النظام المصرفي في
مصر او البنوك هي معوق اساسى للتنمية في مصر
لماذالانهاتسحب الأموال من السوق وتسحبها من إقامة المشروعات الإنتاجية
لتقوم بتسليفها للحكومة بفوائد مرتفعة تصل الى 16% او للمشروعات العقارية الفاخرة
الغير إنتاجية.. لتقوم الحكومة بفرض ضرائب على المنتجين والمستثمرين فتخرب بيتهم
ويقفلوا مصانعهم ولا تجد من يدفع ضرائب فترفع رسوم استهلاك الكهرباء وترفع أسعار
الاراضى والمرافق والرسوم مما ينفر الاستثمار اكثر واكثر لتسدد الديون او فوائد
الديون. هذه الدائرة الجهنمية التي تصل خدمة الدين الى 30% من الميزانية بينما
العجز هو نفس الرقم وبالتالي تستدين الحكومة من البنوك لدفع فوائد البنوك. هل يوجد
اغبى من هذه السياسة.
استكمالا للصورة
فان البنوك تعطى المدخرين او أصحاب الأموال 11% وتكسب 5%. فيةاحلى من كدة شغل،
صناعة اية وزراعة اية؟ طبعا هذا يبرر انة كلما نظرت حولك في الشوارع الكبرى لا تجد
سوى البنوك التي تستطيع ان تتحمل تكاليف هذه المقرات الضخمة المرفهة الانيقة
اذن الإصلاح رقم 1
هو اصدار قرار بمنع استدانة الحكومة على الاطلاق (تصرف على قد الايد) وهى أساسا لا
تصرف اى شيء مفيد فالتعليم والصحة والمرافق والبيئة كلها منهارة. وبالتالي لماذا
تستدين؟
هذا القرار سيجبر
البنوك على تسليف الشركات والمصانع والمزارع والمشروعات الصغيرة بعد ان كان شعارها
حتى هذة اللحظة "المنتجون يمتنعون"
الإصلاح رقم 2 هو انشاء
بنوك مصرية تعمل بالنظم الإسلامية ولاتتعامل مع اى بنوك أخرى ربوية. ويكون لها
فروع في كل المحافظات في كل المراكز. لتشجيع الناس على وضع مدخراتهم بها حيث ان
90% من المصريين ليست لهم حسابات بنكية والسبب الأول ان أموالها حرام لانها تقوم
على الربا. ومعهم كل الحق " لن ابيع اخرتى بتنمية بلدى رغم لنها عزيزة عليا
وكل حاجة" . ونظام البنك الاسلامى غير البنوك الحالية التي تضع اسما ولكنها
تقوم بنفس التعاملات المشبوهة ولكن يكون نظامها كالتالى:
خدمات البنك هي :
·
الاستثمار طويل الاجل (المشاركة بديلا عن
الودائع وشهادات الاستثمار)
·
المتاجرة قصيرة الاجل (المرابحة بديلا عن
حسابات التوفير ذات العائد)
·
الاقتراض
(الرهن بديلا عن القروض بفوائد)
·
كروت الدفع (المدفوعة مسبقا او مقابل رسوم)
اذن تستطيع البنوك
ان تقوم بنفس خدماتها مع تغيير في الإجراءات الداخلية. غالبا هتكسب اقل وهتشتغل اكثر
لكن الاقتصاد سينطلق. والى تفصيل الإجراءات لتكون المعاملات إسلامية:
كيف يعمل النظام؟
انت بين اربع فئات اما مودع او مقترض للاستثمار او مقترض لحاجة شخصية او مستخدم
للنقود الاكترونية.
المودع: لدية مال ويريد ان يحصل على عائد منة. هذا المال يعرض
على 6 صناديق استثمارية
·
صندوق زراعى
·
صندوق صناعى
·
صندوق عقارى
·
صتدوق تجارى
·
صندوق تعليم
·
صندوق صحة
كل صندوق يقوم
بالاستثمار في مشروعات متخصصة طبقا لتخصص الصندوق ويمكن للمودع ان يستثمر في صندوق
واحد او في جميع الصناديق بنسب مختلفة. يوجد لدى البنك إحصاء بمعدل ربحية كل صندوق
خلال 3 سنوات كدليل للمودع على متوسط الربحية الفعلى ومقدار التغير من عام الى
اخر.
المقترض بغرض الاستثمار: يتقدم بمشروعة الى الصندوق الذىيتبعة في
البنك بعد دراسة الجدوى يقوم البنك بعمل عقد شراكة في مشروع بعينة مع شركة بعينها (طبقا
لقانون البنوك المعدل) ويحدد تقسيم الأرباح طبقا لنسبة التمويل من كل طرف والعقد
يمكن ان يحدد بمدة معينة بحيث يسترد راس المال وربحية مستهدفة ويمكن ان يستمر طبقا
للعقد. السؤال كيف سيضمن البنك ان الربحية التي حققها المشروع هي الربحية
الحقيقية؟ عن طريق تعيين مدير مالى
للمشروع من قبل البنك ويتبع البنك مباشرة ليس لة علاقة بالشركة ويقوم بالرقابة على
العمليات والتحكم في الصرف طبقا لدراسة الجدوى المقدمة.
هل سيعين البنك
مدير مالى لكل مشروع يتم تمويلة؟ وما المشكلة الا يأخذ نصيبة من الأرباح من المودع
بنسبة 5% نظير الإدارة المالية. وهى نفس النسبة الحالية التي يحققها من فرق فائدة
الإيداع والاقراض والتي يجب ان تكون 1.5% كما في العالم كلة. ولكن حسنا فلتاخذ
نسبة اعلى وتقوم بمجهود اكبر لتستحق هذه النسبة.
طيب اذا لم يكن
هناك سندات خزانة ولا شركات قطاع عام او هيئات حكومية تسحب على المكشوف ولاقروض
شخصية بدون رهن ، هل سيكون هناك اى مجال للبنوك لتحقيق مكسب سوى بتمويل المشروعات
الحقيقية ذات الجدوى المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتعفف البنوك
حاليا عن التعامل معها.
المقترض بغرض شخصى: من يريد ان يشترى سيارة او بيت او اى شيء يقوم برهن
شيئا ما يملكة مثل عقار او ارض او حتى جزء من مرتبة. وياخذ البنك رسم ثابت على
العملية بنظام شرائح ، القروض من 1000 جنية وحتى 50000 يأخذ 100 جنية ومن 51000
الى 500000 يأخذ 1000 جنية وهكذا بشرط الضمانات طبعا ورهن الضمان للبنك لحين
السداد. وهذا لاربافية وهو مماثل لرهن الرسول علية الصلاة والسلام لدرعة قبل موتة
ليحصل على شعير. اذا لم يستطع المقترض الوفاء يتم الحجز على الرهن.
مستخدم النقود الاكترونية: اليوم الكثيرون لا يحملون نقودا ويكتفون
بكارت الفيزا ، ولا اى مشكلة في الكارت المدفوع مسبقا ، المشكلة في الكارت المدين
الذى يغطى 60 يوم هذا لابد وان يعامل معاملة القرض الشخصى فيضع الفرد في خزانة في
البنك ذهبا تساوى قيمتة لا مشكلة اذا دفعت قبل المهلة ويستفيد البنك من رسوم
الإصدار والتجديد السنوية ولكن اذا تعدى 60 يوم يتم مصادرة الوديعة. سيجعل هذا
جميع المستفيدين حريصين الا يتعدوا هذا التاريخ والا يحصلوا على هذا كارت الغواية
هذا حيث يستمتع الفرد بكونة يستطيع ان يصرف كما يشاء دون ان ينظر الى حجم النقود
معة. ويكتشف لاحقا انة لم يكن يحتاج هذه الأشياء لدرجة ان يستدين ليحصل عليها!!
أخيرا لابد وان
نشير الى حرمة سندات الخزانة لانها بيع للدين بالدين من حديث ابن عمر - رضي الله
عنهما "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"
وحكمة هذا يعرفة
جميع من جرب ان يعمل اى عمل منتج لن يجد نقودا يعمل بها اى شيء فالنقود كلها في
البنوك. والبنوك تقرضها للحكومة التي تسدد من اخذ ضرائب من المنتجين المتبقين.
واذا تبقى بعض مبالغ تقرضها لمشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات التي تعيش على
الناس معها فائض فلوس وغير منتجة لان المنتجين كلهم ليس معهم اى فلوس كلهم مفلسين
وذنبهم انهم منتجين زراعيين او صناعيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق