الرئيس المنتخب من عامة الشعب بمعنى انة لا يختلف عن ملايين من المصريين المتعلمين الذين لم تصادفهم الفرص السعيدة او الاقدار التى تجعلهم رئيس. وهذا يوصلنا الى نقطة هامة وهى ان كل مصرى يستطيع ان يضع نفسة مكان الرئيس ويتصور الحلول و القرارات التى يمكن ان يقدمها للنهوض بمصر. من هذا المنطلق ساتصور اننى الرئيس وبالتالى ساعرض ما سافعلة بخلاف حضور حفلات تخرج الضباط .
اولا لابد ان احدد منهجى فى العمل هل ساتبع منهج الشلة وهو منهج مصرى اصيل يقضى بعمل قعدات مكثفة مع شلتى من الاصدقاء ورفقاء السلاح او السجن او العمل او حتى رفقاء المهنة ونتكلم فى كل المواضيع ونتفق على القرارات واتوكل على اللة واتخذها. وممكن اتبع منهج المستشارين مثل المريض يسال عن احسن دكتور فى المرور او احسن واحد فى الاقتصاد واخذ راى هذا وذاك واللى يعجبنى من توصيات اخذ بها وما لايعجبنى اتجاهلة هذا البديل مستحدث ولكنة موجود فى مصر من بعد الثورة وحتى الان. البديل الثالث وهو لم يجرب فى مصر من قبل هو المنهج العلمى وهو ما يتبعة خبراء التفكير والتخطيط الاستراتيجى فى العالم لمعالجة اى موضوع. والذين تعلمنا منهم ان التعامل مع اى موضوع ينقسم لاربع خطوات رئيسية لابد من اتباعها لتحقيق النجاح المنشود . الخطوة الاولى هلى التفكير وفيها نحدد الهدف العام الذى نريد تحقيقة والاهداف التنفيذية التى يمكن قياسها وتوصلنا الى الهدف العام . الخطوة الثانية هى التحليل وفيها نحلل المشاكل التى سنواجهها لتحقيق هذة الاهداف وكيف نتغلب على كل مشكلة زالخطوة الثالثة هى التخطيط وفيها نحدد الاعمال والقرارات المطلوبة لتنفيذ الاهداف والمسئول عنها وفترة الانتهاء منها الخطوة الرابعة والاخيرة هى التحكم فى هذة المنظومة عن طريق وضع برنامج يقيس اداء كل خطوة وكل مسئول ودرجة الاقتراب من الهدف والتصحيح المطلوب اذا ابتعدنا او تاخرنا او تجاوزنا الميزانية المخططة. وانا كرئيس ساطبق هذا المنهج بحذافيرة
2. تشغيل جميع المصانع المغلقة والمتوقفة لانها ستوفر فرص عمل
3. فتح منافذ لتوزيع وتسويق السلع المصنوعة فى مصر فقط
4. تشجيع وتقنين القطاع الغير رسمى
5. زيادة منافذ الخدمات الحكومية المدفوعة
6. الترخيص لانشاء مشروعات كبرى للخدمات والمرافق العامة
7. توفير الاراضى المطلوبة لجميع الانشطة الزراعية و السكنية والصناعية و الاستثمارية بمايزيد عن الطلب وباسعار تتناسب مع جميع الفئات الطالبة
هذا العرض للاهداف السبعة لن يؤدى الى شىء الا اذا تم تحديد كل هدف بطريقة يمكن قياسها ومعيار القياس هو وضع قيمة كفيلة بتحقيق وضع اقتصادى جيد لكل مواطن على النحو التالى :
