مازلنا نستكمل اهداف الرئيس لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين
الهدف الرابع :
تشجيع وتقنين القطاع الغير رسمى
يتردد هذا الهدف
كثيرا بغرض مدمر وهو لم المزيد من الضرائب من هؤلاء الذين يكسبون القليل ، ولكن
بالنظر الى هذا الهدف من منظور تحسين دخل المواطن يختلف الغرض ويتحول الى تطوير
هذا القطاع وامدادة بالامكانيات المادية والتدريبية لتعظيم العائد منة مما يؤدى
بصاحب هذا النشاط لتشغيل المزيد من الايدى العاملة . ناخد مثالين واضحين الاول هو
الباعة الجائلين والثانى هى صناعات بير السلم
الباعة الجائلين
اذا تم تنظيمهم فى نقابة ثم تخصيص اماكن معينة فى كل الاماكن مثلما يحدث فى كل دول العالم فيما يسمى بسوق الشارع street market . فى المدن المزدحمة مثل القاهرة والجيزة لايوجد اماكن سوى اسوار المترو واسوار المدارس والمخازن ويفضل تكون فى شوارع فرعية مثل اسواق Berwick Street Market فى لندن توضح صور لنموذج نصف ثابت يمكن منحة كشكل منظم للباعة الجائلين لعرض بضائعهم على طول الاسوار المتاحة فى كل حى بحيث يكون لها عدد وتوزيع وتنوع محدد (كتب قديمة ، ملابس ، خضر وفاكهة ، عربية فول ...) ويمكن تاجير الوحدة بخمسين جنية فى الشهر بواسطة الحى الذى ينفذ هذة الوحدات طبقا لتصميم معمارى موحد يراعى الشكل الجمالى .
النوع الثانى
متحرك ويرخص للاسواق المتحركة والتى تعمل فى توقيتات معينة مثل ايام الجمعة
والعطلات وليلا فى الشوارع التى تهدا بها حركة المرور لانصراف الموظفين والصورة 4
و5و6 توضح هذة الاسواق فى لندن وسنغافورة
النوع الاخير يمكن
عملة فى المدن الجديدة والمخازن والمساحات الغير مستغلة حيث يتم عمل مظلة خفيفة
للمساحة وتاجير شهرى للمتر ب 20 جنية Greenwich
Market فى لندن مع توفير مكان لركن السيارات ومحطة مواصلات
للاماكن التى ستقام بها هذة الاسواق فى كل المدن بحيث يكون هناك سوق لكل محافظة
وسوق لكل مدينة جديدة. كل بائع معفى من الضرائب ولكن سيتم تدريبة على عمل سجل
لوضعة المالى .يوجد صور كثيرة لهذة الاسواق لاى حد يبحث فى street market pictures
هذا التنظيم سيحسن
من دخل البائع وبالتالى يتحسن وضعة الاقتصادى مع تحسن الاحوال سيحتاج الى من
يعاونة فيضيف فرص عمل سيطبق علية نظام 50% بضائع مصرية الصنع ), وليس 30% كما فى البيع
النظامى) فيضيف منفذ توزيع للصناعة الوطنية مما يؤدى الى مزيد من فرص العمل بشكل
غير مباشر ، انشاء هذة الوحدات سيخلق فرص عمل لمقاولين صغار . وسيخفض الاسعار لان
غالبا ما تكون بضائع هؤلاء الباعة رخيصة وبالتالى تقريبها وتوفيرها للمواطن العادى ستحسن وضعة
صناعات بير السلم
هذة الصناعات اذا كانت غير مضرة بالبيئة المحيطة من حيث الضوضاء او الانبعاثات يمكن تسجيلها فى مكانها والهدف الاول فرض رقابة فنية عليها وليس ضرائبية بمعنى اذا كانت صناعة غذائية مثل الجبن مثلا تقوم وزارة الصحة بالاشراف ومراجعة المواد الداخلة فى التصنيع لكى لا تتسرب الاجبان المليئة بالفورمالين بالتالى نمنع انتشار الامراض الناتجة عن هذة الاغذية بما تكلفة من علاج
مثال اخر ورش اسلاك
الكهرباء التى بدون رقابة وزارة الصناعة ستنتج كابلات تتسبب فى كوارث بسبب عدم
تحملها للاحمال الكهربية
الهدف الثانى هو
تحسين وضع هذة الصناعة باتاحة منافذ التوزيع المختلفة ومنها منافذ وزارة التجارة
لها وبالتالى يزداد دخل القائمين عليها والهدف الثالث هو خفض الاسعار نظرا لتدنى
التكلفة الراسمالية والمصروفات الادارية لهذة الصناعات مما يجعل منتجاتها اقل سعرا
هنا مناقشة لابد
منها لان طبعا سيثور اعتراض ان الاعتراف وتقنين هذة الصناعات الصغيرة سيضر
بالصناعة النظامية فى حالة تماثل المنتج والرد على ذلك ان معظم هذة الصناعات فى
مجالات لاتستطيع الصناعة النظامية ان تقوم بها مثل الحرف اليدوية وتدوير المخلفات
مثل البلاستيك وحتى الصناعات الغذائية فهى تعتمد على شريحة مختلفة من العملاء التى
تبحث عن ارخص سعر وهذة الفئة لن تشترى المنتج اذا كان اعلى من سعر معين وبالتالى
هى شريحة مفقودة مفقودة بالنسبة للمصانع الكبيرة وهى تعتمد حاليا على منتجات هذة
المصانع الصغيرة
الهدف الرابع هو
تطوير هذة الصناعة عن طريق ادخالها فى السلسلة الرباعية التى تحدثنا عنها فى الهدف
الثالث مما يمكنها من احلال محل الكثير من المكونات المستوردة ينطبق ذلك على جميع
ورش الحدادة والخراطة وورش صناعة المقاطير بل يوجد ورش اعرفها متخصصة فى صناعة
الاسطوانات الهيدروليكية وورش اخرى لصناعة تيل الفرامل واخرى بتلف مواتير صحيح
الجودة "مش ولابد" ولكن الاستثمار موجود والمهارة والخبرة الفنية موجودة
كل المشكلة الخامات الداخلة وهنا دور وزارة الصناعة التى يمكنها تقديم الدعم الفنى
لرفع انتاجهم الى المستوى المطلوب.
بعض هذة الصناعات
لابد ان تنقل من مكانها لتاثيراتها الضارة مثل صناعة المكامير و ورش الدهان واى
صناعات كيماوية وهنا لابد من قرار بتخصيص ارض فى اقرب منطقة صناعية او مجمع صناعات
صغيرة مماثلة فى المساحة للارض او المبنى الذى سيتم اخلاؤة مجانا بنظام حق انتفاع
30 سنة مع تقسيط تكلفة المرافق فقط. طبعا هذا قرار صادم للدولة التى تعودت على
كونها تاجر اراضى وليس مدير لاصول مملوكة للشعب وهى ارض مصر وبالتالى الاصل ان
تدار الاراضى بمنطق المصلحة العامة وليس بمنطق الربحية. واذا كان وجود صناعة
بعينها فى وسط المساكن ضار بصحة المواطنين وصاحبها لايستطيع دفع ثمن الارض فى موقع
اخر فان المصلحة العامة تقتضى توفير ارض لة بالمجان لا اغلاق المصنع ولاتركة فى
مكانة طمعا فى كام الف جنية ثمن ارض لا تساوى صحة الاطفال والمواطنين المضارين
بهذة الصناعة ولا تساوى تشريد العاملين بها ووقف مصدر رزقهم.
كلمة
اخيرة لابد ان تبتعد الضرائب تماما عن هذا القطاع ، وكل وحدة عندما تصل الى مستوى
معين فى حجم الانتاج وانتظامة وليكن مبيعات بنصف مليون جنية سنويا لمدة 3 سنوات
متتالية نتحدث عن الضرائب ولكن بعد
الاصلاح الضريبى الذى سياتى ذكرة فى اهداف التمهيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق