مدن جديدة لمصر

المدن الجديدة التي انشاتها هيئة المجتمعات العمرانية لم تصل الى ربع طاقتها المخططة حتى الان. ولذلك عدة أسباب . نوجز كيفية تخطى هذه الأسباب وتحقيق الكثافة السكانية السريعة في الاراضى الجديدة فيما يلى:

أولا: انشاء نواة الجذب لكل مدينة جديدة

وهى من القوانين الطبيعية لكى تجذب الناس الى مكان لابد وان توجد بة نواة جاذبة .في 30 مدينة مليونية  جديدة النواة هي اقامة جامعات حكومية جديدة لكى تستوعب كل جامعة 100,000 طالب وطالية واذا اضفنا هيئة التدريس وعائلاتها وخدماتهم الصحية والتعليمية الخ نكون قد اسكنا ربع مليون نسمة في المدينة الجديدة دفعة واحدة. نقل ديوان عام المحافظة ومديرية الامن وكافة الهيئات الحكومية من كل عاصمة محافظة بالوادى والدلتا الى المدينة الجديدة. طرح منطقة اعمال للبنوك والشركات مثلما تم في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة الذى جعلها اسرع المدن نموا واقتربت من سعتها التخطيطية رغم انها احدث المدن سنا ، ومثلما تم في مدينة أكتوبر من طفرة سكنية بعد انشاء القرية الذكية. طرح المناطق العشر للانشطة المختلفة على التوازى مرة واحدة.

ثانيا:  جذب نوعيات معينة من السكان يمثلون الزهر للنحل

لابد للمستويات العليا ان تسكن هذه المدن وذلك سيحدث اذا توفرت لها نوعية السكن التي تنشدها وهى بالتأكيد ليست عمارات وزارة الإسكان ولكن الكمبوند المتكامل مثلما حدث في مدينتي وسوديك حيث توجد المدرسة الدولية والجامعات الخاصة والنوادى والمولات ووسائل الترفية. يجتذب هذا النوع من السكان 5-6 امثالة من القائمين على خدمات الكمبوند ومن سائقين وعاملين بالمطاعم والكافيهات وغيرهم الذين سيسكنون طبعا في المدينة. يمكن رؤية ذلك بوضوح في سرعة وحجم السكن في أكتوبر والقاهرة الجديدة والتباطؤ الشديد في مدن السادات والشروق والعبور وبدر وبنى سويف وقنا واسيوط.

ثالثا : النقل بالاكراة

وهو شر لابد منة، فان نقل جميع المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع كفرالدوار ومصانع المحلة ومصانع كفر الزيات وغيرها الى المدن الجديدة المخططة سيسبب هجرة جماعية قسرية. كما ان اصدار قانون بنقل جميع مصانع وانشطة القطاع الخاص من الوادى والدلتا خلال 5 سنوات مثل مصانع قليوب وبنها وطنطا سيسبب هجرة أخرى هذا بالإضافة الى نقل جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة فورا فور انشاء المباني الجديدة. أخيرا صدور قانون بمنع اصدار سجل تجارى لاى شركات خارج المدن الصحراوية ال 90 الجديدة مما سيجبر جميع الأنشطة بالتحرك الى هذه المدن ويتبعها السكان. وهنا يصدر قانون إزالة جميع المباني من اراضى الوادى القديمة خارج كردونات عام 1967 خلال 10 سنوات وإزالة 200 مدينة و2000 قرية من الوادى خلال 20 عاما (50%) لتحقيق مخطط تواجد 200 مدينة و2000 قرية فقط في اراضى الوادى خلال عشرون عاما بكثافة سكانية مجتمعة لاتتعدى 25 مليون نسمة. بالإضافة الى 10 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى التي سيجمد عدد سكانها.

كيف يتم اخراج السكان من الوادى

البند الاساسى في التصميم هو اخراج سكان الوادى من العمران المشوة الى مدن حضارية في الصحراء. كيف يتم ذلك ؟

لاخراج اى اسرة من مسكنها وهو ما يسمى التهجير للمصلحة العامة لابد من مراعاة 3 أشياء:

1-      توفير نفس الملكية او افضل بمعنى من يملك شقة 100 متر يسلم شقة 100 متر، من لدية محل يسلم محل نفس المساحة، من لدية ورشة يسلم ورشة نفس المساحة.