مشكلة تسويق المنتج وعدم الجدوى الاقتصادية : وهى المصانع و المشروعات التى اغلقت نتيجة للاغراق المتعمد من المنتجات الصينية والهندية ويمثلها قطاع عريض من مصانع الملابس الجاهزة ومصانع الاحذية ووورش تصنيع النجف . والبعض الاخر اغلق نتيجة التجمد وعدم تطوير الاذواق والتصميمات و البعض اغلق لان سعر المنتج غير منافس نتيجة ان المنتج الاجنبى ارخص . هذة المصانع مسئولية وزارة الصناعة تشغيلها ايضا بتكليف موظفيها مع جهاز تحديث الصناعة والاجهزة الكثيرة التى انتهى فى عهدها الكثير من الصناعات عليها ايضا ان تتحرك من قاعدة البيانات التى اعدتها وزارة الاستثمار وتم تحويل المصانع التى تعانى من مشاكل فنية او تسويقية الى الصناعة لحل مشاكلها بالاشتراك مع الغرف الصناعية وعلى وزارة الصناعة ان تقدم مطالبها الخاصة بحماية الصناعة المصرية بشجاعة وبدون محاباة للمستوردين والتى تتلخص فى 3 اجراءات اساسية هى : • اجراءات منع الاغراق برفع الجمارك على سلع بعينها يوجد بديل مصرى بنفس الجودة ، • خفض الضرائب على المصانع المصرية مقابل رفع الضرائب على المستوردين . • وتمكين السلع المصرية بفرض نسبة لاتقل عن 30% من المعروض فى اى منفذ بيع (من اصغر محل فى الموسكى الى اكبر محل فى سيتى ستارز مرورا ب on the run الذى لاتجد فية بسكوتة مصنوعة فى مصر طبعا لزوم الشياكة الفارغة) وطبعا الجماعة بتوع الماركات لا يريدون تلويث محلاتهم الشيك بالمنتجات المصرية ولكى لاتثار زوبعة ليس لها اصل فان كل هذة الماركات اصلها شركات مستوردة تقوم باستثمار فلوس مصرية فى ترويج وتوزيع منتجات اجنبية ، والحساب الضرائبى الذى يتم على اساسة احتساب نسبة توزيع وبيع 30% مصرى يكون من ميزانية الشركة وليس المحل و بالتالى هذة الشركة يمكنها فتح محل اخر باسم اخر تبيع فية المنتج المصرى بحيث يصل الى 30% من اجمالى مبيعاتها. ومن لاينفذ هذا الامر يتم توقيع غرامة محترمة تصل الى 10% من اجمالى مبيعاتة.
علي وزارة الصناعة ايضا ان تتحمل مسئوليتها فى تطوير قدرة المنتج المصرى على المنافسة وذلك بتفعيل مركز تحديث الصناعة ليكون مركز فنى بالاساس يقوم باعداد قاعدة بيانات بالمنتجات المصرية ومواصفاتها ومقارنتها بالمنتجات الاجنبية المماثلة للوقوف على اوجة الضعف للمنتج المصرى وتطوير خاماتة وطرق انتاجة لخفض سعرة وتقوية مركز المنافسة ويقدم هذة الخدمات مجانا للورش والمصانع الصغيرة والكبيرة على حد سواء. على المركز ايضا ان ينشىء بيوت تصميم للمنتجات التى تمتلك مصر فيها استثمارات وعمالة فنية وهى على وجة التحديد المنسوجات والملابس والاحذية والشنط والاثاث والادوات والاجهزة المنزلية . يتم تعيين افضل المصممين المصريين والاجانب والعرب بعقود احترافية مثل لاعبى الكرة لعمل عدد معين من التصميمات العالمية والتى يتم توزيعها بمعرفة مركز تحديث الصناعة على مجموعة المصانع مسجلة فى برنامج تطوير المنتج المصرى وتوفير منافذ لتوزيع هذا المنتج كما سياتى فى الهدف الثالث.
واخيرا على وزارة الصناعة ان تمتلك رؤية استراتيجية واقعية بمعنى انة لابد ان نتخلى عن احلام الاعتماد على التصدير فى ظل ما اصبح يعرف ب "مصنع العالم" اى المصنع الذى يصنع للعالم كلة وهو الصين . ولنبدأ بسوقنا المحلى . على وزارة التجارة والصناعة ان تحلل قائمة الواردات التى تستوردها الدولة او الشركات . وتصنفها اولا الى منتجات غير صناعية ومنتجات صناعية ، ثم تصنف المنتجات المستوردة المصنعة الى 3 اصناف اساسية الاول منتجات يتم استيرادها بكميات صغيرة لايمكن ان تقوم عليها صناعة من الناحية الاقتصادية وهذا الصنف لن تنشغل بة . الصنف الثانى منتجات لها مثيل فى الصناعة المصرية وهذا الصنف ستضع الوزراة هدف لتقليصة بنسبة تصل الى 20% سنويا (البسكوت والشيكولاتة واللبان والبونبون وطبعا الملابس والاكسسوارات والاحذية وادوات النظافة والاثاث والاجهزة المنزلية )وقد استعرضنا سبل خفض هذا البند اعلاة والصنف الثالث هو منتجات مصنعة ليس لها مثيل محلى يتم استيرادها باحجام اقتصادية يمكن ان تقوم عليها صناعة ، وهنا تبدأ الصناعة الحقيقية لان هذة الفئة سيكون منها مواتير الكهرباء ومكونات السيارات التى تجمع فى مصر ومحركات الاتوبيسات والرادياتير والطلمبات ورولمان البلى والصوامع وغيرها الكثير . وياتى منها الغث الكثير من الصين. ستستهدف وزارة الصناعة هذة الصناعات بعينها وتضع قائمة بالصناعات المطلوبة من الاعلى قيمة مالية فى الاستيراد الى الاقل (بهدف خفض عجز الميزان التجارى باسرع ما يمكن) . ثم تبدا فى طرح مشروعات للاستثمار بانشاء مصنع لمواتير الكهرباء مثلا للماركات المعروفة ويكون من شروط الطرح ارض حق انتفاع 30 سنة مجانا توصيل الكهرباء والمياة الى المصنع مجانا اعفاء ضريبى 10 سنوات توفير مساكن لعمال المصنع قريبة بايجار رمزى ، توفير حصة من المشتريات الحكومية لاتقل عن 50% لمنتجات المصنع .وضع مواصفات قياسية لمنع التلاعب من المستوردين. هنا بنتكلم بجد عن الاستثمار فى الصناعة التى بدون دفعات كهذة هنفضل فى اطار مصانع الشيبس و البيبس . ستكون للوزراة خطة انة خلال عشر سنوات ستغطى الصنف الثالث محليا بنسبة 100%.
هذا الكلام ياتى ضمن تفعيل الاستثمارات لانة ما لا يعرفة الكثيرون انة حتى هذة الصناعات توجد لها بنية اساسية فى مصر جزء كبير منها موجود فى مصانع الانتاج الحربى ومصانع الهيئة العربية للتصنيع المتوقفة تقريبا عن العمل باستثناء صرف رواتب الموظفين والعمال. ولديها امكانيات هائلة للتصنيع فلم يكن كلام عبد الناصر عن الابرة للصاروخ مجرد كلام ولكن بالفعل انشأ مصانع لهذا الغرض هذة المصانع لم يتم تحديث خطوطها ولا منتجاتها لمدة 40 سنة ، وتكلفة التحديث تختلف تماما عن الانشاء. وحتى اذا ابتعدنا عن هذة المصانع فانة يوجد فى ورش السبتية و العاشر معدات احدث طراز قادرة على صناعة اى شىء ينقصها الربط والتصميم والتسويق والتحكم ، اى ربط المنتج النهائى فى مصنع ما و اللذى يستورد اجزاؤة من الخارج بمصنع صغير لدية القدرة على انتاج هذا الجزء وتصميم الجزء برسوماتة وتوصيف خاماتة وتوفير هذا التصميم للمصنع ثم دراسة السعر وكيفية الوصول بة الى اقل من سعر المثيل الخارجى دون المساس بالجودة واخيرا التحكم فى استمرارية وجودة المنتج بوضع المواصفات ونظام جودة داخلى للمصنع الصغير. هذة السلسلة الرباعية هى مهمة وزارة الصناعة وليس اى جهة اخرى وعدم قيامها بهذة المسئولية هو ما ادى بنا الى الغرق فى بحر لانهائى من الاستيراد الذى هو العدو الاول لاى نهوض اقتصادى بدون الدخول فى اى كلام ملعبك عن سبب انهيار الاقتصاد الوطنى انة الاستيراد ثم الاستيراد ثم الاستيراد.
اولا ساحدد الهدف العام :
اولويات الرئيس لابد و ان تكون هى نفسها اولويات اغلبية المواطنين وهى فى الاساس عدم قدرتهم على الحياة فى ظل تدنى الدخول او انعدامها وارتفاع الاسعار والبطالة ويجب الالتفات الى ارتباط الثلاثة بعلاقة عضوية جهنمية فى بالتالى فان الهدف العام هو تحسين المستوى الاقتصادى للمصريين. (وليس تحسين الاقتصاد لان هناك فارق كبير). هذا الهدف العام يجب كل شىء لانة اذا تحسن دخل الفرد هذا يعنى قدرتة على شراء الرغيف الغير مدعم مما يعنى حل مشكلة الخبز ، سيستطيع دفع رسوم نظافة اعلى مما يحل مشكلة القمامة ، يستطيع ان يساهم فى مشروعات على مستوى القرى لتركيب شبكات الصرف و المياة بنظام المشاركة المجتمعية، سيقل تلقائيا عدد البلطجية والمجرمين نتيجة لوجود فرص عمل فيتوفر الامنثانيا ساحدد الاهداف التنفيذية بطريقة يمكن قياسها:
هى الاهداف التى اذا تحققت سيتم تحقيق الهدف العام وتنقسم هذة الاهداف الى مجموعة الدفع ومجموعة التمهيد . اهداف الدفع هى اهداف موصلة الى الهدف العام ومجموعة التمهيد او يمكن ان نسميها مجموعة التدمير لانها تدمر كل ما يعيق تحقيق الهدف و تمهد الطريق امام تحقيق اهداف الدفع ، ولنستعرض تفصيلا هذا الكلام :مجموعة اهداف الدفع
1. تحقيق حد ادنى للدخل وحد ادنى للاجر يكفل الاحتياجات الاساسية (ماكل ومشرب ومسكن وملبس وتعليم وصحة ) غير ثابت مرتبط بمعدل التضخم2. تشغيل جميع المصانع المغلقة والمتوقفة لانها ستوفر فرص عمل
3. فتح منافذ لتوزيع وتسويق السلع المصنوعة فى مصر فقط
4. تشجيع وتقنين القطاع الغير رسمى
5. زيادة منافذ الخدمات الحكومية المدفوعة
6. الترخيص لانشاء مشروعات كبرى للخدمات والمرافق العامة
7. توفير الاراضى المطلوبة لجميع الانشطة الزراعية و السكنية والصناعية و الاستثمارية بمايزيد عن الطلب وباسعار تتناسب مع جميع الفئات الطالبة
هذا العرض للاهداف السبعة لن يؤدى الى شىء الا اذا تم تحديد كل هدف بطريقة يمكن قياسها ومعيار القياس هو وضع قيمة كفيلة بتحقيق وضع اقتصادى جيد لكل مواطن على النحو التالى :
الهدف الاول : تحسين دخل الفرد
تحقيق حد ادنى للاجر يجب تحديدة و الاتفاق علية وهو لايحتاج محكمة ولا مجلس اجور ، اب يعول اسرة من 4 افراد ،الفرد بياكل ب 200 جنية فى الشهر حد ادنى يعنى 800 جنية للاكل وايجار شقة فى اقل مكان حاليا ب 400 جنية (فى العشوائيات اللى مش عاجبة حد وتاوى 60% من اهل مصر). و300 جنية لبس مواصلات . يعنى اذا وصل دخل اى مواطن يعمل فى اى قطاع حكومى او خاص كحد ادنى الى 1500 جنية فى الشهر نعتبرة تخطى حاجز الفقر . تحقيق حد ادنى للدخل : جميع المواطنين الغير مؤمن عليهم فى المهن المختلفة حاليا يتم التامين علي بعضهم مثل البوابين واصحاب المحلات