الفحم والمخلفات والطاقة (1/3)

كيف نحل مشكلة النظافة ومشكلة الفحم والطاقة؟

ورقة عمل

اعداد : م/داليا عصمت ، خبير المخلفات الصلبة

تجيب هذة الورقة عن الاسئلة الجوهرية فى اشكالية النظافة والطاقة ، وتخلص الى برنامج تنفيذى لحل هذة المشكلة .

الاسئلة الست التى تجيب عنها الورقة هى:

1.   ما العلاقة بين ادارة المخلفات والفحم ؟                                            ? what 

2.   لماذا لايتم استخدام المخلفات حاليا كبديل للفحم ؟ولماذا فشلت الدولة فى طرح مشروعات لاستغلال المخلفات كوقود بديل ؟                                  why?

3.   كيف يتم تنفيذ منظومة فعالة لادارة المخلفات وانتاج بدائل الوقود؟           how?

4.   من المسئول عن تنفيذ مشروعات النظافة وانتاج بدائل الوقود من المخلفات؟ who?

5.   متى يتم حل المشكلة ؟  وما هو البرنامج الزمنى للحل؟                      when?

6.   كم تبلغ تكلفة تنفيذ هذا البرنامج؟                                         how much?

7.   ماهى المشروعات المطلوبة لحل مشكلة النظافة والطاقة؟

ملخص ورقة العمل هذة يمكن ايجازة فى الشكل التالى :

1-   ما العلاقة بين ادارة المخلفات والفحم ؟

تظل المخلفات الصلبة احدى المعضلات التى فشلت الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة فى ايجاد حلول لها. والبعد الجديد الذى اتخذتة هذة المشكلة انها اصبحت مبررا لدخول الفحم نتيجة الاخفاق فى جمع المخلفات وتحويلها الى وقود بديل لمصانع الاسمنت يوقف تماما الاحتياج الى استيراد طن واحد من الفحم.

—    تخلص نتائج المؤتمرات والنقاشات العديدة التى دارت بين الخبراء حول هذا الموضوع ان سبب الاخفاق المستمر فى هذا الملف هو غياب ”الكيان التنفيذى“  ذو القدرة التخطيطية والفنية والمالية والتعاقدية الذى يمكن تكليفة بالمسئوليات ومنحة الصلاحيات للقيام بمهمة ادارة المخلفات الصلبة.

—    من الناحية المؤسسية فان هذة المهمة حاليا تقع على عاتق المحافظات واجهزتها المحلية . التى لا تمتلك المقومات اللازمة للقيام بهذة المهمة حيث اصبحت ادارة المخلفات واساليب الجمع ونظم النقل والمعالجة من التعقيد والتكلفة بحيث لم يعد يجدى معها الاساليب التى اعتادت عليها المحليات من مقالب مكشوفة و جرارات زراعية ومعدات متهالكة فى حيز عمرانى شديد الكثافة .

كمية المخلفات المتاحة فى مصر تبلغ 40,000 طن يوميا من المخلفات البلدية او مايطلق عليها القمامة والتى يمكن استخلاص 20% منها ليكون وقود مرفوضات او RDF بكمية 8000 طن يوميا تكفى لاستبدال حوالى 18%-20% من استهلاك الوقود لمصانع الاسمنت حاليا .

يوجد ايضا فى مصر 6 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية يمكن استخلاص 90% كوقود حيوى biomass يمكن استخدامة فى افران الاسمنت لاستبدال 20%-25% من استهلاك المصانع الحالى للغاز الطبيعى او المازوت.

الخلاصة انة يمكن بالفعل تغطية 40% من احتياجات الطاقة لمصانع الاسمنت عن طريق المخلفات ولكن هذا لا يحدث ولن يحدث فى ظل عدم وجود اى كيان تنفيذى لة خطة تنفيذية واضحة لتجميع هذة الكميات الضخمة وتجهيزها وتوريدها الى المصانع وبالتالى يكون الحل المتاح والجاهز هو استيراد الفحم.

الموضوع اشبة ما يكون باسرة تريد طعام الغذاء ومرت ايام ولم تقم ربة الاسرة بشراء خضروات (مخلفات زراعية)او لحوم (مخلفات منزلية)او انبوبة بوتاجاز (مشروعات تجهيز بدائل الوقود) وبالتالى عندما تضور الاولاد جوعا طلبوا الاكل الجاهز السريع (الفحم) صحيح تكلفتة اعلى وصحيح مضر بالصحة ولكن مادامت المسئولة لم تجهز بديل فيمكنها ان تصرخ للصباح بمضار الاكل الجاهز وسيستمر الاولاد فى شراؤة . 

2-  اذن لماذا لا يتم استخدام الوقود البديل فى صناعة الاسمنت ؟

§       لانة لايوجد فى السوق المصرى كميات وقود بديل كافية نظرا لعدم وجود مشروعات لانتاج بدائل وقود ذات جودة مناسبة وبكميات تكفى احتياجات صناعة الاسمنت.

