فى كل البلاد التى زرتها يوجد ارتباط وثيق بين الشكل العام للمدن وسقف الحريات ، كلما
زادت الحرية والعدالة الاجتماعية تقع عينك على الجمال فى كل مكان ، وكلما انخفضت الحرية احاط بك القبح . حتى اصبحت اوقن ان الحرية لها شكل وليست مجرد معنى.
هذة الصور لشوارع عادية ولكن تلحظ الجمال و التناسق فى كل شىء ، لا يجرح العين لون نشاز و لا قبح مقبض. قررت ان ابحث فى نظام الحكم التركى لاعرف ماذا يجب ان نعمل لنتخلص من القبح الذى نعيش فية فى مصر ، وهو مناسب لهذة المرحلة التى يحاول المصريون فيها ان يتحسسوا طريقهم الى مأسسة وتقنين الحرية ، اى وضع المؤسسات التى تفعل الحرية والقوانين التى تحميها .
النظام البرلمانى
نظام الحكم فى تركيا برلمانى يعنى ان الحزب الذى يفوز فى الانتخابات التشريعية يرشح رئيس الوزراء الذى ينتخب أعضاء مجلس الوزراء، (رئيس الدولة مالوش دعوة بالشغلانة دى خالص) يقوم مجلس الوزراء بالمراقبة والإشراف (وليس التنفيذ) على الإدارات والأقسام الحكومية المختلفة. يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم بالبرامج الحكومية المزمع تنفيذها، إضافة إلى أسماء أعضاء مجلس الوزراء إلى الجمعية التشريعية الكبرى (مجلس الشعب)وذلك من أجل إجراء اقتراع منح الثقة. وفي حالة رفض الجمعية التشريعية الكبرى منح الثقة للسياسات والبرامج المقدمة إليها من مجلس الوزراء، يجب على رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء التقدم باستقالتهم من مناصبهم. (هل يصدق احد ذلك فى مصر)
الحكم المحلى
اهم ما فى تركيا مثلها مثل جميع الدول المتقدمة هو نظام الحكم المحلي : تنقسم تركيا
إلى اقاليم، ويوجد على رأس كل إقليم حاكم، يتم انتخابه بوساطة مواطني الإقليم. (فى رأى هذة اهم نقطة فى الموضوع) كما تنقسم هذه الأقاليم أيضا إلى مقاطعات ومناطق و مجالس بلدية، يبلغ عدد الأفراد فيها نحو 2,000 مواطن أو أكثر، (يعنى كل الفي مواطن ينتخبوا من يمثلهم )وقرى أيضًا.
وتشهد الساحة السياسية التركية تنافساً حامياً حول الانتخابات المحلية لأن نتائج الانتخابات المحلية تمثل عادة المؤشر الحقيقي لتوازن القوى بين الأطراف السياسية الناشطة في الساحة السياسية.(طبعا فى مصر لا نسمع اصلا عن مثل هذة الانتخابات)
تبلغ مساحة تركيا 783562 كيلومتراً مربعاً (مساحة مصر مليون كيلومتر مربع تقريبا واحد وربع مساحة تركيا)، ويقطنها حوالي 72 مليون نسمة، (فى مصر 80 مليون حسب الاحصاء و 85 مليون حسب الحكومة السابقة و 77 مليون حسب البدرى فرغلى على اساس ان الباقى ماتوا بالفشل الكلوى والسرطان والكبدى الوبائى طبقا لما صرح بة فى "صباح الخير يا مصر") وعلى أساس اعتبارات الجغرافيا الانتخابية فهناك انتخابات برلمانية على المستوى الوطني يتحدد على ضوئها مصير البرلمان التركي، وهناك انتخابات على مستوى المحليات يتحدد على ضوئها مصير الحكم المحلي التركي.(يعنى المرافق والاسكان والاستثمار والصحة والخدمات بما فيها النظافة والبيئة و التعليم يعنى كل ما يعانى منة المصريون)
التقسيم التركي المتعلق بجغرافيا الانتخابات المحلية التركية يقوم على أساس الآتي:
• تنقسم تركيا داخلياً إلى سبعة أقاليم. (مفروض مصر تنقسم الى عشرة اقاليم عرضية بحيث كل اقليم يكون فية نيل للشرب و الزراعة وبحر للثروة السمكية و السياحة وصحراء للتوسع السكنى و الصناعى بدلا من المحافظات المخنوقة الحالية التى لا يوجد لديها ارض للبناء ولا حتى ارض تتخلص من مخلفاتها بها وعوضا عن ذلك تحرق القمامة بجانب المدن لتخرج منها ادخنة الديوكسين السامة تصيب بالسرطان الاطفال والكبار)
• ينقسم كل إقليم إلى مقاطعات وحالياً تنقسم الأقاليم التركية السبعة إلى 81 مقاطعة.(لكل مقاطعة حاكم منتخب)
• تنقسم كل مقاطعة إلى محليات وحالياً تنقسم الـ81 مقاطعة إلى 957 محلية.(كل دى انتخابات ؟)
تمثل القيمة الحقيقية لنظام الحكم المحلي التركي في أنه يمثل الكيان الذي يركز سلطة الدولة والحكم ضمن منطقة صغيرة داخل الدولة، وبالتالي يمكن القول أن الحكم المحلي هو سلطة الدولة على المستوى الجزئي، بينما الحكم الوطني هو سلطة الدولة على المستوى الكلي.
ومن أبرز الملفات التي تنخرط في تسويقها سياسياً ماكينة الانتخابات المحلية:
• ملف الخدمات التعليمية والصحية.
• ملف التنمية الاجتماعية والبشرية.
• ملف العلاقات بين السلطات المحلية والسلطات القطاعية والسلطات الإقليمية والسلطة المركزية.
• ملف المزايا الاستثنائية الخاصة بكل منطقة وكل مقاطعة وكل محلية.
هذة هى عبقرية الحكم المحلى الذى هو احد الحلول الاساسية لكثير من المشاكل الحياتية المصرية . اذا حدث وانتخبت كل مدينة او مركز مجلس محلى وحاكم لمدة سنتين و هذا الحاكم مع المجلس لة صلاحية تحصيل الضرائب لصرفها على التعليم والصحة والتنمية ولة صلاحية تخصيص الاراضى للمشروعات و لة صلاحية انشاء المدارس والمستشفيات و التعيين و تحديد المرتبات تحت رقابة المجلس المنتخب ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، سوف نجد انفسنا فى دولة اخرى هى مصر التى فى خاطرنا جميعا و التى لم ولن نجدها تحت حكم ما يسمى بالمحافظين الذين يعينهم رئيس الدولة بمؤهل واحد فقط ان يكونوا ضباط امن دولة سابقين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق