جمعة الغضب

مثل كل المصريين ، افكار كثيرة تواردت على يوميا منذ بدء الثورة ، فقررت ان اسجلها يوميا و اتشاركها مع اخرين ثم انطلق منها الى افكار اخرى لمصر التى فى خاطرى فعلا كدولة متحضرة و متقدمة و اليات الوصول .

جمعة الغضب

فكرت ان اشارك فى مظاهرات الجمعة ، وفكرت لماذا اشارك و ماهى مطالبى التى اريد ان احققها من خلال المشاركة ، فوجدت 20 مطلبا فى اربعة من نواحى الحياة فى مصر اسميتهم " 4×5" فقررت ان اشارك هذة المطالب مع كل من اعرفة و ادعوهم اما للموافقة عليها او تعديلها او التعليق عليها ، و تكون هذة المشاركة اقل ما يمكن لمن لن ينزلوا فعلى الاقل يساعدوا اخوانهم فى صياغة مطالب محددة تحرج الحكومة و الحزب الذين يدعون انهم فعلوا كل الممكن و ليس فى الامكان ابدع مما كان ، وتتحدى ان يكون للمتظاهرين اى اجندة اصلاحية عملية ومطالب محددة . انا اقول لهم ان الاصلاح الذى تدعونة وهمى وهناك 1،2،3 .. وحتى 20 لم تفعلوة ونطالب بان تفعلوة، وكلها خطوات عملية طالب بها ذوى الرأى و الخبرة وليست من بنات افكارى فقط قمت بتجميعها ، وهى مجرد بداية وهناك المزيد، والمطالب هى :
اولا :اقتصاديا
1. وضع حد ادنى للاجور فى الحكومة و القطاع الخاص و اى قطاع اساسى 1000 جنية على ان يزيد تلقائيا سنويا طبقا لمعدل التضخم المعلن من البنك المركزى .
2. الغاء الضريبة الموحدة ووضع نظام تصاعدى للضرائب ،يكون حد الاعفاء مساويا للحد الادنى للاجور ويصل الى 40% كحد اقصى.
3. وضع قانون ثابت لتسعير الحاصلات الزراعية يقضى باعلان سعر كل محصول قبل موسم زراعتة بناء على تكلفة الانتاج المحددة من الارشاد الزراعى وبزيادة 20% عن التكلفة ، مع الالتزام باستلام المحاصيل خلال شهر من حصادها.
4. تغيير نظام تمويل الخدمات بحيث تستقطع كل محافظة ما لايقل عن 30% من الضرائب المحصلة بها للصرف على الخدمات و المرافق بالمحافظة.
5. حماية الصناعة المحلية بفرض جمارك على جميع السلع التى لها مثيل محلى وقادمة من دول تتحكم فى عملتها لحماية المنتج المحلى الذى يوفر فرص عمل داخلية.

ثانيا : تنمويا
1. انشاء هيئة عليا للتنمية و التخطيط تضع برامج تنموية فى اطار زمنى محدد تكون ملزمة للوزراء ، وتتولى طرح مشروعات كبرى فى المجالات الزراعية و الصناعية تمتص فائض العمالة فى انتاج حقيقى. وتضم خبراء من جميع المجالات لوضع برامج وطنية دائمة لاصلاح التعليم و الاقتصاد ، ولها صفة تنفيذية ويحق لها طلب اقالة الوزير المختص فى حالة عدم تنفيذ البرنامج المعنى بوزارتة. و تلتزم بنشر برنامجها التنموى و المشروعات التى سيتم طرحها و عدد فرص العمل التى ستوفرها سنويا .
2. اقامة مراكز تدريب مجانية لتاهيل الشباب العاطل للمهارات المطلوبة لسوق العمل ، وتلزم الدولة اصحاب الاعمال و المشروعات بانشاء هذة المراكز و تمويلها جزئيا و المشاركة فى وضع البرامج التدريبية بما يضمن تخريج الكفاءات المطلوبة داخليا و خارجيا.
3. الغاء قانون الجامعات الحالى ، واختيار عمداء الكليات بالانتخاب الحر ، وادارة الجامعات من مجلس امناء يمثل فية اتحادات الطلبة وخبراء التنمية البشرية و الاساتذة ، لوضع التخصصات و المناهج التى تخرج كفاءات مطلوبة فى سوق العمل .
4. تغيير نظام التعليم بالكامل ، والاخذ بالمناهج و نظم الامتحانات الدولية بعد ترجمتها ، والغاء مركزية ادارة المدارس بواسطة الوزارة حيث تقوم بادارة كل مدرسة مجلس امناء ،وتوزع ميزانية الوزارة على المدارس طبقا لعدد الطلاب المسجلين بكل مدرسة . وينحصر دور الوزارة فى المراقبة و الجودة.
5. وضع خريطة تنموية جغرافية لمصر تحدد فيها مالا يقل عن 20 منطقة تنموية من السلوم الى العريش و من الاسكندرية الى اسوان يتم تخطيطها وتقسيمها لانشطة زراعية وصناعية و تجارية و سكنية وخدمية و تطرح فيها الاراضى للمواطنين العاديين و ليس للمستثمرين باسعار رمزية لاتتجاوز 1000 جنية لفدان الزراعة و50 جنية للمتر لباقى الانشطة ، وتوصيل المرافق بسعر التكلفة، و لايحق للدولة ان ترفض لمواطن سواء كان من البدو او الصعيد او النوبة او العشوائيات طلبا لاى قطعة فى هذة الاراضى طالما التزم بتنفيذ النشاط المحدد لها و لو ادى ذلك لطرح ملايين القطع ، ففى النهاية ارض مصر ملك للشعب و ليس ملك للحكومة وليس من حقها ان تسجنة فى المساحة التى كان يسكنها الفراعنة.

ثالثا : تشريعيا
1. مراجعة ترسانة القوانين المصرية لتطهيرها مما يخالف الدستور الجديد ويناهض الحريات العامة ، ويناقض بعضة ويكرس الظلم و يتعارض مع الشريعة الاسلامية ،بواسطة لجنة محايدة يرشحون انفسهم وتتفق عليهم قوى المعارضة و الاغلبية ولا يتم اختيارهم بالتعيين او التكليف
2. اصدار قانون " من اين لك هذا" يقضى بمراقبة حسابات واملاك مسئولى الدولة واقربائهم منذ تسلمهم الوظيفة و حتى خروجهم ، مع وضع حد اقصى لمرتب الوظيفة العامة لايتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور.
3. اصدار قانون محاكمة الوزراء والضباط وجميع افراد الجهات السيادية طبقا للقوانين المدنية المطبقة على جميع المواطنين وخاصة فى حالات الاهمال و اهدار المال العام و تعذيب المواطنين و اساءة استغلال السلطة.
4. الغاء تبعية القضاة لوزير العدل و للحكومة ، ويتبعوا المجلس الاعلى للقضاء الذى يتم انتخاب اعضاؤة دوريا .
5. تعيين ما لا يقل عن 4000 قضاة جدد (من المحامين ذوى الخبرة) لمواكبة الزيادة فى اعداد القضايا بما يضمن سرعة الفصل بها ورفع الظلم .فهذا هو الحل وليس الحل مناشدة الرئيس للقضاة المنهكين باعدادهم المحدودة ونظام الانتداب العقيم الذى يضيع وقتهم فى السفر بسرعة الفصل فى القضايا.

رابعا : سياسيا

1. الغاء حالة الطوارىء
2. حل البرلمان الحالى ، واقامة انتخابات جديدة خلال شهرين تحت مراقبة دولية و محلية محايدة، ويكون الانتخاب بالرقم القومى لجميع المواطنين .
3. حل الحكومة الحالية وتعيين حكومة مؤقتة من الرموز التى اخرجت من الحكومة نتيجة لسياساتها الوطنية ومنهم كمال الجنزورى و احمد الليثى و على السلمى واحمد الجويلى وعمرو موسى
4. اعداد دستور جديد للبلاد ، من لجنة محايدة من الحقوقيين و الدستوريين و الخبراء ، يرشحون انفسهم وتتفق عليهم قوى المعارضة و الاغلبية ولا يتم اختيارهم بالتعيين او التكليف
5. اختيار المحافظين و رؤساء المدن و الاحياء بالانتخاب الحر و ليس بالتعيين ، على ان يكونوا من المقيمين الدائمين بالمحافظة او الحى وعدم اشتراط ان يكونوا لواءات سابقين او اطباء