضاءة الخارجية
للشوارع والحدائق ، وهى متوفرة الان باسعار مناسبة واغلى قليلا من العادية لكنها اوفر
على المدى الطويل . هذة الاماكن لتوفر الامن بها والصيانة هى انسب الاماكن
لاستخدام اعمدة الاضاءة المزودة بالخلايا الشمسية وتوفر قدر كبير من الكهرباء.
4-
اصدار قرار لجميع التجمعات السكانية الجديدة باستخدام
سخانات المياة الشمسية وكونها ضمن الاعمال الانشائية للوحدات السكنية (لانها تحتاج
الى توصيلات من سطح العمارة الى الشقق او الفيلات وعزلها ..) ومنع الترخيص بدون
هذة التجهيزات
5-
تعديل اكواد البناء واشتراطات تراخيص المبانى لمنع
تصميمات المبانى عالية الاستهلاك مثل المبانى الزجاجية التى لا تناسب الجو فى مصر
وتستهلك ضعف استهلاك المبانى العادية من الطاقة.
ثانيا : استبدال انواع الوقود المستوردة وهى البوتاجاز و
السولار بالانواع المحلية مثل الغاز الطبيعى والبنزين
1-
مازال نسبة الشقق المعتمدة على الغاز الطبيعى حوالى 35% من اجمالى الشقق فى مصر ، والسبب الرئيسى لعد م انتشارة بالقدر
الكافى هو المبالغة فى رسوم التوصيل نتيجة لاحتكارة من شركة واحدة حكومية توصل
الغاز باسعار مبالغ فيها ، صاحب عمارة بالتجمع قال لى انهم طلبوا 20 الف جنية
لتوصيل ماسورة الغاز وخط الغاز يمر امام بيتة يعنى مترين بعشرين الف . والقرار المطلوب
هو الترخيص لشركات الخاص بمد خطوط الغاز لجميع المصانع والبيوت للخطوط الفرعية فقط
وتكون مناقصة حسب سعر المتر وذلك لخفض التكلفة ، مع امكانية التقسيط على 7 سنوات
والدفع على فاتورة الغاز. هذا سيشجع جميع الشقق والمطاعم على الاستغناء عن
الانابيب بحيث يستهدف تحول النسبة الى 15 مليون تعتمد على الغاز و3 مليون على
الانابيب فى غضون 5 سنوات
2-
حصر جميع المصانع وقرار بالزامها بتوصيل غاز
طبيعى مع جعلة بسعر التكلفة بهامش لايتعدى
10% وتقسيط على 7 سنوات ليكون الالزام قابل للتطبيق ، مثال لما يحدث الان شركة فى
ابورواش ارادت ان تستبدل السولار بغاز طبيعى طلبوا منها مليون جنية وخط الغاز على
بعد 100 متر .مثال اخر مزارع الدواجن
الكبيرة ،
3-
اصدار قرار بمنع ترخيص الميكروباصات والنقل
الخفيف (ربع نقل) بمحركات ديزل وترخص فقط
بمحركات البنزين ، وللاسف يقوم السائقون بطلب هذة المركبات بمحرك ديزل رغم انها
اصلا تنتج بمحركات البنزين وذلك ليستفيدوا من دعم السولار،هذا القرار سيوفر الكثير
من الطلب على السولار
4-
اصدار قرار بتحويل جميع المحركات للاتوبيسات
العاملة داخل المدن الى محركات تعمل بالغاز الطبيعى (اتوبيسات المدارس واتوبيسات
الشركات والنقل العام ..) وذلك خلال فترة 3 سنوات مع منع ترخيص اى اتوبيس جديد يعمل
بالسولار بدءا من اليوم . يتواكب هذا مع الزام جميع محطات الوقود بوجود وحدة امداد
بالغاز الطبيعى فى كل محطة لخدمة هذة الاتوبييسات. مع تقسيط تكلفة التحويل على
فترة لاتقل عن 5 سنوات ، وتقسيط تكلفة تركيب وحدات الامداد بالمحطات لعدم تحميل المتاثرين
بهذة القرارات باعباء مرهقة. طبعا هذا القرار سيقلص طوابير السولار الى اقل من
النصف حيث لن يحتوى الطابور الا على سياراتالنقل المتوسط والثقيل فقط ، والتى ستقل
بدورها عند تطبيق منظومة النقل المساعدة عن طريق النقل النهري وعن طريق السكك
الحديدية.
ثالثا : استبدال
الوقود التقليدى بالوقود المتجدد والطاقة المتجددة
القرارات المطلوبة
لاستبدال 10% من الاستهلاك الحالى للوقود بمصادر متجددة خلال 5 سنوات ترتفع الى
20% خلال عشر سنوات لتصل الى 70% خلال ثلاثون عاما وهى الفترة المقدرة لنضوب مصادر
الوقود الطبيعية من بترول وغاز طبيعى فى مصر، هى قرارات تركز على المستهلك الاكبر
للوقود فى مصر وهى محطات توليد الكهرباء تليها مصانع الاسمنت ثم مصانع الاسمدة
والحديد ، واخيرا صناعات متوسطة مثل السيراميك و الطوب والدواجن والسكر والصناعات
المعدنية والبتروكيماوية ثم الصناعات الغذائية. اذا تم التركيز على هذة المصانع
بالذات ووضع حلول لامدادها بطاقة ووقود غير تقليدى يمكننا الوصول الى توفير 70%
بالفعل من استهلاكنا للوقود الاحفورى . ويتم ذلك بمجموعة قرارات واليات موجهة لسوق
الطاقة كما يلى :
1-
الزام مصانع الاسمنت بالتحول التدريجى الى
بدائل الوقود المستخدمة عالميا وهى الوقود المستخلص من المخلفات او مايطلق علية اختصارا RDF (( Refuse Derived Fuel والمخلفات الزراعية او ما يطلق علية biomass لتصل الى 80% من اجمالى احتياجاتها من الوقود خلال الفترة
الزمنية للخطة (30 عاما) . ويعتبر انسب استغلال لنصف المخلفات المتراكمة فى مصر وهى
البلاستيك الخفيف والمواد الجافة وهى ما يطلق علية مرفوضات التدوير هو استخدامها
كوقود بديل لمصانع الاسمنت ، كل طن من هذة المخلفات وهى تحديدا اكياس البلاستيك
ومواد التغليف والكرتون الغير قابل للتدوير يمكنها توفير 120 متر مكعب غاز طبيعى .
واذا علمنا ان الخط الواحد للاسمنت يستهلك 420,000 متر مكعب غاز طبيعى يوميا ،
واذا علمنا ان اى خط اسمنت يستطيع ان يعمل بواسطة الوقود البديل بنسبة تصل الى 80%
، وانة يوجد 16 مصنع اسمنت يعمل بها 37 خط
باجمالى استهلاك 15,540,000متر مكعب /يوم . واذا علمنا ان فى مصر يتولد
50,000 طن قمامة /يوم يمكن استخلاص 40% منها اى حوالى 20,000 طن/يوم وقود بديل
يكافىء 2,400,000 متر مكعب غاز بنسبة 16% استبدال للغاز الطبيعى . وانة يوجد 4
مليون طن قش ارز اى 11,000 طن /يوم تكافىء 2,200,000 متر مكعب غاز طبيعى بنسبة 14%
استبدال للغاز الطبيعى ، وانة يوجد 4 مليون حطب ذرة تكافىء 2,200,000 متر مكعب غاز
طبيعى بنسبة 14% . ويوجد 2 مليون طن سفير قصب تكافىء 1 مليون متر غاز بنسبة 7%
استبدال ، ويوجد مليون طن حطب قطن تكافىء 1 مليون متر غاز بنسبة 7% . وبالتالى
يمكن توفير 60% من استهلاك الغاز الطبيعى فى مصانع الاسمنت والذى يمثل 35% من
استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر كلها اى نوفر ربع استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر
ببدائل موجودة تحت ايدينا اليوم . حاليا نحن نحرق القمامة فى الشوارع بدون اى عائد
سوى انبعاث غازات مسرطنة من حرق البلاستيك المكشوف وبعد كدة نشحت لعلاج الاطفال من
السرطان !!! ، بينما حرق نفس المواد فى افران الاسمنت ولان درجة الحرارة بها تصل
الى 1200 درجة فهى تكسر روابط الغازات المسرطنة وتتحول الى غازات غير ضارة .
لاستكمال الخطة
لابد من وقف الترخيص لاى مصانع اسمنت جديدة ، لان ليس لدينا وقود كافى ولانها
لاتوفر فرص عمل بمقدار الصناعات الاخرى الخفيفة والمنتجة لسلع تحتاج لعمالة كثيفة
مثل الاجهزة والالكترونيات والملابس وغيرها. كما انة لابد من وقف بعض الخطوط
القديمة والتى تسبب تلوثا مرتفعا واستهلاكها للوقود اعلى من المصانع الحديثة مثل
خطوط طرة وحلوان خلال 5 الى10 سنوات على الاكثر، علاوة على وجودها فى قلب الكتلة
السكنية مما يزيد من فاتورة العلاج للمواطنين القاطنين فى هذة المناطق. وذلك مع
تطبيق سياسة الحد من السكان والتى سياتى ذكرها لاحقا مما سيخفض الطلب على العقارات
فى غضون نفس الفترة الزمنية ، وبالتالى تستطيع المصانع المتبقية ان تغطى السوق
المحلى.
بقى ان نقول اثر
هذة الاستراتيجية على سوق العمل ، اذا علمنا ان جمع وتجهيز 350 طن سنويا من الوقود
البديل سواء زراعى او من القمامة يوفر 2 فرصة عمل وان المستهدف السنوى طبقا لما
سبق 17 مليون طن وبالتالى سيتم توفير 50 الف فرصة عمل مباشرة ومستدامة من هذة
الصناعة.
2-
التوقف عن انشاء اى محطات كهرباء تعمل بالغاز
الطبيعى ، وعمل بروتوكول تعاون تكنولوجى لتصنيع المجمعات الشمسية فى مصانع الحربية
والهيئة العربية للتصنيع (شوية مرايات على حوامل مش عقدة ) وبالتالى خفض التكلفة ،
ووضع خطة لانشاء مجموعة من هذة المحطات على طول امتداد القطر مع اختيار الاماكن
كثيفة الاستهلاك وطبعا كل هذة المحطات ستكون فى الجنوب بدءا من ابوسمبل للمنيا ،
وبالتالى ستساهم فى تنمية الصعيد لان هذة المحطات تحتاج اطقم صيانة وتشغيل ، وسيتم
امداد مصانع السكر والالومنيوم بها مباشرة لتخفيف الضغط على الشبكة الرئيسية . هذة
المحطات اذا تم تصنيع معظم مكوناتها محليا وتشغيلها بشركات محلية تملك الحكومة
فيها نسبة لاتقل عن 48% ، وتستفيد من بيع شهادات الكربون بعد تسجيلها كالية
للتنمية النظيفة ، ستكون اكثر وفرا واقتصادية من المحطات التقليدية اذا قيمناها
على مدار ثلاثون عاما وليس التقييم السطحى الذى يعضد اكذوبة كبرى ترددها وزارة
الكهرباء ان تكلفة المحطات الشمسية اغلى ، اغلى لان الوزارة تطرحها للمستثمر
الاجنبى الذى يصنع كل شىء فى المانيا وياتى بالخبراء الالمان لتشغيلها ، وياخذ
معظم عوائد بيع شهادات الكربون ويكسب من هذة التقنية الحديثة مكاسب ضخمة . لكن اذا
الوزارة تعبت نفسها شوية وتعاملت مع المشروع بمنطلق توطين التكنولوجيا والتصنيع
المحلى والملكية المشتركة والتشغيل الذاتى ، واقامة تجمع سكانى وصناعى ملاصق لهذة
المحطات والاستفادة من القروض الميسرة الدولية لمثل هذة المشروعات ، وتحقيق
الاستفادة القصوى بالمد المباشر لمصانع كثيفة الاستهلاك الى اخر الاليات الذكية
التى يبدو انها لاتخطر على بال المسئولين لدينا، ستكون التكلفة اقل كثيرا ولا
ابالغ حين اقول انها ستقل بنسبة من 30 الى 40% من واقع خبرتى فى التصنيع المحلى
لمعدات وخطوط كانت تاتى من الخارج.
3-
القرار الثالث هو تنظيم وترخيص انتاج بدائل
الوقود مثل البيوديزل والبيوجاز وتسعيرة باسعار تجعل هذة المشروعات مجدية اقتصادية
،والسماح ببيعة فى محطات الوقود بعد وضع المواصفات والرقابة اللازمة ودعمة بدلا من
دعم الوقود المستورد واتاحة تمويل ميسر
حقيقى لهذة المشروعات.
o وضع برنامج لانشاء وحدات انتاج الطاقة باستخدام المخلفات الزراعية بنظام
التغويز Gasifiers للمصانع
وقمائن الطوب لامدادها بالغاز والكهرباء وتوفيرها بالتقسيط وتوعية المصانع بهذة
الالية وادخالهم فى البرنامج لتنفيذ وحدات توليد الطاقة داخل مصانعهم او بالمناطق
الصناعية
o الترخيص لشركات لانشاء وحدات بيوجاز فى القرى الزراعية وتوصيل خطوط بيوجاز
الى المنازل وبيعها للمستهلكين كبديل لانابيب البوتاجاز
o الترخيص لشركات لانشاء وحدات بيوجاز لمزارع الدواجن وبيع الغاز بديلا
للبوتاجاز ووضع تسعيرة مجزية
o مطلوب الترخيص لشركات لانتاج البيوديزل او السولار العضوى وهو مماثل
للسولار من زيوت القلى وزيت السيارات المنتهى .
o
اعطاء مساحات لزراعة الجتروفا لانتاج البيوديزل
، ويتم زراعتها على مياة الصرف الصحى
o الزام المجازر بجمع الدهون لانتاج البيوديزل
هذا
البند يدخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى مجال انتاج الطاقة ، ولا يكون قاصرا
على الشركات الكبيرة مما يوفر فرص عمل كثيرة فى هذة المشروعات ، واهميتها تكمن فى
المناطق البعيدة والنائية التى يكون توصيل خطوط الغاز الكهرباء لها كبيرا
واستهلاكها نسبيا بسيط ، هناك تكون هذة المشروعات اقتصادية
