الهدف الثالث : فتح منافذ توزيع المنتج المصرى
اذا كنا جادين فى
تحول مسار الصناعة المصرية من اتجاة اغلاق المصانع الى فتح المصانع فلابد ان نفتح
مجال متزايد لتسويق المنتج المصرى بفرض تطبيق الهدف الثانى وهو الوصول بالمنتج الى
جودة وابداع وسعر منافس . خلال السنوات الماضية تم توقف العديد من المصانع ذات
المنتجات الجيدة نتيجة لانسداد منافذ التوزيع امام المنتجات المصرية. عندما تجد اليوم من كل 5 محلات احذية يوجد محل واحد بة على
استحياء بعض الاحذية المحلية ، عندما تنزل حتى الموسكى والعتبة تجد البياعين اللى
فارشين على الارض يبيعون صنادل صينى وعندما تدخل درب البرابرة تلاقى كل النجف صينى
منتجات لا هى اجود ولا ارخص مما كان يباع فى نفس هذة الاماكن كصناعة مصرية من
سنتين سواء كانت رديئة او متوسطة او جيدة. المطلوب خطة بهدفين :
الاول زيادة توزيع المنتج المصرى داخليا وخارجيا مما يساهم فى تشغيل والتوسع فى المصانع مما يقلل البطالة
الثانى خفض اسعار السلع الاساسية فى الاسواق المحلية مما يزيد القوة الشرائية للمواطن ذو الدخل المتدنى
طبعا انا ساعيد وزارة
التجارة والتموين المسئولة عن التجارة الداخلية والخارجية والاسعار ومنافذ التوزيع
واسعار السلع الاساسية و الاستراتيجية لان الغاء وزارة بهذة الاهمية كان ضربا من
العبث ودمجها مع وزارة الصناعة جعلها تفشل فى الصناعة والتجارة على حد سواء.تنفذ الوزارة خطة فتح منافذ توزيع وتسويق المنتجات المصرية على مستويين : مستوى التجارة الداخلية ومستوى التجارة الخارجية
اولا :التجارة الداخلية
ستقوم
وزارة التجارة بعمل خريطة داخلية تغطى مصر كلها عليها منافذ توزيع ما بين هيبر
ماركت وسوق تجارى وسوبرماركت فى كل مدينة وتطرح فى كل مدينة مزايدة للتعاقد مع
الوزارة على توفير منفذ بيع (اسمة مثلا "سوق التوفير" كعلامة تجارية تملكها
الوزارة) يقوم القطاع الخاص المتقدم بتوفير وتجهيز وادارة مساحة بشروط معينة على
حسابة مقابل عرض السلع الاساسية الموردة بمعرفة الوزارة باسعار محددة من الوزارة
(نظام المجمعات الاستهلاكية بتاع زمان مع بعض التطوير) فى نفس الوقت تطرح الوزارة
مناقصات دورية لتوريد الخضر والفاكهة وجميع انواع السلع الغذائية المصرية فقط مع فتح
باب التوريد للفلاحين والمزارعين مباشرة لتفادى دورة التجار التى تتسبب فى مضاعفة
الاسعار ويتم انشاء ثلاجة مركزية فى كل مركز لاستلام الخضر والفاكهة من المزارعين
اما اللحوم والطيور فايضا يتم شراؤها مباشرة من الفلاحات و الفلاحين وربات البيوت
ومزارع الدواجن والمربين فى مجزر المركز ايضا . ويتم استلام باقى السلع من المصانع
مباشرة مع التاكد من ان المتقدم مصنع وليس تاجر (التجار يمتنعون). يتم عرض هذة السلع
فى اسواق التوفير مباشرة بسعر التكلفة للوزراة وبهامش ربح لا يتعدى 25% و طبقا لدراسة الجدوى للقطاع
الخاص الذى يستثمر ويدير المنفذ. وبكدة تنخفض الاسعار بما لايقل عن 50% ويتحسن الوضع الاقتصادى للمواطن وتبطل
الحكومة الرد الجاهز عندها ان سبب ارتفاع الاسعار هو جشع التجار طيب ما تطلع
الحكومة التجار من المعادلة ولو فى منافذ محددة لكى تكون منافس بدل من ان تكون
العوبة فى يد التجار. وهذا لا يتنافى مع اقتصاد السوق فى شىء لان التاجر يستطيع ان
يشترى نفس السلعة من الفلاح من الغيط بسعر افضل لان الفلاح مضطر يحمل وينقل المنتج
الى مركز استلام الوزارة وكل فلاح هيحسبها بحيث لايستطيع التاجر استغلالة وهو ما يحدث
الان ويساهم فى فقر الفلاحين واتجاههم للبناء على ارضهم "لان الارض ما
بتجيبش"
ما يتم فى السلع
الغذائية سيتم فى باقى السلع التى ستقوم الوزارة بانشاء مخازن مركزية لاستلام
المنتجات من المصانع فى كل محافظة طبقا لمناقصات بانواع واعداد ومواصفات وجودة محددة
طبقا لقطاع التسويق فى الوزارة ويشترط ان تكون جميع المنتجات مصرية والمورد مصنع
وليس تاجر وتعطى اولوية للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر ، وفى الاجهزة تحديدا
يشترط الا تقل نسبة المكون المحلى فى اى سلعة عن 50% .
ملحوظة اخيرة قبل
انهاء الجزء الخاص بالتجارة الداخلية انة فى التجارة كما قى الصناعة البنية الاساسية
لمنافذ التوزيع موجودة فى المجمعات الاستهلاكية التى تحولت الى اماكن للبيع باعلى
من اسعار اى سوبر ماركت والبنية الاساسية موجودة ايضا فى فروع صيدناوى وبنزايون و
عمرافندى المنتشرة فى المحافظات كشواهد على اسوأ ادارة ممكنة للأصول المملوكة
للدولة. يكفى نظرة واحدة على كارفور لنعرف كم من فرص العمل يمكن توفيرها بالادارة
الجيدة للتجارة.
التجارة الخارجية
هى منفذ لايقل اهمية عن الداخلية وبالذات فى الدول العربية التى هى مستوردة
بامتياز لجميع السلع من جميع انحاء العالم ولا امل للمنتج المصرى فى اقتحام هذة
الاسواق بقوة الا بدفعة من الدولة ممثلة فى وزارة التجارة تتمثل فى الاتى :
فى كل مدينة عربية
تزيد عن نصف مليون نسمة يتم الاستثمار فى انشاء سوق تجارى (مول يعنى) على احدث
مستوى وليكن اسمة "السوق المصرى" كعلامة تجارية ويكون لة تصميم موحد
يعكس العمارة والثقافة المصرية داخليا وخارجيا يتكون من عدة ادوار لعرض المنتجات
المصرية بدءا من فواكة وخضروات التصدير العالية الجودة و التى يتبغدد علينا السوق
الاوروبى ليشتريها وانتهاء بالاثاث والاجهزة مرورا بالملابس ومنتجات خان الخليلى و
الصاغة والمصنوعات الجلدية وسجاد الحرانية وسيراميك والادوات الصحية وفيش الكهرباء
يعنى كل شىء بشرط صناعة مصرية وبشرط ان تكون اجود المنتجات وتكون هناك ادارة جودة
السوق المصري تتاكد من اى سلعة قبل سفرها وتتحكم فى اسعار بيعها بحيث تضمن هامش
ربح جيد للمصنع المصرى وعدم مبالغة من القطاع الخاص المستثمر والمدير لهذا السوق
فى كل مدينة عربية لضمان المنافسة السعرية للمنتج مع الاعفاء الضريبى للسلع التى
يتم تصديرها لتكون اسعارها منافسة اكثر "زى باقى الدول ما بتعمل" ، وكما يكون هناك دور مخصص لانشطة ثقافية مثل العروض الغنائية و التراثية والفنية لتكون عنصر جذب للزوار .
اما كيف
سيتم هذا الموضوع فهو سهل جدا انا اصلا جاءت لى الفكرة عندما كنت فى مدينة
السليمانية فى العراق ووجدت هناك مول صينى بناة الصينيون على الطراز الصينى باستثمارات مشتركة صينية-كردية وملأوة
بالبضاعة الصينى على كل صنف ولون ، وعلى بعد بعض شوارع وجدت مول ضخم تحت الانشاء
سالت وعرفت انة مول تركى سيتم ملؤة
بالبضاعة التركى وفى مدينة دهوك فى كردستان ايضا وجدت ان فسحة اهالى المدينة هى هيبر ماركت
تركى باستثمارات مشتركة تركية-كردية. ناس شغالة
كيف سنقلد ذلك ؟ وزير التجارة يزور دولة دولة يعقد معاها اتفاقية انة يتم
انشاء سوق او اثنين او عشرة خلال فترة زمنية محددة فى مدن محددة وطبقا للاتفاقية
تقوم الدولة المضيفة بتوفير ارض للسوق (مش ببلاش طبعا). ثم الوزير يجتمع مع مستثمرين عرب ومصريين ومصنعين
مصريين وبنوك لانشاء "شركة السوق المصرى" التى
تشترى الارض وتستثمر فى انشاء هذة الاسواق ، ولكى يتخذ الموضوع طابع قومى اكثر ويجذب
عملاء يمكن ان يتطور السوق ليضم طابق او اثنين للمنتجات العربية عموما ويكون لكل
دولة مساحة تعرض منتجاتها التى يشترط ان تكون من تصنيعها وان تتضمن مصنوعات تراثية
. يتزامن هذا الحدث مع حملة اعلامية للمصريين بالخارج وهم قوة شرائية معتبرة انهم
وهم فى الغربة يستطيعون دعم بلادهم بان يشتروا من السوق المصرى فى المدينة التى هم
بها.
موضوع الرئيس دة
مرهق جدا اناتعبت لمجرد انى فكرت وكتبت 3 اهداف فقط .وكمان لخبطت المنهج وخلط الاهداف بتحليل المعوقات وخطة العمل ، عرفت الان لماذا يلجا الرؤساء
عندنا للمنهج الاول او الثانى لانهم اريح بكثير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق