الدستور الاخوالفى - لماذا لا (3)

سابعا : كيف ينهض الدستور بالتعليم

اساس اى نهضة هو التعليم ، والنهوض بالتعليم ، واتفق القاصى والدانى وجميع الخبراء والسياسيين على ذلك ، فما بالنا والامر كذلك نجد الدستور المقترح لايضع رؤية ولا اطار دستورى لعملية النهوض بالتعليم فى مادة واحدة لا تضع اى اليات لنهضة حقيقية ونصها :

 "لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل

مؤسسات الدولة التعليمية، وٕالزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد

مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل

أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية

وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج"

مقارنة بالدستور التركى الذى وضع مادة للتعليم العالى تحديدا وهو المنوط بة تجهيز الشباب لسوق العمل بنص يحدد بشكل واضح لا لبس فية ان هدف التعليم العالى هو تدريب القوى البشرية لتلبية احتياجات الامة ، وليس التعليم بهدف التعليم . بذلك تنشأ تخصصات يحتاجها سوق العمل بدلا من التخصصات العامة الحالية ، كما تنص المادة على استقلال هيئات التدريس مما يستتبعة وضع معايير ولوائح داخلية لتصعيد الاساتذة ذوى الراى والفكر وليس ذوى الولاء. وهذا نص المادة :

" مؤسسات التعليم العالي
المادة 130. لغرض تدريب القوى البشرية في ظل نظام التعليم المعاصر ومبادئ التدريب المعاصرة وتلبية احتياجات الأمة والبلاد ، تنشئ وتقيم الدولة بموجب القانون الجامعات التي تتكون من عدة وحدات كمؤسسات عامة ذات استقلال ذاتي في يتعلق بالتدريس ، وتنيط بها وتخصصها لمهام التعليم والتدريب على مختلف المستويات بعد التعليم الثانوي ، ومهام إجراء البحوث ، والعمل كهيئات استشارية ، وإصدار المطبوعات ، وخدمة البلاد والإنسانية.
ويمكن للمؤسسات الخاصة أن تنشئ مؤسسات للتعليم العالي ، تحت إشراف وسيطرة الدولة ورقابتها ، وذلك وفقا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون وبشرط عدم السعي إلى تحقيق الربح.
وينص القانون على توزيع جغرافي متوازن للجامعات في جميع أنحاء البلاد."

حتى الجامعات الخاصة نص الدستور التركى على انها لا تهدف للربح لكى لا يحدث ما حدث فى مصر من جامعات ومعاهد خاصة تتربح وليتها تقدم تعليما جيدا ، واخر فقرة التى تنص على توزيع جغرافى عادل للجامعات بحيث لا يحرم طالب من فرصة التعليم الجامعى لعدم وجود اماكن.

اما تطوير التعليم العالى كاحد ركائز النهضة فقد خصص لة بند اخر لانشاء مجلس يخطط وينظم عملية التطوير الدائمة للجامعات لكى لا تظل فى ذيل قوائم الجامعات كما هو الحال فى جامعاتنا المصرية التى لم يتم اتخاذ اى خطوة نحو التطوير بعد الهيصة التى حدثت لعدم تواجد اى جامعة مصرية فى قائمة افضل 500 جامعة فى العالم. وهذا نص البند الذى نحن فى حاجة الية لتطوير جامعاتنا العامة والخاصة على حد سواء :

" هيئات التعليم العالي العليا
المادة (131). ينشأ مجلس التعليم العالي للتخطيط وتنظيم وإدارة ، والإشراف على التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي ، ولتوجيه أنشطة التدريس والتعليم والبحث العلمي ، ولضمان وكفالة إنشاء وتطوير هذه المؤسسات وفقا للأهداف و مجموعة المبادئ الواردة في القانون ، ولضمان الاستخدام الفعال للموارد المخصصة للجامعات ، ولكي يخطط لتدريب أعضاء هيئة التدريس."

ملحوظة اخيرة ان الاهتمام بالتعليم العالى يضمن النهضة السريعة لانة فى خلال 3 او 4 سنوات ستكون هناك كوادر مدربة ومتعلمة (التعليم المعاصر) الذى يمكنها من ادوات صنع نقلة نوعية فى البلد . اما النص الهلامى فى الدستور المقترح فلن يحرك الاوضاع المتردية فى التعليم الالزامى لو العالى .

خامسا : كيف يمكن الدستور المصريين من ارضهم ؟

اخر تساؤلين لن يجيب عنهم اى دستور فى العالم لانهم مرتبطين بالحالة الخاصة المصرية ، واذا كان الدستور المفترض انة يحمى حقوق المواطنين فى دولتهم ويمنع السلطة من التعدى على حقوقهم ، فهناك حق من حقوق المصريين مصادر منذ ايام الاحتلال وهو حقهم فى الارض، اريد من اى مصرى ان يحاول الحصول على قطعة ارض ليزرعها او يبنيها او ينشىء عليها مصنع ، لن يجد واذا وجد سيجدها بالاف مؤلفة لن يستطيع دفع ثمنها . لماذا تكون الارض فى صحراء مصر والتى لاتكلف الدولة اكثر من 100 جنية للمتر مرافق تباع بالف جنية المتر ولماذا الفدان يباع بعشرين الف فى الصحراء ؟

كلنا كمصريين نطالب بحق وبنص واضح فى الدستور نصة " لكل مصرى ومصرية الحق فى امتلاك ارض زراعية او سكنية او صناعية بسعر مناسب لجميع المستويات ولايحق للدولة الامتناع عن اتاحة الاراضى بما يقل عن طلب المواطنين عليها"

هذة الفقرة من عندى لانى لم ارى فى اى بلد هذا الاحتلال الغاشم للاراضى ومنع المصريين العاديين ليس المستثمرين ولا اصحاب الملايين من امتلاك اراضيهم و الخروج الى افاق رحبة من المدن والتجمعات والاراضى المستصلحة الجديدة. وهو احد اسباب تعطيل النهضة. ازاى نعمل نهضة واحنا محشورين داخل وادى ضيق لا يتحمل لااستثمار ولاتنمية وباقى ارض مصر موقوفة لاجل غير مسمى.

سادسا : كيف يمكن الدستور المصريين من دينهم ؟

اخر فقرة خاصة بالدين ، كل الهيصة الحادثة الان لا ترضى رغبة المصريين فى تمكين الدين وعدم اقصاؤة من حياتهم . هذا التمكين لا يكون بالفقرة الضبابية عن احكام الشريعة المتفق عليها فى مذاهب الجماعة ولكن بفقرات واضحة فى مجالات الحياة الاساسية وهى التعليم والاقتصاد والتشريع بمعنى ان مادة الدين بفروعها من تفسير وحديث وفقة وشريعة لابد وان تكون مادة اساسية فى التعليم اولا لان واجب الدولة ان تعلم الناس دينهم الصحيح والثانى لمنع التطرف الناتج عن الجهل ومنع عمليات غسيل المخ التى تتوسع فى فراغ العلم الدينى عند عامة الناس. وطبعا هناك حلول كثيرة للمسيحيين منها توزيع درجات الدين على باقى المواد او اعتماد منهج للدين المسيحى لا يحتوى على الموضوعات الخلافية ، والديانة المسيحية مليئة بالتعاليم الاخلاقية والدينية التى لا تتعارض فى 90% مع الاسلام ما المشكلة ان تدرس بالمدارس ونرى فى كل مدرسة حكومية او خاصة شيخ ازهرى وقس من الكنيسة يدرس كلا منهما لتلاميذة صحيح الدين الذى لافية فتنة ولاهجوم على الاخر ولا الفتاوى العجيبة وفية الاخلاق التى اختفت فى ظروف غامضة من هذة البلد.

فى الاقتصاد لابد من النص عن تكوين لجنة اقتصادية بها علماء الاقتصاد الاسلامى مع خبراء المصارف والبورصة والمالية لمراجعة الممارسات الاقتصادية وعمل التعديلات المتدرجة والامنة لتحويل الممارسات المحرمة شرعا سواء كانت فوائد ربوية او متاجرة بالاموال (التوريق) او المضاربة وغيرها الى ممارسات لا تخالف الاحكام الاسلامية بما لا يضر بالمصالح العامة . ويحتاج هذا الامر الى الكثير من الفكر والاستنباط للخروج بالممارسات المتوافقة مع الشريعة

فى القوانين لابد اولا من مراجعة ترسانة القوانين المصرية بلجنة مشتركة مابين القضاة واساتذة القانون والمحامون واساتذة الشريعة والحقوقيون  لالغاء ما لا يلزم او يمثل تحايلا على العدل والقانون ثم المرحلة الثانية هو ضبط ما تبقى من القوانين ومراجعتها مع الاحكام الشرعية بحيث لاتكون مخالفة لهذة الاحكام

المرحلة الثالثة هى مقارنة الاحكام الشرعية صحيحة الثبوت بما هو موجود واذا كان هناك حاجة لاستصدار قوانين جديدة لتحقيق هذة الاحكام تصاغ وتعرض على مجلس النواب

اذا تم ذلك ووضعت هذة النصوص فقد ضمن الحريصون على تمكين الاسلام (وليس تمكين الاسلاميين) التمكين الفعلى المتفق علية من جميع التيارات . ومهما كان اتجاة اى مصرى فلن يعترض على مثل هذة النصوص التى تصب فى تحكم الاسلام فى توجهات الدولة وليس فى توجهات الافراد . وفى هذة الحالة فلا داعى لكل النصوص المختلف عليها من امثال حماية المجتمع للطابع الاصيل للاسرة المصرية ومن امثال ما استقر علية فى مذاهب الجماعة  لانها قابلة للتاويل ويمكن ان يساء استخدامها وتصب جميعها فى تحكم رؤى معينة فى توجهات الافراد والحقيقة انها لم تتعرض لتوجهات الدولة التعليمية والاقتصادية والقانونية.

بالاضافة الى كل ما تقدم فان الحديث الشريف الذى يحدد اسس الحكم والقضاء للولاة كان واضحا فى الاحتكام للقران ثم السنة ثم رأى القاضى ، الذى لابد وان يدرس العلوم الشرعية قبل ان يكون قاضيا لم يذكر الحديث اى شىء عن المذاهب وعن الجماعة لان من اوتى جوامع الكلم يعلم انة هناك دائما من المستجدات فى الحياة التى لن يستقيم الحكم عليها الا بالرجوع الى المصادر الاساسية من قران وسنة فان لم يجد فيحكم بما يراة هو كاحد ابناء العصر الذى تعرض فية المسألة وليس برأى شخص اخر وان كان عالما او قاضيا منذ الف عام .  وبالتالى الفقرة التى اضيفت للدستور المقترح بخصوص احكام الشريعة وتحديدها بكونها مااتفق علية فى مذاهب اهل السنة والجماعة هى مخالفة للحديث الشريف لانها تضع مرجعيات غير ما امر بة الرسول علية الصلاة والسلام

"اصل الحديث لمعاذ بن جبل أنه حينما بعثه النبي قاضياً إلى اليمن، فقال له : بم تقضي ؟ قال بما في كتاب الله، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : أقضي بما قضى به رسول الله ؟ قال : فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله ؟ قال : أجتهد برأي، قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله."

سؤال بسيط ما حكم اهل المذاهب الاربعة فى البورصة مثلا ؟ وما حكمهم فى الاستنساخ ؟ وما حكمهم فى المحاصيل المعدلة وراثيا ؟ وما حكمهم فى حقوق المسلمين فى جميع انحاء الارض فى فوائض الدول الاسلامية مثل دول الخليج ؟ وما حكمهم فى التحرش ؟ وما حكمهم فى استيراد سلع يصنع مثيل لها فى مصر؟

هذة الامور مكانها دار الفتوى التى تبحث فى المصادر وتصل الى حكم شرعى ملزمة للجميع افرادا وحكومة.وهذا يستدعى تجريم الفتوى خارج الاطار الشرعى لمنع البلبلة ، لماذا لم يذكر ذلك فى الدستور وترك المسائل على هذة الفوضى الحالية ؟ ولماذا لم يجرم التكفير دون اقرار من المدعى علية علشان كل واحد يلم لسانة وكل شيخ يكفر المخالفين فى الرأى يدخل السجن بدل الفتنة و الدم الذى يتسبب بة ؟

انتهى الكلام وسنعود للكلام عن الاصلاح . وفى النهاية من يريد الاصلاح لا يحتاج الى دستور او قوانين ممكن يعمل الاجراءات التى تحدثنا عنها فيما سبق وما هو آت، وفيما يطرحة الكثيرون من خبراء مصر . اما من يريد الاستبداد بالتاكيد هو يحتاج الى دستور وبرلمان "علشان يظبط لة الامور"

الدستور الاخوالفى - لماذا لا (2)

رابعا : كيف يحمى الدستور ثروات المصريين من الاستنزاف والنهب ؟

من القواعد المستقرة فى الدولة المصرية ايضا النهب المنظم لثرواتها المعدنية حيث لايعلم بها احد ، ويوجد سوء استغلال واهدار ليس راجعا كلة للفساد ولكن جزء منة للغفلة والاهمال وعدم المحاسبة .وجزء اخر للتنازع بين جهات مختلفة على حقوق  لذا وجب وضع قوانين واضحة وتفصيلية ونص ذلك فى الدستور لتجنب تطنيش البرلمانات لاصدار قوانين واضحة تجبر وزارة البترول والثروة المعدنية على كشف ما تفعلة بثروات مصر لكى يتمكن الشعب ومؤسساتة من المراقبة بدلا مما يحدث الان من تسريب للثروات الى الشركات الاجنبية باسعار وعقود بخس مقابل عمولة هنا او هناك ،  وهذا نص من الدستور التركى :

"ثالثا- استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد الطبيعية
المادة 168. توضع الثروات والموارد الطبيعية تحت سيطرة ، وتحت تصرف الدولة. والحق في استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد ، هو حق ملك للدولة. ويجوز للدولة أن تفوض هذا الحق إلى أفراد أو إلى مؤسسات عامة لفترات محددة. ومن بين الثروات والموارد الطبيعية تخضع للحصول على ترخيص صريح وموافقة صريحة بموجب القانون ، تلك التي تستكشفها الدولة وتنقب عنها وتقوم باستغلالها في شراكة مع الأفراد أو المؤسسات العامة ، وتلك التي يتم استكشافها والتنقيب عنها واستغلالها بصورة مباشرة من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة.  ويحدد القانون وينص على الشروط التي يجب أن يتقيد بها الأفراد والمؤسسات العامة في كل حالة ، وعلى الإجراءات والمبادئ التي تحكم الإشراف والرقابة من جانب الدولة ، والعقوبات والجزاءات الواجب تطبيقها."

واضيف علية ضرورة مراجعة جميع العقود والاتفاقيات من مجلس الدولة ، ونحتاج لهذا النص فى الدستور الذى لايشير الى هذا الموضوع وبالتالى لا يحمى ثروات مصر من الانتهاب

خامسا : كيف يؤسس الدستور للامركزية ؟

اهم مادة فى الدستور تمس حياة الناس مباشرة هى تمكينهم من التحكم فى متطلبات حياتهم اليومية وذلك عن طريق تمكينهم من الانتخاب المباشر لاصحاب القرار فى محيط قريتهم او احيائهم او محافظاتهم ، بمعنى انتخاب العمد ورؤساء الاحياء ورؤساء المراكز والمحافظين بشكل مباشر. واعطائهم صلاحيات واسعة لتمديد المرافق وبناء المساكن وانشاء المدارس وغير ذلك من الخدمات بالاضافة الى سن الضرائب المحلية والحصول على نسبة من الضرائب التى يتم تحصيلها من المحافظة للنهوض بالمرافق والخدمات للمدينة او القرية او المحافظة.  المشكلة الرئيسية لتدهور الريف والحضر فى مصر هى المركزية الشديدة والتى ادت الى ضمور الاطراف وتضخم فى عضلة القلب التى تتمركز بها الوزارات . ليس من المنطقى انة عندما تحتاج قرية الى صرف صحى لابد وان تنعم عليها وزارة الاسكان والمرافق عليها ، وطبعا لن تستطيع الوزارة النظر الى 4000 قرية وبالتالى سيبقى التدهور فى المياة والصرف وكل الخدمات.

طبعا الدستور ابقى على الادارة المحلية كما هى ، جميع القيادات ورؤساء الاحياء والمحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب ، على الرغم من ان الاخوان وضعوا فى برنامجهم فى 2010 مشروع كامل لانتخاب المحافظين ولامركزية الحكم المحلى والان تم الغاؤة . والسبب معروف وهو ان الهدف لم يكن مصلحة مصر ولكن الهدف هو التمكين ففى 2010 لم يكن التمكين من اعلى ممكنا فقرروا التمكين من اسفل (نسيطر على المحليات ومنها نصعد المحافظين ) اما فى 2012 فقد تم التمكين من اعلى وبالتالى خلينا فى التعيين يعنى تعين الرئاسة المحافظين ورؤساء المدن لكى تضمن ولاؤهم وتختارهم من انصارها ولاتتركها للناس لكى لاتخرج عن سيطرتها. المهم ان هذا البند رئيسى وفيما يلى ايضا ما ورد بالدستور التركى "

" المادة (127). (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995(
الهيئات الإدارية المحلية هي كيانات اعتبارية عامة تنشأ لتلبية الاحتياجات المحلية المشتركة لسكان المحافظات والدوائر والمناطق البلدية والقرى ، وينتخب الناخبون أجهزة صنع القرار فيها على النحو المبين في القانون ، ويحدد القانون أيضا مبادئ هيكلها" .

اهم فقرة ان الشعب ينتخب صانعى القرار وهذا المبدأ مطبق من الصين الى امريكا ، ولم اجد هذا العك بان يعين رئيس الجمهورية المحافظين وهم يعينون رؤساء المدن والمراكز فى اى دولة متقدمة ، بالاضافة الى ان هؤلاء المنتخبون يكتسبون خبرة القيادة والسياسة بالدولة مما يخلق الكوادر السياسية القادرة على التنمية الحقيقية والخدمة العامة بدلا من المسئولين والوزراء والرؤساء الذين ياتون ليجربوا فينا سياساتهم الفاشلة طبعا لانها بدون اى خبرة عملية . الدستور الحالى للاسف ترك الادارة المحلية كما هى مما يستكمل مسلسل التهميش لجميع اقاليم مصر لصالح العاصمة حيث يتم جباية جميع موارد الدولة وتوزيعها بواسطة وزارة المالية على هواها ، فنجد العمل الان على قدم وساق لرصف شوارع القاهرة الجديدة للمرة الثانية رغم ان حالتها ليست سيئة للدرجة وزراعة الانواع الفاخرة من النخيل فى ميادينها بينما نجد المجارى طافحة على البيوت فى قرى بنى سويف ، ولا عزاء للاقاليم ، وبالتالى لايؤسس الدستور للامركزية وبالتالى يكرس الدستور استمرار تدهور الخدمات العامة والمرافق فى ريف مصر وحضرها