جمعة استمرار النضال

لماذا يجب التظاهر اليوم 25 فبراير؟
لان الثورة لم تحقق ايا من مطالبها الاساسية و هى حرية كرامة عدالة اجتماعية ،

مطلب الحرية يتحقق باصدار حزمة من القوانين التى تكفل حرية ممارسة العمل السياسى و الاعلامى والنقابى . و تحرير الجامعات من سيطرة الامن و ادارة شئونها بمجلس امناء منتخب ، وتحرير الحكم المحلى بانتخاب عمدة القرية ورئيس المدينة والمحافظ وتحرير الناخبين من قيود بطاقات الترشيح ليكون الانتخاب بالرقم القومى . ايا من ذلك لم يتم حتى الان !
مطلب الحرية يتحقق ايضا بالغاء حزمة من القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الاحزاب وقانون الصحافة و غيرها
مطلب الحرية يتحقق بتشكيل لجنة منتخبة لاعداد دستور جديد ضامن للحريات و ضامن لمحاسبة اى مسئول وضامن للاستقلالية التامة للقضاء وضامن لا ستقلالية مجلس الشعب وفعاليتة فى اسقاط وتشكيل الحكومة يحقق مبدأ التوازن و المحاسبة بين جميع مؤسسات السلطة السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة checks and balance
مطلب الحرية يتحقق بالغاء قانون الطواىء و الافراج عن المعتقلين السياسيين
ايا مما سبق لم يتم !

مطلب الكرامة يتحقق بالقضاء التام على الاجهزة التى انشات خصيصا لاهدار كرامة المواطن المصرى وهى جهاز امن الدولة
مطلب الكرامة يتحقق بتوازن القوى بين المواطن و الداخلية بتقليص هذة الوزارة وعلى الاخص الامن المركزى و الشرطة السرية و المخبرين
مطلب الكرامة يتحقق بالقضاء على رؤوس الداخلية كلها و تصعيد الصف الثانى بعد عمل غسيل مخ كامل لكل الضباط بدورات الزامية عن حقوق الانسان
مطلب الكرامة يتحقق بالقضاء على مرتزقة وزارة الخارجية كلهم من الوزير و مساعدية ومحاسيبة الذين اهدروا كرامة مصر امام العالم واهدروا كرامة المصريين فى الخارج ، وايضا عمل غسيل مخ لكل ممثلينا فى الخارج لافهامهم ان مهمتهم الاساسية و الاولى هى رعاية حقوق و كرامة المصريين فى كل بلد بها قنصلية مصرية و المهمة الثانية تمثيل مصر وسياستها.
ايا مما سبق لم يتم !

مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق اولا باعلان حقيقى عن ثروات مصر ، لااحد يعرف الدخل الفعلى للبترول و الغاز وقناة السويس
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل ، هل يعقل ان من يكسب المليارات يدفع 20% و من يكسب الملاليم يدفع 20%
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بوقف دعم الطاقة لصناعات الاسمنت والحديد والاسمدة التى تكسب مرتين مرة من الاسعار المتدنية التى تبيع بها الحكومة الوقود والطاقة لهذة الشركات و الثانية من بيع هذة المنتجات للمصريين بالاسعار العالمية (المفروض الاسعار العالمية داخل فيها سعر الوقود بعشر اضعاف السعر الذى تبيع بة الحكومة المصرية لهذة الشركات)
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق باسترداد مصر لكل ثرواتها التى نهبها الفاسدين ببرنامج محدد له اليات من محاكمات عاجلة و لجان تقصى الحقائق و حسابات معلنة للاموال المستردة واوجة انفاقها
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بان يكون لكل مصرى الحق فى ارض مصر والا تكون حكرا على الفاسدين والوزراء ، اين قانون تنظيم استغلال اراضى الدولة الذى يقضى بطرح الاراضى المخططة للاستغلال الزراعى و الصناعى والسكنى والخدمى باسعار محددة وفى متناول الجميع و متاحة لجميع المواطنين بلا مزاد ولا واسطة تحصل بها الدولة على دخل اضافى بدون اى اعباء.
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بوقف اهدار المال العام فى اى مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية و ليس لها اولوية وترشيد النفقات الحكومية (مثلا لية 35 وزارة ، فرنسا فيها 15 وزارة فقط) وتحقيق الاهداف بالبرامج وليس بالهيئات (مثلا هدف محو الامية ينشا برنامج مدتة خمس سنوات لتحقيق هذا الهدف ينتهى بعدها البرنامج و كل الموظفين فى البرنامج بعقود 5 سنين و ليس تعيين ، ونصف مرتبهم مرتبط بنسبة القضاء على الامية ، والغاء الهيئة القومية الفاشلة و الفاسدة لمحو الامية ،ونفس الفكرة فى برنامج الحد من الزيادة السكانية ، برنامج تطوير التعليم ، برنامج تطوير المهارات للحد من البطالة ، برنامج القضاء على العشوائيات ، برنامج الحد من حوادث الطرق ، برنامج فك الخنقة المرورية فى القاهرة ، برنامج الاكتفاء الذاتى من الغذاء ، برنامج ترشيد استخدام المياة ،.... وهكذا) وهذا المبدأ يلغى التهريج الذى يحدث بان كلما اردنا ان نواجة مشكلة ننشىء وزارة و بعدين الوزارة ماتعملش حاجة فنلغى الوزارة و موظفين الوزارة يعملوا مظاهرة ، فنوزعهم على اى وزارات اخرى فى عبث سياسى يدعو الى البكاء وليس الضحك. (بالمناسبة طريقة البرامج هى ما اتبعتة ماليزيا فى نهضتها)
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق باصدار قانون الحد الادنى للاجور وربطة بمعدل التضخم و و ضع حد اقصى للاجور لا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى وتطبيق هذا القانون فورا ، والموارد موجودة من تطبيق البنود الاربعة السابقة
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بتوجية كل موارد الدولة الى عدد محدد من المشروعات و البرامج القومية ذات الميزانيات المعلنة بعد استيفاء الخدمات الاساسية بشكل جيد (يعنى بعد المرتبات و التعليم والصحة ومياة الشرب والكهرباء و الصرف الصحى اساسا )
ايا من ذلك لم يتم !

طيب كيف نحقق كل ما سبق و ما علاقة المظاهرات بكل هذا ؟
العلاقة واضحة ، يتوهم من يظن ان ثبات الوضع كما هو علية واصدار بعض التعديلات الدستورية ثم اجراء انتخابات رئاسية او برلمانية سوف يصل بنا الى ايا من الاهداف السابقة ، لان هذا السيناريو يتطلب تجهيز الارض اولا بما سبق لضمان نجاح مشروع الديموقراطية، وبالتالى يتطلب مرحلة اصلاحية و ليس مرحلة انتقالية . ونحن فى هذة المرحلة الان ولكن للاسف لا يتم فيها التجهيز .. لماذا ؟
لان السلطة العليا فى البلاد فى يد الجيش ، وهو بلا شك امين على مصير البلاد والعباد ولكن تخيلوا جندى مخلص مهمتة حراسة مدينة على الحدود و الدول الحدودية المجاورة تشتعل ، وهناك مؤامرات داخلية تحاك على امن هذة المدينة و تاتى الية فى وسط هذة المعمعة التى تحتاج تفرغ كامل منة وتقدم لة ورقة انك محتاج تعديل مرتب ، و ياتى اخر ويطلب منة تغيير ناظرالمدرسة عشان بيضرب العيال و ياتى ثالث يطلب منة ان يعزل صاحب الطاحونة علشان بيستغل الفلاحين ، ما النتيجة المتوقعة ؟
طبعا سيشتت عن المهمة الرئيسية من تامين المدينة و لن ينجح فى ادارة المطالب لان عينة على الحدود. ولان دى مش شغلتة
اذن ما هو الحل ؟ الحل ان يستعين بصديق ، بمعنى يريح دماغة من خوتة المطالب المدنية و يتفرغ للمطالب الامنية ، بمعنى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعلن تسليمة سلطة رئاسة البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية الاصلاحية الى مجلس رئاسى يعمل طبقا للدستور المعدل (بعد الغاء الدستور القديم المعطل فقط حاليا) يمثل فية عضو من الجيش مسئول عن الملف الامنى الداخلى و الخارجى (يعنى مطلب الكرامة ) و عضو قانونى مسئول عن ملف الحريات العامة وتاسيس الديموقراطية ومحاكمة الفساد (يعنى مطلب الحرية)وعضو اقتصادى مسئول عن ملف الاقتصاد و التنمية (يعنى مطلب العدالة الاجتماعية)
بس خلاص

بالنسبة لحكومة شفيق فالمجلس الرئاسى سيعمل ما يراة فى صالح المهام الموكل بها يقيل من يقيل ويبقى من يبقى لن تكون هى المشكلة لان المجلس الرئاسى سيكون لة السلطة الكاملة عليها و ستعمل بتوجيهات مباشرة منة .

ترشيحاتى للعضو القانونى المستشار هشام البسطويسى و للعضو الاقتصادى الدكتور جلال امين و طبعا العضو العسكرى يختارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
و اللة الموفق و المستعان

رحلتى الى تركيا (4) : الحكم المحلى

شكل الحرية
فى كل البلاد التى زرتها يوجد ارتباط وثيق بين الشكل العام للمدن وسقف الحريات ، كلما

زادت الحرية والعدالة الاجتماعية تقع عينك على الجمال فى كل مكان ، وكلما انخفضت الحرية احاط بك القبح . حتى اصبحت اوقن ان الحرية لها شكل وليست مجرد معنى.
هذة الصور لشوارع عادية ولكن تلحظ الجمال و التناسق فى كل شىء ، لا يجرح العين لون نشاز و لا قبح مقبض. قررت ان ابحث فى نظام الحكم التركى لاعرف ماذا يجب ان نعمل لنتخلص من القبح الذى نعيش فية فى مصر ، وهو مناسب لهذة المرحلة التى يحاول المصريون فيها ان يتحسسوا طريقهم الى مأسسة وتقنين الحرية ، اى وضع المؤسسات التى تفعل الحرية والقوانين التى تحميها .
النظام البرلمانى
نظام الحكم فى تركيا برلمانى يعنى ان الحزب الذى يفوز فى الانتخابات التشريعية يرشح رئيس الوزراء الذى ينتخب أعضاء مجلس الوزراء، (رئيس الدولة مالوش دعوة بالشغلانة دى خالص) يقوم مجلس الوزراء بالمراقبة والإشراف (وليس التنفيذ) على الإدارات والأقسام الحكومية المختلفة. يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم بالبرامج الحكومية المزمع تنفيذها، إضافة إلى أسماء أعضاء مجلس الوزراء إلى الجمعية التشريعية الكبرى (مجلس الشعب)وذلك من أجل إجراء اقتراع منح الثقة. وفي حالة رفض الجمعية التشريعية الكبرى منح الثقة للسياسات والبرامج المقدمة إليها من مجلس الوزراء، يجب على رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء التقدم باستقالتهم من مناصبهم. (هل يصدق احد ذلك فى مصر)
الحكم المحلى
اهم ما فى تركيا مثلها مثل جميع الدول المتقدمة هو نظام الحكم المحلي : تنقسم تركيا

إلى اقاليم، ويوجد على رأس كل إقليم حاكم، يتم انتخابه بوساطة مواطني الإقليم. (فى رأى هذة اهم نقطة فى الموضوع) كما تنقسم هذه الأقاليم أيضا إلى مقاطعات ومناطق و مجالس بلدية، يبلغ عدد الأفراد فيها نحو 2,000 مواطن أو أكثر، (يعنى كل الفي مواطن ينتخبوا من يمثلهم )وقرى أيضًا.
وتشهد الساحة السياسية التركية تنافساً حامياً حول الانتخابات المحلية لأن نتائج الانتخابات المحلية تمثل عادة المؤشر الحقيقي لتوازن القوى بين الأطراف السياسية الناشطة في الساحة السياسية.(طبعا فى مصر لا نسمع اصلا عن مثل هذة الانتخابات)
تبلغ مساحة تركيا 783562 كيلومتراً مربعاً (مساحة مصر مليون كيلومتر مربع تقريبا واحد وربع مساحة تركيا)، ويقطنها حوالي 72 مليون نسمة، (فى مصر 80 مليون حسب الاحصاء و 85 مليون حسب الحكومة السابقة و 77 مليون حسب البدرى فرغلى على اساس ان الباقى ماتوا بالفشل الكلوى والسرطان والكبدى الوبائى طبقا لما صرح بة فى "صباح الخير يا مصر") وعلى أساس اعتبارات الجغرافيا الانتخابية فهناك انتخابات برلمانية على المستوى الوطني يتحدد على ضوئها مصير البرلمان التركي، وهناك انتخابات على مستوى المحليات يتحدد على ضوئها مصير الحكم المحلي التركي.(يعنى المرافق والاسكان والاستثمار والصحة والخدمات بما فيها النظافة والبيئة و التعليم يعنى كل ما يعانى منة المصريون)
التقسيم التركي المتعلق بجغرافيا الانتخابات المحلية التركية يقوم على أساس الآتي:
• تنقسم تركيا داخلياً إلى سبعة أقاليم. (مفروض مصر تنقسم الى عشرة اقاليم عرضية بحيث كل اقليم يكون فية نيل للشرب و الزراعة وبحر للثروة السمكية و السياحة وصحراء للتوسع السكنى و الصناعى بدلا من المحافظات المخنوقة الحالية التى لا يوجد لديها ارض للبناء ولا حتى ارض تتخلص من مخلفاتها بها وعوضا عن ذلك تحرق القمامة بجانب المدن لتخرج منها ادخنة الديوكسين السامة تصيب بالسرطان الاطفال والكبار)
• ينقسم كل إقليم إلى مقاطعات وحالياً تنقسم الأقاليم التركية السبعة إلى 81 مقاطعة.(لكل مقاطعة حاكم منتخب)
• تنقسم كل مقاطعة إلى محليات وحالياً تنقسم الـ81 مقاطعة إلى 957 محلية.(كل دى انتخابات ؟)

تمثل القيمة الحقيقية لنظام الحكم المحلي التركي في أنه يمثل الكيان الذي يركز سلطة الدولة والحكم ضمن منطقة صغيرة داخل الدولة، وبالتالي يمكن القول أن الحكم المحلي هو سلطة الدولة على المستوى الجزئي، بينما الحكم الوطني هو سلطة الدولة على المستوى الكلي.
ومن أبرز الملفات التي تنخرط في تسويقها سياسياً ماكينة الانتخابات المحلية:
• ملف الخدمات التعليمية والصحية.
• ملف التنمية الاجتماعية والبشرية.
• ملف العلاقات بين السلطات المحلية والسلطات القطاعية والسلطات الإقليمية والسلطة المركزية.
• ملف المزايا الاستثنائية الخاصة بكل منطقة وكل مقاطعة وكل محلية.
هذة هى عبقرية الحكم المحلى الذى هو احد الحلول الاساسية لكثير من المشاكل الحياتية المصرية . اذا حدث وانتخبت كل مدينة او مركز مجلس محلى وحاكم لمدة سنتين و هذا الحاكم مع المجلس لة صلاحية تحصيل الضرائب لصرفها على التعليم والصحة والتنمية ولة صلاحية تخصيص الاراضى للمشروعات و لة صلاحية انشاء المدارس والمستشفيات و التعيين و تحديد المرتبات تحت رقابة المجلس المنتخب ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، سوف نجد انفسنا فى دولة اخرى هى مصر التى فى خاطرنا جميعا و التى لم ولن نجدها تحت حكم ما يسمى بالمحافظين الذين يعينهم رئيس الدولة بمؤهل واحد فقط ان يكونوا ضباط امن دولة سابقين

رحلتى الى تركيا (3)

السوق
فى مدينة بورصا السوق القديم العثمانى و قد تم تغطيتة بزجاج شفاف لمنع الامطار .

النظافة والتناسق و الجمال من الرصيف الى السقف الى الجدران القديمة المجددة الى البضائع الجميلة من مفارش وملابس ومرة اخرى كلة صناعة تركى لاتجد صينى ، و السوق منظم جزء للمفروشات وجزء للملابس وجزء للاحذية مع التنسيق المعمارى و الحفاظ على الشكل القديم للسوق و منع السيارات من الدخول. مما يجعل التسوق بة متعة ويسر.
طبعا تعود الى خاطرى مصر باسواق الموسكى و خان الخليلى والغورية و العتبة لنجد عدة اخطاء اولها ان هذة الاسواق مركزة فى القاهرة بينما كان يجب ان يكون فى كل مدينة متوسطة سوق مثل هذا و بالتالى نشا زحام غير عادى اضر بالسوق لنفس نظرية تقسيم نفس القطعة من الارض على عدة ابناء بدلا من التوسع فى ارض جديدة مما نتج عنة اختناق هذة الاسواق المركزية حيث تزايدت التجارة و الصناعات الخفيفة و المخازن فى نفس المساحة .مما حد من القوة الشرائية التى اصبح المكان طاردا لشرائح كبيرة من المجتمع للفوضى التى تعمة ، وكان حرى بالدولة ان تخطط لاسواق شبيهة تضم ورش صغيرة فى كل مدينة فى مصر وخاصة المدن الجديدة وتعرضها باسعار زهيدة لرواج التجارة المحلية.

كمثال سوق حمام التلات فى الموسكى معظم بنات مصر قبلى وبحرى يشترون منة كل ادوات المطبخ و الصينى لان بة تشكيلة واسعة و اسعار رخيصة وكثير من التجار فية صعايدة تمركزوا فى القاهرة ! مرة اخرى غياب التخطيط فى التجارة الداخلية الذى من واجبة انشاء اسواق مثيلة فى جميع المدن باسعار متقاربة و توزيع التجار عليها لخدمة المستهلكين ، ثم تحويل هؤلاء التجار من موزعين لسلع مستوردة بنسبة 80% كما هو الان الى 20% مستورد و80% محلى .بدراسة السوق واذواق المستهلكين والاسعار التى تصل بها هذة البضائع للمستهلك والخروج بتوصيات لمساعدة الصناعة المصرية على المنافسة فى السوق المحلى على الاقل . ان مصانع مصر كلها تشكو سوء التوزيع و التسويق نتيجة لغياب الاسواق المنظمة ونتيجة للغزو الصينى الذى يستتبعة الان غزو هندى و المصنع المصرى بدون اى سلاح من اجهزة تطوير و دعم و بلا اى حصون من اسواق داخلية وشبكة موزعين قوية.

واخيرا الباعة الجائلون فى هذا السوق ممرات يفترش منتصفها بالكامل باعة جائلون يعرضون بضاعتهم على الارض بترخيص ، لا يطاردهم احد او يهددهم فى عيشهم ، ولا يعوقون حركة المشترين. مرة اخرى دور الدولة الراعية التى مهمتها تنظيم وتشجيع النمو والنشاط الطبيعى للمواطنين و ليس ملاحقتهم واغلاق جميع الابواب فى وجههم كما هى فلسفة الدولة المصرية منذ عقود والتى هى السبب فى اعاقة النشاط الاقتصادى للمصريين. ان قدرات الصناعة المصرية وامكانياتها جبارة ولكنها مكبلة بالقيود ، قيود غياب الرؤية وغياب التنظيم وغياب تيسير اجراءات دخول معظم القطاعات الانتاجية فى منظومة رسمية ليس بهدف جباية الضرائب والرسوم من هذة القطاعات و لكن بهدف تطوير اوضاعها من اماكن الانتاج الى مسارات التوزيع مرورا بتطوير المنتج .

اللهم انصر الشعب الليبى

زرت ليبيا ما بين عامى 2002 و 2003 وكان اول انطباع لى انها بلد بلا روح ، ثم مع التعامل تعرف ان الفساد منتشر بشكل لا استثنائى اقتصادىا واخلاقيا ولكن مع الوقت تعرف ايضا ان هذة هى القشرة الخارجية ، وهى قشرة الدولة ومن يمثلها من المسئولين ، اما الشعب نفسة فهو مختلف تماما و لاتملك الا ان تحبة لفرط طيبتة وتواضعة وتتعاطف معة لتعرضة لاكبر عملية سرقة فى التاريخ حيث سرقت نقودة وحريتة وروحة.
فى هذة الاثناء كانت ليبيا تبدأ الانفتاح وكان المقصود هو انفتاح اسواقها على بضائع العالم . كل شىء مستورد من زجاجة العصير الى السيارات .وتتعجب لعدم وجود اى انتاج ليبى فى دولة بهذا الثراء الاقتصادى الذى لا تجد لة اثرا فى اى شىء. مع ازدياد الوقت والتعامل تتعرف على ملامح الدولة البوليسية التى يراقب فيها الجميع الجميع . فى شكل يقترب من الرواية الشهيرة" 1984" التى صورت دولة تمنع فيها الكتب والكتابة ويتلقى المجتمع معلوماتة من قناة تليفزيونية موجهة وتمنع الحريات و الحقوق والابداع مقابل الطعام والشراب والسكن.
وعلى ذكر الروايات فان قصة ليبيا تشبة حقا قصة مزرعة الحيوانات لجورج ارويل والتى كانت تحكى عن ثورة الحيوانات على صاحب المزرعة لقسوتة وحرمانهم من الغذاء وعندما نجحوا فى التخلص منة بدأ الخنازير الذين شاركوا فى الثورة فى استغلال باقى الحيوانات وتقمص دور صاحب المزرعة واعادتهم الى العبودية مرة اخرى بدعوى انهم ادرى بمصلحتة و انهم احرص على الحفاظ على حريتة و مكتسباتة ،كانت الرواية اسقاطا على الثورة البلشفية فى روسيا التى قمعت الشعوب فى الدول الشيوعية ، وهذا ما فعلة القذافى فى العصر الحديث عندما قاد ثورة على ما سماة استبداد النظام الملكى . ليضع اساس نظام استبدادى اخر استمر حتى اليوم.وزاد علية ادعاؤة بان هذا هو النظام المثالى للحكم ودخولة فى مغامرات عسكرية فى افريقيا اضاع فيها المليارات مما جعلة مثار سخرية فى المجتمع الدولى.
ان الليبيين ليسوا فقط مقهورين و لكن منهوبين ، باستثناء السيارات الحديثة تشعر ان البلاد فقيرة ، الناس احوالهم و ملبسهم وبيوتهم متواضعة ولا يتناسب ابدا مع احدى اغنى الدول بالبترول ،مع اقلها كثافة بالسكان . ان عائدات ليبيا من البترول تكفى لجعل كل ليبى مليونير بسهولة . وعوضا عن ذلك مازال الكثيرون يرعون الاغنام.
ان الجزار القذافى لم يتورع عن قتلهم بمدافع الدبابات و الاسلحة الثقيلة عند اول مطالبة بالحرية ،ولكن ابناء عمر المختار لم يخافوا ، انهم يعيدون الروح لليبيا بارواحهم .