ولكن بنظام ان يدفعوا هم للتامينات ليحصلوا على معاش عند وصولهم 65 سنة . المطلوب غير ذلك المطلوب ان يتاح لعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين واى فرد لا يحصل على الحد الادنى للاجور نتيجة لانة ليس موظف منتظم فى جهة ما ان يكون لة دخل منتظم . هذا الامر يتم عن طريق اعلان الدولة عن انشاء نقابات للمهن الغير منتظمة والشائعة مثل نقابة الفلاحين ونقابة الباعة الجائلين ونقابة عمال المعمار وتكون مستقلة وتقوم بتسجيل اعضائها ويتم الاتفاق على انشاء صندوق لكل نقابة تقوم الدولة بتمويل 25% منة ، بالاضافة الى انشاء قطاع المهن الغير منتظمة بوزراة التامينات (التضامن حاليا) يمكن لاى فرد التسجيل بة طالما غير مسجل بالتامينات العادية ويستطيع صرف تامين شهرى فى حدود 25% من الحد الادنى للاجور يعنى 375 جنية . هذا المبلغ يخضع لتسوية سنوية من المستفيد بحيث تتحمل الدولة النصف و على المستفيد النصف ويمكن ترحيل المبلغ للعام التالى بفائدة مبسطة وكانة خط ائتمانى credit line فى ابسط صورة .يستفيد من هذا النظام المرأة المعيلة ايضا. اذن تم تحديد هذا الهدف فى صورة قياسية وهى قانون 1500 جنية وقانون 375 جنية واليات تنفيذهمالهدف الثانى : تفعيل الاستثمارات الموجودة
من يعمل فى الصناعة فى مصر يعرف ان مصر لا تحتاج الى استثمارات جديدة وان اذا تم جميع المصانع المغلقة والمعطلة فى مصر وتشغيل باقى المصانع بكامل طاقتها لن يتبقى لدينا عاطل واحد. وبالتالى المشكلة ليست فى الاستثمار ولكن المشكلة فى الادارة وتنقسم مشكلة الادارة الى شقين : مشكلة ادارة المصانع والاستثمارات المتعثرة : وهى المصانع والمشروعات التى تعثرت لاى سبب من الاسباب فحجز عليها البنك او صدر حكم قضائى ما وصاحبها اما هرب او فى السجن او قعد فى بيتة يندب حظة. وهذة المشروعات تقع على عاتق وزارة الاستثمار تحريكها اى انشاء قاعدة معلومات عن جميع المشروعات و المصانع فى مصر و الربط مع المالية لتحديث موقفها باستمرار (رابحة/خاسرة/متوقفة/ عائد ضعيف) وتكلف من موظفيها الذين يشغلون المبنى الفخم فى صلاح سالم انهم يبحثوا كل حالة ويقدموا مقترح لحل المشاكل المتسببة فى توقف المشروع ويحلوا المشاكل بنفسهم سواء بتاجير المصنع او طرح المشروع بنظام الادارة مقابل الارباح مع الاتفاق على نسبة للمالك الاصلى .او خفض والغاء الضرائب الغير منطقية المتراكمة على مصنع يغطى تكلفتة بصعوبة مما تسبب فى اغلاقة او اعادة جدولة الديون وايقاف حجز البنوك الخمشكلة تسويق المنتج وعدم الجدوى الاقتصادية : وهى المصانع و المشروعات التى اغلقت نتيجة للاغراق المتعمد من المنتجات الصينية والهندية ويمثلها قطاع عريض من مصانع الملابس الجاهزة ومصانع الاحذية ووورش تصنيع النجف . والبعض الاخر اغلق نتيجة التجمد وعدم تطوير الاذواق والتصميمات و البعض اغلق لان سعر المنتج غير منافس نتيجة ان المنتج الاجنبى ارخص . هذة المصانع مسئولية وزارة الصناعة تشغيلها ايضا بتكليف موظفيها مع جهاز تحديث الصناعة والاجهزة الكثيرة التى انتهى فى عهدها الكثير من الصناعات عليها ايضا ان تتحرك من قاعدة البيانات التى اعدتها وزارة الاستثمار وتم تحويل المصانع التى تعانى من مشاكل فنية او تسويقية الى الصناعة لحل مشاكلها بالاشتراك مع الغرف الصناعية وعلى وزارة الصناعة ان تقدم مطالبها الخاصة بحماية الصناعة المصرية بشجاعة وبدون محاباة للمستوردين والتى تتلخص فى 3 اجراءات اساسية هى : • اجراءات منع الاغراق برفع الجمارك على سلع بعينها يوجد بديل مصرى بنفس الجودة ، • خفض الضرائب على المصانع المصرية مقابل رفع الضرائب على المستوردين . • وتمكين السلع المصرية بفرض نسبة لاتقل عن 30% من المعروض فى اى منفذ بيع (من اصغر محل فى الموسكى الى اكبر محل فى سيتى ستارز مرورا ب on the run الذى لاتجد فية بسكوتة مصنوعة فى مصر طبعا لزوم الشياكة الفارغة) وطبعا الجماعة بتوع الماركات لا يريدون تلويث محلاتهم الشيك بالمنتجات المصرية ولكى لاتثار زوبعة ليس لها اصل فان كل هذة الماركات اصلها شركات مستوردة تقوم باستثمار فلوس مصرية فى ترويج وتوزيع منتجات اجنبية ، والحساب الضرائبى الذى يتم على اساسة احتساب نسبة توزيع وبيع 30% مصرى يكون من ميزانية الشركة وليس المحل و بالتالى هذة الشركة يمكنها فتح محل اخر باسم اخر تبيع فية المنتج المصرى بحيث يصل الى 30% من اجمالى مبيعاتها. ومن لاينفذ هذا الامر يتم توقيع غرامة محترمة تصل الى 10% من اجمالى مبيعاتة.
علي وزارة الصناعة ايضا ان تتحمل مسئوليتها فى تطوير قدرة المنتج المصرى على المنافسة وذلك بتفعيل مركز تحديث الصناعة ليكون مركز فنى بالاساس يقوم باعداد قاعدة بيانات بالمنتجات المصرية ومواصفاتها ومقارنتها بالمنتجات الاجنبية المماثلة للوقوف على اوجة الضعف للمنتج المصرى وتطوير خاماتة وطرق انتاجة لخفض سعرة وتقوية مركز المنافسة ويقدم هذة الخدمات مجانا للورش والمصانع الصغيرة والكبيرة على حد سواء. على المركز ايضا ان ينشىء بيوت تصميم للمنتجات التى تمتلك مصر فيها استثمارات وعمالة فنية وهى على وجة التحديد المنسوجات والملابس والاحذية والشنط والاثاث والادوات والاجهزة المنزلية . يتم تعيين افضل المصممين المصريين والاجانب والعرب بعقود احترافية مثل لاعبى الكرة لعمل عدد معين من التصميمات العالمية والتى يتم توزيعها بمعرفة مركز تحديث الصناعة على مجموعة المصانع مسجلة فى برنامج تطوير المنتج المصرى وتوفير منافذ لتوزيع هذا المنتج كما سياتى فى الهدف الثالث.
واخيرا على وزارة الصناعة ان تمتلك رؤية استراتيجية واقعية بمعنى انة لابد ان نتخلى عن احلام الاعتماد على التصدير فى ظل ما اصبح يعرف ب "مصنع العالم" اى المصنع الذى يصنع للعالم كلة وهو الصين . ولنبدأ بسوقنا المحلى . على وزارة التجارة والصناعة ان تحلل قائمة الواردات التى تستوردها الدولة او الشركات . وتصنفها اولا الى منتجات غير صناعية ومنتجات صناعية ، ثم تصنف المنتجات المستوردة المصنعة الى 3 اصناف اساسية الاول منتجات يتم استيرادها بكميات صغيرة لايمكن ان تقوم عليها صناعة من الناحية الاقتصادية وهذا الصنف لن تنشغل بة . الصنف الثانى منتجات لها مثيل فى الصناعة المصرية وهذا الصنف ستضع الوزراة هدف لتقليصة بنسبة تصل الى 20% سنويا (البسكوت والشيكولاتة واللبان والبونبون وطبعا الملابس والاكسسوارات والاحذية وادوات النظافة والاثاث والاجهزة المنزلية )وقد استعرضنا سبل خفض هذا البند اعلاة والصنف الثالث هو منتجات مصنعة ليس لها مثيل محلى يتم استيرادها باحجام اقتصادية يمكن ان تقوم عليها صناعة ، وهنا تبدأ الصناعة الحقيقية لان هذة الفئة سيكون منها مواتير الكهرباء ومكونات السيارات التى تجمع فى مصر ومحركات الاتوبيسات والرادياتير والطلمبات ورولمان البلى والصوامع وغيرها الكثير . وياتى منها الغث الكثير من الصين. ستستهدف وزارة الصناعة هذة الصناعات بعينها وتضع قائمة بالصناعات المطلوبة من الاعلى قيمة مالية فى الاستيراد الى الاقل (بهدف خفض عجز الميزان التجارى باسرع ما يمكن) . ثم تبدا فى طرح مشروعات للاستثمار بانشاء مصنع لمواتير الكهرباء مثلا للماركات المعروفة ويكون من شروط الطرح ارض حق انتفاع 30 سنة مجانا توصيل الكهرباء والمياة الى المصنع مجانا اعفاء ضريبى 10 سنوات توفير مساكن لعمال المصنع قريبة بايجار رمزى ، توفير حصة من المشتريات الحكومية لاتقل عن 50% لمنتجات المصنع .وضع مواصفات قياسية لمنع التلاعب من المستوردين. هنا بنتكلم بجد عن الاستثمار فى الصناعة التى بدون دفعات كهذة هنفضل فى اطار مصانع الشيبس و البيبس . ستكون للوزراة خطة انة خلال عشر سنوات ستغطى الصنف الثالث محليا بنسبة 100%.
هذا الكلام ياتى ضمن تفعيل الاستثمارات لانة ما لا يعرفة الكثيرون انة حتى هذة الصناعات توجد لها بنية اساسية فى مصر جزء كبير منها موجود فى مصانع الانتاج الحربى ومصانع الهيئة العربية للتصنيع المتوقفة تقريبا عن العمل باستثناء صرف رواتب الموظفين والعمال. ولديها امكانيات هائلة للتصنيع فلم يكن كلام عبد الناصر عن الابرة للصاروخ مجرد كلام ولكن بالفعل انشأ مصانع لهذا الغرض هذة المصانع لم يتم تحديث خطوطها ولا منتجاتها لمدة 40 سنة ، وتكلفة التحديث تختلف تماما عن الانشاء. وحتى اذا ابتعدنا عن هذة المصانع فانة يوجد فى ورش السبتية و العاشر معدات احدث طراز قادرة على صناعة اى شىء ينقصها الربط والتصميم والتسويق والتحكم ، اى ربط المنتج النهائى فى مصنع ما و اللذى يستورد اجزاؤة من الخارج بمصنع صغير لدية القدرة على انتاج هذا الجزء وتصميم الجزء برسوماتة وتوصيف خاماتة وتوفير هذا التصميم للمصنع ثم دراسة السعر وكيفية الوصول بة الى اقل من سعر المثيل الخارجى دون المساس بالجودة واخيرا التحكم فى استمرارية وجودة المنتج بوضع المواصفات ونظام جودة داخلى للمصنع الصغير. هذة السلسلة الرباعية هى مهمة وزارة الصناعة وليس اى جهة اخرى وعدم قيامها بهذة المسئولية هو ما ادى بنا الى الغرق فى بحر لانهائى من الاستيراد الذى هو العدو الاول لاى نهوض اقتصادى بدون الدخول فى اى كلام ملعبك عن سبب انهيار الاقتصاد الوطنى انة الاستيراد ثم الاستيراد ثم الاستيراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق