تابع الهدف السادس :الترخيص لانشاء مشروعات للخدمات والمرافق العامة
ثانيا : التعليم
اتاحة انشاء المدارس الاهلية المجانية للافراد والمؤسسات والجمعيات
الاهلية هو الحل لمشكلة اماكن التعليم (ليس التعليم)، بمعنى اصدار قرار بان اى فرد او جمعية او مؤسسة من حقة ان يتقدم لانشاء مدرسة اهلية
مجانية ، ويتم محاسبة المدرسة على التلميذ المقيد والناجح فى امتحانات الوزارة
والتى تتم بمعرفتها وتحت اشرافها بمبلغ سنوى يقدر بالف وخمسمائة جنية سنويا ، ولا
يسمح بطلب اى مصروفات من التلميذ الا لانشطة اختيارية وليست اجبارية ولاتؤثر على
دراستة اذا رفضها. تم حساب الف وخمسمائة جنية بافتراض مرتب المدرس 24 الف جنية
سنويا والفصل بة 30 تلميذ ليكون نصيب التلميذ 800 جنية ، بالاضافة الى تكاليف
انشاء المدرسة والصيانة والادوات وارباح وخلافة التى لن تزيد عن 700 جنية (اقل
مدرسة 4 فصول ×30 تلميذ × 700 جنية سنويا = 84000 جنية سنويا يكفى تكاليف الايجار
والصيانة والفراشين والانشطة والكتب وارباح للمؤسسة كمان) . اذا افترضنا اننا
نحتاج الى مضاعفة المدارس ، فيمكن بهذا النظام ان ينشىء القطاع الخاص و الاهلى
المدارس ويديرها ، او يدير المدارس الحكومية الحالية مقابل مبلغ اقل وليكن 1000
جنية للتلميذ مع التزام الجهة التى تدير المدرسة بمعايير الجودة مثل عدد الطلاب فى
الفصل وترخيص المدرسين . الحكومة تساهم فقط فى دعم مصروفات التعليم الفعلية للطالب
وبافتراض تطبيق هذا النظام على جميع المدارس وان عدد الاطفال فى سن التعليم من سن الخامسة الى الثامنة عشر هو 15 مليون
تلميذ ، وبافتراض انة نصف التلاميذ موجود لهم اماكن بالمدارس وسيتم دعمهم بالف جنية للتلميذ والنصف الاخر سينشأ القطاع الاهلى لة مدارس وسيتم دعمهم بالف وخمسمائة جنية فى العام للتلميذ اذن نحتاج الى 19 مليار جنية لتغطية مصاريف جميع التلاميذ بمعدل فصل 30
طالب ومدرس لايقل دخلة عن 2000 جنية شهريا. وحل مشكلة التعليم (من ناحية المكان والمعلم فقط وليس المحتوى كخطوة اولى) وهو مبلغ اقل مما ينفق الان على الفصول
المكدسة والمدرسين المشغولين بالدروس الخصوصية او قيادة تاكسى لتعويض ضعف
مرتباتهم. المهم فى القرار هو المرونة فى مواصفات المدارس بحيث تكون اما عمارة
مخصص بها السطح والارضى والمنتصف كساحة (حوش) والباقى فصول. ويمكن ان تكون ايجار
او تكون دور من جامع من الجوامع الكثيرة المنتشرة فى كل مكان. وبالمناسبة كثير من
المدارس الدولية التى يتم دفع مصروفات بها بعشرات الالاف موجودة داخل مبانى سكنية
مؤجرة او مشتراة بنفس الطريقة المقترحة. والمهم ايضا هو الحزم فى تطبيق الحد
الادنى من المعايير ، مثل الا يقل عدد الفصول عن 4 فصول ، والا يقل مرتب المدرس عن
2000 جنية وان يكون حاصل على دورة تربوية 6 شهور ، وان تكون الاختبارات والتصحيح
تحت اشراف الوزارة وان يكون هناك مساحة للعب الاطفال ملحقة بالفصول (اعلاها او
اسفل منها او بجانبها حسب شكل المبنى) وان يكون هناك معمل ومكتبة وتعاقد مع مركز
رياضى (سياتى فى بند الرياضة) . وان يكون لها مجلس ادارة منتخب من اولياء الامور
والمدرسين . ويشترط ان يكون احد المشاركين بالقطاع الخاص الطالب للترخيص مدرس يعمل
بالمدرسة أو عضو بالجمعية المتقدمة لانشاء وادارة المدرسة.
وبذلك تخرج وزارة التربية والتعليم تماما من منظومة انشاء وصيانة وادارة المدارس (مش شغلها) وتتفرغ لتطوير المناهج والامتحانات ومراقبة وتقييم وتصنيف والترخيص للمدارس ، وتاهيل وتدريب والترخيص للمدرسين ويشملهم اى جامعى يريد ان يلتحق بسلك التدريس. بهذة الطريقة سيتم توفير الاف الوظائف من الموظفين واتاحة اماكن لألاف الاطفال االذين تسربوا من التعليم لعدم وجود مدارس قريبة او مدرسين ويتم انشاء الاف المدارس بدون عبء على الدولة ويتم تطوير الاف المدارس بدون عبء على الدولة ايضا وحل مشكلة المدرسين ورفع رواتبهم ، والتخلص من اهدار ميزانية التعليم على الوزارة ومجالسها وخبراؤها واداراتها وعربياتها واجتماعاتها واهمالها ومبانيها القبيحة المهملة بدون اى عائد على التلميذ. ويتم تحويل الاداريين من العمالة الزائدة الى مدرسين بحيث يتبقى فى الوزارة فقط من هو مطلوب لاداء مهام الترخيص والمراقبة والتقييم والتطوير.
البند قبل الاخير هو الكتب المدرسية التى تمثل احد اوجة اهدار المال
العام ، كتب ركيكة ضعيفة الاخراج والطباعة ولا
تتحمل اكثر من عام ونصفها تدريبات .
بينما عمل مسابقة بين شركات النشر لتقديم كتب تاليفا واخراجا وطباعة فى حدود مبلغ
معين ودور النشر المجازة تعتمد كتبها افضل واوفر .ممكن يكون اكثر من كتاب بنفس المحتوى لكن
المنافسة تكون فى الاخراج وكيفية تقديم المعلومة. الكتب المعتمدة تشتريها المدرسة مرة
واحدة كل 5 سنوات ويسلمها كل تلميذ للآخر . وبالتالى بنفس التكلفة يتم انتاج كتب 5
مرات افضل. بدون اهدار المال فى اللجان العقيمة التى تخرج كتب ركيكة .
يرتبط هذا كلة بضبط عملية التعليم لتكون قائمة على المعايير والتقييم
بدلا من ان تكون تقديم خدمة متدنية ببلاش
وحتى لايكون الكلام عام كعادة من يتحدثون فى التعليم ، فان المعايير سيتم
تحديدها فى احد اهداف التمهيد وهو بناء الشخصية المصرية و التقييم سيتم بناء على
الامتحانات المتكررة والمماثلة لنظم التقييم فى العالم الحديث (وليس القديم) وسياتى
الحديث عنها عند تطوير منظومة التعليم.
لماذا لا يتم ذلك لان شبكة المصالح من اللجان والمطابع من المستفيدين
من المبالغ التى يصرف نصفها على الغث عديم القيمة والنصف الاخر على الموظفين الذين
يطلق عليهم خبراء وزارة التربية والتعليم وهم عديمى القيمة ايضا تعوق اى اصلاح وتمنع اى راغب فى المساهمة فى العملية التعليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق