ثلاثاء الملايين

ما الذى حدث وكان موضع تكهنات من الكثيرين ، ما الذى دفع الملايين الى الخروج ، انة الظلم و الاستبداد و لكن سنكون اكثر تحديدا فى محاولة لتصنيف مجموعة الظواهر التى يرفضها الشعب
اولا : اقتصاديا
لا يوجد تنمية حقيقية ، و المقصود بالتنمية ليس اتاحة اراض للمستثمرين و تسهيل الاجراءات لهم و الذى هو مفهوم الحكومة للتنمية ، او بناء مدارس و شق الطرق و هذا هو مفهوم الحزب الحاكم للتنمية ، او تسهيل الاقراض للمشروعات العقارية وهذا هو مفهوم المستثمرين المصريين للتنمية ، لا ليس ايا من ذلك .
التنمية هى ثلاث خطوات رئيسية ، لابد ان تتم متتابعة كما يلى :
الخطوة الاولى خريطة تفصيلية جغرافية و اقتصادية و سكانية و خدمية لما يجب ان يكون وليس لما يتوقع ان يكون، فى هذة الخريطة استطيع ان ارى مصر بعد عشرون عاما ، و اضع عليها جميع المدن القديمة و الجديدة و توزيع السكان الامثل و العدد الامثل وليس المتوقع ، ثم الاراضى الزراعية بتركيبها المحصولى التى تتماشى مع هذا التوزيع ، ثم باقى الانشطة و توزيعها الامثل طبقا للموارد الطبيعية ، و الدخل القومى المستهدف و مجموعة المنتجات و الانشطة التى يمكن ان تحقق هذا الدخل ثم اعادة النظر للاستقرار على الشكل النهائى الذى يمكن الوصول الية باقل تكلفة.
الخطوة الثانية هى تحديد المشروعات اللازمة للوصول الى هذة الخريطة سواء كانت هذة المشروعات زراعية او صناعية او عقارية او خدمية او تتعلق بالبنية التحتية ، وتوزيعها الجغرافى طبقا للخريطة المستهدفة ، واعداد التصور الاولى لحجمها و التمويل اللازم لها والاراضى المطلوبة وربط المشروعات ببعضها البعض بمعنى اذا كان هناك منطقة على الخريطة للسياحة البحرية ، يتم اعداد مشروعات فى نفس المنطقة لاقامة مصانع معدات الابحار و الغوص والمستلزمات الفندقية ، و مشروعات ترفيهية و مسارح للفنون التراثية ، و اخيرا مشروعات اسكان و تعليم و صحة تتناسب مع فرص العمل المتاحة بهذة المنطقة.
الخطوة الثالثة هى تحديد الاليات المطلوبة لتنفيذ هذة المشروعات ، اذا كانت اراضى يعد قانون استغلال الاراضى الذى يتيح الاراضى اللازمة للمشروعات المطلوبة ، اذا كان تمويل يصدر قانون ان توجة النسبة الاكبر من القروض لهذة المشروعات وتقدم لها الضمانات اذا كان بشر تنشا المعاهد و تخصصات بالجامعات تعلم بالضبط ما تحتاجة هذة المشروعات من كفاءات بشرية ، اذا كان خفض الزيادة السكانية يتم اصدار قوانين الامتيازات لكل من لة طفلين فقط من اولوية للتعيين و اولوية فى الحصول على اراض سكن بالمناطق الجديدة و غيرها واذا كان خدمات حكومية مميزة يتم زيادة المرتبات لتعيين افراد اكثر كفاءة و تحسين ظروف العمل و هكذا
نتيجة ان ايا من هذة الخطوات لا يتبع فى المحاولات الغير ناجحة والعشوائية الحالية للتنمية نرى العكس ينتج تردى فى الخدمات عشوائية فى البناء ادت الى تقزم الدولة بحيث اصبحت مصر هى القاهرة والمدن الجديدة وكل المدن الاخرى كانها خارج الدولة و بالتالى اختنقت القاهرة وتردت اوضاع الجميع
ثانيا :سياسيا
لا يوجد ديموقراطية ، وليست الديموقراطية مسرحية يلعب ادوارها ديكتاتور و شعب .لايوجد مشاركة شعبية بالحكم . من يريد ان يشارك فى بناء و حكم وطنة ليس امامة ابواب شرعية.
لايوجد امان ، الشرطة "مستفردة" بالشعب تفعل بة ماتريد بلا ضابط و لا رابط