ماذا تفعل اذا كنت رئيس مصر ؟ 14- اغير نظام الحكم المحلى المشلول

فى اطار استهدافنا لازالة معوقات النمو فى مصر يظهر لنا نظام الحكم المحلى الحالى ومركزية تقديم وادارة الخدمات كاحد اهم اسباب تردى المشهد الحضرى من قبح وعشوائية وتدنى الخدمات وتدهور البيئة انتهاء بانتشار الامراض ومعاناة مستمرة لتوفير مستلزمات الحياة من مياة وصرف وكهرباء وطرق ومواصلات ادمية.

يعانى الحكم المحلى فى مصر من 5 مشاكل تكرسها القوانين الحالية وهى :

1-      مسئولية اتخاذ القرار

2-      تمويل  الميزانيات

3-      تفويض السلطات

4-      التوسع الجغرافى

5-      التقسيم الادارى.

اصل المشكلة هو قانون او قوانين الحكم المحلى الصادرة لاعوام 1960 و 1975 و1979 والاحدث منها اسوا من سابقها . والقانون الاخير مر على تطبيقة اكثر من 35 عاما بالتمام والكمال وعلى الرغم من التدهور الواضح فى المحليات فى ظل هذا القانون فقد ظل بدون مساس طوال هذة الفترة.

فى عجالة سريعة نص القانون على مستويات الادارة المحلية وهى المحافظات والمدن والقرى والمراكز والاحياء ولكل منه شخصية اعتبارية وينشا فى كل منها  مجلسين احدهما شعبى منتخب للمتابعة والاخر تنفيذى يتكون من الموظفين الذين يشغلون مناصب مديرى المديريات ورؤساء المدن ..الخ. ويختص الاخير بوضع الميزانية ووضع قواعد الاسكان والتخطيط العمرانى وكافة المشروعات.

هذا هو المشروع المغلوط الذى ينسف نسفا فكرة الادارة المحلية وهى ادارة الافراد لمحل اقامتهم . واصبح من يديرون هم موظفون واغلبهم لواءات جيش وشرطة سابقين يعينوا كرؤساء مدن ليسوا من سكان هذة المدن ومديرى مديريات منتدبين من وزارة الاسكان والمرافق او من وزارة التعليم اوالصحة وليسوا من سكان المنطقة المفترض انهم يديرونها والاسوا من كل هذا ان السكان المنتخبين ليس لهم من الامر من شىء فالمجلس الشعبى يوافق فقط او لايوافق بمعنى اذا قرر المجلس التنفيذى المكون من موظفين الا يفعل اى شىء للمدينة المسئول عنها فلن يستطيع المجلس الشعبى ان يسائلة او يفعل اى شىء هو الاخر. وهذا ما حدث بالضبط فى ظل تمدد اطراف الجهاز الحكومى اصبح صدور تعليمات محددة بخصوص الاف التجمعات السكانية لكل منها احتياجاتها الخاصة مستحيل عمليا وبالتالى حدث عملية شلل دائم لعملية اتخاذ القرار فى هذة التجمعات ظهر فى التدهور النوعى الواضح للبيئة الحضرية والريفية.

اذا الغاء هذا القانون خير لابد منة . وفى هذة الحالة ما هو القانون الذى يضع الامور فى نصابها ويضع التجمعات السكانية سواء كانت قرى او مدن او حواضر على طريق التطور وتوفير الخدمات الجيدة للمواطنين.

بدون محاولة اختراع العجلة نذكر انة كان فى مصر قانون للحكم المحلى صدر عام 1944 وهو القانون رقم 145 والذى فى ظلة كانت تدار القاهرة والاسكندرية وغيرها من الحواضر على مستوى باريس ولندن ببساطة لان القانون نفسة استوحى من نظام الحكم المحلى فى هذة الدول . وهذا القانون ينص على ان ينشا مجلس بلدى لكل تجمع سكانى مقدارة 15 الف نسمة او اكثر (مقترح يكون المجلس البلدى لتجمع 25 الف نسمة الى 250 الف نسمة). ويشكل المجلس من اغلبية اعضاء منتخبين بشكل مباشر من سكان البلدة او الحى واعضاء معينين بحكم وظائفهم يمثلون وزارات الاسكان والمرافق والصحة والتعليم والداخلية والمواصلات.

يختص المجلس البلدى بمرافق الصحة والتنظيم وتخطيط المدينة وشق الطرق ورصف الشوارع وصيانتها وتوفير المياة الصالحة للشرب والنظافة والتخلص من المياة القذرة والفضلات (يعنى توفير نظام للصرف الصحى وادارة المخلفات ) واطفاء الحرائق وانشاء السلخانات والاسعاف والانقاذ والمستشفيات والحمامات العامة والمغاسل والاسواق. لهذا كانت الدنيا نظيفة لان هناك مجلس تنفيذى منتخب مسئول بة اعضاء من المنطقة مسئولون يعمل موظفى الادارات الخدمية بتوجيهاتهم مباشرة بدون الرجوع للوزارة فى القاهرة. ولاينتظر المسئول المحلى توجية الوزارة المركزية المشغولة عنه .

نفس الكلام للمجلس القروى والذى ينشا فى اى قرية عدد سكانها 3 الاف نسمة او اكثر (مقترح يكون المجلس القروى لكل تجمع 5 الاف نسمة الى 25 الف نسمة).

طيب اذا صدر هذا القانون بهذا الشكل مع ضم جميع اختصاصات المجلس التنفيذى الحالية الى المجلس البلدى او القروى وتشكيل المجلس يكون من عشرة اعضاء من المعينين و20 عضوا منتخبين ويكون من حق هذا المجلس وضع الميزانية وانشاء المدارس والمستشفيات والمرافق والطرق والمواصلات لخدمة من يمثلونهم سواء كانو 5000نسمة او 250,000 نسمة ، بذلك نكون حلينا 20% من المشكلة وهى مشكلة اتخاذ القرار وتوحيد جهة اصدارة ومحلية منشأة. 

المشكلة الثانية تتمثل فى توفير الاعتمادات لتنفيذ هذة الخطة وحل هذة المشكلة يتمثل فى اضافة جزء للقانون يتعلق بمصادر التمويل للمجاس البلدية والقروية وحاليا تتمثل فى رسوم هزيلة على المحاجر وضرائب وسائل النقل وربع ضريبة الاطيان الزراعية. جدير بالذكر ان رفع يد الوحدات المحلية عن ادارة المرافق يهدر احد الموارد الهامة وهى رسوم استهلاك المياة المحمل عليها الصرف.

ومصادر التمويل المقترحة هى :

1-      ضرائب محلية لاتتجاوز 100 جنية للمواطن سنويا تزداد بنفس قيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزى

2-      رسوم نظافة تحصل على كل وحدة سكنية او تجارية او صناعية (5-10 جنية شهريا)

3-      رسوم استهلاك المياة لكل وحدة (نظير ادارة شبكة المياة والصرف الصحى ومحطات تنقية المياة ومحطات معالجة الصرف)

4-      تراخيص مركبات وخطوط نقل المواطنين

5-      40% من حصيلة الضريبة العقارية

6-      40% من حصيلة ضريبة الاراضى الفضاء

7-      15% من اجمالى حصيلة الضرائب العامة وضرائب الارباح التجارية على المنشات والافراد المسجلين فى حدود المجلس البلدى او القروى المختص.

8-      رسوم تخصيص الاراضى للمشروعات الانتاجية والخدمية كحق انتفاع ، والموجودة داخل حدود المجلس المختص.

هذة المصادر مجتمعة  تكفى لانشاء وصيانة خدمات غاية فى التميز لاى تجمع سكانى ، وهى لاتمثل اى اعباء على الميزانية العامة ، على العكس سوف تقل اعتمادات المحافظات نتيجة لكفاءة الاداء المتوقع ، وفى جميع الاحوال تخضع ميزانية اى مجلس للجهاز المركزى للمحاسبات.

المشكلة الثالثة هى تفويض السلطات ، حاليا لايوجد اى سلطة للوحدة المحلية فانشاء مدرسة يحتاج موافقة وزارة التربية والتعليم فى القاهرة وكذلك انشاء طريق او شبكة صرف او محطة مياة . بمعنى اى نفس تحتاجة اى قرية او مدينة لابد وان تاخذة من مانح الانفاس فى القاهرة الوزارة المركزية . غنى عن البيان الكارثة المتسبب بها هذا النظام ، لذلك فان تفويض السلطات بشكل واضح وصريح ومحدد لابد وان يتم تضمينة فى القانون لكى يقطع على اى موظف او مسئول التعلل بان "الموافقة والاعتمادات لم تات بعد من الوزارة " وهى الجملة التى يرد بها اى مسئول محلى عن اى خدمة مطلوبة . وبمراجعة الخدمات التى تحتاجها اى مجموعة من البشر بشكل يومى تصبح السلطات المفوضة للمجلس البلدى او المجلس القروى هى :

1-      شق ورصف جميع الطرق داخل كردون المدينة او القرية.

2-      مد شبكات مياة الشرب وضيانتها داخل كردون المدينة وانشاء محطات تنقية المياة يما يناسب مع احتياجات السكان المدينة او القرية ، وتركيب عدادات المياة وتسعير المياة وتحصيل الفواتير.

3-      مد شبكات الصرف الصحى وصيانتها داخل كردون المدينة او القرية وانشاء محطات معالجة الصرف بما يتناسب مع نشاط سكان المدينة او القرية

4-      انشاء وترخيص انشاء المدارس بانواعها والترخيص للجمعيات والمؤسسات بتشغيلها (طبقا لبند اشراك القطاع الخاص والاهلى فى تقديم الخدمات العامة – انظر اهداف الدفع)

5-      انشاء وترخيص انشاء الوحدات الصحية والمستشفيات وتشغيلها ذاتيا او بالتعاقد مع الجمعيات الاهلية .

6-      الترخيص للمبانى وتنظيم الارتفاعات والتنسيق الحضارى للمدينة وتجميل الميادين وانشاء الحدائق والمتنزهات وحدائق الحيوان والنوادى الرياضية والملاعب والمسارح والمكتبات العامة ، وانشاء نظم الاشتراكات والتذاكر بما يغطى التكلفة.

7-      ادارة وتشغيل مراكز الشباب ومراكز الثقافة الموجودة داخل كردون المدينة (دون انتظار وزارة الثقافة او الرياضة ان تحن عليهم بموظف ) ، وتفعيل نظام الاشتراكات بما يوفر موارد صيانة وتشغيل هذة الخدمات.

8-      انشاء وتشغيل محطات تدوير القمامة والتعاقد لاداء خدمات النظافة والتدوير ، وتحصيل رسوم النظافة لتغطية تكاليف الخدمة.

9-      توفير او ترخيص او التعاقد على خدمات نقل الركاب وتحديد خطوط السير وانشاء محطات اتوبيس داخلية. وتسعير تذاكر الركوب بما يتناسب مع التكاليف.

10-  تخصيص الاراضى للانشطة المختلفة.

يتبع ...

ماذا تفعل اذا كنت رئيس مصر (13)

ازالة معوق التنمية رقم (1) : وقف النمو السكانى الغير مسئول.

سوف نزيد 26 مليون كانة امر مسلم بة ، لايوجد شىء اسمة سياسة الطفلين

لكى تخطط اى شىء لابد وان تضع لة اطار كمى وزمنى وجغرافى ، ساخطط لمدة خمسون عاما (زمنى) ولعدد من البشر لايزيد عن 100 مليون نسمة لمحدودية الموارد المتاحة من المياة والطاقة (كمى) وساخطط على 20% من مساحة القطر فى الاماكن المحددة على الخريطة (جغرافى)

اذن مسالة وقف الزيادة السكانية هى مسالة امن قومى ولايجب ان تترك هكذا لمزاج الافراد . والتحكم فيها اسهل ما يمكن بنظام العصا والجزرة .

عدد الاسر فى مصر 16 مليون اسرة منهم 6 مليون اسر موظفى الدولة من الموظفين والجيش والشرطة والقطاع العام والهيئات لايوجد واحد منهم مستعد ان يتخلى عن وظيفتة والمفترض فيهم تنفيذ توجهات الدولة والحكومة وبالتالى باصدار قانون يمنع على اى موظف يتقاضى مرتبا من ميزانية الحكومة او يعمل فى اى هيئة تتبع الحكومة ان يزيد عدد اطفالة عن اثنين ، واذا انجب ثالث يتم فصلة فورا .

باقى الاسر يتم ربط نظام توزيع الاراضى السابق ذكرها بعدد الاطفال بحيث ان الاراضى التى تباع ب 100-200 جنية للمتر لايحق لاى مواطن لدية اكثر من طفلين ان يحصل عليها واذا انجب طفل ثالث تسحب منة الارض

وكذلك للاراضى الزراعية التى تباع للفلاحين ب 1000 جنية للفدان يشترط الا يكون لة اكثر من طفلين ويستلم عقد تمليك مشروط يسمح بسحب الارض فى حالة انجابة لاكثر من طفلين او يدفع الثمن العادى الذى يصل الى 7000 جنية للفدان

كذلك فى نظام التامين على الدخل للعمالة الغير منتظمة التى تم شرحها فى بند زيادة الدخل يتم ربطها بعدم انجابة اكثر من طفلين فقط

كذلك نظام بدل الدعم الذى يصرف (ارجع لبند الغاء الدعم-الحلقة العاشرة) يتم ربطة بعدم انجابة لاكثر من طفلين فقط واذا انجب الثالث يتم وقف الدعم عنة

بالاضافة الى كل هذا يتم صرف بدل للامهات اللاتى يلدن طفل واحد وقدرة 300 جنية ويلغى فى حالة انجابها لطفل اخر لتشجيع الفقراء على انجاب طفل واحد فقط.

وطبعا هذا بالاضافة الى اتاحة وسائل تنظيم الاسرة فى كافة المستوصفات والعيادات والمستشفيات مجانا وتوفير عيادة خاصة بذلك.

طبعا هذة القرارات تطبق بعد 8 شهور من اصدارها ويعفى من لدية بالفعل اكثر من طفل قبل تاريخ بدء التطبيق

ما الهدف من هذة الترتيبات ، الهدف هو دفع الطبقات الفقيرة وهى الاكثر انجابا على التوقف عن الانجاب مقابل عوائد مادية وعينية مختلفة.

الهدف هو الاحساس بثمار التنمية وتجنب الفقر المائى وفقر الطاقة الذى وقعنا فية بالفعل، الهدف هو الوصول للاكتفاء الذاتى من الغذاء الذى لن نصل الية ابدا بهذة المعدلات من النمو السكانى . الهدف هو شعب متعلم يمكن توفير خدمات تعليمية وصحية مقبولة لة بدلا من السباق الغير متكافىء بين توفير الخدمات وتولد الافراد المطالبين بهذة الخدمات.

ياطالع الشجرة

اغنية شعبية مصرية يدلل بها كاتبنا الفيلسوف توفيق الحكيم فى مستهل احدى مسرحياتة على وجود فكرة العبث فى الادب الشعبى المصرى قبل ظهور كافكا بقرون تقول كلماتها

ياطالع الشجرة    هاتلى معاك بقرة   ؟!

تحلب وتسقينى      بالمعلقة الصينى ؟!

الكلمات تدل على عبث قائلها وانة لايعنى ولايعى ما يقول فلا يمكن ان توجد بقرة فوق الشجرة و لو وجدها فلا يمكن شرب الحليب بعصا الاكل الصينى وعلى هذا المنوال تسير الحكومات المصرية منذ ان تحطم مشروعها المخطط فى 1967 و كفرت على اثرة بنفسها وشعبها وبالعلم والتخطيط والجدية فحطمت كل هذا وهى من ذلك الحين تتبع اغنيتها الخاصة التى تقول :

ياقائد النهضة        من غير لارؤية ولا خطة

تغنينى وترفعنى     بالديون و الاحتكار

يدعى كل من ياتى ليحكم هذا البلد البائس انة القائد الملهم والمخلص الاوحد وسينهض بالشعب دون ان يكون لة ولا لايا من وزراؤة رؤية فى الاقتصاد او التعليم او الزراعة او الصناعة او خطة محددة للتغلب على المشاكل وتحسين معيشة العباد والبلاد . واذا ما اتت خطة فانها تكون متفصلة لزيادة ثروات اصحاب الحظوة وعادة ماتاتى على حساب تدمير احد الثروات القومية (الزراعة الصناعة ..)

اى واحد يدعى انة سينهض بالبلاد والعباد دون ان يقدم رؤية واضحة وخطة لتنفيذ رؤيتة فهو طالع الشجرة الذى لن ياتى ابدا بالبقرة

اى واحد يدعى انة سياتى بالرخاء والتقدم لاهل مصر عن طريق الاستدانة من الداخل والخارج لينفذ مشروعات لايوجد عليها اتفاق من الخبراء وينفذها من خلال فئة محددة محتكرة لهذة المشروعات فهو سيسقينا العوائد بالملعقة الصينى وسيظل الحليب فى الوعاء ينهل منة المحتكرون

انتظرنا كمواطنين الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة ، ولكن لم نجد . لذا نضطر لاستكمال هذة السلسلة من الخطة الاستراتيجية للتنمية والتى بدات بتحديد هدف عام ومنة انبثقت الاهداف السبع للدفع بالنمو (ارجع لرقم 1) وسيتم استكمالها بالاهداف السبع لازالة معوقت النمو. ولكى نقرب الفكرة نعود لفكرة الاتوبيس الذى علية ان يسير بسرعة وقلنا ان السائق السابق ساب كرسى السواق وانشغل بالعراك مع الركاب. المهم جئنا بسائق اخر مركز وفعلا امسك بالمقود واستعد للقيادة وجاب محرك (رئيس وزراء بيدور كويس) وقعدنا كلنا منتظرين الاتوبيس يتحرك لكن اكتشفنا ان مفيش بنزين. بنزين الحركة فى اى تنمية هم المواطنين هم جموع الشعب وهم موجودون فى خزان كبير بجانب الاتوبيس ولكن لايوجد خرطوم موصل من الخزان للاتوبيس. بمعنى لا يوجد اليات للمشاركة. واساليب المشاركة هى التى تم شرحها فى اهداف الدفع حيث انها كلها تقوم على اشراك المواطنين العاديين وليس المستثمرين وليس المؤسسات فى عملية التنمية. واليات المشاركة هى طرح مشروعات من الحكومة للقطاع الخاص الصغير وللجمعيات وتكون هذة المشروعات مدروسة ومخصص لها الاراضى اللازمة فى مواقع مخططة. غير مطلوب تمويل من الدولة ، مطلوب التخطيط والترخيص والرقابة فقط.  حتى هذة اللحظة لم نرى طرح لاى مشروعات كثيرة وصغيرة. على العكس يشكو جميع المواطنين والمزارعين والقطاع الخاص الصغير والمتوسط من عدم وجود اراضى للصناعة ؟؟!!! حيث تطرح عدد محدود بالمزايدة ؟؟ كل عدة شهور بينما اذا نحن جادين فى التنمية يجب ان اذهب لهيئة التنمية الاقى اراضى فى كل وقت وباى مساحة وبسعر لا يتجاوز تكلفة الترفيق والادارة. نفس الكلام للاراضى الزراعية - لايوجد حتى فكرة الطرح لكل 100 فدان ومنع التفتيت لم يحدث . نفس الكلام للاراضى السكنية لايوجد سوى عدد محدود يطرح فى مزادات ويتجاوز سعر المتر الالاف. بدون خرطوم التوصيل وهو طرح عشرات المشروعات شهريا وتوفير الاراضى اللازمة لها بالتمليك او حق الانتفاع للتنفيذ من خلال القطاع الخاص الصغير والافراد فى كل المجالات لن يتحرك الاتوبيس.
نفترض انة بمشيئة الهية تم العمل بمقتضى اهداف الدفع وتم طرح المشروعات والاراضى ، لن يتحرك الاتوبيس وان تحرك سيكون ببطء شديد جدا . لماذا ؟ لان هناك 7 احجار ضخمة امام الاتوبيس لابد من ازالتها اولا. وهى المعوقات التالية :
1- تعليم وثقافة منافية للتقدم
2- بيروقراطية ديناصورية
3- نمو سكانى غير مسئول
4- خلل هيكلى فى الميزانية يؤدى الى مزيد من الفقر(انظر الحلقة العاشرة /الميزانية اولا واخيرا)
5- اختيار القيادات فى الدولة بدون معرفة او كفاءة او مسئولية
6- ادارة الاراضى المصرية وسجن المصريين داخل الوادى
7- المركزية فى اتخاذ القرار

نستكمل كيفية القضاء على المعوقات السبع ويتبعها الخطة التنفيذية لتحقيق  جميع هذة الاهداف باذن اللة.