2-      تواجد المجموعة في نفس  المكان بمعنى عند تهجير قرية سكانها 100,000 نسمة ، ينقلوا لمكان واحد. مع إمكانية الاختيار لمن يريد ان ينقل الى مكان اخر قريبا من عملة.

3-      تعويض عن الملكيات بسعر السوق.

لتنظيم خروج الافراد من الوادى لابد من مراعاة 3 أشياء:

1-      تنظيم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والحكومية في جميع المدن الجديدة بحيث يتم تعريف المنتقل الأنشطة وفرص العمل في كل مدينة قبل اختيار أيها يفضل الانتقال اليها

2-      تعريف المنتقل بالخدمات المقدمة في كل مدينة

3-      عمل زيارات جماعية للمدينة قبل الانتقال.

وأخيرا لابد من اقناع السكان بالفرص الأفضل لهم ولبلدهم نتيجة هذا التهجيروهنا تاتى الناحية الدينية فمن المعروف ان الكفر بالنعم هو من الكبائر، ونعمة اللة على مصر هي هذه الاراضى الخصبة التي تروى بمياة النيل والبناء عليها هو كفر وتضييع لهذة النعمة وهذة الهبة. والخروج منها هو بمثابة شكر النعمة بالحفاظ عليها وصيانتها

الخروج يتم على مراحل لكى يكتسب السكان الثقة في الحكومة في انها تنقلهم لحياة افضل، وتستغل الاراضى فعلا في الزراعة وليس لاى غرض اخر ، خاصة مع الميراث الطويل من عدم الثقة بين الطرفين.

التنفيذ على الواقع يتم بتصميم عملية الاحلال ، لان المنتفعين الجدد هم الذين سيعوضون ويستلمون الاراضى من السكان.

كيف يتم هذا الاحلال بشكل اقتصادى وبدون تحميل ميزانية الدولة؟

التصميم يكون بتقسيم ارض الوادى المقدرة اجمالا بعشرة ملايين فدان الى 20,000 حيازة كل حيازة 500 فدان.

لكل 500 فدان يتم انشاء شركة راس مالها 125,000,000 جنية على أساس تقييم الفدان بسعر 250,000 جنية. كل صاحب حيازة يمتلك اسهم بالشركة طبقا لمساحة الحيازة الخاصة بة. أصحاب الحيازات اقل من 2 فدان يخيروا بين الدخول باسهم او استلام فدان في الجناين  الملاصقة للمدن الجديدة بالإضافة الى قيمة الحيازة بسعر الشراء السابق ذكرة.  كل 500 فدان سنجد منهم 60% فقط ارض زراعية فعلية و40% مبانى وتعديات. بالتالى أصحاب الحيازات سيمتلكون 60% فقط من الشركة، اما 40% فتمتلك وزارة الزراعة منها 10% ووزارة الرى 10% وبنك الائتمان الزراعى او مستثمر زراعى  20% وذلك نظير الاتى:

يخصص لوزراة الزراعة 4 مليون فدان في صحراء الحزام السكنى الصناعى منها 1,5 مليون فدان في الجناين حول المدن الجديدة و2,5 مليون فدان في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والخدمية في المدن الستين الجديدة طبقا لحصر المنشات التي سيتم ازالتها من الأرض الزراعية.

يقوم بنك الائتمان /المستثمر بتمويل بناء الوحدات السكنية والتجارية والخدمية التي سيتم تسليمها للمهجرين مقابل بيعهم لاراضيهم ومنشاتهم للبنك/المستثمر. يستوى في ذلك المصانع والورش وحتى المنطق الصناعية بأكملها والورش والمدارس والمحلات.

يتم بناء الوحدات الجديدة المقدرة بعدد 10 مليون وحدة على مدار 10 سنوات بمعدل مليون وحدة سنويا. يتم تحديد سعر المتر بالف جنية لشركات المقاولات المتقدمة، ويمكن تحقيق هذا السعر للأسباب التالية:

1-      عند هدم المباني في الوادى يتم استخراج حديد التسليح من المباني المهدمة وإعادة استخدام ما امكن واستبدال الباقى من مصانع الحديد مباشرة بزيادة 1500 جنية على الطن.

2-      قبل هدم المباني يتم استخراج جميع الكابلات والمواسير وإعادة استخدامها او استبدالها من مصانع الكابلات والمواسير بنصف سعر الخامات الجديدة. وكذلك يتم استخدام الشبابيك والابواب.

3-      الزام شركات الاسمنت بتسليم حصة للمشروع بسعر 500 جنية للطن لهذا المشروع مباشرة دون المرور على الموزعين او التجار وهو سعر مربح للمصانع.

4-      ابرام تعاقدات كبيرة بنظام المناقصات مع كافة الموردين

5-      عمل تصميمات جديدة مجمعة لخفض مساحات واعداد الخدمات مثل السلالم والجدران وذلك بتجميع كل 8 شقق في الدور.

6-      الأرض بدون مقابل والمرافق بنظام البناء والتشغيل مقابل رسوم سنوية يدفعها كل ساكن تغطى الاستثمار والتشغيل.

7- استخدام نظم البناء بالحجر والمبانى الجاهزة مع مراعاة العزل الحرارى الجيد والتصميم المرفق

بافتراض تسكين 5 مليون نسمة سنويا في المدن الجديدة و الجناين حولها كلا منهم في شقة 100 متر قيمتها 100,000 جنية فاننا نحتاج تمويل 100 مليار جنية سنويا لبناء مليون وحدة سكنية مقابل شراء 400,000 فدان سنويا من الأرض الزراعية قيمتهم 100 مليار جنية أيضا. وبالتالي اقتصاديا لايوجد اى مشكلة، "اشترينا الأرض مقابل الشقق الجديدة" وخاصة ان هذا النوع من المشروعات سيجد تمويل من عشرات الجهات التي تهتم بالاستدامة مثل البنك الدولى وبنك الاعمار الاوروبى وشركات الاعمار والبنوك في الامارات والسعودية.

ما هو العائد من 400,000 فدان الذين سيتم استعادتهم سنويا؟ ان تطبيق النظم الحديثة في الرى والصرف والميكنة في الزراعة والحصاد والتخزين تؤدى الى إنتاجية للفدان لا تقل عن  75,000 جنية سنويا بزراعة 3 محاصيل بصافى دخل  50,000 واجمالى  20 مليار جنية سنويا اى ان استعادة راس المال لن تزيد عن 5 الى 7 سنوات وهو معدل ممتاز مقارنة باى عمليات استصلاح للاراضى الجديدة.

كيف يتم تنظيم تهجير الافراد ؟

عن طريق المدن المتخصصة التي يعلن عنها مسبقا ويراعى الارض بسعر المرافق للصناعات المتمشية مع تخصص المدينة.

باى تكلفة  سيتم انشاء المشروع ومن سيتحمل التمويل؟

بدون اى تكلفة على الدولة . كل مدينة تحتاج بنية أساسية من مياة وكهرباء وطرق يتم طرح كل مدينة منفصلة على شركات المقاولات الكبرى لتنفيذ شبكات المياة والصرف والطرق والتليفونات والكهرباء من المصدر الى المعالجة والغابات الشجرية بنظام تصميم وانشاء وتشغيل في عقد لمدة 10 أعوام ، تحصل التكلفة الراسمالية على اربع سنوات عن طريق دفعات من ملاك الاراضى يتم بعد سدادها تمليك الأرض للمشترى (مع حق السحب بالشرطين السابقين) ، ثم تستمر الشركة بالتشغيل صيانة مقابل رسوم سنوية تحصل من ملاك الاراضى أيضا.

مصدر المياة  هو نهر النيل بانابيب عرضية تنشئها الشركة لكل مدينة حيث ان معظم المدن لا تتعدى 10 كم من مجرى النهر ، وللمدن البعيدة عن مجرى النهر (طريق العلمين) يتم حفر بئر جوفى . اما محطة الصرف فيتم تنقية المياة اوليا وانشاء غابة شجرية من أشجار عالية الجودة للاستخدام في صناعة الأثاث. مصدر الكهرباء هو محطة طاقة شمسية حرارية مختصة بكل مدينة  على حدة. مما يوفر أبراج الضغط العالى والفقد في الشبكة وخاصة ان قدرات المحطات متوسطة وبالتالي فان انشاء 90 محطة موزعة على القطر كلة انسب لهذة التكنولوجيا.

هذا بالنسبة لمرافق المدن اما بالنسبة لتكلفة انشاء الجامعات والمعاهد والخدمات الحكومية والمصانع فان كل هذا يمكن ان يتم أيضا بنظام استثمارى. لانشاء جامعة بها 100,000 طالب اذا وضعنا رسوم انشاء 800 جنية فقط سنويا لكل طالب فان كل جامعة ستجمع 80 مليون جنية سنويا . اذا كانت تكاليف الانشاء يمكن ان تصل الى 500 مليون جنية فانة في اقل من 7 سنوات سيتم جمع المبلغ .واذا كان المستثمر سيحصل على عقد انشاء وتشغيل خدمات الجامعة من صيانة ونظافة لمدة 20 عاما فان هذا المشروع مجدى اقتصاديا. بالإضافة الى انشاء وإدارة سكن الطلاب حيث يتم تحصيل 500 جنية شهريا من كل طالب نظير الإقامة و3 وجبات –اختيارى- فان هذا العقد جاذب للاستثمار ولن تتحمل الحكومة اى تكلفة.  يتم تنفيذ نفس الفكر لجميع الخدمات الأخرى  من مدارس وهيئات حكومية والتي ستقوم بوضع دمغة انشاء على جميع الخدمات بما يكفى لدفع رسوم الانشاء والتشغيل للمستثمر. اما المصانع فمعظمها يحتاج الى تحديث وبالتالي يتم الشراكة مع مستثمرين لانشاء وتحديث الماكينات بالمدن الجديدة يتكفل فيها المستثمر بالتكلفة وتتكفل ادارة المصانع الحالية بتوفير العمالة المدربة وما يصلح من معدات قابلة للتحديث وارض وتكون حصة كل طرف طبقا لمدخلاتة. ويفضل دخول مستثمرين للإدارة والتسويق لفشل شركات قطاع الاعمال في هذا المجال مع احتفاظها بنسبة لاتقل عن 49% من ملكية الشركة ووضع اشتراطات خاصة بتعيين جميع العمال في الشركة الجديدة ووضع سقف للإنتاج لايقل عن 80% من الطاقة القصوى المخططة.

التصميم العمرانى

يتم انشاء 60 مدينة جديدة بنظام المطور العقارى والصناعى والتجارى والخدمى. وتكون كل مدينة متخصصة فى تخصص معين صناعى واخر سياحى كما بالجدول التالى:

ثانيا : جميع الاراضى سكنية او تجارية او صناعية او خدمية او سياحية سعر المتر لايزيد عن 50 جنية فقط لتحقيق ميزة تنافسية عن الارض الزراعية.بالطبع سوف يثاراعتراض بان سعر 50 جنية للمتر يعتبر متدنى اذا اشتمل على المرافق، ولكن منطق المواطن مختلف،فهوعندما يبنى على الارض الزراعية بدون مرافق ويبيع المتر ب 35 جنية، تاتى الحكومة بعد ذلك وتوفر لة الكهرباء والمياة ضمن مشروعات تاهيل المناطق العشوائية وكهربةالريف، ومدالقرى بالمياة النقية والان بدأت مشروعات الصرف الصحى للقرى والعشوائيات، وكل هذا مجانا،وبالتالى فالتكلفة على ا لدولة واحدة، كل ما فى الامر انها بدلا من ان تمد هذة المرافق مجانا للسكان الذين يستقطعو من الرقعة الزراعية ستمدها للسكان  الذين يذهبون للسكن فى المدن الجديدة الصحراوية،وتمتنع تماماعن مد اى مرافق جديدة داخل الاراضى القديمة والزراعية.

ثالثا : الاسكان الاقتصادى يطرح بالتقسيط على 15 سنة بقسط يبدا من 500 جنية شهريا بزيادة 10% سنويا لتمكين العاملين فى مشروعات المدينة من الانتقال باسرهم بدلا من التحرك اليومى من قراهم فى الوادى الى المصانع والانشطة الاخرى. وهذة الشروط متوفرة فى كثير من البنوك الخارجية,

رابعا :تصميم هذة المدن لسهولة التحرك اليها يتم تقسيمها اربع اقسام سكنية بحيث ينمو على اربع مراحل كل مرحلة ربع مليون نسمة . ولايتم طرح مرحلة الا بعد استكمال بيع المرحلة السابقة والتى تشمل منطقة خدمات للمدارس الخاصة والعامة والمستشفيات والنوادى والاسواق وغيرها باسعارمختلفة بشرائح لجذب جميع المستويات،ثم الاسكان الاقتصادى بسعرالمتر ثم منطقة الورش والمخازن،ثم منطقة المصانع (للمخازن والورش والصناعات الصغيرة)

رابعا : تصميم المدن للعمل بحيث تتكون من عشرة مناطق كما يلى :

·         المنطقة الاولى صناعية بمساحات مفتوحة لاى مصنع او مستثمر وبمساحات مجانية لنقل المصانع من الوادى الى المدن الجديدة طبقا للتخصص .

·         المنطقة الثانية تجارية بها سوق جملة وسوق مفتوح للفلاحين والمزارعين لعرض بضائعها الرخيصة وسوق باعة الشارع وسوق الكانتو للكتب والاثاث والاجهزة المستعملة وسوق المشغولات والحرف اليدوية للاسر المنتجة وسوق للملابس واخر للمفروشات ورابع للاثاث وكلها تعمل كمعارض للمصنعين مجانية او بايجار زهيد ويوجد بها مساحات كبيرة لركن السيارات النقل والملاكى فضلا عن خط المترو او الترماى. هذا طبعا غير مساحات اخرى لسلاسل السوبر ماركت الكبيرة.

·         المنطقة الثالثة سياحية وبها نشاط مميز لكل مدينة مثل تربية الخيول وحلبة سباق للخيول التى تدهورت فى مصر، ومدينة اخرى بها حلبة سباق السيارات وورش تعديل السيارات وحلبات لتعليم القيادة وفى المدن الساحلية يكون هناك مرافىء اليخوت والغوص والانشطة البحرية وطبعا لكل مدينة يوجد ملاهى وحديقة حيوان وحديقة اطفال ودار اوبرا وغيرها من الانشطة الترفيهية  بها ايضا مساحات للافراد للشراء لتكون متنفس ترفيهى لكل اسرة بدلا من حبسة الشقق فى المدينة.

·         المنطقة الرابعة تعليمية وبها جامعة ومعاهد ومراكز بحوث ومدارس خاصة وعامة.

·         المنطقة الخامسة صحية وبها مستشفيات ومصحات نفسية وعقلية وتاهيلية ومراكز علاج طبيعى وعلاج بديل وعيادات متخصصة.

·         المنطقة السادسة تكافلية وبها دور الايتام ودور اطفال الشوارع ودور للمسنين ودور للمشردين

·         المنطقة السابعة للمرافق حيث توجد محطات المياة ومعالجة الصرف وتدوير المخلفات من كافة الانشطة ومحطة الطاقة الشمسية التى تغذى المدينة بحيث تكون المدينة مستدامة. يقام على بعد 1كم من كل مدينة وفى منطقة المرافق منطقة للخدمات البيئية تشمل تدوير القمامة  وانتاج الطاقة الحيوية من المخلفات ، ومعالجة الصرف الصحى بالطرق البيولوجية الحديثة لانتاج الطاقة ، واستخدام المياة لزراعة الحزام الاخضر حول المدينة ، بالاضافة الى معالجة المخلفات الصناعية بعد جمعها منفصلة، ومخلفات البناء والهدم مما يجعل هذة المدن صديقة للبيئة وليس العكس.

·         المنطقة الثامنة زراعية وبها مزارع انتاج حيوانى وداجنى وسمكى وزراعات الخضر الكثيفة المغطاة وتربية عش الغراب وغيرها من الانشطة الزراعية كثيفة العمالة والتى تصرف منتجاتها فى المدينة.

·         المنطقة التاسعة سكنية وبها منطقة ادارية فى وسط المدينة حيث الشركات والمقار الادارية وباقى المدينة مثل وسط البلد مبانى تحتها محلات ومطاعم ومسموح للدور الاول فقط شركات وعيادات وغيرها من الانشطة.

·         المنطقة العاشرة منتجعات سكنية. (لمن لا يرغب فى العيش مع باقى الشعب)

تظهر من خلال هذا التقسيم فلسفة او حكمة العمران وهو النشاط الانسانى على عكس منظور المدن الجديدة التى تنشئها الدولة حاليا بانها مدن للسكون الانسانى اى يسكن فيها فقط لكن الشغل ينزل المهندسين او العتبة او  قليوب او ميت نما لكى يعمل سواء كان عملة ان يزرع او يصنع او يتاجر فليس لة مكان فى المجتمعات العمرانية فهى للسكن وليس للعمران.

خامسا : التخطيط على مساحات مفتوحة لايوجد قرعة ولا كلام فاضى كل من يريد ارض وباى مساحة طالما سيدفع ثمنها وثمن مرافقها فليتملك ارض فى وطنة سواء كانت صناعية او سكنية او خدمية او لاى غرض الشرط الوحيد ان يعمرها وان يقوم بنشاط ما عليها والترخيص مجانا والضرائب على الارض فقط وليس على النشاط.

سادسا :تقع هذه المدن على طرق سريعة موجودة حاليا بحيث لا نحتاج لانشاء طرق جديدة للوصول اليها ويمكن توسعتهاعلى مراحل وترتبط بمحور واحد. بكل منها منطقة صناعية ، وتكون المسافة بين كل مدينة والاخرى لاتزيد عن40 كم،بحيث تتبادل مع بعضها السلع والخدمات. انظر الخريطة 1/2/3

سابعا: اصدار مجموعة من القرارات لوقف النمو فى المناطق المكدسة حاليا وتتضمن منع اصدار اى تصاريح بناء سواء سكنى او تجارى او صناعى فى اى مكان بمصر خارج ال 16 مدينة وذلك بدءا من الان يناير 2010 ، على ان يبدأ طرح اراضى الشريحة الاولى للحجز فى ال 16 مدينة بدءا من يونيو 2010 حتى لا تتوقف حركة النمو و الاستثمار الحالية، وذلك لوقف التنمية العشوائية الحالية . وفى هذة الحالة ولضمان عدم المخالفة بحكم العادة يصدر قرار بمنع  سيارات النقل المحملة بمواد بناء (اسمنت،طوب،رمل،ظلط،حديد تسليح) من الدخول للدلتا او القاهرة الكبرى (ماعدا المشروعات التى حصلت على تراخيص بالفعل وهى تحت الانشاء)و كذلك يتم اغلاق جميع مصانع الطوب الحالية ونقلها ملاصقة لل 16 مدينة ، ولا يخفى على احد ان هذة القرارت لن توقف فقط النمو العشوائى المؤدى الى التكدس الحالى ، ولكن ستوقف نزيف الاسفلت الذى تلعب البطولة فية سيارات النقل التى يحمل معظمها مواد البناء الى مناطق غير مخططة.

ثامنا: يقام فى منتصف المسافة بين كل مدينتين مشروع تنمية زراعية عبارة عن قرية ام وخمسة قرى توابع يحيط بكل منها 2000 فدان ، وبالتالى يتضمن المشروع 12000 فدان استصلاح ، يتم بنظام التملك لجمعيات من صغار الفلاحين او بنظام الانتفاع لمدد من 20 الى 50 عاما للمستثمرين ، ويشترط زراعة نسبة معينة من الاراضى بمحاصيل بعينها لخفض العجز الحالى فى المحاصيل الرئيسية ،  و الميزة الاهم لهذا المشروع هى احتوائه على صناعات مختلفة  لتعظيم العائد من الزراعات الموجودة و منع اى فاقد سواء فى المحصول او المخلف الناتج منة .وذلك بوجود الصوامعو المطاحن و المجازر الحديثة للاستفادة من جميع اجزاء الحيوان ، وصناعة الالبان ، وتجهيز وتجميد اللحوم ،  و مشروعات متكاملة للانتاج الزراعى و الحيوانى و السمكى .بالاضافة الى طرق الرى الحديثة و الميكنة الزراعية والاستفادة من المخلفات الزراعية، وبالطبع الخدمات التعليمية و الصحية والرياضية والثقافية و الاسواق التجارية. وهذا المشروع سيكون بمثابة مصدر الغذاء لسكان كل مدينة جديدة.وسنعرض تفصيلا لهذا المشروع .

اذن معالم إعادة رسم المعمور في مصر يمكن توضيحها بالاجابة على الخمس أسئلة المحورية لاى مشروع نهضة جاد وليس هزل، كما يلى:

دعم الطاقة والوقود والخبزوالهدرالمالى

دعم الطاقة الذى اعلن عنة فى ميزانية 2013 هو 90 مليار جنية ، يشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز والمازوت، وهذا الدعم يذهب معظمة للمصانع والاغنياء ، اذا اردنا ان نخفض هذا الرقم الى 40 مليار جنية ونوزعةبالتساوى على الشعب ، بالبطاقة الشخصية يعنى يكون هناك 50 مليون مستفيد ، سيكون نصيب الفرد 1000 جنية سنويا اى ما يوازى 80 جنية شهريا . يبدو للبعض هذا مبلغ هزيل ولكن حقيقة الامر ان هناك اسر (اب وام) يعيشون على 150 جنية شهريا عندما يحصل الاب والام فىهذة الاسرة على 80 جنية لكل منهما سيزيد دخلهم 100% ، الشباب من سن 18 سنة يمكن ان يصرف على مواصلاتة التى ستزيد من بدل الدعم الذى يستلمة كل شهر . كما ان هناك مالايقل عن 20% من الشعب من الاغنياء لن يذهبوا الى مكاتب البريد كل شهرين لاستلام بدل الدعم 150 جنية هؤلاء سيوفروا على الدولة 9 مليار جنية ستبقى كفوائض تساهم فى سد العجز .

طبعا سيثور المعترضون بدعوى ان الاسعار سترتفع والحقيقة ان الحكومة خلال السنوات الماضية ومن خلال ترددها واعلانها باستمرار عن رفع الدعم الذى لاترفعة بينما الاسعار ترتفع تحسبا لهذا الرفع الذى لايحدث ،فى حين ان رفع الدعم مرة واحدة سيرفع الاسعار بهامش اقل امن الرفع التدريجى لكى يحافظ التجار على الطلب . لكن المهم فى هذا القرار ليس اصدار القرار ولكن التمهيد والذى يتم اولا بمنافذ بيع سلع مسعرة تسعيرة جبرية معلنة للسلع الاساسية (المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين) والتعاقد والترخيص مع شركات بتسعيرة جبرية معلنة للمواصلات من اول التوك توك الى اتوبيسات السفر بين المحافظات  واخيرا اعلان اسعار شراء المحاصيل متضمنة تكلفة الوقود الغير مدعم والالتزام بشرائها فى مواعيد الحصاد . اذا تم اتخاذ هذة القرارات قبل رفع الدعم لن يتاثرمحدودى الدخل وبالتالى لن تكون هناك معارضة الا من الاغنياء ، وهؤلاء ايضا يحتاجون لحملة توعية اعلامية لتقبل دفع تكاليف اكثر مقابل تحسين اوضاع من هم اقل حظا منهم فى صورة اعلان متكرر محتواة مثلا :

" شاب يسافر الى شرم بسيارة 4×4 وقبل عودتةياتية مندوب وزارة المالية ليعطية 150 جنية دعم لبنزين سيارتة ، وهنا تتقدم سيدة فقيرة معها طفلة لمندوب الوزارة تطلب منه المساعدة فيقول لها مستهزئا " انتى بتروحى شرم " وعندما ترد باستغراب " لا" يقول لها " يبقى مالكيش دعم"  وينتهى الاعلان بالسيدة تقف عند مكتب البريد تتسلم 150 جنية ورسالة سمعية تؤكد "الدعم النقدى بيحارب الفقر "

بعد التمهيد النفسى وقطع الطرق على المستغلين بالمنافذ المسعرة واحتواء زيادة الاسعار بالصدمة السعرية ، يتبقى تنظيم الموضوع باعلان الاليات اولا انة فى خلال 6 شهور سيتم تشغيل منافذ البيع والتعاقد مع شركات نقل الركاب ، يتم خلال الستة اشهر حملة اعلانية للترويج للدعم النقدىومساوىء دعم الوقود وكيفية التوفير فية ، ويتم خلالها ايضا حملة اعلانية للمواطنين لتسجيل اسماؤهم فى مكاتب البريد ومراجعة ارقام البطاقات وقيام الجمعيات الاهلية بمساعدة وتوعية المواطنين على التسجيل ، مع لقاءات مع معدومى الدخل الذين سيمثل لهم هذا الدخل الثابت طفرة نوعية . ليس هذا فحسب ، بل يتم الاتفاق مع بنك ناصر الاجتماعى الذى سيتحول الى بنوك محلية باتاحة اقراض من 1000 حتى 10000 جنية لاى فرد مسجل فى برنامج بدل الدعم ويحق للبنك الحصول على المخصص الشهرى للمقترض مباشرة كقسط لسداد القرض حتى السداد بفائدة لا تتجاوز 8% . متخيلين كام مشروع صغير ممكن يتم بهذة القروض وكام شاب وشابة ممكن يتجوزوا وكام طفل وطفلة ممكن يكملوا تعليمهم.

كما سيتم استخدام نفس القروض فى تمويل التعليم الجامعى الذى لن يكون مجانيا ولكن مدعوم بنسبة لا تزيد عن 30%. والباقى يسددة الطالب من قروض ميسرة يسددها بعد تخرجة.

بكدة انتهى موضوع الدعم وتحول الغاؤة الى وسيلة لمحاربة الفقر وليس العكس ، لكن الغاؤة كدة وخلاص هو كارثة محققة على الفقراء والفلاحين بدون شك.

بالنسبة لدعم الخبز والمواد الغذائية وحقيقة هو دعم السمنة فالمصريون من اكثر الشعوب بدانة لماذا لان الحكومة تدعم الخبز والأرز والمكرونة والزيت والسمن والسكر. فقط اى توفر أغذية البدانة بسعر منخفض ليترك الناس الخضروات والفواكة والالبان ويشترون هذه النشويات الرخيصة عديمة الفائدة فيزدادون غباء وقصرا. اذا ارادت حقا الحكومة دعم الغذاء يتم ذلك عبر كوبونات الوجبات المتكاملة . حيث تتعاقد مع مطاعم عادية على تقديم 30 وجبة شهريا محددة ومصنفة بها كمية البروتين والخضروات وقطعة فاكهة مقابل كوبون او كارت بقيمة 6 جنية للوجبة تدعمها الحكومة بالنصف اى 3 جنية ويدفع المواطن النصف. يستفيد المواطن من 90 جنية دعم في الكوبونات وتقدم لتلاميذ المدارس مجانا (ليس معهم بطاقة للدعم) ويلقى تماما دعم الخبز وبطاقة التموين وكل هذا الهدر الذى يذهب الى مزارع الدواجن والماشية او يستقر في اجسام النساء والرجال يصيبهم ويصيبهن بالسكر والضغط لتنفق الحكومة المزيد من الدعم في الادوية والعلاج.

الوجبات المدعمة يتم تكوينها بعناية فهى تتكون من يومين دواجن ويومين سمك ويومين بقول (لوبيا او فاصوليا او بصارة او عجة او فول) ويوم لحوم اغنام او ماعز او ابل. (كباب او مندى او نيفة) لا يوجد لحم بقرى لانها ستكون لانتاج اللبن فقط . فليس لدينا مراع خضراء لنعيش في هذا الترف الحالي من اكل لحوم البتلووالكندوز. المستوردة احيانا. وتحدد سعرات الوجبة ليكون هناك وجبة للنساء وأخرى للرجال. حيث تختلف احتياجات كلا منهم من السعرات لتفادى السمنة المنتشرة بين النساء فى مصر.

بقى شيء وهو فساد الاسواق بالدعم لانة يجمع مابين الاحتكار والاسراف وظهور المفاسد من زيادة التلوث نتيجة زيادة استهلاك الوقود الرخيص او زيادة الوزن لزيادة استهلاك الطعام الرخيص وفى نفس الوقت منع السلع المفيدة مثل الطاقة المتجددة حيث انة من المعروف ان دعم الطاقة والوقود فى مصر سقضى على اى فرصة اقتصادية او استثمارية للطاقة المتجددة لعدم تكافوء الفرص كما ان دعم الحبوب يقلل من استهلاك الخضروات التى بطبيعتها سريعة الفساد. ان بيع الشىء بغير ثمنة من صور بخس ثمن البضاعة والتي هي افساد للأسواق وللاقتصاد.