يتم انشاء 60 مدينة جديدة بنظام المطور العقارى والصناعى والتجارى والخدمى.
وتكون كل مدينة متخصصة فى تخصص معين صناعى واخر سياحى كما بالجدول التالى:
ثانيا : جميع الاراضى
سكنية او تجارية او صناعية او خدمية او سياحية سعر المتر لايزيد عن 50 جنية فقط لتحقيق
ميزة تنافسية عن الارض الزراعية.بالطبع سوف يثاراعتراض بان سعر 50 جنية للمتر يعتبر
متدنى اذا اشتمل على المرافق، ولكن منطق المواطن مختلف،فهوعندما يبنى على الارض الزراعية
بدون مرافق ويبيع المتر ب 35 جنية، تاتى الحكومة بعد ذلك وتوفر لة الكهرباء والمياة
ضمن مشروعات تاهيل المناطق العشوائية وكهربةالريف، ومدالقرى بالمياة النقية والان بدأت
مشروعات الصرف الصحى للقرى والعشوائيات، وكل هذا مجانا،وبالتالى فالتكلفة على ا لدولة
واحدة، كل ما فى الامر انها بدلا من ان تمد هذة المرافق مجانا للسكان الذين يستقطعو
من الرقعة الزراعية ستمدها للسكان الذين يذهبون
للسكن فى المدن الجديدة الصحراوية،وتمتنع تماماعن مد اى مرافق جديدة داخل الاراضى القديمة
والزراعية.
ثالثا : الاسكان
الاقتصادى يطرح بالتقسيط على 15 سنة بقسط يبدا من 500 جنية شهريا بزيادة 10% سنويا
لتمكين العاملين فى مشروعات المدينة من الانتقال باسرهم بدلا من التحرك اليومى من
قراهم فى الوادى الى المصانع والانشطة الاخرى. وهذة الشروط متوفرة فى كثير من
البنوك الخارجية,
رابعا :تصميم هذة المدن لسهولة
التحرك اليها يتم تقسيمها اربع اقسام سكنية بحيث ينمو على اربع مراحل كل مرحلة ربع
مليون نسمة . ولايتم طرح مرحلة الا بعد استكمال بيع المرحلة السابقة والتى تشمل منطقة
خدمات للمدارس الخاصة والعامة والمستشفيات والنوادى والاسواق وغيرها باسعارمختلفة بشرائح
لجذب جميع المستويات،ثم الاسكان الاقتصادى بسعرالمتر ثم منطقة الورش والمخازن،ثم منطقة
المصانع (للمخازن والورش والصناعات الصغيرة)
رابعا : تصميم المدن
للعمل بحيث تتكون من عشرة مناطق كما يلى :
·
المنطقة الاولى صناعية بمساحات مفتوحة لاى مصنع او
مستثمر وبمساحات مجانية لنقل المصانع من الوادى الى المدن الجديدة طبقا للتخصص .
·
المنطقة الثانية تجارية بها سوق جملة وسوق مفتوح
للفلاحين والمزارعين لعرض بضائعها الرخيصة وسوق باعة الشارع وسوق الكانتو للكتب
والاثاث والاجهزة المستعملة وسوق المشغولات والحرف اليدوية للاسر المنتجة وسوق
للملابس واخر للمفروشات ورابع للاثاث وكلها تعمل كمعارض للمصنعين مجانية او بايجار
زهيد ويوجد بها مساحات كبيرة لركن السيارات النقل والملاكى فضلا عن خط المترو او
الترماى. هذا طبعا غير مساحات اخرى لسلاسل السوبر ماركت الكبيرة.
·
المنطقة الثالثة سياحية وبها نشاط مميز لكل مدينة مثل
تربية الخيول وحلبة سباق للخيول التى تدهورت فى مصر، ومدينة اخرى بها حلبة سباق
السيارات وورش تعديل السيارات وحلبات لتعليم القيادة وفى المدن الساحلية يكون هناك
مرافىء اليخوت والغوص والانشطة البحرية وطبعا لكل مدينة يوجد ملاهى وحديقة حيوان وحديقة
اطفال ودار اوبرا وغيرها من الانشطة الترفيهية بها ايضا مساحات للافراد للشراء لتكون متنفس
ترفيهى لكل اسرة بدلا من حبسة الشقق فى المدينة.
·
المنطقة الرابعة تعليمية وبها جامعة ومعاهد ومراكز بحوث
ومدارس خاصة وعامة.
·
المنطقة الخامسة صحية وبها مستشفيات ومصحات نفسية وعقلية
وتاهيلية ومراكز علاج طبيعى وعلاج بديل وعيادات متخصصة.
·
المنطقة السادسة تكافلية وبها دور الايتام ودور اطفال
الشوارع ودور للمسنين ودور للمشردين
·
المنطقة السابعة للمرافق حيث توجد محطات المياة ومعالجة
الصرف وتدوير المخلفات من كافة الانشطة ومحطة الطاقة الشمسية التى تغذى المدينة
بحيث تكون المدينة مستدامة. يقام على بعد 1كم من كل مدينة وفى منطقة المرافق منطقة
للخدمات البيئية تشمل تدوير القمامة
وانتاج الطاقة الحيوية من المخلفات ، ومعالجة الصرف الصحى بالطرق
البيولوجية الحديثة لانتاج الطاقة ، واستخدام المياة لزراعة الحزام الاخضر حول المدينة
، بالاضافة الى معالجة المخلفات الصناعية بعد جمعها منفصلة، ومخلفات البناء والهدم
مما يجعل هذة المدن صديقة للبيئة وليس العكس.
·
المنطقة الثامنة زراعية وبها مزارع انتاج حيوانى وداجنى
وسمكى وزراعات الخضر الكثيفة المغطاة وتربية عش الغراب وغيرها من الانشطة الزراعية
كثيفة العمالة والتى تصرف منتجاتها فى المدينة.
·
المنطقة التاسعة سكنية وبها منطقة ادارية فى وسط المدينة
حيث الشركات والمقار الادارية وباقى المدينة مثل وسط البلد مبانى تحتها محلات
ومطاعم ومسموح للدور الاول فقط شركات وعيادات وغيرها من الانشطة.
·
المنطقة العاشرة منتجعات سكنية. (لمن لا يرغب فى العيش
مع باقى الشعب)
تظهر من خلال هذا التقسيم فلسفة او حكمة العمران وهو النشاط الانسانى على
عكس منظور المدن الجديدة التى تنشئها الدولة حاليا بانها مدن للسكون الانسانى اى
يسكن فيها فقط لكن الشغل ينزل المهندسين او العتبة او قليوب او ميت نما لكى يعمل سواء كان عملة ان
يزرع او يصنع او يتاجر فليس لة مكان فى المجتمعات العمرانية فهى للسكن وليس
للعمران.
خامسا : التخطيط على مساحات مفتوحة لايوجد قرعة ولا كلام فاضى كل من يريد
ارض وباى مساحة طالما سيدفع ثمنها وثمن مرافقها فليتملك ارض فى وطنة سواء كانت
صناعية او سكنية او خدمية او لاى غرض الشرط الوحيد ان يعمرها وان يقوم بنشاط ما
عليها والترخيص مجانا والضرائب على الارض فقط وليس على النشاط.
سادسا :تقع هذه المدن على
طرق سريعة موجودة حاليا بحيث لا نحتاج لانشاء طرق جديدة للوصول اليها ويمكن توسعتهاعلى
مراحل وترتبط بمحور واحد. بكل منها منطقة صناعية ، وتكون المسافة بين كل مدينة والاخرى
لاتزيد عن40 كم،بحيث تتبادل مع بعضها السلع والخدمات. انظر الخريطة 1/2/3
سابعا: اصدار مجموعة من القرارات لوقف النمو فى المناطق المكدسة حاليا
وتتضمن منع اصدار اى تصاريح بناء سواء سكنى او تجارى او صناعى فى اى مكان بمصر
خارج ال 16 مدينة وذلك بدءا من الان يناير 2010 ، على ان يبدأ طرح اراضى الشريحة
الاولى للحجز فى ال 16 مدينة بدءا من يونيو 2010 حتى لا تتوقف حركة النمو و
الاستثمار الحالية، وذلك لوقف التنمية العشوائية الحالية . وفى هذة الحالة ولضمان
عدم المخالفة بحكم العادة يصدر قرار بمنع
سيارات النقل المحملة بمواد بناء (اسمنت،طوب،رمل،ظلط،حديد تسليح) من الدخول
للدلتا او القاهرة الكبرى (ماعدا المشروعات التى حصلت على تراخيص بالفعل وهى تحت
الانشاء)و كذلك يتم اغلاق جميع مصانع الطوب الحالية ونقلها ملاصقة لل 16 مدينة ،
ولا يخفى على احد ان هذة القرارت لن توقف فقط النمو العشوائى المؤدى الى التكدس
الحالى ، ولكن ستوقف نزيف الاسفلت الذى تلعب البطولة فية سيارات النقل التى يحمل
معظمها مواد البناء الى مناطق غير مخططة.
ثامنا: يقام فى منتصف المسافة بين كل مدينتين مشروع تنمية زراعية عبارة عن
قرية ام وخمسة قرى توابع يحيط بكل منها 2000 فدان ، وبالتالى يتضمن المشروع 12000
فدان استصلاح ، يتم بنظام التملك لجمعيات من صغار الفلاحين او بنظام الانتفاع لمدد
من 20 الى 50 عاما للمستثمرين ، ويشترط زراعة نسبة معينة من الاراضى بمحاصيل
بعينها لخفض العجز الحالى فى المحاصيل الرئيسية ،
و الميزة الاهم لهذا المشروع هى احتوائه على صناعات مختلفة لتعظيم العائد من الزراعات الموجودة و منع اى
فاقد سواء فى المحصول او المخلف الناتج منة .وذلك بوجود الصوامعو المطاحن و
المجازر الحديثة للاستفادة من جميع اجزاء الحيوان ، وصناعة الالبان ، وتجهيز
وتجميد اللحوم ، و مشروعات متكاملة
للانتاج الزراعى و الحيوانى و السمكى .بالاضافة الى طرق الرى الحديثة و الميكنة
الزراعية والاستفادة من المخلفات الزراعية، وبالطبع الخدمات التعليمية و الصحية
والرياضية والثقافية و الاسواق التجارية. وهذا المشروع سيكون بمثابة مصدر الغذاء
لسكان كل مدينة جديدة.وسنعرض تفصيلا لهذا المشروع .
اذن معالم إعادة رسم المعمور في مصر يمكن توضيحها بالاجابة على الخمس أسئلة
المحورية لاى مشروع نهضة جاد وليس هزل، كما يلى:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق