فى مدينة بورصا السوق القديم العثمانى و قد تم تغطيتة بزجاج شفاف لمنع الامطار .
النظافة والتناسق و الجمال من الرصيف الى السقف الى الجدران القديمة المجددة الى البضائع الجميلة من مفارش وملابس ومرة اخرى كلة صناعة تركى لاتجد صينى ، و السوق منظم جزء للمفروشات وجزء للملابس وجزء للاحذية مع التنسيق المعمارى و الحفاظ على الشكل القديم للسوق و منع السيارات من الدخول. مما يجعل التسوق بة متعة ويسر.
طبعا تعود الى خاطرى مصر باسواق الموسكى و خان الخليلى والغورية و العتبة لنجد عدة اخطاء اولها ان هذة الاسواق مركزة فى القاهرة بينما كان يجب ان يكون فى كل مدينة متوسطة سوق مثل هذا و بالتالى نشا زحام غير عادى اضر بالسوق لنفس نظرية تقسيم نفس القطعة من الارض على عدة ابناء بدلا من التوسع فى ارض جديدة مما نتج عنة اختناق هذة الاسواق المركزية حيث تزايدت التجارة و الصناعات الخفيفة و المخازن فى نفس المساحة .مما حد من القوة الشرائية التى اصبح المكان طاردا لشرائح كبيرة من المجتمع للفوضى التى تعمة ، وكان حرى بالدولة ان تخطط لاسواق شبيهة تضم ورش صغيرة فى كل مدينة فى مصر وخاصة المدن الجديدة وتعرضها باسعار زهيدة لرواج التجارة المحلية.
كمثال سوق حمام التلات فى الموسكى معظم بنات مصر قبلى وبحرى يشترون منة كل ادوات المطبخ و الصينى لان بة تشكيلة واسعة و اسعار رخيصة وكثير من التجار فية صعايدة تمركزوا فى القاهرة ! مرة اخرى غياب التخطيط فى التجارة الداخلية الذى من واجبة انشاء اسواق مثيلة فى جميع المدن باسعار متقاربة و توزيع التجار عليها لخدمة المستهلكين ، ثم تحويل هؤلاء التجار من موزعين لسلع مستوردة بنسبة 80% كما هو الان الى 20% مستورد و80% محلى .بدراسة السوق واذواق المستهلكين والاسعار التى تصل بها هذة البضائع للمستهلك والخروج بتوصيات لمساعدة الصناعة المصرية على المنافسة فى السوق المحلى على الاقل . ان مصانع مصر كلها تشكو سوء التوزيع و التسويق نتيجة لغياب الاسواق المنظمة ونتيجة للغزو الصينى الذى يستتبعة الان غزو هندى و المصنع المصرى بدون اى سلاح من اجهزة تطوير و دعم و بلا اى حصون من اسواق داخلية وشبكة موزعين قوية.
واخيرا الباعة الجائلون فى هذا السوق ممرات يفترش منتصفها بالكامل باعة جائلون يعرضون بضاعتهم على الارض بترخيص ، لا يطاردهم احد او يهددهم فى عيشهم ، ولا يعوقون حركة المشترين. مرة اخرى دور الدولة الراعية التى مهمتها تنظيم وتشجيع النمو والنشاط الطبيعى للمواطنين و ليس ملاحقتهم واغلاق جميع الابواب فى وجههم كما هى فلسفة الدولة المصرية منذ عقود والتى هى السبب فى اعاقة النشاط الاقتصادى للمصريين. ان قدرات الصناعة المصرية وامكانياتها جبارة ولكنها مكبلة بالقيود ، قيود غياب الرؤية وغياب التنظيم وغياب تيسير اجراءات دخول معظم القطاعات الانتاجية فى منظومة رسمية ليس بهدف جباية الضرائب والرسوم من هذة القطاعات و لكن بهدف تطوير اوضاعها من اماكن الانتاج الى مسارات التوزيع مرورا بتطوير المنتج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق