الهدف السادس
:الترخيص لانشاء مشروعات للخدمات والمرافق العامة
اذا كنا تحدثنا عن
منظومة انتاج السلع وتسويقها كاحد وسائل تحسين دخل المواطن نتيجة لمساهمتها فى
توفير فرص العمل والتحكم فى الاسعار فان
منظومة انتاج الخدمات لاتقل اهمية وقد تنامى قطاع الخدمات فى العالم كلة واصبح
ينافس فى قيمتة الاقتصادية قطاع انتاج السلع ويقصد بالخدمات الاعمال التى لا تنتج
سلعة ولكن تنتج خدمة يحتاجها المواطن مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية (الارضى
والموبيل يعنى) والبنوك والتامين ونقل السلع والسياحة وهذة المجموعة تم فتح الباب
امامها لتنطلق فى مصر وتوفر الاف فرص العمل الجيدة واى مواطن يستطيع ان يجد
احتياجاتة من هذة الخدمات بوفرة وجودة ولكن هناك خدمات اخرى مثل المواصلات والتعليم
والصحة والوقود و النظافة و الرياضة والثقافة والمياة والصرف الصحى لايجدها المواطن وان وجدت فهى شحيحة ومتدنية
الجودة على الرغم وجود طلب عليها وامكانية ان توفر هى ايضا الاف فرص العمل الجيدة
اذا تم التعامل معها بنفس الطريقة . طبعا سيثور اعتراض ان هذة خدمات عامة لابد وان
تقدمها الحكومة ، لكن واقع الامر وما يحدث فى العديد من البلدان المتقدمة ان هذة
الخدمات لابد وان يقدمها القطاع الخاص والاهلى بطلب وتحت اشراف الحكومة مع تحكمها
فى السعر والجودة لهذة الخدمات. وفيما يلى كيفية تحقيق هذا الهدف فى المجالات الثمانى
السابقة الحيوية والمطلوبة فى مصر :
اولا : المواصلات والنقل
تعتمد فكرة تطوير هذا القطاع على المشاركة بين القطاع الخاص و الحكومى وليس على فكرة بيع او خصخصة الخدمة وترك المواطن فريسة للقطاع الخاص ، يتم ذلك عن طريقين الاول طرح خدمات جديدة معينة ومطلوبة بشروط محددة لكى يستثمر فيها القطاع الخاص لعدد معين من السنوات لايقل عن 10 سنوات مقابل ترخيص من وزارة النقل والمواصلات يتم فية تحديد سعر الخدمة ولايتم رفعها الا باذن مسبق من الوزارة ، والثانى هو طرح حق الادارة والتشغيل والصيانة لوحدات مملوكة للوزارة مقابل 50% -60%من الارباح مع تاهيل هذة الوسائل والوحدات والالتزام بمعايير لجودة الخدمة وذلك لعدد محدد من السنوات لايقل عن 5 سنوات .
مثلا قطاع نقل الركاب ، بدلا من المهزلة الحالية من المواصلات الفردية اى ان كل فرد يشترى
ميكروباص او توك توك ويوصل الناس ويعيث فى الارض فسادا ويرتكب جميع المخالفات دون
رادع. يجب ان تكون خدمة المواصلات العامة منظمة ومقننة ومرخصة ومراقبة بواسطة
وزارة النقل والمواصلات ، بينما تكون مشغلة ومصانة و متوسعة بواسطة القطاع الخاص .
كما يحدث فى بلاد الدنيا كلها تقسم المواصلات اولا الى اقليمية (بين المحافظات)
وداخلية (داخل المدن) . ثم يتم تسجيل الشركات الراغبة فى اداء هذة الخدمة فى
الوزارة بحيث لايقل اسطول اى شركة عن 10 وسائل (يعنى كل 10 سواقين ميكروبص يتجمعوا
ويعملو شركة) وتوضح النطاق الجغرافى الذى ترغب ان تعمل بة. تقوم الوزارة بتحديد
خطوط النقل والمواصلات فى جميع انحاء الجمهورية ، ثم تطرح على الشركات المرخصة
العمل على هذة الخطوط المحدد بها خطوط السير و المحطات والاجرة التى تحافظ على هامش
ربح معقول للشركة . ويمنع اصدار رخص وسائل النقل التى لاتتبع شركات وغير حاصلة على
ترخيص من الوزارة. تضع الوزارة شروط خاصة بالالتزام بالسرعات وكفاءة وجودة المركبة
وحجمها وتسعيرة التذكرة مع مراجعتها سنويا ، وتطرح خطوط لخدمات مميزة مثل اتوبيسات
مكيفة داخل القاهرة لنقل الموظفين بالمدن الجديدة بدلا من استعمال سياراتهم الخاصة
مع الالتزام بتوصيلهم من البيت للعمل بتذاكر او اشتراكات لحل ازمة الازدحام الذى
يسببة عدم وجود وسائل نقل جماعى راقية ومحترمة تجعل مالك السيارة يتركها لياخذ هذة
المركبة.
حتى
وسائل النقل العام اذا كانت هيئة النقل العام خاسرة لايتم بيعها ولكن يتم طرحها
لادارة القطاع الخاص مع المشاركة بالارباح . هذة المنظومة سترفع عن الدولة تمويل
هذة القطاع الذى لاتملك الامكانيات لتطويرة وفى نفس الوقت توفر مبالغ كبيرة من
الميزانية تخصص لدعم هذا القطاع وتتسبب سوء الادارة فى ضياع هذة المبالغ فيما
لايفيد وفى نفس الوقت تفتح المجال لاستثمار يمكن ان يوفر الاف فرص العمل بالتوسع
فية ويوفر الملايين التى تهدر فى الحوادث نتيجة لعشوائية نظام النقل.
حتى
المعديات ، لابد من حصر جميع مواقع المعديات وحصر حجم الاحمال لكل معدية وتوفير
معديات حديثة تصنع وفقا لمعايير هندسية ويتم اعتبار المعدية مشروع صغير يقوم
الصندوق الاجتماعى بتمويل شراء معديات حديثة لكل موقع وتقسيطها لصاحب المعدية بعد
تسجيلة كشركة صغيرة ايضا فى وزارة النقل ، ويتم الكشف على المعدية واعطائها رقم
لتمكينة من مزاولة عملة ، ووضع لافتة واضحة لرقم شكاوى المواطنين فى حالة اى
مخالفة.
اما التوسع فى الخدمة ا(لطريقة الاولى) فيمثلها السفر الى
المناطق الساحلية والسياحية التى تحتاج طرح
انشاء خطوط قطارات كهربية سريعة داعمة وبديلة لنظام السكة الحديد الحالى ، والخطوط
المقترحة تمتد من السلوم لرفح شمالا (خط 1)لخدمة الركاب والبضائع من موانىء
اسكندرية ودمياط على هذا المحور، ثم من مطار برج العرب مع الربط مع خط الساحل الى ابوسمبل
جنوبا مرورا بمدينة 6 اكتوبر (خط 2) لخدمة
الركاب من القاهرة والجيزة الى الساحل وشمال الدلتا او الصعيد والبضائع من القاهرة
الى الاسكندرية او الى الصعيد والعكس، ثم من اكتوبر شرقا مرورا بالقاهرة الجديدة
الى العين السخنة ومنها الى شرم الشيخ (خط 3). والخط الاخير من قنا الى الغردقة
مربوطا بالخط الجنوبى غرب النيل.(خط 4)
هذة الخطوط
الاربعة ستطرح بنظام الانشاء والتشغيل ونقل الملكية بعد 30 عام BOT ، وستوفر
وسيلة سفر مطلوبة على محاور التنمية المختلفة ، وستوفر استهلاك السولار الذى يصرف
على النقل الثقيل والاتوبيسات بالاضافة الى دعم البنزين للسيارت ، وستوفر الاف فرص
العمل ، ولن تكلف الدولة جنيها واحدا . طرح هذا الخط كان يوفر الملايين التى صرفت
على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى والكبارى التى انشات على هذا الطريق بدون اى
مردود حقيقى فلا الطريق اصبح اكثر امنا ولاوفر فى الوقود ولا وفر فرص عمل وبالتالى
هى استثمارات حكومية مهدرة تاكل من الميزانية المتأكلة اصلا. ولابد من استكمال هذة
الخطوط بما يحقق لها كثافة الاستخدام من وجود ساحات انتظار كبيرة ومجانية او رخيصة ومؤمنة امامها لكى
يستطيع المسافرون ترك سياراتهم ولو اسبوع لحين عودتهم ، وكذلك توفير مينى باصات مكيفة
فى جميع المحطات بها اماكن للحقائب لتوصيل المواطنين الى مكان السفر سواء كان فندق
او شالية فى قرية سياحية ، وتتحرك بمواعيد متقاربة ومحددة لتوصيلهم الى المحطة عند
عودتهم
مثال اخر خدمات
النقل الثقيل تتطلب التوسع فى النقل النهرى بطرح مشروعات لاقامة موانىء كبيرة
لتفريغ وتحميل الحاويات على ضفاف النيل ، ومساحة كافية لتحميل السيارات النقل من
الصنادل النهرية .مع ضمان حجم مناسب من النقل باليات مختلفة مثل منع النقل الثقيل
على الطرق البرية البديلة وخاصة الحاويات.وطبعا رفع الدعم عن السولار الذى سيجعل
النقل النهرى بديل ارخص فيتم الاتجاة الية طواعية. تتطلب خدمات النقل الثقيل ايضا
استغلال خطوط البضائع الموجودة حاليا بهيئة السكك الحديدية عن طريق طرحها بنظام
الادارة المشاركة مع القطاع الخاص (الطريقة الثانية) . بمعنى ان يطرح خط بضائع من الاسكندرية للقاهرة
مثلا لشركات خاصة تاتى لتاهيلة وتطويرة وتشغيلة وصيانتة لمدة عشرون عاما مقابل ان
تحصل على 60% من الارباح وتحصل هيئة السكك على 40% من الارباح بدون ان تفعل اى شىء
. بذلك لن يكون هناك بيع ولن يكون هناك استنزاف للميزانية بدون عائد وبذلك نتغلب
على سوء الادارة واحتياجات التطوير.
نفس الطريقة تنطبق على خطوط السكك الحديدية المختلفة التى ان يتم تقسيمها الى نطاقات
وكل نطاق يتم طرحة بنظام المشاركة السابق ويتم وضع تفاصيل التزامات الشركة بالعقد
مثل الصيانة الدورية وتحديث المزلقانات وتامينها وصيانة العربات ونظام التذاكر
الالكترونية وزيادة العربات طبقا للطلب والنظافة . اريد للجميع ان يتذكر انة قبل
دخول الشركات مجال الاتصالات كان المواطن ينتظر سنوات ليحصل على خط تليفون ، والان
اصبحت الشركات تتحايل على المواطن ليحصل على خط فورى . وهذا ما سيحدث فى قطاع
النقل اذا تم اشراك القطاع الخاص بة.
بقى كلمة
اخيرة هى ان هذة المنظومة لابد وان تتم فى اطار اهداف محددة بمعنى انة فى مجال
النقل لابد وان يكون الهدف توفير الوقود وخفض نسبة سيارات النقل التى تمثل حاليا
98% من وسائل نقل البضائع ، عندما يتم طرح خطوط النقل لابد وان يكون المستهدف
الوصول بالنقل بالسكك الحديدية الى 30% والنقل النهرى الى 30% والنقل البرى الى
40% وبذلك تقل الحوادث بنسبة لاتقل عن 60%
لان معظمها ان لم يكن كلها تكون سيارات النقل عضو اساسى بها.
اما المواصلات فينبغى ايضا وضع هدف ان يمثل النقل الجماعى مالايقل عن
60% من حركة المواطنين (20% مترو ، 20%
اتوبيس ، 20% مينى باص والغاء الميكروبص على المدى المتوسط) والتاكسى 20% والملاكى
20% ، وبذلك يقل الازدحام بنسبة 30% وتقل الركن فى الممنوع او صف ثانى بنسبة 30%
من الاهداف الاخرى التى يجب تضمينها فى الخطة انواع الوقود حيث يتم
الاعتماد اكثر على الكهرباء فى خطوط السكك الحديدية و المترو ، وعلى الغاز الطبيعى
فى جميع الاتوبيسات و المينى باص وتوفير محطات التموين اللازمة فى كل مكان وتقليص
الاعتماد على السولار الى اقل ما يمكن . كما يتم الغاء التوك توك واستبدالة بالباص
الكهربى (يستطيع حمل 4-6 افراد ) وغير ملوث ويتم عمل مواقف مزودة بشواحن لة حيث ان
رحلاتة قصيرة ، ويناسب الشوارع الضيقة. ولابد من تصنيعة محليا ليكون ارخص من التوك
توك ويتم تسهيل ترخيصة . اما السيارات فيتم الزام جميع الشركات بادخال السيارات
الهيبرد وخفض الجمارك عليها مع زيادتها على التقليدية ، وبدء برنامج ادخال
السيارات الكهربية فى بعض المناطق عن طريق عمل شواحن على الارصفة باشتراك شهرى
بعداد وعمل حملة دعائية لهذا البرنامج وادخال بعض التاكسيات بة. واخيرا اعادة النظر فى
خطوط الترام فاما ان تكون حديثة وسريعة واما يتم الغاؤها واستغلال الطريق مكانها للاتوبيسات فقط لتكون سريعة وتشجع على استخدامها
بدلا من استنزاف كل هذة الكهرباء لتحريك كتلة خردة فارغة من مكان لاخر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق