ماذا تفعل لو كنت رئيس مصر (7)

الهدف السادس :الترخيص لانشاء مشروعات للخدمات والمرافق العامة

ثالثا : الصحة 

مبانى خاوية على عروشها ليس بها ادوات او اجهزة طبية او غرف عمليات مجهزة او غرف عناية مركزة او ادوية او اكياس دم ، هذا حال معظم المستشفيات الحكومية . وليس فى الافق ما يقول انة سيتحسن هذا الوضع. الاصل فى الموضوع ان الدولة تتكفل بحد ادنى من علاج المواطنين وهو ما يطلق علية التامين الصحى. وبالتالى مثلما حدث فى التعليم لضمان وصول المبالغ المخصصة للصحة للمواطن مباشرة وبدون تمييز يتم تحديد مبلغ تامينى مدى الحياة وليكن 30,000 جنية لكل مواطن يتم اصدار كارت ممغنط بة مع شهادة ميلادة . وبالتالى عندما يدخل المواطن اى عيادة او مستشفى ومعة الكارت يحصل المواطن على الخدمة مجانا بينما تسحب المنشاة تكلفة الخدمة من الكارت الخاص بة. لكى يتم ذلك تعلن وزارة الصحة عن الترخيص لمنشات صحية فى جميع المدن الصغيرة والكبيرة تتعامل بنظام الكروت التامينية . ومزودة بنظام يسمح لصاحب الكارت والمنشاة الصحية التعرف على رصيدة من خلال قاعدة بيانات الوزارة. هذة المنشات تلتزم بتسعيرة جبرية متفق عليها مع الوزارة لكافة الخدمات والادوية والكشف والعمليات النمطية (الولادة والكسور والاستئصال وماشابة) ويشترط ان تحتوى على حد ادنى من التجهيزات (طوارىء ،عمليات، عناية مركزة، اسنان ، بنك دم، تعقيم ، غسيل كلى ، صيدلية ، دعامات ومسامير للكسور ،سيارة اسعاف.،امن داخلى). وتلتزم ايضا بحد ادنى من اجور الاطباء والممرضين والمسعفين ، وحد ادنى من النظافة. بالاضافة الى الرقابة المستمرة من الوزارة على الخدمات ومتابعة الشكاوى. اما المستشفى فتحصل على مواردها مباشرة من خلال المرضى حيث يتم توريد تكلفة الخدمة مباشرة الى المستشفى من حسابة التامينى. وبالتالى تتبارى المستشفيات فى تقديم خدمات جيدة للحصول على اكبر عدد من المرضى بدلا من ان تقفل ابوابها فى وجههم !!

هذة المنشات الطبية اما مبانى مملوكة بالفعل لوزارة الصحة من المستشفيات والوحدات الصحية ويتم تاجيرها للقطاع الخاص او جمعيات اهلية لادارة هذة المنشات او مساحات اراضى تخصصها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لانشاء منشات طبية مجانية بنظام الكارت التامينى ويقوم القطاع الخاص فى الاستثمار فى انشائها وادارتها ويسترجع راسمالة كما سبق من كروت المرضى طبقا للتسعيرة .ويشترط للقطاع الخاص او الاهلى ان يكون ضمن شركاء المجموعة المستثمرة او الجمعية الاهلية طبيب وان يدير المنشأة طبيب.

بقى بند اخير وهو الطبيب ، لابد وان يكون هناك رخصة تجدد سنويا بعد حضور دورة تدريبية واحدة على الاقل واجتياز امتحان بها .تقيم الوزارة دورات تدريبية فى جميع التخصصات مجانا طوال العام بامتحانات دورية على ايدى امهر واكبر الاطباء وتكون شرطا لاستمرار مزاولة الطبيب لمهنتة . يتم الاطلاع على التراخيص المجددة فى كل مستشفى لجميع الاطباء العاملين بها ، وذلك لتفادى نقص الخبرة وضعف مهرة الكثير من الاطباء. وكما ذكر تلتزم المنشات الطبية بحد ادنى من اجور الاطباء 2000 جنية وحد ادنى للمرضين 1300 جنية .

قد يثور تحفظ ان بعض المواطنين قد يتفقوا مع المستشفى على سحب مبلغ من الكارت وتقسيمة ما بينهم ، لذلك لابد وان يتم حملة توعية قوية بان ما يصرفة المواطن من الكارت لن يجد لة بديلا حين يمرض . وفى نفس الوقت يتم الرقابة على المنشات الطبية التى تصرف اكثر من المتوسط العام ، ويتم سحب الترخيص منها فى حالة وجود اى تلاعب.

فى نفس الوقت يحق للمنشاة الطبية فتح باب التبرع لتحديث التجهيزات بايصالات معتمدة ، والتزامها بنشر اسماء وحجم التبرعات لكل تجهيزة وذلك تحت اشراف وزارة الصحة . فائدة هذا انة بالذات فى القرى والمدن الصغيرة هناك ميسورين يمكنهم المساهمة فى شراء حضانة او غرفة عمليات وتسمى باسمهم كنوع من الوجاهة الاجتماعية وخاصة عندما يكون المستشفى نظيف .

بهذا يمكن تقديم خدمة جيدة بدون اعباء انشاء مستشفيات او تجهيزها او تطويرها والتى تتعلل الوزراة دائما بعدم وجود ميزانية لها ، وبهذا يستفيد جميع المصريين من نظام تامين صحى شامل بقى ان نقول انة اذا حدث وانهى مواطن 30,000 جنية فى علاج مرض ما ويحتاج اكثر لن تستطيع الدولة استكمال علاجة مجانا لانة انفق مبلغة التامينى كاملا . فى هذة الحالة لابد وان يلجأ الى مصادر اخرى مثل الزكاة والتبرعات ولكن سيكون خارج نطاق الدولة . مع الوقت وتحسن الاقتصاد سيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا . لكن على الاقل 90% من المرضى ومصابى الحوادث يمكن علاجهم بشكل جيد فى حدود هذا المبلغ.

يتم اغلاق باب ما يسمى العلاج على نفقة الدولة نهائيا لانة باب للفساد ويتم استغلالة للفسح والرحلات، ولاادرى ماذا يوجد بالخارج ولايوجد فى مصر .والبديل انة يمكن تحديد مركز واحد فقط فى مصر كلها يجهز بكافة التجهيزات التى لاتوجد حاليا سوى فى الخارج (المركز الطبى العالمى مثلا ) ، ويتم ارسال الاطباء المميزين فى دورات مستمرة لتعلم المهارات التى لاتوجد سوى فى الخارج مع الالتزام بالعمل فى المركز لسنوات معينة وعلى نفس الاجهزة والتجهيزات التى تدربوا عليها فى الخارج . وبالتالى بدلا من السفر للخارج يتم العلاج فى هذا المركز الذى سيصبح مفتوحا لجميع  المصريين بلا استثناء. ونوفر ملايين العلاج بالخارج .ونجذب المرضى من المنطقة المحيطة العربية والافريقية ببناء سمعة عالمية لهذا المركز . ويكون ادارة مشتركة بين وزارة الصحة وكلية الطب ووزارة الدفاع  وقطاع خاص يقوم بالتمويل والادارة ، ويكون هناك جزء مجانى جزء مدعم وجزء بسعر بة ربحية.

تحتفظ الوزارة بجزء من المنشات الطبية تحت ادارتها المباشرة (10%) بحيث تكون نموذج ومنافس وتقدم خدمات مميزة بنفس الشروط لضمان الاحتكار وضمان وجود كوادر لالغاء اى ترخيص وتشغيل المنشاة بكوادر الوزارة لحين اعادة ترخيصها.

ماذا تفعل لو كنت رئيس مصر (6)

تابع الهدف السادس :الترخيص لانشاء مشروعات للخدمات والمرافق العامة

ثانيا : التعليم 

اتاحة انشاء المدارس الاهلية المجانية للافراد والمؤسسات والجمعيات الاهلية هو الحل لمشكلة اماكن التعليم (ليس التعليم)، بمعنى اصدار قرار بان اى فرد او جمعية او مؤسسة من حقة ان يتقدم لانشاء مدرسة اهلية  مجانية ، ويتم محاسبة المدرسة على التلميذ المقيد والناجح فى امتحانات الوزارة والتى تتم بمعرفتها وتحت اشرافها بمبلغ سنوى يقدر بالف وخمسمائة جنية سنويا ، ولا يسمح بطلب اى مصروفات من التلميذ الا لانشطة اختيارية وليست اجبارية ولاتؤثر على دراستة اذا رفضها. تم حساب الف وخمسمائة جنية بافتراض مرتب المدرس 24 الف جنية سنويا والفصل بة 30 تلميذ ليكون نصيب التلميذ 800 جنية ، بالاضافة الى تكاليف انشاء المدرسة والصيانة والادوات وارباح وخلافة التى لن تزيد عن 700 جنية (اقل مدرسة 4 فصول ×30 تلميذ × 700  جنية سنويا = 84000 جنية سنويا يكفى تكاليف الايجار والصيانة والفراشين والانشطة والكتب وارباح للمؤسسة كمان) . اذا افترضنا اننا نحتاج الى مضاعفة المدارس ، فيمكن بهذا النظام ان ينشىء القطاع الخاص و الاهلى المدارس ويديرها ، او يدير المدارس الحكومية الحالية مقابل مبلغ اقل وليكن 1000 جنية للتلميذ مع التزام الجهة التى تدير المدرسة بمعايير الجودة مثل عدد الطلاب فى الفصل وترخيص المدرسين . الحكومة تساهم فقط فى دعم مصروفات التعليم الفعلية للطالب وبافتراض تطبيق هذا النظام على جميع المدارس وان عدد الاطفال فى سن التعليم  من سن الخامسة الى الثامنة عشر هو 15 مليون تلميذ ، وبافتراض انة نصف التلاميذ موجود لهم اماكن بالمدارس وسيتم دعمهم بالف جنية للتلميذ والنصف الاخر سينشأ القطاع الاهلى لة مدارس وسيتم دعمهم بالف وخمسمائة جنية فى العام للتلميذ اذن نحتاج الى 19 مليار جنية لتغطية مصاريف جميع التلاميذ بمعدل فصل 30 طالب ومدرس لايقل دخلة عن 2000 جنية شهريا. وحل مشكلة التعليم (من ناحية المكان والمعلم فقط وليس المحتوى كخطوة اولى) وهو مبلغ اقل مما ينفق الان على الفصول المكدسة والمدرسين المشغولين بالدروس الخصوصية او قيادة تاكسى لتعويض ضعف مرتباتهم. المهم فى القرار هو المرونة فى مواصفات المدارس بحيث تكون اما عمارة مخصص بها السطح والارضى والمنتصف كساحة (حوش) والباقى فصول. ويمكن ان تكون ايجار او تكون دور من جامع من الجوامع الكثيرة المنتشرة فى كل مكان. وبالمناسبة كثير من المدارس الدولية التى يتم دفع مصروفات بها بعشرات الالاف موجودة داخل مبانى سكنية مؤجرة او مشتراة بنفس الطريقة المقترحة. والمهم ايضا هو الحزم فى تطبيق الحد الادنى من المعايير ، مثل الا يقل عدد الفصول عن 4 فصول ، والا يقل مرتب المدرس عن 2000 جنية وان يكون حاصل على دورة تربوية 6 شهور ، وان تكون الاختبارات والتصحيح تحت اشراف الوزارة وان يكون هناك مساحة للعب الاطفال ملحقة بالفصول (اعلاها او اسفل منها او بجانبها حسب شكل المبنى) وان يكون هناك معمل ومكتبة وتعاقد مع مركز رياضى (سياتى فى بند الرياضة) . وان يكون لها مجلس ادارة منتخب من اولياء الامور والمدرسين . ويشترط ان يكون احد المشاركين بالقطاع الخاص الطالب للترخيص مدرس يعمل بالمدرسة أو عضو بالجمعية المتقدمة لانشاء وادارة المدرسة.

 وبذلك تخرج وزارة التربية والتعليم تماما من منظومة انشاء وصيانة وادارة المدارس (مش شغلها) وتتفرغ لتطوير المناهج والامتحانات ومراقبة وتقييم وتصنيف والترخيص للمدارس ، وتاهيل وتدريب والترخيص للمدرسين ويشملهم اى جامعى يريد ان يلتحق بسلك التدريس. بهذة الطريقة سيتم توفير الاف الوظائف من الموظفين واتاحة اماكن لألاف الاطفال االذين تسربوا من التعليم لعدم وجود مدارس قريبة او مدرسين ويتم انشاء الاف المدارس بدون عبء على الدولة ويتم تطوير الاف المدارس بدون عبء على الدولة ايضا وحل مشكلة المدرسين ورفع رواتبهم ، والتخلص من اهدار ميزانية التعليم على الوزارة ومجالسها وخبراؤها واداراتها وعربياتها واجتماعاتها واهمالها ومبانيها القبيحة المهملة بدون اى عائد على التلميذ. ويتم تحويل الاداريين من العمالة الزائدة الى مدرسين بحيث يتبقى فى الوزارة فقط من هو مطلوب لاداء مهام الترخيص والمراقبة والتقييم والتطوير.

البند قبل الاخير هو الكتب المدرسية التى تمثل احد اوجة اهدار المال العام ، كتب ركيكة ضعيفة الاخراج والطباعة ولا

تتحمل اكثر من عام ونصفها تدريبات . بينما عمل مسابقة بين شركات النشر لتقديم كتب تاليفا واخراجا وطباعة فى حدود مبلغ معين ودور النشر المجازة تعتمد كتبها افضل واوفر .ممكن يكون اكثر من كتاب بنفس المحتوى لكن المنافسة تكون فى الاخراج وكيفية تقديم المعلومة. الكتب المعتمدة تشتريها المدرسة مرة واحدة كل 5 سنوات ويسلمها كل تلميذ للآخر . وبالتالى بنفس التكلفة يتم انتاج كتب 5 مرات افضل. بدون اهدار المال فى اللجان العقيمة التى تخرج كتب ركيكة .

يرتبط هذا كلة بضبط عملية التعليم لتكون قائمة على المعايير والتقييم بدلا من ان تكون تقديم خدمة متدنية ببلاش

وحتى لايكون الكلام عام كعادة من يتحدثون فى التعليم ، فان المعايير سيتم تحديدها فى احد اهداف التمهيد وهو بناء الشخصية المصرية و التقييم سيتم بناء على الامتحانات المتكررة والمماثلة لنظم التقييم فى العالم الحديث (وليس القديم) وسياتى الحديث عنها عند تطوير منظومة التعليم.

لماذا لا يتم ذلك لان شبكة المصالح من اللجان والمطابع من المستفيدين من المبالغ التى يصرف نصفها على الغث عديم القيمة والنصف الاخر على الموظفين الذين يطلق عليهم خبراء وزارة التربية والتعليم وهم عديمى القيمة ايضا تعوق اى اصلاح وتمنع اى راغب فى المساهمة فى العملية التعليمية.

ماذا تفعل لو كنت رئيس مصر (5)

الهدف السادس :الترخيص لانشاء مشروعات للخدمات والمرافق العامة

اذا كنا تحدثنا عن منظومة انتاج السلع وتسويقها كاحد وسائل تحسين دخل المواطن نتيجة لمساهمتها فى توفير فرص العمل والتحكم فى الاسعار  فان منظومة انتاج الخدمات لاتقل اهمية وقد تنامى قطاع الخدمات فى العالم كلة واصبح ينافس فى قيمتة الاقتصادية قطاع انتاج السلع ويقصد بالخدمات الاعمال التى لا تنتج سلعة ولكن تنتج خدمة يحتاجها المواطن مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية (الارضى والموبيل يعنى) والبنوك والتامين ونقل السلع والسياحة وهذة المجموعة تم فتح الباب امامها لتنطلق فى مصر وتوفر الاف فرص العمل الجيدة واى مواطن يستطيع ان يجد احتياجاتة من هذة الخدمات بوفرة وجودة ولكن هناك خدمات اخرى مثل المواصلات والتعليم والصحة والوقود و النظافة و الرياضة والثقافة والمياة والصرف الصحى  لايجدها المواطن وان وجدت فهى شحيحة ومتدنية الجودة على الرغم وجود طلب عليها وامكانية ان توفر هى ايضا الاف فرص العمل الجيدة اذا تم التعامل معها بنفس الطريقة . طبعا سيثور اعتراض ان هذة خدمات عامة لابد وان تقدمها الحكومة ، لكن واقع الامر وما يحدث فى العديد من البلدان المتقدمة ان هذة الخدمات لابد وان يقدمها القطاع الخاص والاهلى بطلب وتحت اشراف الحكومة مع تحكمها فى السعر والجودة لهذة الخدمات. وفيما يلى كيفية تحقيق هذا الهدف فى المجالات الثمانى السابقة الحيوية والمطلوبة فى مصر :

اولا : المواصلات والنقل

تعتمد فكرة تطوير هذا القطاع على المشاركة بين القطاع الخاص و الحكومى وليس على فكرة بيع او خصخصة الخدمة وترك المواطن فريسة للقطاع الخاص ، يتم ذلك عن طريقين الاول  طرح خدمات جديدة معينة  ومطلوبة بشروط محددة لكى يستثمر فيها القطاع الخاص لعدد معين من السنوات لايقل عن 10 سنوات مقابل ترخيص من وزارة النقل والمواصلات يتم فية تحديد سعر الخدمة ولايتم رفعها الا باذن مسبق من الوزارة ، والثانى هو طرح حق الادارة والتشغيل والصيانة لوحدات مملوكة للوزارة مقابل 50% -60%من الارباح مع تاهيل هذة الوسائل والوحدات والالتزام بمعايير لجودة الخدمة وذلك لعدد محدد من السنوات لايقل عن 5 سنوات .

 مثلا قطاع نقل الركاب ، بدلا من المهزلة الحالية  من المواصلات الفردية اى ان كل فرد يشترى ميكروباص او توك توك ويوصل الناس ويعيث فى الارض فسادا ويرتكب جميع المخالفات دون رادع. يجب ان تكون خدمة المواصلات العامة منظمة ومقننة ومرخصة ومراقبة بواسطة وزارة النقل والمواصلات ، بينما تكون مشغلة ومصانة و متوسعة بواسطة القطاع الخاص . كما يحدث فى بلاد الدنيا كلها تقسم المواصلات اولا الى اقليمية (بين المحافظات) وداخلية (داخل المدن) . ثم يتم تسجيل الشركات الراغبة فى اداء هذة الخدمة فى الوزارة بحيث لايقل اسطول اى شركة عن 10 وسائل (يعنى كل 10 سواقين ميكروبص يتجمعوا ويعملو شركة) وتوضح النطاق الجغرافى الذى ترغب ان تعمل بة. تقوم الوزارة بتحديد خطوط النقل والمواصلات فى جميع انحاء الجمهورية ، ثم تطرح على الشركات المرخصة العمل على هذة الخطوط المحدد بها خطوط السير و المحطات والاجرة التى تحافظ على هامش ربح معقول للشركة . ويمنع اصدار رخص وسائل النقل التى لاتتبع شركات وغير حاصلة على ترخيص من الوزارة. تضع الوزارة شروط خاصة بالالتزام بالسرعات وكفاءة وجودة المركبة وحجمها وتسعيرة التذكرة مع مراجعتها سنويا ، وتطرح خطوط لخدمات مميزة مثل اتوبيسات مكيفة داخل القاهرة لنقل الموظفين بالمدن الجديدة بدلا من استعمال سياراتهم الخاصة مع الالتزام بتوصيلهم من البيت للعمل بتذاكر او اشتراكات لحل ازمة الازدحام الذى يسببة عدم وجود وسائل نقل جماعى راقية ومحترمة تجعل مالك السيارة يتركها لياخذ هذة المركبة.

حتى وسائل النقل العام اذا كانت هيئة النقل العام خاسرة لايتم بيعها ولكن يتم طرحها لادارة القطاع الخاص مع المشاركة بالارباح . هذة المنظومة سترفع عن الدولة تمويل هذة القطاع الذى لاتملك الامكانيات لتطويرة وفى نفس الوقت توفر مبالغ كبيرة من الميزانية تخصص لدعم هذا القطاع وتتسبب سوء الادارة فى ضياع هذة المبالغ فيما لايفيد وفى نفس الوقت تفتح المجال لاستثمار يمكن ان يوفر الاف فرص العمل بالتوسع فية ويوفر الملايين التى تهدر فى الحوادث نتيجة لعشوائية نظام النقل.

حتى المعديات ، لابد من حصر جميع مواقع المعديات وحصر حجم الاحمال لكل معدية وتوفير معديات حديثة تصنع وفقا لمعايير هندسية ويتم اعتبار المعدية مشروع صغير يقوم الصندوق الاجتماعى بتمويل شراء معديات حديثة لكل موقع وتقسيطها لصاحب المعدية بعد تسجيلة كشركة صغيرة ايضا فى وزارة النقل ، ويتم الكشف على المعدية واعطائها رقم لتمكينة من مزاولة عملة ، ووضع لافتة واضحة لرقم شكاوى المواطنين فى حالة اى مخالفة.

 اما التوسع فى الخدمة ا(لطريقة الاولى) فيمثلها السفر الى المناطق الساحلية والسياحية التى  تحتاج طرح انشاء خطوط قطارات كهربية سريعة داعمة وبديلة لنظام السكة الحديد الحالى ، والخطوط المقترحة تمتد من السلوم لرفح شمالا (خط 1)لخدمة الركاب والبضائع من موانىء اسكندرية ودمياط على هذا المحور، ثم من مطار برج العرب مع الربط مع خط الساحل الى ابوسمبل جنوبا مرورا بمدينة 6 اكتوبر (خط 2)  لخدمة الركاب من القاهرة والجيزة الى الساحل وشمال الدلتا او الصعيد والبضائع من القاهرة الى الاسكندرية او الى الصعيد والعكس، ثم من اكتوبر شرقا مرورا بالقاهرة الجديدة الى العين السخنة ومنها الى شرم الشيخ (خط 3). والخط الاخير من قنا الى الغردقة مربوطا بالخط الجنوبى غرب النيل.(خط 4)

هذة الخطوط الاربعة ستطرح بنظام الانشاء والتشغيل ونقل الملكية بعد 30 عام BOT  ، وستوفر وسيلة سفر مطلوبة على محاور التنمية المختلفة ، وستوفر استهلاك السولار الذى يصرف على النقل الثقيل والاتوبيسات بالاضافة الى دعم البنزين للسيارت ، وستوفر الاف فرص العمل ، ولن تكلف الدولة جنيها واحدا . طرح هذا الخط كان يوفر الملايين التى صرفت على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى والكبارى التى انشات على هذا الطريق بدون اى مردود حقيقى فلا الطريق اصبح اكثر امنا ولاوفر فى الوقود ولا وفر فرص عمل وبالتالى هى استثمارات حكومية مهدرة تاكل من الميزانية المتأكلة اصلا. ولابد من استكمال هذة الخطوط بما يحقق لها كثافة الاستخدام من وجود ساحات انتظار كبيرة ومجانية او رخيصة ومؤمنة امامها لكى يستطيع المسافرون ترك سياراتهم ولو اسبوع لحين عودتهم ، وكذلك توفير مينى باصات مكيفة فى جميع المحطات بها اماكن للحقائب لتوصيل المواطنين الى مكان السفر سواء كان فندق او شالية فى قرية سياحية ، وتتحرك بمواعيد متقاربة ومحددة لتوصيلهم الى المحطة عند عودتهم

مثال اخر خدمات النقل الثقيل تتطلب التوسع فى النقل النهرى بطرح مشروعات لاقامة موانىء كبيرة لتفريغ وتحميل الحاويات على ضفاف النيل ، ومساحة كافية لتحميل السيارات النقل من الصنادل النهرية .مع ضمان حجم مناسب من النقل باليات مختلفة مثل منع النقل الثقيل على الطرق البرية البديلة وخاصة الحاويات.وطبعا رفع الدعم عن السولار الذى سيجعل النقل النهرى بديل ارخص فيتم الاتجاة الية طواعية. تتطلب خدمات النقل الثقيل ايضا استغلال خطوط البضائع الموجودة حاليا بهيئة السكك الحديدية عن طريق طرحها بنظام الادارة المشاركة مع القطاع الخاص (الطريقة الثانية) . بمعنى ان يطرح خط بضائع من الاسكندرية للقاهرة مثلا لشركات خاصة تاتى لتاهيلة وتطويرة وتشغيلة وصيانتة لمدة عشرون عاما مقابل ان تحصل على 60% من الارباح وتحصل هيئة السكك على 40% من الارباح بدون ان تفعل اى شىء . بذلك لن يكون هناك بيع ولن يكون هناك استنزاف للميزانية بدون عائد وبذلك نتغلب على سوء الادارة واحتياجات التطوير.

نفس الطريقة تنطبق على خطوط السكك الحديدية المختلفة التى ان يتم تقسيمها الى نطاقات وكل نطاق يتم طرحة بنظام المشاركة السابق ويتم وضع تفاصيل التزامات الشركة بالعقد مثل الصيانة الدورية وتحديث المزلقانات وتامينها وصيانة العربات ونظام التذاكر الالكترونية وزيادة العربات طبقا للطلب والنظافة . اريد للجميع ان يتذكر انة قبل دخول الشركات مجال الاتصالات كان المواطن ينتظر سنوات ليحصل على خط تليفون ، والان اصبحت الشركات تتحايل على المواطن ليحصل على خط فورى . وهذا ما سيحدث فى قطاع النقل اذا تم اشراك القطاع الخاص بة.

بقى كلمة اخيرة هى ان هذة المنظومة لابد وان تتم فى اطار اهداف محددة بمعنى انة فى مجال النقل لابد وان يكون الهدف توفير الوقود وخفض نسبة سيارات النقل التى تمثل حاليا 98% من وسائل نقل البضائع ، عندما يتم طرح خطوط النقل لابد وان يكون المستهدف الوصول بالنقل بالسكك الحديدية الى 30% والنقل النهرى الى 30% والنقل البرى الى 40% وبذلك تقل الحوادث  بنسبة لاتقل عن 60% لان معظمها ان لم يكن كلها تكون سيارات النقل عضو اساسى بها.

اما المواصلات فينبغى ايضا وضع هدف ان يمثل النقل الجماعى مالايقل عن 60% من حركة المواطنين  (20% مترو ، 20% اتوبيس ، 20% مينى باص والغاء الميكروبص على المدى المتوسط) والتاكسى 20% والملاكى 20% ، وبذلك يقل الازدحام بنسبة 30% وتقل الركن فى الممنوع او صف ثانى بنسبة 30%

من الاهداف الاخرى التى يجب تضمينها فى الخطة انواع الوقود حيث يتم الاعتماد اكثر على الكهرباء فى خطوط السكك الحديدية و المترو ، وعلى الغاز الطبيعى فى جميع الاتوبيسات و المينى باص وتوفير محطات التموين اللازمة فى كل مكان وتقليص الاعتماد على السولار الى اقل ما يمكن . كما يتم الغاء التوك توك واستبدالة بالباص الكهربى (يستطيع حمل 4-6 افراد ) وغير ملوث ويتم عمل مواقف مزودة بشواحن لة حيث ان رحلاتة قصيرة ، ويناسب الشوارع الضيقة. ولابد من تصنيعة محليا ليكون ارخص من التوك توك ويتم تسهيل ترخيصة . اما السيارات فيتم الزام جميع الشركات بادخال السيارات الهيبرد وخفض الجمارك عليها مع زيادتها على التقليدية ، وبدء برنامج ادخال السيارات الكهربية فى بعض المناطق عن طريق عمل شواحن على الارصفة باشتراك شهرى بعداد وعمل حملة دعائية لهذا البرنامج  وادخال بعض التاكسيات بة. واخيرا اعادة النظر فى خطوط الترام فاما ان تكون حديثة وسريعة واما يتم الغاؤها واستغلال الطريق مكانها  للاتوبيسات فقط لتكون سريعة وتشجع على استخدامها بدلا من استنزاف كل هذة الكهرباء لتحريك كتلة خردة فارغة من مكان لاخر .