رحلتى الى تركيا (2)

تجميل الطرق
على طول الطريق الاقليمى الى مدينة بورصا ، طريق زراعى يذكرنى بالطرق الزراعية فى مصر ولكن طبعا اوسع ، وهناك مسافة كبيرة بينة وبين المبانى ، يوجد مصانع ومخازن وتجمعات سكنية على طول الطريق و لكنها متناسقة ومتناثرة لا تشعر معها بانقضاض المبانى على الطريق كما فى الكثير من الطرق الزراعية فى مصر
الطبيعة اوروبية جبال مغطاة بالخضرة وامطار و حشائش زاهية ولكنها طبيعية تماما لا تشعر بتدخل الانسان، تذكرت مصر وكيف نحاول دائما ان نصل الى هذا الشكل الملىء بالخضرة فى مدننا و طرقنا الصحراوية بزراعة اشجار وحشائش ، مع ان الطبيعة لا تتوائم مع هذة الاشجار الكروية بفعل القص المستمر والحشائش التى تموت لندرة المياة ويصبح شكلها قبيحا بعد ان صرف عليها الكثير ، لم اجد شجرة بشكل هندسى كما دأبنا فى مصر لتصبح اشجارالطريق لاظلا اعطت ولا جمالا اضافت . علينا ان نتقبل طبيعتنا ، ونحتفى بنباتاتنا الصحراوية من انواع الصبارات ، و انواع الزلط والاحجار والرمال ذات الالوان المختلفة لنصنع منها جمالا يتسق مع طبيعة المكان .
عبور البحر

تقع مدينة بورصا على الجانب الاخر من احد خلجان بحر مرمرة ، ولنعبر الى الجانب الاخر لم
يكن هنا كوبرى و لكن عبارة كبيرة تدخل فيها كل السيارات و الاتوبيسات ، ثم يخرج الركاب للطابق الاعلى حيث كافبتريا لطيفة ونظيفة و بسيطة بها كل شىء لافطار سريع، طبعا تذكرت خطة الحكومة السابقة لبناء كبارى على النيل كل 50 كم ! بدلا من ذلك كنت ارى على الطريق فى تركيا مصنع كل 50 كم. طبعا هذة العبارات وسيلة ممتازة لعبور النيل او الرياحات من جهة الى اخرى . نزلنا الى الارض و لاحظت هذة البحبوحة فى استخدام الاراض لا يوجد زنقة كالتى نراها فى مصر ، ومرة اخرى نعود الى فكرة الاحتكار الخانق لاراضى مصر بواسطة الدولة . تستشعر هنا انة كلما كان هناك داع لبناء شىء ما فى مكان ما يتم بناؤة مع مراعاة اسس التخطيط والتنسيق العام فالارض متاحة للجميع ففى اطار تنظيم عام وليس احتكار عام.

وصلنا بورصا وهى مدينة متوسطة يقطنها حوالى 2 مليون نسمة اى انها فى حجم المنصورة او طنطا او المنيا مثلا .ولكن بها كل شىء مراكز تسوق (مولات) و مبان لشركات ، وارض المعارض حيث يقام معرض الات زراعية وبالتالى ليست طاردة ولا عشوائية كمعظم المدن المصرية . امام المعرض يستوقفك كثرة الباعة الجائلون بالسميط وابوفروة ذرةمشوى ،على عربات نظيفة وبعضها يعلق شهادة وزارة الصحة التى تجيزة ، اى ان وظيفة الحكومة تقنين و مراقبة ما يبيعونة والتاكد انة لا يضر بالمشترين وليس القبض عليهم ومصادرة عرباتهم .

يستوقفنى طبعا كمهندسة ميكانيكية مقدار التقدم الذى حققة الاتراك فى الصناعة ، كل الماكينات فى المعرض صناعة تركية من الجرارات الى الات حلب الابقار ،
معظمها شركات صغيرة بدأ اصحابها من الجيل الاول ورش متواضعة كالتى نراها منتشرة فى الريف المصرى بما يعرف بالقطاع الغير رسمى ، ولكنهم فى تركيا بدلا من مطاردتهم ومحاولة اغلاق ورشهم الغير مرخصة ، يسروا لهم تقنين اوضاعهم ووفروا لهم الدعم الفنى و المادى ليطوروا هذة الورش البلدى كما نطلق عليها لتكون مصانع حقيقية ، وجاء الجيل الثانى من ابنائهم الذين وجدوا المعاهد الهندسية و الفنية منتشرة بطول البلاد وعرضها دون تنسيق الثانوية العامة ولكن طبقا لرغبات و ميول كل فرد ليدخلوا العلم مع الخبرة وتصبح شركاتهم تضاهى الانتاج الاوروبى اقول ذلك ممن قابلتهم ،

ويبقى العامل الثانى الذى لا يقل اهمية وهو وجود سوق للالات الزراعية نتيجة لازدهار الزراعة، هناك تسعير منصف للمحاصيل والمنتجات الحيوانية مثل كافة الدول الاوروبية مما يجعل الزراعة مزدهرة و بالتالى يستطيع الفلاح شراء معدات زراعية تساعدة فى الزراعة و ترفع من انتاجيتة ،ويستطيع ايضا ان يتوسع فى اراض جديدة لابنائة .فى دائرة حميدة تزداد اتساعا مع الوقت ، على النقيض من ذلك نجد فى مصر تسعير المحاصيل والالبان غير منصف و يجعل الفلاحين يهجرون الزراعة لخسارتهم عاما بعد عام ، والتعنت فى استلام محاصيلهم مما يجعلها تفسد بسبب التخزين السىء ، وعدم وجود اراض متاحة للاستصلاح مما يجعل الحيازات الزراعية تتقلص لان كل اب يورثها لثلاثة او اربعة ابناء ، ويصبح نصيب كل فرد غير مجز اقتصاديا ، كما ان استخدام الميكنة بة لن يكون اقتصاديا بالمرة مما قتل هذة الصناعة فى مصر.و فى النهاية يبيع الفلاحون اخصب اراضى مصر بالمتر للبناء عليها كحل وحيد امامهم فى دائرة خبيثة تضيق عاما بعد عام.

لاحظت ايضا العمق الصناعى و الذى يظهر في شركات تصنيع المكونات و الاجزاء ، هناك شركات لتصنيع المحركات و اخرى لصناديق التروس و الكورونة ورولمان البلى و الاطارات والمكونات الهيدروليكية و هذة الصناعات هى اساس اى نهضة صناعية وللاسف لايوجد مصنع واحد فى مصر لتصنيع هذة المكونات و كل هذا يستورد من الخارج مما يجعل ميزان المدفوعات المصرى مائلا للخارج باستمرار . هذا العمق الصناعى لا يتاتى وحدة او باقتصاديات السوق ، ولكن يتاتى بخطط و دعم لصناعات بعينها و تكوين الدوائر الصناعية المتكاملة من شركات القطاع الخاص و انشاء سوق قوى لها باستخدامها فى مشروعات الدولة التنمويةوانشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر الفنية اللازمة مع وضع معايير الجودة التى تضمن انتاج مماثل للمستورد ووضع المعايير الضرائبية التى تجعلة ارخص ثمنا.

هذا المعرض يوضح ان هناك فكرا وتخطيطا يضمن خلق سوق داخلى قوى ينتج معظم ان لم يكن كل احتياجاتة. و اقول هذا لما رايتة بعينى من وجود شركات تنتج من البذور و التقاوى والشتلات الى الصوامع ومصانع بسترة وتعبئة الالبان مرورا بالمسامير . مما فند اكذوبة ان شعار من الابرة للصاروخ هو شعار وهمى وغير عملى ، اليوم تثبت جميع الدول الناهضة انة شعار عملى ووحيد للتنمية.والاكذوبة الاخرى التى دعمتها الدولة بان التصدير هو الحل بينما تثبت تجربة الدول الناهضة ان التركيز على احتياجات السوق المحلى هو الحل وخاصة فى سوق كبير مثل مصر وللاسف ادت السياسات الحالية الى فقدان كلا من السوق المحلى و الخارجى و الاكذوبة الاخيرة بان الصناعة هى الحل و لنهمل الزراعة و لاندعمها ولا نطورها فخسرنا الزراعة و الصناعة معا.

رحلتى الى تركيا (1)

كنت فى تركيا فى نوفمبر 2010 ، ورايت فيها ما يمكن ان تكون مصر علية خلال خمس سنوات ليس اكثر ، وهى اكثر الدول التى زرتها شبها بمصر ، فى كل شىء فى الناس وفى الزحام (المنظم طبعا) وفى الاسواق والاذواق والصناعة والتداخل الكثيف بين العمران والزراعة و الصناعة والتمدد العشوائى الذى كان مستمرا الى ان بدأت النهضة الحديثة فى عام 1995. دعونا نبدأ خواطر هذة الرحلة التى فى كل خطوة منها درسا مفيدا لمصر
اليوم الاول :
المطار مثل جميع مطارات العالم ومنها مطار القاهرة ،الذى يختلف فى كونة المطار الوحيد فى العالم الذى لا يقسم الوافدون الى قسمين اهل البلد الذين يدخلون بسهولة، واجانب يتم التدقيق فى اوراقهم . فى اولى علامات عدم احتفاء الدولة المصرية بمواطنيها و معاملتهم كالاجانب او اقل !
اسطنبول :

نظافة بالغة للشوارع ، ورغم هطول الامطار لا تجد بركة واحدة حيث يعمل نظام تصريف مياة الامطار . وقد لا يتطلب الامر فى مصر مثل هذا النظام لقلة الامطار و لكن على الاقل فى الاجزاء من الشوارع التى يتجمع فيها مياة الامطار لهبوط مستواها يمكن عمل جريل تحتها خزان بدون ارضية لتجميع المياة و تصريفها للارض تدريجيا او سحبها بسيارات كسح لاحقا .
تلاحظ عشوائية البناء فى الكثير من المناطق ، الكثير من العمارات المتلاصقة على شوارع ضيقة ونظيفة ولكنها تبدو جميلة ومجددة حيث كلها بنفس اللون و سقفها من القرميد الاحمر بسبب الامطار .وحولها اشجار ، تجد بعض المساحات الخضراء التى تتخلل العمارات القائمة التى يبدوا انها استغلت كحدائق للاطفال عندما اوقف البناء العشوائى المتكدس.

والاراضى الجديدة على اطراف المدينة بها عمليات بناء ولكن بنظام اشبة بالاحياء الجديدة فى القاهرة الجديدة .حيث توقف البناء العشوائى و اصبح الجميع يستطيع الحصول على شقة فى هذة الاحياء الجديدة .مرة اخرى نعود الى مصر وكيف يمكن ان تتوقف عمليات البناء فى العشوائيات بتوفير اراض مخططة ورخيصة سواء للسكن او الصناعة او كمخازن او اسواق بسعر اقل 30% عن سعر الارض فى المناطق العشوائية التى تنمو حول القاهرة و حول المنصورة وحول جميع مدن مصر التى لايجد سكانها اراض معروضة من المحافظة او الدولة لتمدد انشطتهم فيها ، وكيف يمكن ان تتحول العشوائيات القائمة الى مناطق انسانية ببرامج للنظافة انشاء شوارع مسفلتة ومراكز خدمية وحدائق تتخللها ولو اقتضى الامر شراء المتخللات بواسطة المحافظة لتكون متنفسا للاهالى.

المرور
اسطنبول يقطنها قرابة 16 مليون نسمة ، ولاحظت الاتى فى الشوارع الرئيسية الشارع مقسم قسمين واحد لجميع انواع السيارات و الاخر للمواصلات العامة وهى عبارة عن اتوبيسات مزدوجة (2 اتوبيس بمحرك واحد) كانها مترو ولكن طبعا بها مرونة ، وهى ليست مرتفعة كاتوبيسات مصر التى اختفت من معظم المدن كنقل داخلى وهذا الطريق لة رصيف متسع حيث يقف علية المنتظرون ، ولا يضطرون للوقوف فى نهر الطريق كما يحدث فى مصر .كانت الساعة السابعة صباحا وهناك الاف واقفون دون ان تلحظ زحاما مهينا وبالطبع العديدون يفضلون هذ الوسيلة عن السيارة لانها اسرع . وبالطبع تذكرت جميع شوارع مصر الجديدة التى كانت شوارعها الرئيسية مقسمة واحد للترماى والاخر للسيارات ، فالغينا بعض هذة المسارات واحتفظنا بالبعض ليسير به ترماى متحفى لا يركبة احد ، بينما فى اسطنبول كانوا عمليين وسيروا مكان الترماى اتوبيس سريع فى هذة الحارة المنفصلة .

الكمين
فى طريقنا الى خارج اسطنبول هناك بوابات (بدل الكمين) حيث تلتقط صورة لكل سيارة ورقمها وجميع الحارات تعمل وبالتالى لا يوجد تكدس مثل ما نراة يوميا عند كمين طريق السويس والاسماعيلية و غيرهم . ولم اجد سيارة نقل واحدة غالبا لانهم ممنوعون فى مواعيد ذهاب واياب الموظفين .
الحواجز الاسمنتية
فى طريقنا الى مدينة بورصا على بعد 100 كم تقريبا من اسطنبول قطعنا طريقا اقليميا ملاحظتى الاولى انة لا يوجد اى حواجز اسمنتية على جوانب الطريق التى انتشرت فى مصر بطريقة عجيبة و التى تكلف الملايين . فقط السور الصاج الخفيف الذى يحجب اضوء السيارات فى الاتجاة العكسى، وبة عاكسات صغيرة لتوجية السيارات ليلا ، ولايوجد طبعا انارة على جانبى الطريق ، التى نضعها على الطريق الصحراوى وتكلف الملايين ايضا . وحرم الطريق تربة طبيعية ، بها بعد الحشائش الطبيعية ايضا . و لدينا فى مصر العديد من النباتات الصحراوية يمكن زراعتها على جوانب الطريق لتثبيت التربة و لاتحتاج عناية و لا مياة . وجدير بالذكر ان هذة الحواجز فى مصر هى متسبب اساسي فى الحوادث حيث كان الانحراف عن الطريق او اختلال عجلة القيادة فى السابق يدفع بالسيارة الى جانب الطريق بعيدا عن السيارات القادمة و يحد من اندفاع السيارة حيث تربة رملية تعمل كفرملة للسيارة . وقد حدث لى هذا شخصيا عندما اختلت عجلة القيادة فى يدى على الطريق الصحراوى لوجود زلط متساقط من احدى السيارات على الطريق فانحرفت السيارة الى الجانب الرملى (كان ذلك قبل التطوير الحالى الذى تكلف المليارات) ، ومرت السيارات التى كانت خلفى بسلام ، و اوقفت الرمال السيارة ، ثم انطلقت فى طريقى بدون اضرار و الحمدللة . بينما بعد التطوير رايت شخصيا سيارة اختلت فى يد قائدها فاصطدمت بالحاجز الاسمنتى بشدة الذى ردها بنفس القوة الى منتصف الطريق حيث كانت فى مسار جميع السيارات القادمة و طبعا تضررت بشكل بالغ .

نقل البضائع
كذلك لم ارى سيارات نقل و لكن غير بعيد من الطريق كان هناك قطار نقل البضائع . و كانت الحاويات متراصة علية فى اكثر الاساليب امنا و اقلها كلفة . حيث لايوجد دولة صناعية تعتمد بنسبة 100% على سيارات النقل فى نقل البضائع مثل مصر وهذا ما يفسر لنا معدلات الحوادث المرتفعة و هذا السيل من سيارات النقل الثقيل الذى يرتع فى طرق مصر كلها . ان جميع الطرق المتوجهة من موانىء مصر الرئيسية (السويس،الاسكندرية ، دمياط، بورسعيد ) لابد و ان تربطها بالمدن الصناعية خطوط سكك حديد للبضائع .

جوهر الثورة

فى 25 يناير 2011 طفح الكيل ، و لم يعد من الممكن استمرار وضع مصيرنا فى ايدى هؤلاء الذين يدعون العلم والخبرة ، بينما ما يملكونة حقا هو الجهل و الكبر. ومنها قادو البلاد الى فشل وتاخر مهين ، يجعلنا لسنا فقط نعانى ولكن ايضا نخجل مما وصل الية الحال فى البلاد التى ننتمى اليها ، فقد حان الوقت لنمسك بزمام الامور دفاعا عن مستقبلنا و مستقبل اولادنا ، التى لن يمتد العمر باحد ممن يجلسون على كراسى الحكم الان ليرو النتائج الاسوأ .
لتحقيق التنمية لابد و ان نعمل من الان على تحقيق هدفين :
الاول اعادة الراس للجسد ، مصر الان سلطة تنفيذية فقط وهى جسد ، اما الراس وهى الجامعات و المجالس المتخصصة و مجامع اللغة وغيرها ممن تضم عقول البلد فقد الغى دورها تماما ، ومعظم العلماءوالمفكرين هاجروا بعد ان رأو ان الدراسات و الافكار والخطط تقدم على الورق و لااحد يستمع اليها او ياخذ بها . كل وزير يجتمع حولة بعض الموظفين والمعارف ليقررو مصير هذا البلد فى غرف مغلقة ، ويصيغوا القرار و ينفذوة دون الرجوع لاى احد .

الثانى فك اغلال القدم ، الشعب فى مصر مقيد لايستطيع ان يتعلم لعدم وجود مدارس ولايستطيع ان يتكلم و يشارك لوجود قانون طوارىء و لايستطيع ان يزرع لان ثمن المحصول الذى تشترية الدولة او التجار المحتكرين اقل من تكلفتة ، ولايستطيع ان يخرج خارج الوادى الضيق لان كل الصحراء ملك للوزارات المختلفة التى تمنحها لكبار المستثمرين والخليجيين واصحاب الحظوة، ولايستطيع ان يصطاد لان خفر السواحل لة بالمرصاد، ولايستطيع ان يصنع لان الضرائب وشروط التسجيل ومطاردة البيروقراطية للمنتج الصغير تتسبب بافلاسة ، ولايستطيع ان يعمل لعدم وجود معاهد تدربة على المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وهكذا نرى اننا امام جسد مقطوع الراس فهو لايفكر و لايرى الى اين يذهب ، ومربوط القدمين فهو لا يتحرك . و العالم من حولة يجرى ، بينما يداة تتحرك فى كل اتجاة ولكن هذة الحركة لاتؤدى الى اى شىء، لان السلطة التنفيذية فى اى بلد هى اليد التى تزيل العوائق من امام القدم وهو الشعب فيتحرك ويتقدم ، ومهما حاولت اليد وظلت تعمل و تنتحر من اجل التنمية ، لن يرى الشعب اى تنمية الا اذا اعادت الحكومة الراس المقطوع الى مكانة ، واستمعت الى العلماء و المفكرين بدلا من ان تجبرهم على التحول الى اعداء، و فكت الاغلال من حول الشعب و فتحت لة جميع الابواب واعطتة جميع الامكانيات ليعمل ويتعلم ويبدع و يبنى.

الحمدللة تم انقاذ الام و الجنين

الام هى مصر التى ظلت محتضنة لابنائها المخلصين ، رغم ان قلة من ابنائها ظلوا ينهشون فى لحمها و يستنفذون خيراتها ويعذبون اشقائهم من ابنائها . حتى شارفت على الموت جوعا . جوعا للعزة والكرامة و التعامل بحرص مع مواردها . مصر لم تتخل يوما عن ابنائها المستضعفين رغم محاولات القلة من ابنائها العاقين لتسميم شرايينها بالقائهم بكل سوءاتهم فى نيلها واستنزاف ثرواتها و القاء فتات طعامهم الى الاغلبية من اشقائهم .
اما الجنين فهو شباب مصر الذى يتكون ويكبر و يريد لامة العزة والكرامة كما يريد ان يتخلص من القلة الظالمة من اخوانهم الكبار الذين كانوا يرسمون مستقبلا مظلما للغاية لهذا الجنين يصل الى اغتيال حقة فى الحياة.

ديموقراطية تايهه يا ولاد الحلال

لعن اللة من سرق صناديق الانتخاب بعد ان سرق خيرات البلاد و اوقعنا فى هذة االمتاهة التى لااحد فيها يمثل احد وهو الدور الذى كان من المفترض ان تلعبة الانتخابات النزيهة فى ظل حريات سياسية واسعة ومراقبة شعبية يحترم رايها او ما يسمى بالديموقراطية.ونتيجة لاختفاء الديموقراطية فى ظروف غامضة او مغمضة اصبحنا فى موقف لا الرئيس ولا نائبة ولا مجلس الشعب و لا اى حزب او جماعة يمثلون الشعب . وبالتالى لدينا شعب لا يمثلةاحد لة مطالب ونظام لا يمثل احدا لة صلاحيات . وانا اوافق نائب الرئيس عمر سليمان انة لايمكن ان يظل المتظاهرون فى الميدان الى الابد ،عليهم الان و ليس غدا تشكيل مجلس قيادة الثورة يتكون من 6 من شباب الثورة و 4 من الشخصيات العامة المؤيدة للثورة، وليجرى استفتاء او انتخاب سريع لهم من ميدان التحرير و يتوجة اعضاء المجلس و من ورائة الملايين الى قصر العروبة لاستلام الحكم من الرئيس ونائبةويعلن من هناك بيانة ان هذا المجلس سيرأس البلاد تحت مظلة الدستور الحالى و بهذة الصفة يحل مجلسى الشعب والشورى و يدعوا الى انتخابات برلمانية جديدة و يكلف لجنة محايدة باعداد دستور جديد و يشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية من خبراء لا ينتمون للاحزاب السياسية ويشكل مجلس التنمية الاستراتيجية من افضل العقول لوضع استراتيجية تنموية حقيقية لمصر فى جميع نواحى الحياة تصل بمصر الى مصاف الدول الغنية و المتقدمة لاتتاثر بالاشخاص و تنشر على الشعب باسم مشروع مصر 2050 تدرس فى المدارس و الجامعات ليعيها كل مصرى و تعمل الحكومات و الرؤساء اللاحقين على تنفيذها تحت مراقبةالشعب. هذة هى ثورة ولاد الحلال التى ستجد الديموقراطية التائهة فى مصر منذ عقود.

نقطونا بسكاتكم

ترى ما هو المغزى من خطابات السادة قادة ايران و حزب اللة، لا اعتقد انهم من الغباء بحيث يساهموا فى معاناة المتظاهرين بتصريحاتهماالمؤيدة التى تثير فى نفوس الجميع الخوف والعداء للثورة.وتعطى حجة قوية للنظام للتشكيك فى المظاهرات. ولو كانوا مؤيدين فعلا لصمتوا. هل يريدون افشال الثورة بتخويف الجميع لانهم يعرفون ان مصر اذا قامت سينتهى نفوذهم فى المنطقة الى الابد؟ .اما السادة من الاتحاد الاوروبى و امريكا فقد قالوا جميعا فى نفس واحد ان على رئيس مصر ان يخرج الان فى سابقة من نوعها ان توجة هذة الكلمات لدولة المفروض انها ذات سيادة ولكن واضح ان السيادة كانت سيادة الرئيس وليس سيادة الدولة. اترون كيف اهاننا الرئيس و جعلنا دولة مستباحة الجميع ينهش فى عرضها ورئيسها الذى من المفروض ان احترامها من احترامة.ولكنة لم يحترم شعبة فلم يحترمة احد.ولم يفهم ان القوة الحقيقية لاى دولة هى فى الحرية والديموقراطية وليس فى لعب دور التابع الامين للدول القوية بحريتها. اعود للموضوع الاصلى هل اتفقت امريكا مع ايران على اصدار هذا البيان من اية اللة والمعروف ان امريكا تتقاسم السلطة الان مع ايران فى العراق. الذى ما كان ليعانى هذا الانشقاق و التدمير اليومى بدون ايادى ايران الخفية انتقاما لحرب السنوات الثماتى وضمانا لعدم قيام عراق قوى مرة اخرى . واذا كان نتنياهو قد شل تفكيرة الرعب فى الايام الاولى وصرح انة لا امان لاسرائيل بدون مبارك وناشد دول العالم مساندتة ثم عاد وفهم انة يضرة بهذة التصريحات ، وبدهاء اليهود المعهود قرر ان يساند النظام فى حرب التشكيك و التشتيت الجارية الان فاوحى الى امريكا التى اوحت الى ايران ببيانها يوم الجمعة ثم اوحت ايران الى حزب اللة فرعها فى لبنان لقول بيانة اليوم؟؟ " ويمكرون و يمكر اللة ، واللة خير الماكرين"

دستور يا اسيادنا

لا اعرف بالضبط علاقة الدستور باسيادنا و المقصود بهم العفاريت و الجان و لكننا نسمع هذا التعبير دائما فى الافلام و المسلسلات كوسيلة لتامين قائلها من شرور العفاريت. هل لان الدستور تامين للاضعف و حماية لة من بطش الاقوى . و ماذا لو تحول الدستور الى تحصين الاقوى و ظلم الاضعف . اتعجب من حكايات المخرج الدستورى الذى يبحث عنة الكثيرون و ليس لة علاقة بالموضوع لان هذا الدستور اعد لتقوية و استعلاء اسيادنا و لم يتم اعدادة لحماية المواطنين و حفظ حقوقهم . اشمعنى الحكومة و الشرطة ومجلس الشعب كانوا يخالفون الدستور فى اصدار قوانين و يطبقونها رغم حكم المحكمة انها غير دستورية ، ودلوقت لما الشعب يطلب مطالب غير دستورية يقولو لهم ماينفعش . الى متى هذا التعدى على حقوق الشعب . نحن لا يهمنا دستورى او غير دستورى المطالب كلها لابد تتحقق كفاية حجج فاضية

انصرف

كان فية شيخ مبارك ، اوحى لة شريف من القبيلة ان يحضر عفريت علشان يخدمة فسمع كلامة و العفريت سخر كل مجاذيب القرية و كل النشالين و العبط و الجهال واداهم احجبة (كرنيهات يعنى) و اسلحة علشان يستعبدوا اهل القرية و يشغلوهم ليل نهار مقابل لقمة ، وياخد شريف القبيلة نتاج شغلهم تحت حماية العفريت اللى كان بيدى اى معترض على قفاة .
مرة واحدة اهل القرية ثارو على الشيخ المبارك لانهم ما شافوش العفريت ، الشيخ المبارك حاول يصرف العفريت معرفش ، لان العفريت كان بيقسم مع شريف القبيلة .
العفريت و شريف القبيلة حلفوا هم الاتنين انهم سينتقموا من اهل القرية فراحوا ولعوا فى السوق والبيوت والغلال اللى اهل القرية شقيوا علشان يزرعوها . وبعدين جابو اعبط اهل القرية اللى فى بيوتهم وقالو لهم ان اهل القرية التانين الذين ثاروا هم الذين احرقوا غلالهم و بيوتهم و لابد ان تهاجموهم و تعيدوهم الى العبودية مرة اخرى. فصدقوة . وعجبى

جمعة الرحيل

ملحوظة1 : الدولة الموازية
الازمة لم تحل . الجديد طبعا هو المظاهرات المضادة للدولة الموازية التى ينتمى اليها قسرا الاف من موظفى قطاعات البترول و الانتاج الحربى و الهيئات الحكومية و العاملين فى شركات اعضاء الحزب والجهاز الاعلامى الضخم المملوك للدولة الموازية ايضا هذا طبعا غير الجيش السرى للدولة الموازية من اجهزة الامن المختلفة . (وصل عدد افراد الداخلية الى مليون و نصف بينما عدد افراد الجيش نصف مليون !). الجديد هو انقسام المصريين وطلب الكثير منهم انهاء التظاهرات . الاصوات العاقلة تقول يجب تامين المتظاهرين لكى يذهبوا .
اعتقد ان المعضلة الان هى ان الدولة الرسمية ليس لها سيطرة على الدولة الموازية التى سبق وتحدثنا عنها . و من الواضح انها تضم العديد من القيادات الامنية وهو ما يفسر اعتقال الناشطين و الاعلاميين رغم تامين رئيس الوزراء لهم.
اعتقد انة حان وقت الحقيقة ،بمعنى اعلان عمر سليمان انة يوجد تمرد من قبل بعض اجهزة الامن . ولذلك سيتم تكليف الجيش بالاشراف مؤقتا على اعمال الامن بمعاونة اللجان الشعبية . و سيتم اجراء نحقيقات و تطهير كامل لجهاز الشرطة و تسلم تدريجى لاجهزة الشرطة التى يثبت نزاهتها.
ملحوظة 2 : المجارى طفحت
. عندما يسد احدهم مواسير الصرف تطفح مياة الصرف فى كل مكان ، وهذا ما فعلة مبارك بالضبط سد جميع مواسير المشاركة الشعبية فى السياسة فطفحت السياسة فى وجة الجميع. و اصبح الجميع يعبر عن راية على التليفزيون بدلا من التعبير عنة فى صندوق الانتخاب الذى حرم منة لعقود . و بالتالى سياسة مبارك فى قمع الديموقراطية ادى الى الفوضى
ملحوظة 3 : بوابة الزمن
يعرف الجميع هذة النظرية التى تقول ان هناك اماكن بها مجال مغناطيسى عندما تعبر منها تجد نفسك فى زمن اخر او عالم موازى . مصر هى بوابة زمنية كبيرة حيث تجد من يعيش بعقلية هذا العصر و يستخدم الوسائل الالكترونية للدعوة الى الثورة يحكمة نظام يستخدم الجمال للقضاء على هذة الثورة فى صورة معبرة للغاية عن واقع يعيشة المصريون من اجيال تتطلع الى المستقبل و تملك ادواتة و اجيال تنظر الى الماضى و لاتملك سوى ادواتة .
ملحوظة 4: مغزى الرحيل
رحيل مبارك ليس رحيل شخص ولكنة تفكيك للدولة الموازية التى تستمد شرعيتها من وجودة . والتى تنظم قواتها الاعلامية و الارهابية منذ الجمعة الماضى و تطلقها على الجميع املا فى ان يتغلب خوف المصريين المعهود و عشقهم للعيش بسلام وبدون مشاكل وفهمهم المحدود نظرا لثقافتهم المحدودة التى اسسها ايضا النظام باساليب التعليم الشبة تآمرية . على هؤلاء الذين يتطلعون للمستقبل ويفهمون ما ادى بنا الى هذة الحالة المزرية سياسيا و تعليميا و اقتصاديا و اجتماعيا.
ملحوظة 5 : سبب الفوضى
مبارك هو سبب الفوضى ، و قد اسس للفوضى منذ عشر سنوات عندما حدث انقلاب على الاصلاح بحل حكومة الجنزورى التى بدأت تنفيذ تخطيطا علميا لتقدم مصر ، و حدث شىء غير معروف اذا كان من منتهزين استمع اليهم مبارك او خلاف فى الراى لم يقبلة مبارك او غيرة . منذ ذلك الحين بدأ ينفصل عن الحزب الوطنى جميع المفكرين و لم يتبق سوى اللصوص و الانتهازين و بدأ الانحدار الكبير الذى اوصلنا الى ما نحن فية . و بالتالى رحيل مبارك هو الحل الوحيد لوقف الفوضى و هو الحل العادل لعنادة و اخطاؤة السياسية الجسيمة.
ملحوظة 6 : سبب استمرار الفوضى
مبارك ايضا هو سبب استمرار الفوضى ، لانة لم يستجب للمطالب لا بالسرعة الكافية و لا بقرارات واضحة ، و كان يتبع كل حديث لة واقع مخالف ، خطاب الجمعة تبعة انسحاب الداخلية ، وخطاب الثلاثاء تبعة الاربعاء الدامى . و لم يؤمن ايا من المتظاهرين بالغاء حالة الطوارىء والتعهد بعدم التعرض للناشطين و المواطنين. وهى مجموعة الاجراءات اللازمة لوقف الفوضى . انة لم يفعل اى شىء لوقف الفوضى و فعل كل شىء لاستمرارها. وتعامل مع المتظاهرين على انهم مجموعة من الغافلين مثل الجالسين فى بيوتهم و نسى انهم لم يكونوا ليخرجوا لو انهم ليسوا واعين لكل كلمة تقال و كل رد فعل .
ملحوظة 7 : سيكولوجية الثورة
اى ثورة لا تنتهى الا بشيئين اما قمع الثورة و يبدوا ان هذا شبة مستحيل ، و اما بتغيير دراماتيكى يقنع من حملوا اكفانهم على ظهورهم انهم حققوا شيئا ملموسا و حقيقيا و الحوار ليس شىء ملموسا .
ما هو الشىء الملموس الذى باعلانة يعود المتظاهرين باحساس المنتصر مرة اخرى بيان واضح و صريح من نائب الرئيس من ميدان التحرير بقرارت مثل الغاء الطوارىء و تامين المتظاهرين و الافراج عن المعتقلين السياسيين و تشكيل لجنة لاعداد دستور جديد.

خميس الانقسام تانى

انقسمت فكريا كما انقسم كل المصريين ، هل تستمر الثورة ام توقف لالتقاط الانفاس خرج كلا من رئيس الوزراء و نائب الرئيس بتصريحات مختلفة تماما عن ما تم خلال الفترة الاولى . تقريبا كل المطالب تحققت . ودعوا وبداو بالفعل حوار مفتوح مع جميع القوى .
وعلى الجانب الاخر بدأ الوضع يخرج عن السيطرة و بدات فلول الحزب الوطنى المنكسرة من الثورة و التى منعت من السفر تمهيدا لمحاكمتها تشن حربا منظمة لتخريب البلد . و من الواضح ان الدولة فاقدة للسيطرة على جهازها الامنى الذى يفوق عددة الجيش و المتورط الكثير من قادتة الكبار و الصغار فى جرائم كثيرة ليس اولها شهداء الثورة الحالية وترويع المواطنين والتى يفتح التحقيق فيها ابواب جهنم عليهم . وبالتالى فكلا من عمر سليمان و احمد شفيق فى وضع لا يحسدان علية و بالتالى ليس هذا وقت اضعافهم . لقد تعهدوا بتقديم المذنبين و اولهم وزير الداخلية السابق الى المحاكمة وبالتالى دم الشهداء لم يضيع
ما اراة الان انة لابد من تراجع استراتيجى مؤقت . بمعنى وقف المظاهرات الى تاريخ محدد نرى فية نتائج الحوار ونتائج التحقيق و المشاركة الوطنية فى التغيير . و اعطاء فرصة للدولة لاستعادة الامن القومى و الفصل بين قوات الشرطة وقوات الحزب الوطنى الذى حدث بينهما تداخل شديد. مع الحفاظ على مجموعة معتصمين ولتكن الفى شخص فى ميدان التحرير دون تعطيل للحياة الطبيعية.
و الناظر للاحداث و التصريحات الاجنبية والاخوانية والوفدية والتجمعية و الوطنية ، يستشعر شيئا ليس مريحا و ليس جيدا لمصر . الاصلاح يحدث بتحالف القوى الشرعية مع قوى الاصلاح و ليس بتحالف قوى خارجية مع قوى غير شرعية . اعتقد ان هذة اول ثورة الكترونية فى العالم ، بدأها الانترنت و مجدها الاعلام ثم شتتها و اشاع فيها الانقسام و الفوضى و اخيرا عاد بها الحزب الوطنى الى القرون الوسطى عندما هجم بالسيوف والخيول و الجمال عليها وكنا نتوقع ان نرى المنجنيق (لمن لم يرى فيلم صلاح الدين هى آلة حربية ترمى كرات النار و الحجارة على الاعداء ) كان مشهدا كوميديا حقا
الخطوة التى يجب ان يقوم بها الذين دعوا الى المظاهرة السلمية يوم 25 ، ان يدعوا الى وقف المظاهرات من اليوم الى يوم 25 فبراير و لماذا 25 لان نائب الرئيس المكلف بالحوار قال على الهواء ان الحوار يجب ان ينتهى خلال اسبوع ، ونحن نعطية عشرون يوما لاعلان القرارت النهائية طبقا للحوار مع جميع القوى و نعطى انفسنا فرصة لاختيار وانتخاب من يمثلنا و يتحدث باسم جميع من خرجوا و جميع من تمنوا الخروج عبر استفتاء الكترونى.
دعوتى المحددة ان تتفق جميع الحركات التى دعت لتظاهرة 25 يناير على اصدار بيان واحد على مواقعها الرسمية و الاجتماعية و ترسلة ايضا الى وسائل الاعلام و الصحف لكى توقف تحويل الثورة المحترمة الى هذة الصورة العبثية الحادثة الان على شاشات التليفزيون . و لكى لاتتحمل هذة الحركات وزر اى خسائر تحدث بعد الان و تحتفظ بمصداقيتها و احترامها داخل المجتمع و الشارع المصرى و هو السبيل الوحيد لاستكمال مسيرة الاصلاح. وهذا نص البيان المقترح و يمكن تدوالة و عمل استبيان رأى سريع علية قبل اصدارة.
" لقد دعى الشعب الى مظاهرة سلمية يوم 25 يناير للمطالبة بمجموعة محددة من المطالب الشرعية وهى
• اولا : الغاء قانون الطوارىء
• ثانيا : تشكيل مجلس مستشارين للرئيس من حكماء مصر الذين يرتضيهم الشعب لوضع استراتيجية للاصلاح السياسى و الاقتصادى، واتخاذ قرارات ملزمة للحكومة.
• ثالثا : اعداد دستور جديد للبلاد خلال شهرين.
• رابعا :حل مجلسى الشعب و الشورى ، واقامة انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر .
• خامسا : تكليف النائب العام باجراء تحقيقات فى جميع ممارسات جهاز الشرطة ، و تطهيرة من العناصر المخربة التى تعبث بامن الوطن والمواطنين وتعتدى على كرامتهم و حقوقهم.
و حيث ان هذة المطالب استجيب جزئيا لها و خاصة المطلب الخامس الذى يمس دماء الشهداء التى يجب القصاص العادل من المتسبب فيها و تم قبول و البدء فى حوار لتحقيق باقى المطالب باليات عملية ، فاننا ندعو لوقف التظاهرات بدءا من اليوم 3 فبراير و انسحاب المتظاهرين الى منازلهم فور صدور بيان من الرئاسة بالموافقة على المطالب السابقة لاعطاء الفرصة الى الجيش و العناصر الوطنية من الشرطة للتعامل مع الدخلاء و المخربين الذين يهددون الامن القومى لمصر الذى نحن احرص علية من الجميع ، و اعطاء الفرصة لانفسنا لاختيار من يمثلنا فى الحوار ، واعطاء الفرصة لنائب الرئيس لبدء الخطوات العملية لما وعد بة السيد الرئيس و اصدار نتائج الحوار الوطنى ، الذى سنرتب بناء عليها خطوتنا القادمة."

خميس الانقسام

يوضح ما حدث بالامس ان هناك بالفعل دولة موازية . هذة الدولة الموازية تجمع الجهاز الامنى واعضاء الحزب الوطنى و الرئيس . والرئيس فى هذة الدولة الموازية ديموقراطيا الى اقصى حد فهو يستمع و يذعن لقوى اخرى فى هذة الدولة. غير رسمية . و المشكلة ان هذة ليست طائفة معينة معروفة ولكنها خليط من موظفين و مسئولين ورجال اعمال و رجال شرطة واعضاء مجلس شعب ، ويتبع هذا الخليط ميليشيات مسلحة ، ولكنها حتى الان اسلحة بيضاء. وهى ميليشيات البلطجية .
هذة الدولة الموازية تكتسب شرعيتها من الرئيس بصفتة الدستورية التى تخولة صلاحيات مطلقة بدون اى وسائل للمحاسبة و المساءلة. وبالتالى اى تهديد للرئيس هو تهديد لعناصر هذة الدولة التى تماثل الاحتلال ولكن باسلوب عصرى.
ما هى عناصر الاحتلال الذى انتهى بحركات الاستقلال ؟
اولا التحكم فى سياسة البلاد الخارجية التى تعارض توجهات الشعب !
ثانيا السيطرة على الموارد الرئيسية للبلاد مثل المواد الخام ، ايرادات قناة السويس الصناعات الاستراتيجية مثل الاسمنت و الحديد و الاسمدة لصالح المحتل و حرمان الشعب منها
ثالثا : تدنى الاوضاع الحياتية من تعليم و صحة وفرص عمل نتيجة لاستنزاف موارد الدولة لصالح المستعمر
رابعا : انعدام رؤى وخطط تنمية حقيقية تدفع البلاد الى التقدم
خامسا : السيطرة على الحياة السياسية بوسائل غير مباشرة مثل البوليس السياسى والنواب المزورين
وهى مماثلة تماما لما آل الية حال مصر بعد 56 عاما من جلاء الاحتلال الانجليزى. ولكن المحتلين هذة المرة يعملون لمصالحهم الخاصة اولا و يحصلون على رعاية الدول الاستعمارية الجديدة مثل الولايات المتحدة ثانيا
وبالتالى لا يتورع افراد هذة الدولة و ملكهم بتدمير البلاد فى حالة تهديد مصالحهم . ومما يحدث الان نتاكد ان سيناريو التوريث كان سيحدث لا محالة كضمان وحيد لبقاء الدولة الموازية المحتلة . وان هذة الثورة المباركة هى ثورة تحرير بالفعل وان انتصارها هو الحل الوحيد لانهاء الاحتلال وعودة موارد و خيرات مصر للمصريين .
كل ما يتم خسارتة الآن سيتم تعويضة فى زمن قياسى اذا اختار الشعب قيادة ذات كفاءة لقيادة البلاد و محاسبتها بالطرق الديموقراطية . و لكن خسارة الثورة لن يتم تعويضة ابدا.
لكل من يقولون لابد من عودة المظاهرين ارجوهم ان يؤازروا و يؤيدوا المتظاهرين فى الشوارع حتى تحقيق كافة المطالب التى لاتتعلق فقط برحيل حسنى مبارك ، ولكن بتحقيق كافة المطالب التى تكفل عدم عودتنا الى ملك جديد و دولة محتلة جديدة من فلول الدولة القديمة .
ولكل من لايفهمون المطالب اقول لهم بلغة بسيطة ان حالة الطوارىء التى نطالب بالغائها معناها ان من حق رجل الشرطة ان يقبض على اى مواطن وسجنة بدون اى اتهام او محاكمة هل هذا امن
واقول لهم ان الدستور الذى نطالب بتغييرة يخول الرئيس كافة الصلاحيات من تعيين و اقالة الوزارة بصرف النظر عن ادائها ، و تعيين و اقالة المحافظين بصرف النظر عن ادائهم ، ويمنع اى انسان من الترشح كرئيس الا بموافقة الرئيس الحالى نظرا للشروط التعجيزية التى لا يستطيع اى فرد تحقيقها دون دعم من السلطة. وبالتالى فان ولاء الوزراء والمحافظين ليس للشعب و مطالبة و لكن للرئيس و حاشيتة . وهذا ما دفع مصر الى الوراء ، واحالها الى بيئة شديدة الفقر وشديدة القبح .ومنعها من اى تقدم و سيستمر فى منعها اذا سقطت هذة الثورة.
لكل الجالسين فى منازلهم و ناقمين على الثورة لمجرد ان لديهم نقص فى بعض المواد الغذائية و اعمالهم معطلة فى فترة لا تتجاوز اجازة عيد الاضحى مثلا . اقول لهم ان هذا ثمن زهيد جدا يدفع لنحصل على وطن نفتخر بة ومستقبل امن لاولادنا لكى لا تقتلهم ميليشيات الاحتلال لمجرد التعبير عن ارائهم.

مجزرة الاربعاء

للاسف الشديد انهى النظام بغبائة الفرصة الاخيرة لانقاذه . كان اليوم سيتخذ الشعب قرارة بالحصول على باقى المطالب مقابل استكمال مبارك لولايتة . ولكن نفس الاغبياء الذين اقنعوة بالتزوير الفج للانتخابات و اقصاء رموز لايمكن تصور ان الشعب يقول لها" لا " ادت الى الاحداث الحالية. اقنعوه اليوم باستخدام هذة الطريقة الغبية لتفريق المتظاهرين و الانتقام لكرامته . على الرغم انة اليوم كان من الممكن تحويل الدفة لانهاء المظاهرات مقابل الغاء الطوارىء و بدء الحوار. الموضوع تعقد الان ، و للاسف الخطاب فقد تاثيرة الان .
عندما يختفى جهاز الشرطة من دولة لها رئيس هذا يعنى اما ان الرئيس ليس لة سلطان على وزراؤة او انة متواطىء مع الداخلية و فى الحالتين لا يمكن ان يستمر لان هذة مخالفة جسيمة لواجباتة الدستورية , و بالتالى الذين يدعون ان مبارك هو الاستقرار و هو صمام الامان اليوم ثبت ان مبارك لا يحقق الاستقرار لان التاريخ يقول ان الديموقراطية هى الاستقرار .
المظاهرات ليس لها اى تاثير على الحياة فى مصر لانها سلمية ، وفى كل دول العالم المتحضر تستمر المظاهرات بها بالشهور فى الميدان الرئيسى للعاصمة دون التاثير على باقى الحياة . لان مرافق الدولة و الحكومة تظل تعمل فى باقى المناطق.
ان تعطيل الحياة فى مصر ليس لة اى علاقة بالمظاهرات ، المتظاهرون تجمعوا فى ميدان عام هذا هو اقصى قرار اتخذوة . الدولة ممثلة فى الرئيس قررت ان تسحب الشرطة من القطر المصرى ،هذا هو قرار الدولة. وهذا هو ما اطلق الفوضى و عطل الحياة فى مصر . المظاهرات بدات الاثنين و انا كنت فى عملى ، واستمرت حتى الخميس و استمر كل شىء يعمل فى مصر بطريقة طبيعية جدا . هذا يعنى شيئا واحدا فقط يجب ان يعية كل المصريين ان استمرار المظاهرات لم ولايمنع الحياة الطبيعية فى مصر.
الحياة الطبيعية انتهت من مصر يوم الجمعة مساء بقرار من الحكومة بحل وزارة الداخلية . والحياة الطبيعية يمكن ان تعود لمصر الان بالغاء قرار حل وزارة الداخلية ، وتطهيرها من البوليس السياسى . وليس بتفريق المظاهرات بالقوة
وبالتالى المسئول الوحيد عن الخسائر الاقتصادية الرهيبة لمصر هو الرئيس حسنى مبارك وهو بهذا يخون وطنة و يلغي اى تاريخ مشرف لة.ويستحق ان يذهب مكللا بالخزى و العار
يمكن للمتظاهرين ان يحافظوا على بضع الاف معتصمين فى الميدان لحين انهاء مواضيع مثل الحوار والتمثيل و سقف المطالب و غيرة. دون ادنى تاثير على الاقتصاد او السياحة او الدولة ككل .اذا قررت الحكومة ان تعيد الحياة و الامن الى مصر تستطيع ذلك فورا . اذا كان مبارك لا يستطيع ادارة الدولة فى ظل ازمة سياسية فهذا يعنى انة غير كفء لقيادة الدولة و لابد ان يتنحى
ولكن القول بان لا تحاور حتى تنفض المظاهرات غير مقبول لانة يسحب جميع اوراق التفاوض فبل بدء التفاوض و هذا غير مقبول . و الحقيقة ايضا تفاوض على ماذا ؟ على تغير الدستور " لاتفاوض" ، على اعادة الانتخابات "لا تفاوض "، على تفويض لجنة الحكماء لقيادة عملية الاصلاح فى مصر "لا تفاوض" . على الغاء الطوارىء "لا تفاوض".
خلاصة القول اننا للاسف نسمع كما من الاكاذيب التى تتنافى مع العقل و المنطق ، و الذين يتحدثون عن حب مصر يجب ان يطلبوا من الحكومة اعادة الحياة الطبيعية و الكف عن خيانتها للشعب المصرى و تدمير اقتصادة لمجرد احتفاظ الرئيس بكرسية و يستعملون المصريين كدروع بشرية للضغط على المتظاهرين.

ثلاثاء الملايين

ما الذى حدث وكان موضع تكهنات من الكثيرين ، ما الذى دفع الملايين الى الخروج ، انة الظلم و الاستبداد و لكن سنكون اكثر تحديدا فى محاولة لتصنيف مجموعة الظواهر التى يرفضها الشعب
اولا : اقتصاديا
لا يوجد تنمية حقيقية ، و المقصود بالتنمية ليس اتاحة اراض للمستثمرين و تسهيل الاجراءات لهم و الذى هو مفهوم الحكومة للتنمية ، او بناء مدارس و شق الطرق و هذا هو مفهوم الحزب الحاكم للتنمية ، او تسهيل الاقراض للمشروعات العقارية وهذا هو مفهوم المستثمرين المصريين للتنمية ، لا ليس ايا من ذلك .
التنمية هى ثلاث خطوات رئيسية ، لابد ان تتم متتابعة كما يلى :
الخطوة الاولى خريطة تفصيلية جغرافية و اقتصادية و سكانية و خدمية لما يجب ان يكون وليس لما يتوقع ان يكون، فى هذة الخريطة استطيع ان ارى مصر بعد عشرون عاما ، و اضع عليها جميع المدن القديمة و الجديدة و توزيع السكان الامثل و العدد الامثل وليس المتوقع ، ثم الاراضى الزراعية بتركيبها المحصولى التى تتماشى مع هذا التوزيع ، ثم باقى الانشطة و توزيعها الامثل طبقا للموارد الطبيعية ، و الدخل القومى المستهدف و مجموعة المنتجات و الانشطة التى يمكن ان تحقق هذا الدخل ثم اعادة النظر للاستقرار على الشكل النهائى الذى يمكن الوصول الية باقل تكلفة.
الخطوة الثانية هى تحديد المشروعات اللازمة للوصول الى هذة الخريطة سواء كانت هذة المشروعات زراعية او صناعية او عقارية او خدمية او تتعلق بالبنية التحتية ، وتوزيعها الجغرافى طبقا للخريطة المستهدفة ، واعداد التصور الاولى لحجمها و التمويل اللازم لها والاراضى المطلوبة وربط المشروعات ببعضها البعض بمعنى اذا كان هناك منطقة على الخريطة للسياحة البحرية ، يتم اعداد مشروعات فى نفس المنطقة لاقامة مصانع معدات الابحار و الغوص والمستلزمات الفندقية ، و مشروعات ترفيهية و مسارح للفنون التراثية ، و اخيرا مشروعات اسكان و تعليم و صحة تتناسب مع فرص العمل المتاحة بهذة المنطقة.
الخطوة الثالثة هى تحديد الاليات المطلوبة لتنفيذ هذة المشروعات ، اذا كانت اراضى يعد قانون استغلال الاراضى الذى يتيح الاراضى اللازمة للمشروعات المطلوبة ، اذا كان تمويل يصدر قانون ان توجة النسبة الاكبر من القروض لهذة المشروعات وتقدم لها الضمانات اذا كان بشر تنشا المعاهد و تخصصات بالجامعات تعلم بالضبط ما تحتاجة هذة المشروعات من كفاءات بشرية ، اذا كان خفض الزيادة السكانية يتم اصدار قوانين الامتيازات لكل من لة طفلين فقط من اولوية للتعيين و اولوية فى الحصول على اراض سكن بالمناطق الجديدة و غيرها واذا كان خدمات حكومية مميزة يتم زيادة المرتبات لتعيين افراد اكثر كفاءة و تحسين ظروف العمل و هكذا
نتيجة ان ايا من هذة الخطوات لا يتبع فى المحاولات الغير ناجحة والعشوائية الحالية للتنمية نرى العكس ينتج تردى فى الخدمات عشوائية فى البناء ادت الى تقزم الدولة بحيث اصبحت مصر هى القاهرة والمدن الجديدة وكل المدن الاخرى كانها خارج الدولة و بالتالى اختنقت القاهرة وتردت اوضاع الجميع
ثانيا :سياسيا
لا يوجد ديموقراطية ، وليست الديموقراطية مسرحية يلعب ادوارها ديكتاتور و شعب .لايوجد مشاركة شعبية بالحكم . من يريد ان يشارك فى بناء و حكم وطنة ليس امامة ابواب شرعية.
لايوجد امان ، الشرطة "مستفردة" بالشعب تفعل بة ماتريد بلا ضابط و لا رابط

اثنين الازمة

استحكمت حلقات الازمة فالثائرون لن يعودوا خوفا من انقضاض الشرطة عليهم ، ومبارك لن يرحل لانة عنيد و الجيش لن يتحرك لانة ملزم بحماية ارواح الطرف الاول و شرعية الطرف الثانى ،لابد ان يقدم كل طرف بعض التنازلات لتسير الامور وبالتالى تتم مفاوضات سرية بين ممثلى المتظاهرين و عمر سليمان للتوافق على تحقيق جميع المطالب السياسية للمتظاهرين و المعارضة مقابل بقاء حسنى مبارك لنهاية مدتة الرئاسية ، وفى نفس الوقت يشكل مجلس مستشارين للرئيس لة صلاحية وضع استراتيجية للاصلاح السياسى و الاقتصادى مكون من نفس الافراد المكونين لمجلس الحكماء الذى يتوافق علية المتظاهرين على ان تنفض المظاهرات فور صدور بيان رئاسى بما تم الاتفاق علية

بيان الانقاذ للرئيس حسنى بمبارك :
"فى لحظة فارقة يمر بها الوطن ، وتعلو على كل الخلافات واستجابة لنبض الشارع المصرى الذى نقدر مطالبة المشروعة ،فقد قررنا ما يلى :
• اولا : الغاء قانون الطوارىء
• ثانيا : تشكيل مجلس مستشارين للرئيس من حكماء مصر الذين يرتضيهم الشعب لوضع استراتيجية للاصلاح السياسى و الاقتصادى، واتخاذ قرارات ملزمة للحكومة.
• ثالثا : اعداد دستور جديد للبلاد خلال شهرين.
• رابعا :حل مجلسى الشعب و الشورى ، واقامة انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر .
• خامسا : تكليف النائب العام باجراء تحقيقات فى جميع ممارسات جهاز الشرطة ، و تطهيرة من العناصر المخربة التى تعبث بامن الوطن والمواطنين وتعتدى على كرامتهم و حقوقهم.
وتأكيدا على انحيازنا التام للنزاهة و الحيادية و الفصل بين السلطات فاننى اعلن استقالتى من الحزب الوطنى الديموقراطى، وعلية فلن اترشح للانتخابات القادمة ممثلا للحزب ، داعيا جيلا جديدا من القادة الشباب لحمل الامانة واستقرار الوطن."
تنفض جميع المظاهرات فور القاء البيان طبقا للاتفاق المسبق مع المتظاهرين و تعود الحياة الطبيعية للبلاد. هذا السيناريو لابد ان يتم غدا الثلاثاء قبل ان يحدث ما لا تحمد عقباة وتغرق البلاد فى فوضى تاتى على الاخضر و اليابس بدأت بوادرها بالفعل ، وسوف يمحى هذا البيان جميع الفتن و يحفظ للرئيس ماء وجهة و يجعلة بطلا انقذ البلاد من فتنة لن تصيب الذين ظلموا فقط. ويتقاعد معززا مكرما فى بلدة .
اذا كنت تحب مصر فانشر هذة الرسالة علها تصل الى مسئول مازال فى قلبة وفاء لوطن أواة و ائتمنة و لنتوافق عليها اليوم

جمعة الغضب

مثل كل المصريين ، افكار كثيرة تواردت على يوميا منذ بدء الثورة ، فقررت ان اسجلها يوميا و اتشاركها مع اخرين ثم انطلق منها الى افكار اخرى لمصر التى فى خاطرى فعلا كدولة متحضرة و متقدمة و اليات الوصول .

جمعة الغضب

فكرت ان اشارك فى مظاهرات الجمعة ، وفكرت لماذا اشارك و ماهى مطالبى التى اريد ان احققها من خلال المشاركة ، فوجدت 20 مطلبا فى اربعة من نواحى الحياة فى مصر اسميتهم " 4×5" فقررت ان اشارك هذة المطالب مع كل من اعرفة و ادعوهم اما للموافقة عليها او تعديلها او التعليق عليها ، و تكون هذة المشاركة اقل ما يمكن لمن لن ينزلوا فعلى الاقل يساعدوا اخوانهم فى صياغة مطالب محددة تحرج الحكومة و الحزب الذين يدعون انهم فعلوا كل الممكن و ليس فى الامكان ابدع مما كان ، وتتحدى ان يكون للمتظاهرين اى اجندة اصلاحية عملية ومطالب محددة . انا اقول لهم ان الاصلاح الذى تدعونة وهمى وهناك 1،2،3 .. وحتى 20 لم تفعلوة ونطالب بان تفعلوة، وكلها خطوات عملية طالب بها ذوى الرأى و الخبرة وليست من بنات افكارى فقط قمت بتجميعها ، وهى مجرد بداية وهناك المزيد، والمطالب هى :
اولا :اقتصاديا
1. وضع حد ادنى للاجور فى الحكومة و القطاع الخاص و اى قطاع اساسى 1000 جنية على ان يزيد تلقائيا سنويا طبقا لمعدل التضخم المعلن من البنك المركزى .
2. الغاء الضريبة الموحدة ووضع نظام تصاعدى للضرائب ،يكون حد الاعفاء مساويا للحد الادنى للاجور ويصل الى 40% كحد اقصى.
3. وضع قانون ثابت لتسعير الحاصلات الزراعية يقضى باعلان سعر كل محصول قبل موسم زراعتة بناء على تكلفة الانتاج المحددة من الارشاد الزراعى وبزيادة 20% عن التكلفة ، مع الالتزام باستلام المحاصيل خلال شهر من حصادها.
4. تغيير نظام تمويل الخدمات بحيث تستقطع كل محافظة ما لايقل عن 30% من الضرائب المحصلة بها للصرف على الخدمات و المرافق بالمحافظة.
5. حماية الصناعة المحلية بفرض جمارك على جميع السلع التى لها مثيل محلى وقادمة من دول تتحكم فى عملتها لحماية المنتج المحلى الذى يوفر فرص عمل داخلية.

ثانيا : تنمويا
1. انشاء هيئة عليا للتنمية و التخطيط تضع برامج تنموية فى اطار زمنى محدد تكون ملزمة للوزراء ، وتتولى طرح مشروعات كبرى فى المجالات الزراعية و الصناعية تمتص فائض العمالة فى انتاج حقيقى. وتضم خبراء من جميع المجالات لوضع برامج وطنية دائمة لاصلاح التعليم و الاقتصاد ، ولها صفة تنفيذية ويحق لها طلب اقالة الوزير المختص فى حالة عدم تنفيذ البرنامج المعنى بوزارتة. و تلتزم بنشر برنامجها التنموى و المشروعات التى سيتم طرحها و عدد فرص العمل التى ستوفرها سنويا .
2. اقامة مراكز تدريب مجانية لتاهيل الشباب العاطل للمهارات المطلوبة لسوق العمل ، وتلزم الدولة اصحاب الاعمال و المشروعات بانشاء هذة المراكز و تمويلها جزئيا و المشاركة فى وضع البرامج التدريبية بما يضمن تخريج الكفاءات المطلوبة داخليا و خارجيا.
3. الغاء قانون الجامعات الحالى ، واختيار عمداء الكليات بالانتخاب الحر ، وادارة الجامعات من مجلس امناء يمثل فية اتحادات الطلبة وخبراء التنمية البشرية و الاساتذة ، لوضع التخصصات و المناهج التى تخرج كفاءات مطلوبة فى سوق العمل .
4. تغيير نظام التعليم بالكامل ، والاخذ بالمناهج و نظم الامتحانات الدولية بعد ترجمتها ، والغاء مركزية ادارة المدارس بواسطة الوزارة حيث تقوم بادارة كل مدرسة مجلس امناء ،وتوزع ميزانية الوزارة على المدارس طبقا لعدد الطلاب المسجلين بكل مدرسة . وينحصر دور الوزارة فى المراقبة و الجودة.
5. وضع خريطة تنموية جغرافية لمصر تحدد فيها مالا يقل عن 20 منطقة تنموية من السلوم الى العريش و من الاسكندرية الى اسوان يتم تخطيطها وتقسيمها لانشطة زراعية وصناعية و تجارية و سكنية وخدمية و تطرح فيها الاراضى للمواطنين العاديين و ليس للمستثمرين باسعار رمزية لاتتجاوز 1000 جنية لفدان الزراعة و50 جنية للمتر لباقى الانشطة ، وتوصيل المرافق بسعر التكلفة، و لايحق للدولة ان ترفض لمواطن سواء كان من البدو او الصعيد او النوبة او العشوائيات طلبا لاى قطعة فى هذة الاراضى طالما التزم بتنفيذ النشاط المحدد لها و لو ادى ذلك لطرح ملايين القطع ، ففى النهاية ارض مصر ملك للشعب و ليس ملك للحكومة وليس من حقها ان تسجنة فى المساحة التى كان يسكنها الفراعنة.

ثالثا : تشريعيا
1. مراجعة ترسانة القوانين المصرية لتطهيرها مما يخالف الدستور الجديد ويناهض الحريات العامة ، ويناقض بعضة ويكرس الظلم و يتعارض مع الشريعة الاسلامية ،بواسطة لجنة محايدة يرشحون انفسهم وتتفق عليهم قوى المعارضة و الاغلبية ولا يتم اختيارهم بالتعيين او التكليف
2. اصدار قانون " من اين لك هذا" يقضى بمراقبة حسابات واملاك مسئولى الدولة واقربائهم منذ تسلمهم الوظيفة و حتى خروجهم ، مع وضع حد اقصى لمرتب الوظيفة العامة لايتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور.
3. اصدار قانون محاكمة الوزراء والضباط وجميع افراد الجهات السيادية طبقا للقوانين المدنية المطبقة على جميع المواطنين وخاصة فى حالات الاهمال و اهدار المال العام و تعذيب المواطنين و اساءة استغلال السلطة.
4. الغاء تبعية القضاة لوزير العدل و للحكومة ، ويتبعوا المجلس الاعلى للقضاء الذى يتم انتخاب اعضاؤة دوريا .
5. تعيين ما لا يقل عن 4000 قضاة جدد (من المحامين ذوى الخبرة) لمواكبة الزيادة فى اعداد القضايا بما يضمن سرعة الفصل بها ورفع الظلم .فهذا هو الحل وليس الحل مناشدة الرئيس للقضاة المنهكين باعدادهم المحدودة ونظام الانتداب العقيم الذى يضيع وقتهم فى السفر بسرعة الفصل فى القضايا.

رابعا : سياسيا

1. الغاء حالة الطوارىء
2. حل البرلمان الحالى ، واقامة انتخابات جديدة خلال شهرين تحت مراقبة دولية و محلية محايدة، ويكون الانتخاب بالرقم القومى لجميع المواطنين .
3. حل الحكومة الحالية وتعيين حكومة مؤقتة من الرموز التى اخرجت من الحكومة نتيجة لسياساتها الوطنية ومنهم كمال الجنزورى و احمد الليثى و على السلمى واحمد الجويلى وعمرو موسى
4. اعداد دستور جديد للبلاد ، من لجنة محايدة من الحقوقيين و الدستوريين و الخبراء ، يرشحون انفسهم وتتفق عليهم قوى المعارضة و الاغلبية ولا يتم اختيارهم بالتعيين او التكليف
5. اختيار المحافظين و رؤساء المدن و الاحياء بالانتخاب الحر و ليس بالتعيين ، على ان يكونوا من المقيمين الدائمين بالمحافظة او الحى وعدم اشتراط ان يكونوا لواءات سابقين او اطباء