ماذا تفعل لو كنت رئيس مصر (4)

الهدف الخامس : زيادة منافذ الخدمات الحكومية المدفوعة 

اى مواطن عادى يريد ان يجدد رخصة او يستخرج جواز سفر او يبيع او يشترى او يعمل اى معاملة مع الحكومة لابد ان يعانى الامرات الاربعة: المر الاول يتعلق بمواقع المصالح فكل هذة المصالح فى اماكن مزدحمة جدا يصل اليها بطلوع الروح وبعضها فى اماكن غريبة " الادارة التعليمية بالخليفة مثلا فضلت ادور عليها 3 ساعات" وعندما يصل لايجد مكان لركن سيارتة . المر الثانى : ان المكان مقزز متهرىء متداعى يمكن وضع جميع الاوصاف المنفرة ، مزدحم جدا مثل غرفة دفع غرامات الرخص فى مرور العجوزة مثلا 3 متر× 3 متر بها 100 فرد على الاقل يخدمها 3 افراد من 15 سنة مع ان عدد السيارات لنفس الوحدة تضاعف مرتين ثلاثة خلال نفس الفترة. وسجل مدنى العجوزة طرقة مترين × 5 متر بتخدم 300000 نسمة ، المر الثالث الاجراءات : صورى دى، هاتى الملف من الارشيف، هاتى بصمة الشاسية؟؟؟ ما هذة الاعاجيب ولماذا هذا الذل ولماذا هذا التدنى فى الخدمة وانا ومئات الالاف غيرى مستعدين ندفع ضعف الرسوم فى مقابل خدمة جيدة فى مكان جيد. المر الرابع ان الخدمة تنتهى اما الساعة 2 الظهر او الساعة 5 وكثير من المواطنين مواعيد عملهم تنتهى الساعة 5 . لماذا لايتم فتح ساعات يوم الجمعة من 2 عصرا الى 8 مساء وكل يوم اخر من 4 الى 8 مقابل رسم اضافى يساوى تكلفة الموظفين الزيادة للوردية الثانية والجمعة والسبت (فرص عمل مدفوعة الاجر)

ما نحتاجة هو منافذ خدمات محترمة يدفع المواطن المستفيد تكلفتها ، وبالتالى يصدر قرار جمهورى بتكليف  كل محافظة بانشاء مجمع خدمة المواطنين فى الظهير الصحراوى لها مقسم  الى مبانى كل مبنى تختص بة وزارة تضع بة كل الخدمات التى تستلزم التعامل المباشر مع المواطن العادى فقط. الداخلية تضع بة خدمات ترخيص السيارات والقيادة والجوازات ، العدل تضع بة خدمات السجل المدنى والشهر العقارى ، الكهرباء تضع بة الترفيق والشكاوى والعدادات ، البترول تضع بة خدمات توصيل  الغاز الاسكان تضع بة خدمات توصيل المياة وعدادات المياة المحافظة تضع بة خدمات جميع الاحياء من ترخيص وهدم وبناء وتعديل وترميم وتراخيص تجارية وخلافة ، وكل وزارة تضع عدد مناسب من الموظفين لمنع اى تكدس للمواطنين واداء الخدمة فى اسرع وقت يتم استيفائهم من الادارات التى بها عمالة زائدة. واستيفاء المتبقى من العدد المطلوب بتعيينات جديدة (فرص عمل) وتعيين موظفين لوردية ليلية (فرص عمل) مقابل رسم تحسين خدمات بوصل منفصل يغطى تكلفة العمالة المعينة

كيفية التنفيذ :

اولا التصميم 

مكتب استشارى يصمم المكان بحيث يستوعب المواطنين واحتياجاتهم من الجهات المختلفة لمدة 50 سنة ويضع فى حسبانة محطة اتوبيسات لاتتسبب فى اغلاق الشارع ومركن سيارات يستوعب جميع المترددين بالزيادة المتوقعة فى عدد السيارات فى المستقبل واماكن انتظار مناسبة امام شبابيك الموظفين وكافيتريا للانتظار ومبانى مكيفة وتنظيم الدور بالارقام والشبابيك الاكترونية مثل البنوك . التصميم يبنى على بيانات عدد المترددين اليومى على كل خدمة من واقع سجلات جميع فروع الخدمة فى المحافظة (يعنى مرور العجوزة المزنوق فى شارع السودان ومرور الدقى المزنوق فى بين السرايات ومرور الهرم المزنوق تحت كوبرى فيصل اماكن عجيبة لخدمة ناس المفروض ان مع كل واحد منهم سيارة جاى يرخصها يعنى لو قلنا لة المرور فى الكيلو 20على طريق الواحات لن يعترض)

ثانيا التمويل والانشاء

المحافظة تطرح مناقصة لشركات تنشىء هذا المجمع وتديرة من ناحية الصيانة والنظافة والتشجير والامن وخط اتوبيس للعاملين وخط اتوبيس للمترددين من المواطنين، تتقاضى الشركة رسوم شهرية من المحافظة نظير الانشاء والادارة لمدة 30 سنة. وتتقاضى رسوم من المواطن الذى يرغب فى خدمة الشباك الواحد وفيها يتعامل المواطن مع شباك يقدم ورقة ويقوم مندوب من الشركة بعمل جميع الاجراءات المعقدة ويستدعى المواطن فقط عند الدفع وعند الاستلام (فرص عمل) وباقى الوقت يجلس فى الكافيتريا

ثالثا التحصيل 

تقوم المحافظة بتقسيم المبلغ الشهرى على عدد المترددين طبقا للدراسة وتحدد الرسوم الاضافية التى ستفرض على كل ترخيص او خدمة يحصل عليها المواطن لسداد الرسوم الشهرية كاملة وتقوم بتحصيلها مباشرة من وصل منفصل يضاف للرسوم المحصلة من المواطن فى اى مبنى نظير اى خدمة حسب نوعها. يعنى لن تتحمل الدولة اى مبلغ وستوفر فرص عمل بالالاف.

الخدمات المفوعة يمكن ان تمثل عائدا جيدا للدولة اذا علمنا ان عدد السيارات الملاكى فى مصر حوالى 2 مليون سيارة طبقا لمركز المعلومات. بزيادة قيمة الترخيص السنوى بمتوسط 100 جنية للسيارة +/- حسب الشريحة هذا يعنى دخل 200 مليون جنية سنويا ، بزيادة رسوم جواز السفر 50 جنية ،بزيادة رسوم ترخيص المبانى طبقا لشرائح الموقع وعدد الطوابق والمساحة بما يتناسب مع المكاسب الناتجة عن تلك التراخيص . وبوضع رسوم من وزارة التعليم عند نقل تلاميذ المدارس الخاصة من مدرسة لاخرى 200 جنية فقط. وغير ذلك من الخدمات انا فقط ذكرت الخدمات التى تعرضت لها انا شخصيا وكانت متدنية فى القيمة والاداء . هذة الخدمات اذا تحسنت سيتم تحصيل مئات الملايين التى ستغطى اى تكلفة لهذة المشروعات وللعمالة الاضافية وتزيد عليها ايضا.ولن يعترض اى مواطن لانة حصل على خدمة جيدة ، بخلاف ما كان يحدث من زيادات مستمرة بنفس الخدمة المتدنية. وستقل الاجازات لان المواطن يستطيع ان يقضى مصالحة ليلا او فى الاجازة . وسيتحسن المرور لان السيارت الذاهبة يوميا لهذة المصالح داخل المدينة و التى تركن حولها فى صف ثانى وثالث لن تدخل المدينة اصلا وستخرج منها او تذهب فى الاجازة .

   
سبب الزنقة التى بها جميع المصالح مرة اخرى هو منطق تاجر الاراضى الذى يرفض ان يخصص ارض صحراء بالاتساع المناسب مجانا لتضم هذة الخدمات مخالفة بذلك مسئوليتها فى خدمة المواطنين والاكتفاء بتعذيبهم .و الحقيقة ان الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين هى المجال الوحيد التى يجب ان تفكر فية الدولة بمنطق الشركات اى تقديم سلعة جيدة و الحصول على عائد مربح لان هذة هى القيمة الوحيدة التى تملكها اما المرافق والاراضى فهى تديرها للمصلحة العامة ولايجب ان تتربح منها جنية واحد .

ماذا تفعل لو كنت رئيس مصر (3)

مازلنا نستكمل اهداف الرئيس لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين

الهدف الرابع : تشجيع وتقنين القطاع الغير رسمى
 

يتردد هذا الهدف كثيرا بغرض مدمر وهو لم المزيد من الضرائب من هؤلاء الذين يكسبون القليل ، ولكن بالنظر الى هذا الهدف من منظور تحسين دخل المواطن يختلف الغرض ويتحول الى تطوير هذا القطاع وامدادة بالامكانيات المادية والتدريبية لتعظيم العائد منة مما يؤدى بصاحب هذا النشاط لتشغيل المزيد من الايدى العاملة . ناخد مثالين واضحين الاول هو الباعة الجائلين والثانى هى صناعات بير السلم 

الباعة الجائلين

اذا تم تنظيمهم فى نقابة ثم تخصيص اماكن معينة فى كل الاماكن مثلما يحدث فى كل دول العالم فيما يسمى بسوق الشارع street market . فى المدن المزدحمة مثل القاهرة والجيزة لايوجد اماكن سوى اسوار المترو واسوار المدارس والمخازن  ويفضل تكون فى شوارع فرعية مثل اسواق Berwick Street Market  فى لندن توضح صور لنموذج نصف ثابت يمكن منحة كشكل منظم للباعة الجائلين لعرض بضائعهم على طول الاسوار المتاحة فى كل حى بحيث يكون لها عدد وتوزيع وتنوع محدد (كتب قديمة ، ملابس ، خضر وفاكهة ، عربية فول ...) ويمكن تاجير الوحدة بخمسين جنية فى الشهر بواسطة الحى الذى ينفذ هذة الوحدات طبقا لتصميم معمارى موحد يراعى الشكل الجمالى .

النوع الثانى متحرك ويرخص للاسواق المتحركة والتى تعمل فى توقيتات معينة مثل ايام الجمعة والعطلات وليلا فى الشوارع التى تهدا بها حركة المرور لانصراف الموظفين والصورة 4 و5و6 توضح هذة الاسواق فى لندن وسنغافورة

النوع الاخير يمكن عملة فى المدن الجديدة والمخازن والمساحات الغير مستغلة حيث يتم عمل مظلة خفيفة للمساحة وتاجير شهرى للمتر ب 20 جنية Greenwich Market فى لندن مع توفير مكان لركن السيارات ومحطة مواصلات للاماكن التى ستقام بها هذة الاسواق فى كل المدن بحيث يكون هناك سوق لكل محافظة وسوق لكل مدينة جديدة. كل بائع معفى من الضرائب ولكن سيتم تدريبة على عمل سجل لوضعة المالى .يوجد صور كثيرة لهذة الاسواق لاى حد يبحث فى street market pictures

هذا التنظيم سيحسن من دخل البائع وبالتالى يتحسن وضعة الاقتصادى مع تحسن الاحوال سيحتاج الى من يعاونة فيضيف فرص عمل سيطبق علية نظام 50% بضائع مصرية الصنع ), وليس 30% كما فى البيع النظامى) فيضيف منفذ توزيع للصناعة الوطنية مما يؤدى الى مزيد من فرص العمل بشكل غير مباشر ، انشاء هذة الوحدات سيخلق فرص عمل لمقاولين صغار . وسيخفض الاسعار لان غالبا ما تكون بضائع هؤلاء الباعة رخيصة وبالتالى تقريبها وتوفيرها للمواطن  العادى ستحسن وضعة

صناعات بير السلم 

هذة الصناعات اذا كانت غير مضرة بالبيئة المحيطة من حيث الضوضاء او الانبعاثات يمكن تسجيلها فى مكانها والهدف الاول فرض رقابة فنية عليها وليس ضرائبية بمعنى اذا كانت صناعة غذائية مثل الجبن مثلا تقوم وزارة الصحة بالاشراف ومراجعة المواد الداخلة فى التصنيع لكى لا تتسرب الاجبان المليئة بالفورمالين بالتالى نمنع انتشار الامراض الناتجة عن هذة الاغذية بما تكلفة من علاج

مثال اخر ورش اسلاك الكهرباء التى بدون رقابة وزارة الصناعة ستنتج كابلات تتسبب فى كوارث بسبب عدم تحملها للاحمال الكهربية

الهدف الثانى هو تحسين وضع هذة الصناعة باتاحة منافذ التوزيع المختلفة ومنها منافذ وزارة التجارة لها وبالتالى يزداد دخل القائمين عليها والهدف الثالث هو خفض الاسعار نظرا لتدنى التكلفة الراسمالية والمصروفات الادارية لهذة الصناعات مما يجعل منتجاتها اقل سعرا

هنا مناقشة لابد منها لان طبعا سيثور اعتراض ان الاعتراف وتقنين هذة الصناعات الصغيرة سيضر بالصناعة النظامية فى حالة تماثل المنتج والرد على ذلك ان معظم هذة الصناعات فى مجالات لاتستطيع الصناعة النظامية ان تقوم بها مثل الحرف اليدوية وتدوير المخلفات مثل البلاستيك وحتى الصناعات الغذائية فهى تعتمد على شريحة مختلفة من العملاء التى تبحث عن ارخص سعر وهذة الفئة لن تشترى المنتج اذا كان اعلى من سعر معين وبالتالى هى شريحة مفقودة مفقودة بالنسبة للمصانع الكبيرة وهى تعتمد حاليا على منتجات هذة المصانع الصغيرة

الهدف الرابع هو تطوير هذة الصناعة عن طريق ادخالها فى السلسلة الرباعية التى تحدثنا عنها فى الهدف الثالث مما يمكنها من احلال محل الكثير من المكونات المستوردة ينطبق ذلك على جميع ورش الحدادة والخراطة وورش صناعة المقاطير بل يوجد ورش اعرفها متخصصة فى صناعة الاسطوانات الهيدروليكية وورش اخرى لصناعة تيل الفرامل واخرى بتلف مواتير صحيح الجودة "مش ولابد" ولكن الاستثمار موجود والمهارة والخبرة الفنية موجودة كل المشكلة الخامات الداخلة وهنا دور وزارة الصناعة التى يمكنها تقديم الدعم الفنى لرفع انتاجهم الى المستوى المطلوب.

بعض هذة الصناعات لابد ان تنقل من مكانها لتاثيراتها الضارة مثل صناعة المكامير و ورش الدهان واى صناعات كيماوية وهنا لابد من قرار بتخصيص ارض فى اقرب منطقة صناعية او مجمع صناعات صغيرة مماثلة فى المساحة للارض او المبنى الذى سيتم اخلاؤة مجانا بنظام حق انتفاع 30 سنة مع تقسيط تكلفة المرافق فقط. طبعا هذا قرار صادم للدولة التى تعودت على كونها تاجر اراضى وليس مدير لاصول مملوكة للشعب وهى ارض مصر وبالتالى الاصل ان تدار الاراضى بمنطق المصلحة العامة وليس بمنطق الربحية. واذا كان وجود صناعة بعينها فى وسط المساكن ضار بصحة المواطنين وصاحبها لايستطيع دفع ثمن الارض فى موقع اخر فان المصلحة العامة تقتضى توفير ارض لة بالمجان لا اغلاق المصنع ولاتركة فى مكانة طمعا فى كام الف جنية ثمن ارض لا تساوى صحة الاطفال والمواطنين المضارين بهذة الصناعة ولا تساوى تشريد العاملين بها ووقف مصدر رزقهم.

كلمة اخيرة لابد ان تبتعد الضرائب تماما عن هذا القطاع ، وكل وحدة عندما تصل الى مستوى معين فى حجم الانتاج وانتظامة وليكن مبيعات بنصف مليون جنية سنويا لمدة 3 سنوات متتالية  نتحدث عن الضرائب ولكن بعد الاصلاح الضريبى الذى سياتى ذكرة فى اهداف التمهيد

ماذا تفعل لو كنت رئيس مصر (2)

الهدف الثالث : فتح منافذ توزيع المنتج المصرى

اذا كنا جادين فى تحول مسار الصناعة المصرية من اتجاة اغلاق المصانع الى فتح المصانع فلابد ان نفتح مجال متزايد لتسويق المنتج المصرى بفرض تطبيق الهدف الثانى وهو الوصول بالمنتج الى جودة وابداع وسعر منافس . خلال السنوات الماضية تم توقف العديد من المصانع ذات المنتجات الجيدة نتيجة لانسداد منافذ التوزيع امام المنتجات المصرية. عندما تجد اليوم من كل 5 محلات احذية يوجد محل واحد بة على استحياء بعض الاحذية المحلية ، عندما تنزل حتى الموسكى والعتبة تجد البياعين اللى فارشين على الارض يبيعون صنادل صينى وعندما تدخل درب البرابرة تلاقى كل النجف صينى منتجات لا هى اجود ولا ارخص مما كان يباع فى نفس هذة الاماكن كصناعة مصرية من سنتين سواء كانت رديئة او متوسطة او جيدة. المطلوب خطة بهدفين :

الاول  زيادة توزيع المنتج المصرى داخليا وخارجيا مما يساهم فى تشغيل والتوسع فى المصانع مما يقلل البطالة 

الثانى خفض اسعار السلع الاساسية فى الاسواق المحلية مما يزيد القوة الشرائية للمواطن ذو الدخل المتدنى 

طبعا انا ساعيد وزارة التجارة والتموين المسئولة عن التجارة الداخلية والخارجية والاسعار ومنافذ التوزيع واسعار السلع الاساسية و الاستراتيجية لان الغاء وزارة بهذة الاهمية كان ضربا من العبث ودمجها مع وزارة الصناعة جعلها تفشل فى الصناعة والتجارة على حد سواء.تنفذ الوزارة خطة فتح منافذ توزيع وتسويق المنتجات المصرية على مستويين : مستوى التجارة الداخلية ومستوى التجارة الخارجية 

اولا :التجارة الداخلية

ستقوم وزارة التجارة بعمل خريطة داخلية تغطى مصر كلها عليها منافذ توزيع ما بين هيبر ماركت وسوق تجارى وسوبرماركت فى كل مدينة وتطرح فى كل مدينة مزايدة للتعاقد مع الوزارة على توفير منفذ بيع (اسمة مثلا "سوق التوفير" كعلامة تجارية تملكها الوزارة) يقوم القطاع الخاص المتقدم بتوفير وتجهيز وادارة مساحة بشروط معينة على حسابة مقابل عرض السلع الاساسية الموردة بمعرفة الوزارة باسعار محددة من الوزارة (نظام المجمعات الاستهلاكية بتاع زمان مع بعض التطوير) فى نفس الوقت تطرح الوزارة مناقصات دورية لتوريد الخضر والفاكهة وجميع انواع السلع الغذائية المصرية فقط مع فتح باب التوريد للفلاحين والمزارعين مباشرة لتفادى دورة التجار التى تتسبب فى مضاعفة الاسعار ويتم انشاء ثلاجة مركزية فى كل مركز لاستلام الخضر والفاكهة من المزارعين اما اللحوم والطيور فايضا يتم شراؤها مباشرة من الفلاحات و الفلاحين وربات البيوت ومزارع الدواجن والمربين فى مجزر المركز ايضا . ويتم استلام باقى السلع من المصانع مباشرة مع التاكد من ان المتقدم مصنع وليس تاجر (التجار يمتنعون). يتم عرض هذة السلع فى اسواق التوفير مباشرة بسعر التكلفة للوزراة وبهامش ربح لا يتعدى 25%  و طبقا لدراسة الجدوى للقطاع الخاص الذى يستثمر ويدير المنفذ. وبكدة تنخفض الاسعار بما لايقل عن 50% ويتحسن الوضع الاقتصادى للمواطن وتبطل الحكومة الرد الجاهز عندها ان سبب ارتفاع الاسعار هو جشع التجار طيب ما تطلع الحكومة التجار من المعادلة ولو فى منافذ محددة لكى تكون منافس بدل من ان تكون العوبة فى يد التجار. وهذا لا يتنافى مع اقتصاد السوق فى شىء لان التاجر يستطيع ان يشترى نفس السلعة من الفلاح من الغيط بسعر افضل لان الفلاح مضطر يحمل وينقل المنتج الى مركز استلام الوزارة وكل فلاح هيحسبها بحيث لايستطيع التاجر استغلالة وهو ما يحدث الان ويساهم فى فقر الفلاحين واتجاههم للبناء على ارضهم "لان الارض ما بتجيبش"

ما يتم فى السلع الغذائية سيتم فى باقى السلع التى ستقوم الوزارة بانشاء مخازن مركزية لاستلام المنتجات من المصانع فى كل محافظة طبقا لمناقصات بانواع واعداد ومواصفات وجودة محددة طبقا لقطاع التسويق فى الوزارة ويشترط ان تكون جميع المنتجات مصرية والمورد مصنع وليس تاجر وتعطى اولوية للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر ، وفى الاجهزة تحديدا يشترط الا تقل نسبة المكون المحلى فى اى سلعة عن 50% .

ملحوظة اخيرة قبل انهاء الجزء الخاص بالتجارة الداخلية انة فى التجارة كما قى الصناعة البنية الاساسية لمنافذ التوزيع موجودة فى المجمعات الاستهلاكية التى تحولت الى اماكن للبيع باعلى من اسعار اى سوبر ماركت والبنية الاساسية موجودة ايضا فى فروع صيدناوى وبنزايون و عمرافندى المنتشرة فى المحافظات كشواهد على اسوأ ادارة ممكنة للأصول المملوكة للدولة. يكفى نظرة واحدة على كارفور لنعرف كم من فرص العمل يمكن توفيرها بالادارة الجيدة للتجارة.

التجارة الخارجية 

هى منفذ لايقل اهمية عن الداخلية وبالذات فى الدول العربية التى هى مستوردة بامتياز لجميع السلع من جميع انحاء العالم ولا امل للمنتج المصرى فى اقتحام هذة الاسواق بقوة الا بدفعة من الدولة ممثلة فى وزارة التجارة تتمثل فى الاتى :

فى كل مدينة عربية تزيد عن نصف مليون نسمة يتم الاستثمار فى انشاء سوق تجارى (مول يعنى) على احدث مستوى وليكن اسمة "السوق المصرى" كعلامة تجارية ويكون لة تصميم موحد يعكس العمارة والثقافة المصرية داخليا وخارجيا يتكون من عدة ادوار لعرض المنتجات المصرية بدءا من فواكة وخضروات التصدير العالية الجودة و التى يتبغدد علينا السوق الاوروبى ليشتريها وانتهاء بالاثاث والاجهزة مرورا بالملابس ومنتجات خان الخليلى و الصاغة والمصنوعات الجلدية وسجاد الحرانية وسيراميك والادوات الصحية وفيش الكهرباء يعنى كل شىء بشرط صناعة مصرية وبشرط ان تكون اجود المنتجات وتكون هناك ادارة جودة السوق المصري تتاكد من اى سلعة قبل سفرها وتتحكم فى اسعار بيعها بحيث تضمن هامش ربح جيد للمصنع المصرى وعدم مبالغة من القطاع الخاص المستثمر والمدير لهذا السوق فى كل مدينة عربية لضمان المنافسة السعرية للمنتج مع الاعفاء الضريبى للسلع التى يتم تصديرها لتكون اسعارها منافسة اكثر "زى باقى الدول ما بتعمل"  ، وكما يكون هناك دور مخصص لانشطة ثقافية مثل العروض الغنائية و التراثية والفنية لتكون عنصر جذب للزوار .

اما كيف سيتم هذا الموضوع فهو سهل جدا انا اصلا جاءت لى الفكرة عندما كنت فى مدينة السليمانية فى العراق ووجدت هناك مول صينى بناة الصينيون على الطراز الصينى باستثمارات مشتركة صينية-كردية وملأوة بالبضاعة الصينى على كل صنف ولون ، وعلى بعد بعض شوارع وجدت مول ضخم تحت الانشاء سالت  وعرفت انة مول تركى سيتم ملؤة بالبضاعة التركى وفى مدينة دهوك فى كردستان ايضا وجدت ان فسحة اهالى المدينة هى هيبر ماركت تركى باستثمارات مشتركة تركية-كردية. ناس شغالة

كيف سنقلد ذلك ؟ وزير التجارة يزور دولة دولة يعقد معاها اتفاقية انة يتم انشاء سوق او اثنين او عشرة خلال فترة زمنية محددة فى مدن محددة وطبقا للاتفاقية تقوم الدولة المضيفة بتوفير ارض للسوق (مش ببلاش طبعا). ثم الوزير يجتمع مع مستثمرين عرب ومصريين ومصنعين مصريين وبنوك لانشاء "شركة السوق المصرى"  التى تشترى الارض وتستثمر فى انشاء هذة الاسواق ، ولكى يتخذ الموضوع طابع قومى اكثر ويجذب عملاء يمكن ان يتطور السوق ليضم طابق او اثنين للمنتجات العربية عموما ويكون لكل دولة مساحة تعرض منتجاتها التى يشترط ان تكون من تصنيعها وان تتضمن مصنوعات تراثية . يتزامن هذا الحدث مع حملة اعلامية للمصريين بالخارج وهم قوة شرائية معتبرة انهم وهم فى الغربة يستطيعون دعم بلادهم بان يشتروا من السوق المصرى فى المدينة التى هم بها. 

موضوع الرئيس دة مرهق جدا اناتعبت لمجرد انى فكرت وكتبت 3 اهداف فقط .وكمان لخبطت المنهج وخلط الاهداف بتحليل المعوقات وخطة العمل ، عرفت الان لماذا يلجا الرؤساء عندنا للمنهج الاول او الثانى لانهم اريح بكثير

ماذا تفعل اذا كنت رئيس مصر (1)

الرئيس المنتخب من عامة الشعب بمعنى انة لا يختلف عن ملايين من المصريين المتعلمين الذين لم تصادفهم الفرص السعيدة او الاقدار التى تجعلهم رئيس. وهذا يوصلنا الى نقطة هامة وهى ان كل مصرى يستطيع ان يضع نفسة مكان الرئيس ويتصور الحلول و القرارات التى يمكن ان يقدمها للنهوض بمصر. من هذا المنطلق ساتصور اننى الرئيس وبالتالى ساعرض ما سافعلة بخلاف حضور حفلات تخرج الضباط . اولا لابد ان احدد منهجى فى العمل هل ساتبع منهج الشلة وهو منهج مصرى اصيل يقضى بعمل قعدات مكثفة مع شلتى من الاصدقاء ورفقاء السلاح او السجن او العمل او حتى رفقاء المهنة ونتكلم فى كل المواضيع ونتفق على القرارات واتوكل على اللة واتخذها. وممكن اتبع منهج المستشارين مثل المريض يسال عن احسن دكتور فى المرور او احسن واحد فى الاقتصاد واخذ راى هذا وذاك واللى يعجبنى من توصيات اخذ بها وما لايعجبنى اتجاهلة هذا البديل مستحدث ولكنة موجود فى مصر من بعد الثورة وحتى الان. البديل الثالث وهو لم يجرب فى مصر من قبل هو المنهج العلمى وهو ما يتبعة خبراء التفكير والتخطيط الاستراتيجى فى العالم لمعالجة اى موضوع. والذين تعلمنا منهم ان التعامل مع اى موضوع ينقسم لاربع خطوات رئيسية لابد من اتباعها لتحقيق النجاح المنشود . الخطوة الاولى هلى التفكير وفيها نحدد الهدف العام الذى نريد تحقيقة والاهداف التنفيذية التى يمكن قياسها وتوصلنا الى الهدف العام . الخطوة الثانية هى التحليل وفيها نحلل المشاكل التى سنواجهها لتحقيق هذة الاهداف وكيف نتغلب على كل مشكلة زالخطوة الثالثة هى التخطيط وفيها نحدد الاعمال والقرارات المطلوبة لتنفيذ الاهداف والمسئول عنها وفترة الانتهاء منها الخطوة الرابعة والاخيرة هى التحكم فى هذة المنظومة عن طريق وضع برنامج يقيس اداء كل خطوة وكل مسئول ودرجة الاقتراب من الهدف والتصحيح المطلوب اذا ابتعدنا او تاخرنا او تجاوزنا الميزانية المخططة. وانا كرئيس ساطبق هذا المنهج بحذافيرة

 اولا ساحدد الهدف العام : 

اولويات الرئيس لابد و ان تكون هى نفسها اولويات اغلبية المواطنين وهى فى الاساس عدم قدرتهم على الحياة فى ظل تدنى الدخول او انعدامها وارتفاع الاسعار والبطالة ويجب الالتفات الى ارتباط الثلاثة بعلاقة عضوية جهنمية فى بالتالى فان الهدف العام هو تحسين المستوى الاقتصادى للمصريين. (وليس تحسين الاقتصاد لان هناك فارق كبير). هذا الهدف العام يجب كل شىء لانة اذا تحسن دخل الفرد هذا يعنى قدرتة على شراء الرغيف الغير مدعم مما يعنى حل مشكلة الخبز ، سيستطيع دفع رسوم نظافة اعلى مما يحل مشكلة القمامة ، يستطيع ان يساهم فى مشروعات على مستوى القرى لتركيب شبكات الصرف و المياة بنظام المشاركة المجتمعية، سيقل تلقائيا عدد البلطجية والمجرمين نتيجة لوجود فرص عمل فيتوفر الامن

 ثانيا ساحدد الاهداف التنفيذية بطريقة يمكن قياسها: 

هى الاهداف التى اذا تحققت سيتم تحقيق الهدف العام وتنقسم هذة الاهداف الى مجموعة الدفع ومجموعة التمهيد . اهداف الدفع هى اهداف موصلة الى الهدف العام ومجموعة التمهيد او يمكن ان نسميها مجموعة التدمير لانها تدمر كل ما يعيق تحقيق الهدف و تمهد الطريق امام تحقيق اهداف الدفع ، ولنستعرض تفصيلا هذا الكلام :

مجموعة اهداف الدفع 

1. تحقيق حد ادنى للدخل وحد ادنى للاجر يكفل الاحتياجات الاساسية (ماكل ومشرب ومسكن وملبس وتعليم وصحة ) غير ثابت مرتبط بمعدل التضخم
 2. تشغيل جميع المصانع المغلقة والمتوقفة لانها ستوفر فرص عمل
 3. فتح منافذ لتوزيع وتسويق السلع المصنوعة فى مصر فقط
 4. تشجيع وتقنين القطاع الغير رسمى
5. زيادة منافذ الخدمات الحكومية المدفوعة
 6. الترخيص لانشاء مشروعات كبرى للخدمات والمرافق العامة
 7. توفير الاراضى المطلوبة لجميع الانشطة الزراعية و السكنية والصناعية و الاستثمارية بمايزيد عن الطلب وباسعار تتناسب مع جميع الفئات الطالبة
هذا العرض للاهداف السبعة لن يؤدى الى شىء الا اذا تم تحديد كل هدف بطريقة يمكن قياسها ومعيار القياس هو وضع قيمة كفيلة بتحقيق وضع اقتصادى جيد لكل مواطن على النحو التالى :

الهدف الاول : تحسين دخل الفرد 

تحقيق حد ادنى للاجر يجب تحديدة و الاتفاق علية وهو لايحتاج محكمة ولا مجلس اجور ، اب يعول اسرة من 4 افراد ،الفرد بياكل ب 200 جنية فى الشهر حد ادنى يعنى 800 جنية للاكل وايجار شقة فى اقل مكان حاليا ب 400 جنية (فى العشوائيات اللى مش عاجبة حد وتاوى 60% من اهل مصر). و300 جنية لبس مواصلات . يعنى اذا وصل دخل اى مواطن يعمل فى اى قطاع حكومى او خاص كحد ادنى الى 1500 جنية فى الشهر نعتبرة تخطى حاجز الفقر . تحقيق حد ادنى للدخل : جميع المواطنين الغير مؤمن عليهم فى المهن المختلفة حاليا يتم التامين علي بعضهم مثل البوابين واصحاب المحلات ولكن بنظام ان يدفعوا هم للتامينات ليحصلوا على معاش عند وصولهم 65 سنة . المطلوب غير ذلك المطلوب ان يتاح لعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين واى فرد لا يحصل على الحد الادنى للاجور نتيجة لانة ليس موظف منتظم فى جهة ما ان يكون لة دخل منتظم . هذا الامر يتم عن طريق اعلان الدولة عن انشاء نقابات للمهن الغير منتظمة والشائعة مثل نقابة الفلاحين ونقابة الباعة الجائلين ونقابة عمال المعمار وتكون مستقلة وتقوم بتسجيل اعضائها ويتم الاتفاق على انشاء صندوق لكل نقابة تقوم الدولة بتمويل 25% منة ، بالاضافة الى انشاء قطاع المهن الغير منتظمة بوزراة التامينات (التضامن حاليا) يمكن لاى فرد التسجيل بة طالما غير مسجل بالتامينات العادية ويستطيع صرف تامين شهرى فى حدود 25% من الحد الادنى للاجور يعنى 375 جنية . هذا المبلغ يخضع لتسوية سنوية من المستفيد بحيث تتحمل الدولة النصف و على المستفيد النصف ويمكن ترحيل المبلغ للعام التالى بفائدة مبسطة وكانة خط ائتمانى credit line فى ابسط صورة .يستفيد من هذا النظام المرأة المعيلة ايضا. اذن تم تحديد هذا الهدف فى صورة قياسية وهى قانون 1500 جنية وقانون 375 جنية واليات تنفيذهم

الهدف الثانى : تفعيل الاستثمارات الموجودة 

من يعمل فى الصناعة فى مصر يعرف ان مصر لا تحتاج الى استثمارات جديدة وان اذا تم جميع المصانع المغلقة والمعطلة فى مصر وتشغيل باقى المصانع بكامل طاقتها لن يتبقى لدينا عاطل واحد. وبالتالى المشكلة ليست فى الاستثمار ولكن المشكلة فى الادارة وتنقسم مشكلة الادارة الى شقين : مشكلة ادارة المصانع والاستثمارات المتعثرة : وهى المصانع والمشروعات التى تعثرت لاى سبب من الاسباب فحجز عليها البنك او صدر حكم قضائى ما وصاحبها اما هرب او فى السجن او قعد فى بيتة يندب حظة. وهذة المشروعات تقع على عاتق وزارة الاستثمار تحريكها اى انشاء قاعدة معلومات عن جميع المشروعات و المصانع فى مصر و الربط مع المالية لتحديث موقفها باستمرار (رابحة/خاسرة/متوقفة/ عائد ضعيف) وتكلف من موظفيها الذين يشغلون المبنى الفخم فى صلاح سالم انهم يبحثوا كل حالة ويقدموا مقترح لحل المشاكل المتسببة فى توقف المشروع ويحلوا المشاكل بنفسهم سواء بتاجير المصنع او طرح المشروع بنظام الادارة مقابل الارباح مع الاتفاق على نسبة للمالك الاصلى .او خفض والغاء الضرائب الغير منطقية المتراكمة على مصنع يغطى تكلفتة بصعوبة مما تسبب فى اغلاقة او اعادة جدولة الديون وايقاف حجز البنوك الخ
مشكلة تسويق المنتج وعدم الجدوى الاقتصادية : وهى المصانع و المشروعات التى اغلقت نتيجة للاغراق المتعمد من المنتجات الصينية والهندية ويمثلها قطاع عريض من مصانع الملابس الجاهزة ومصانع الاحذية ووورش تصنيع النجف . والبعض الاخر اغلق نتيجة التجمد وعدم تطوير الاذواق والتصميمات و البعض اغلق لان سعر المنتج غير منافس نتيجة ان المنتج الاجنبى ارخص . هذة المصانع مسئولية وزارة الصناعة تشغيلها ايضا بتكليف موظفيها مع جهاز تحديث الصناعة والاجهزة الكثيرة التى انتهى فى عهدها الكثير من الصناعات عليها ايضا ان تتحرك من قاعدة البيانات التى اعدتها وزارة الاستثمار وتم تحويل المصانع التى تعانى من مشاكل فنية او تسويقية الى الصناعة لحل مشاكلها بالاشتراك مع الغرف الصناعية وعلى وزارة الصناعة ان تقدم مطالبها الخاصة بحماية الصناعة المصرية بشجاعة وبدون محاباة للمستوردين والتى تتلخص فى 3 اجراءات اساسية هى : • اجراءات منع الاغراق برفع الجمارك على سلع بعينها يوجد بديل مصرى بنفس الجودة ، • خفض الضرائب على المصانع المصرية مقابل رفع الضرائب على المستوردين . • وتمكين السلع المصرية بفرض نسبة لاتقل عن 30% من المعروض فى اى منفذ بيع (من اصغر محل فى الموسكى الى اكبر محل فى سيتى ستارز مرورا ب on the run الذى لاتجد فية بسكوتة مصنوعة فى مصر طبعا لزوم الشياكة الفارغة) وطبعا الجماعة بتوع الماركات لا يريدون تلويث محلاتهم الشيك بالمنتجات المصرية ولكى لاتثار زوبعة ليس لها اصل فان كل هذة الماركات اصلها شركات مستوردة تقوم باستثمار فلوس مصرية فى ترويج وتوزيع منتجات اجنبية ، والحساب الضرائبى الذى يتم على اساسة احتساب نسبة توزيع وبيع 30% مصرى يكون من ميزانية الشركة وليس المحل و بالتالى هذة الشركة يمكنها فتح محل اخر باسم اخر تبيع فية المنتج المصرى بحيث يصل الى 30% من اجمالى مبيعاتها. ومن لاينفذ هذا الامر يتم توقيع غرامة محترمة تصل الى 10% من اجمالى مبيعاتة.
علي وزارة الصناعة ايضا ان تتحمل مسئوليتها فى تطوير قدرة المنتج المصرى على المنافسة وذلك بتفعيل مركز تحديث الصناعة ليكون مركز فنى بالاساس يقوم باعداد قاعدة بيانات بالمنتجات المصرية ومواصفاتها ومقارنتها بالمنتجات الاجنبية المماثلة للوقوف على اوجة الضعف للمنتج المصرى وتطوير خاماتة وطرق انتاجة لخفض سعرة وتقوية مركز المنافسة ويقدم هذة الخدمات مجانا للورش والمصانع الصغيرة والكبيرة على حد سواء. على المركز ايضا ان ينشىء بيوت تصميم للمنتجات التى تمتلك مصر فيها استثمارات وعمالة فنية وهى على وجة التحديد المنسوجات والملابس والاحذية والشنط والاثاث والادوات والاجهزة المنزلية . يتم تعيين افضل المصممين المصريين والاجانب والعرب بعقود احترافية مثل لاعبى الكرة لعمل عدد معين من التصميمات العالمية والتى يتم توزيعها بمعرفة مركز تحديث الصناعة على مجموعة المصانع مسجلة فى برنامج تطوير المنتج المصرى وتوفير منافذ لتوزيع هذا المنتج كما سياتى فى الهدف الثالث.
واخيرا على وزارة الصناعة ان تمتلك رؤية استراتيجية واقعية بمعنى انة لابد ان نتخلى عن احلام الاعتماد على التصدير فى ظل ما اصبح يعرف ب "مصنع العالم" اى المصنع الذى يصنع للعالم كلة وهو الصين . ولنبدأ بسوقنا المحلى . على وزارة التجارة والصناعة ان تحلل قائمة الواردات التى تستوردها الدولة او الشركات . وتصنفها اولا الى منتجات غير صناعية ومنتجات صناعية ، ثم تصنف المنتجات المستوردة المصنعة الى 3 اصناف اساسية الاول منتجات يتم استيرادها بكميات صغيرة لايمكن ان تقوم عليها صناعة من الناحية الاقتصادية وهذا الصنف لن تنشغل بة . الصنف الثانى منتجات لها مثيل فى الصناعة المصرية وهذا الصنف ستضع الوزراة هدف لتقليصة بنسبة تصل الى 20% سنويا (البسكوت والشيكولاتة واللبان والبونبون وطبعا الملابس والاكسسوارات والاحذية وادوات النظافة والاثاث والاجهزة المنزلية )وقد استعرضنا سبل خفض هذا البند اعلاة والصنف الثالث هو منتجات مصنعة ليس لها مثيل محلى يتم استيرادها باحجام اقتصادية يمكن ان تقوم عليها صناعة ، وهنا تبدأ الصناعة الحقيقية لان هذة الفئة سيكون منها مواتير الكهرباء ومكونات السيارات التى تجمع فى مصر ومحركات الاتوبيسات والرادياتير والطلمبات ورولمان البلى والصوامع وغيرها الكثير . وياتى منها الغث الكثير من الصين. ستستهدف وزارة الصناعة هذة الصناعات بعينها وتضع قائمة بالصناعات المطلوبة من الاعلى قيمة مالية فى الاستيراد الى الاقل (بهدف خفض عجز الميزان التجارى باسرع ما يمكن) . ثم تبدا فى طرح مشروعات للاستثمار بانشاء مصنع لمواتير الكهرباء مثلا للماركات المعروفة ويكون من شروط الطرح ارض حق انتفاع 30 سنة مجانا توصيل الكهرباء والمياة الى المصنع مجانا اعفاء ضريبى 10 سنوات توفير مساكن لعمال المصنع قريبة بايجار رمزى ، توفير حصة من المشتريات الحكومية لاتقل عن 50% لمنتجات المصنع .وضع مواصفات قياسية لمنع التلاعب من المستوردين. هنا بنتكلم بجد عن الاستثمار فى الصناعة التى بدون دفعات كهذة هنفضل فى اطار مصانع الشيبس و البيبس . ستكون للوزراة خطة انة خلال عشر سنوات ستغطى الصنف الثالث محليا بنسبة 100%.
هذا الكلام ياتى ضمن تفعيل الاستثمارات لانة ما لا يعرفة الكثيرون انة حتى هذة الصناعات توجد لها بنية اساسية فى مصر جزء كبير منها موجود فى مصانع الانتاج الحربى ومصانع الهيئة العربية للتصنيع المتوقفة تقريبا عن العمل باستثناء صرف رواتب الموظفين والعمال. ولديها امكانيات هائلة للتصنيع فلم يكن كلام عبد الناصر عن الابرة للصاروخ مجرد كلام ولكن بالفعل انشأ مصانع لهذا الغرض هذة المصانع لم يتم تحديث خطوطها ولا منتجاتها لمدة 40 سنة ، وتكلفة التحديث تختلف تماما عن الانشاء. وحتى اذا ابتعدنا عن هذة المصانع فانة يوجد فى ورش السبتية و العاشر معدات احدث طراز قادرة على صناعة اى شىء ينقصها الربط والتصميم والتسويق والتحكم ، اى ربط المنتج النهائى فى مصنع ما و اللذى يستورد اجزاؤة من الخارج بمصنع صغير لدية القدرة على انتاج هذا الجزء وتصميم الجزء برسوماتة وتوصيف خاماتة وتوفير هذا التصميم للمصنع ثم دراسة السعر وكيفية الوصول بة الى اقل من سعر المثيل الخارجى دون المساس بالجودة واخيرا التحكم فى استمرارية وجودة المنتج بوضع المواصفات ونظام جودة داخلى للمصنع الصغير. هذة السلسلة الرباعية هى مهمة وزارة الصناعة وليس اى جهة اخرى وعدم قيامها بهذة المسئولية هو ما ادى بنا الى الغرق فى بحر لانهائى من الاستيراد الذى هو العدو الاول لاى نهوض اقتصادى بدون الدخول فى اى كلام ملعبك عن سبب انهيار الاقتصاد الوطنى انة الاستيراد ثم الاستيراد ثم الاستيراد.