الدستور الاخوالفى - لماذا لا (2)

رابعا : كيف يحمى الدستور ثروات المصريين من الاستنزاف والنهب ؟

من القواعد المستقرة فى الدولة المصرية ايضا النهب المنظم لثرواتها المعدنية حيث لايعلم بها احد ، ويوجد سوء استغلال واهدار ليس راجعا كلة للفساد ولكن جزء منة للغفلة والاهمال وعدم المحاسبة .وجزء اخر للتنازع بين جهات مختلفة على حقوق  لذا وجب وضع قوانين واضحة وتفصيلية ونص ذلك فى الدستور لتجنب تطنيش البرلمانات لاصدار قوانين واضحة تجبر وزارة البترول والثروة المعدنية على كشف ما تفعلة بثروات مصر لكى يتمكن الشعب ومؤسساتة من المراقبة بدلا مما يحدث الان من تسريب للثروات الى الشركات الاجنبية باسعار وعقود بخس مقابل عمولة هنا او هناك ،  وهذا نص من الدستور التركى :

"ثالثا- استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد الطبيعية
المادة 168. توضع الثروات والموارد الطبيعية تحت سيطرة ، وتحت تصرف الدولة. والحق في استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد ، هو حق ملك للدولة. ويجوز للدولة أن تفوض هذا الحق إلى أفراد أو إلى مؤسسات عامة لفترات محددة. ومن بين الثروات والموارد الطبيعية تخضع للحصول على ترخيص صريح وموافقة صريحة بموجب القانون ، تلك التي تستكشفها الدولة وتنقب عنها وتقوم باستغلالها في شراكة مع الأفراد أو المؤسسات العامة ، وتلك التي يتم استكشافها والتنقيب عنها واستغلالها بصورة مباشرة من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة.  ويحدد القانون وينص على الشروط التي يجب أن يتقيد بها الأفراد والمؤسسات العامة في كل حالة ، وعلى الإجراءات والمبادئ التي تحكم الإشراف والرقابة من جانب الدولة ، والعقوبات والجزاءات الواجب تطبيقها."

واضيف علية ضرورة مراجعة جميع العقود والاتفاقيات من مجلس الدولة ، ونحتاج لهذا النص فى الدستور الذى لايشير الى هذا الموضوع وبالتالى لا يحمى ثروات مصر من الانتهاب

خامسا : كيف يؤسس الدستور للامركزية ؟

اهم مادة فى الدستور تمس حياة الناس مباشرة هى تمكينهم من التحكم فى متطلبات حياتهم اليومية وذلك عن طريق تمكينهم من الانتخاب المباشر لاصحاب القرار فى محيط قريتهم او احيائهم او محافظاتهم ، بمعنى انتخاب العمد ورؤساء الاحياء ورؤساء المراكز والمحافظين بشكل مباشر. واعطائهم صلاحيات واسعة لتمديد المرافق وبناء المساكن وانشاء المدارس وغير ذلك من الخدمات بالاضافة الى سن الضرائب المحلية والحصول على نسبة من الضرائب التى يتم تحصيلها من المحافظة للنهوض بالمرافق والخدمات للمدينة او القرية او المحافظة.  المشكلة الرئيسية لتدهور الريف والحضر فى مصر هى المركزية الشديدة والتى ادت الى ضمور الاطراف وتضخم فى عضلة القلب التى تتمركز بها الوزارات . ليس من المنطقى انة عندما تحتاج قرية الى صرف صحى لابد وان تنعم عليها وزارة الاسكان والمرافق عليها ، وطبعا لن تستطيع الوزارة النظر الى 4000 قرية وبالتالى سيبقى التدهور فى المياة والصرف وكل الخدمات.

طبعا الدستور ابقى على الادارة المحلية كما هى ، جميع القيادات ورؤساء الاحياء والمحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب ، على الرغم من ان الاخوان وضعوا فى برنامجهم فى 2010 مشروع كامل لانتخاب المحافظين ولامركزية الحكم المحلى والان تم الغاؤة . والسبب معروف وهو ان الهدف لم يكن مصلحة مصر ولكن الهدف هو التمكين ففى 2010 لم يكن التمكين من اعلى ممكنا فقرروا التمكين من اسفل (نسيطر على المحليات ومنها نصعد المحافظين ) اما فى 2012 فقد تم التمكين من اعلى وبالتالى خلينا فى التعيين يعنى تعين الرئاسة المحافظين ورؤساء المدن لكى تضمن ولاؤهم وتختارهم من انصارها ولاتتركها للناس لكى لاتخرج عن سيطرتها. المهم ان هذا البند رئيسى وفيما يلى ايضا ما ورد بالدستور التركى "

" المادة (127). (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995(
الهيئات الإدارية المحلية هي كيانات اعتبارية عامة تنشأ لتلبية الاحتياجات المحلية المشتركة لسكان المحافظات والدوائر والمناطق البلدية والقرى ، وينتخب الناخبون أجهزة صنع القرار فيها على النحو المبين في القانون ، ويحدد القانون أيضا مبادئ هيكلها" .

اهم فقرة ان الشعب ينتخب صانعى القرار وهذا المبدأ مطبق من الصين الى امريكا ، ولم اجد هذا العك بان يعين رئيس الجمهورية المحافظين وهم يعينون رؤساء المدن والمراكز فى اى دولة متقدمة ، بالاضافة الى ان هؤلاء المنتخبون يكتسبون خبرة القيادة والسياسة بالدولة مما يخلق الكوادر السياسية القادرة على التنمية الحقيقية والخدمة العامة بدلا من المسئولين والوزراء والرؤساء الذين ياتون ليجربوا فينا سياساتهم الفاشلة طبعا لانها بدون اى خبرة عملية . الدستور الحالى للاسف ترك الادارة المحلية كما هى مما يستكمل مسلسل التهميش لجميع اقاليم مصر لصالح العاصمة حيث يتم جباية جميع موارد الدولة وتوزيعها بواسطة وزارة المالية على هواها ، فنجد العمل الان على قدم وساق لرصف شوارع القاهرة الجديدة للمرة الثانية رغم ان حالتها ليست سيئة للدرجة وزراعة الانواع الفاخرة من النخيل فى ميادينها بينما نجد المجارى طافحة على البيوت فى قرى بنى سويف ، ولا عزاء للاقاليم ، وبالتالى لايؤسس الدستور للامركزية وبالتالى يكرس الدستور استمرار تدهور الخدمات العامة والمرافق فى ريف مصر وحضرها