جمعة استمرار النضال

لماذا يجب التظاهر اليوم 25 فبراير؟
لان الثورة لم تحقق ايا من مطالبها الاساسية و هى حرية كرامة عدالة اجتماعية ،

مطلب الحرية يتحقق باصدار حزمة من القوانين التى تكفل حرية ممارسة العمل السياسى و الاعلامى والنقابى . و تحرير الجامعات من سيطرة الامن و ادارة شئونها بمجلس امناء منتخب ، وتحرير الحكم المحلى بانتخاب عمدة القرية ورئيس المدينة والمحافظ وتحرير الناخبين من قيود بطاقات الترشيح ليكون الانتخاب بالرقم القومى . ايا من ذلك لم يتم حتى الان !
مطلب الحرية يتحقق ايضا بالغاء حزمة من القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الاحزاب وقانون الصحافة و غيرها
مطلب الحرية يتحقق بتشكيل لجنة منتخبة لاعداد دستور جديد ضامن للحريات و ضامن لمحاسبة اى مسئول وضامن للاستقلالية التامة للقضاء وضامن لا ستقلالية مجلس الشعب وفعاليتة فى اسقاط وتشكيل الحكومة يحقق مبدأ التوازن و المحاسبة بين جميع مؤسسات السلطة السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة checks and balance
مطلب الحرية يتحقق بالغاء قانون الطواىء و الافراج عن المعتقلين السياسيين
ايا مما سبق لم يتم !

مطلب الكرامة يتحقق بالقضاء التام على الاجهزة التى انشات خصيصا لاهدار كرامة المواطن المصرى وهى جهاز امن الدولة
مطلب الكرامة يتحقق بتوازن القوى بين المواطن و الداخلية بتقليص هذة الوزارة وعلى الاخص الامن المركزى و الشرطة السرية و المخبرين
مطلب الكرامة يتحقق بالقضاء على رؤوس الداخلية كلها و تصعيد الصف الثانى بعد عمل غسيل مخ كامل لكل الضباط بدورات الزامية عن حقوق الانسان
مطلب الكرامة يتحقق بالقضاء على مرتزقة وزارة الخارجية كلهم من الوزير و مساعدية ومحاسيبة الذين اهدروا كرامة مصر امام العالم واهدروا كرامة المصريين فى الخارج ، وايضا عمل غسيل مخ لكل ممثلينا فى الخارج لافهامهم ان مهمتهم الاساسية و الاولى هى رعاية حقوق و كرامة المصريين فى كل بلد بها قنصلية مصرية و المهمة الثانية تمثيل مصر وسياستها.
ايا مما سبق لم يتم !

مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق اولا باعلان حقيقى عن ثروات مصر ، لااحد يعرف الدخل الفعلى للبترول و الغاز وقناة السويس
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل ، هل يعقل ان من يكسب المليارات يدفع 20% و من يكسب الملاليم يدفع 20%
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بوقف دعم الطاقة لصناعات الاسمنت والحديد والاسمدة التى تكسب مرتين مرة من الاسعار المتدنية التى تبيع بها الحكومة الوقود والطاقة لهذة الشركات و الثانية من بيع هذة المنتجات للمصريين بالاسعار العالمية (المفروض الاسعار العالمية داخل فيها سعر الوقود بعشر اضعاف السعر الذى تبيع بة الحكومة المصرية لهذة الشركات)
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق باسترداد مصر لكل ثرواتها التى نهبها الفاسدين ببرنامج محدد له اليات من محاكمات عاجلة و لجان تقصى الحقائق و حسابات معلنة للاموال المستردة واوجة انفاقها
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بان يكون لكل مصرى الحق فى ارض مصر والا تكون حكرا على الفاسدين والوزراء ، اين قانون تنظيم استغلال اراضى الدولة الذى يقضى بطرح الاراضى المخططة للاستغلال الزراعى و الصناعى والسكنى والخدمى باسعار محددة وفى متناول الجميع و متاحة لجميع المواطنين بلا مزاد ولا واسطة تحصل بها الدولة على دخل اضافى بدون اى اعباء.
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بوقف اهدار المال العام فى اى مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية و ليس لها اولوية وترشيد النفقات الحكومية (مثلا لية 35 وزارة ، فرنسا فيها 15 وزارة فقط) وتحقيق الاهداف بالبرامج وليس بالهيئات (مثلا هدف محو الامية ينشا برنامج مدتة خمس سنوات لتحقيق هذا الهدف ينتهى بعدها البرنامج و كل الموظفين فى البرنامج بعقود 5 سنين و ليس تعيين ، ونصف مرتبهم مرتبط بنسبة القضاء على الامية ، والغاء الهيئة القومية الفاشلة و الفاسدة لمحو الامية ،ونفس الفكرة فى برنامج الحد من الزيادة السكانية ، برنامج تطوير التعليم ، برنامج تطوير المهارات للحد من البطالة ، برنامج القضاء على العشوائيات ، برنامج الحد من حوادث الطرق ، برنامج فك الخنقة المرورية فى القاهرة ، برنامج الاكتفاء الذاتى من الغذاء ، برنامج ترشيد استخدام المياة ،.... وهكذا) وهذا المبدأ يلغى التهريج الذى يحدث بان كلما اردنا ان نواجة مشكلة ننشىء وزارة و بعدين الوزارة ماتعملش حاجة فنلغى الوزارة و موظفين الوزارة يعملوا مظاهرة ، فنوزعهم على اى وزارات اخرى فى عبث سياسى يدعو الى البكاء وليس الضحك. (بالمناسبة طريقة البرامج هى ما اتبعتة ماليزيا فى نهضتها)
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق باصدار قانون الحد الادنى للاجور وربطة بمعدل التضخم و و ضع حد اقصى للاجور لا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى وتطبيق هذا القانون فورا ، والموارد موجودة من تطبيق البنود الاربعة السابقة
مطلب العدالة الاجتماعية يتحقق بتوجية كل موارد الدولة الى عدد محدد من المشروعات و البرامج القومية ذات الميزانيات المعلنة بعد استيفاء الخدمات الاساسية بشكل جيد (يعنى بعد المرتبات و التعليم والصحة ومياة الشرب والكهرباء و الصرف الصحى اساسا )
ايا من ذلك لم يتم !

طيب كيف نحقق كل ما سبق و ما علاقة المظاهرات بكل هذا ؟
العلاقة واضحة ، يتوهم من يظن ان ثبات الوضع كما هو علية واصدار بعض التعديلات الدستورية ثم اجراء انتخابات رئاسية او برلمانية سوف يصل بنا الى ايا من الاهداف السابقة ، لان هذا السيناريو يتطلب تجهيز الارض اولا بما سبق لضمان نجاح مشروع الديموقراطية، وبالتالى يتطلب مرحلة اصلاحية و ليس مرحلة انتقالية . ونحن فى هذة المرحلة الان ولكن للاسف لا يتم فيها التجهيز .. لماذا ؟
لان السلطة العليا فى البلاد فى يد الجيش ، وهو بلا شك امين على مصير البلاد والعباد ولكن تخيلوا جندى مخلص مهمتة حراسة مدينة على الحدود و الدول الحدودية المجاورة تشتعل ، وهناك مؤامرات داخلية تحاك على امن هذة المدينة و تاتى الية فى وسط هذة المعمعة التى تحتاج تفرغ كامل منة وتقدم لة ورقة انك محتاج تعديل مرتب ، و ياتى اخر ويطلب منة تغيير ناظرالمدرسة عشان بيضرب العيال و ياتى ثالث يطلب منة ان يعزل صاحب الطاحونة علشان بيستغل الفلاحين ، ما النتيجة المتوقعة ؟
طبعا سيشتت عن المهمة الرئيسية من تامين المدينة و لن ينجح فى ادارة المطالب لان عينة على الحدود. ولان دى مش شغلتة
اذن ما هو الحل ؟ الحل ان يستعين بصديق ، بمعنى يريح دماغة من خوتة المطالب المدنية و يتفرغ للمطالب الامنية ، بمعنى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعلن تسليمة سلطة رئاسة البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية الاصلاحية الى مجلس رئاسى يعمل طبقا للدستور المعدل (بعد الغاء الدستور القديم المعطل فقط حاليا) يمثل فية عضو من الجيش مسئول عن الملف الامنى الداخلى و الخارجى (يعنى مطلب الكرامة ) و عضو قانونى مسئول عن ملف الحريات العامة وتاسيس الديموقراطية ومحاكمة الفساد (يعنى مطلب الحرية)وعضو اقتصادى مسئول عن ملف الاقتصاد و التنمية (يعنى مطلب العدالة الاجتماعية)
بس خلاص

بالنسبة لحكومة شفيق فالمجلس الرئاسى سيعمل ما يراة فى صالح المهام الموكل بها يقيل من يقيل ويبقى من يبقى لن تكون هى المشكلة لان المجلس الرئاسى سيكون لة السلطة الكاملة عليها و ستعمل بتوجيهات مباشرة منة .

ترشيحاتى للعضو القانونى المستشار هشام البسطويسى و للعضو الاقتصادى الدكتور جلال امين و طبعا العضو العسكرى يختارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
و اللة الموفق و المستعان