§       اجمالى مايتم استخدامة وانتاجة سنويا من بدائل الوقود حوالى 500,000 الف طن سنويا مخلفات زراعية بنسبة 10% من الموارد المتاحة و200,000 سنويا من المخلفات البلدية بنسبة 7% من الموارد المتاحة.

§       فشلت جميع محاولات مصانع الاسمنت للحصول على بدائل وقود من السوق المحلى

§       فشل المستثمرون والقطاع الخاص فى الحصول على اى تعاقدات متوسطة او طويلة الامد مع اى محافظة لاقامة مشروعات انتاج بدائل الوقود من المخلفات.

§       فشلت وزارة البيئة فى طرح مشروعات بهدف انتاج بدائل الوقود.

ولماذا فشلت الدولة فى طرح مشروعات انتاج الوقود من المخلفات؟

1.   عدم وجود سياسات رسمية واضحة ومحددة خاصة فى تحديد دور كلا من القطاع الخاص الصغير والكبير والغير رسمى ومسئولية الملوث

2.   عدم وجود أهداف إستراتيجية وبرامج عمل لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على كافة المستويات الحكومية والقطاع الخاص خاصة فى تحديد مستهدفات كفاءة الجمع ونسبة التدوير وانتاج الطاقة من المخلفات

3.   عدم توافرالبنية المؤسسية القادرة على تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج عمل واضحة والية تنفيذ وترك الموضوع برمتة للمحافظين والذى لاتقع مشكلة الطاقة ضمن اولوياتهم او حتى مسئوليتهم.

4.   عدم وجود اى محطات استقبال وسيطة لنقل المخلفات من منطقة التجميع الى منطقة المعالجة والتخلص وبالتالى عدم القدرة (بالامكانيات المتاحة) على  نقل المخلفات من اماكن تولدها الى المناطق البعيدة التى يمكن اقامة مصانع التدوير بها.

5.   عدم قدرة مصانع تدوير المخلفات الحالية على انتاج بدائل الوقود حيث لم تصمم لهذا الغرض

6.   عدم طرح اى مشروعات للاستثمار فى تدوير المخلفات وانتاج بدائل الوقود وربطها بمواقع تولد المخلفات واستهلاك الوقود بمصانع الاسمنت .

3-  كيف يتم تحريك منظومة النظافة وانتاج بدائل الوقود؟

اولا : وضع السياسات الملائمة للظروف المصرية التى يجب تبنيها وهى :

1-   دمج واشراك القطاع الغير رسمى فى منظومة متكاملة وقانونية لادارة المخلفات

2-   فصل الانشطة المختلفة فى عقود متخصصة للجمع والنقل والمعالجة والتخلص.

3-   تطبيق مبدأ القرب المكانى بتحديد مواقع المحطات الوسيطة التى تستقبل المخلفات بالقرب من المراكز المتولد منها المخلفات.

4-   تعظيم الاستفادة من المخلفات باشتراط انتاج بدائل الوقود والطاقة بالاضافة الى السماد العضوى.

5-   تحقيق شراكة بين القطاع الخاص والحكومى ومنظمات المجتمع المدنى والمتعهدين  وكافة المعنيين بادارة المخلفات الصلبة بما يرفع من كفاءة المنظومة.

6-   تحقيق الرقابة الفعالة على اداء كل طرف لدورة مما يضمن استدامة المشروع وعوائدة الاقتصادية.

7-   تطبيق مبدا الملوث يدفع لتمويل نفقات الادارة الفعالة للمخلفات الصلبة مع توجية الرسوم التى يدفعها الملوث مباشرة الى الجهات القائمة على تنفيذ اعمال ادارة المخلفات

8-   تعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة بالمحافظة سواء من مصانع المعالجة القائمة او معدات النقل ، او اراضى متاحة وطرحها فى عقود خدمات او تاجير للقطاع الخاص وذلك لخفض اعباء المنظومة عن ميزانية المحافظة .

ثانيا : وضع الاهداف المطلوب تحقيقها خلال مدى زمنى محدد (4 سنوات)

1.   منع تراكم وحرق القمامة فى جميع المناطق الحضرية والريفية

2.    منع المقالب العشوائية واغلاق القائم منها

3.   معالجة وتدوير ما لا يقل عن 80% من اجمالى المخلفات المتولدة

4.   وضع منظومة مستدامة اداريا وماليا وفنيا للتعامل مع المخلفات الصلبة

5.   اولوية الاستفادة من المخلفات كبدائل للوقود و الطاقة

6.   عدم تحميل ميزانية الدولة اعباء مالية ، والاعتماد على الاستثمار والتمويل البنكى والقروض البيئية الميسرة وتطبيق مبدأ الملوث يدفع
7.الوصول الى نسبة 20% من الطاقة من المخلفات فى سلة الوقود والطاقة فى مصر 

ثالثا : وضع برامج تنفيذية لتحقيق هذة الاهداف فى وقت قصير

باستخدام اسلوب النماذج المتكررة، اى بانشاء وتجهيز مشروعات

1.   برنامج تاهيل القطاع الغير رسمى : وتحويلة الى شركات والتعاقد معها على الجمع السكنى

2.   برنامج تدريب وتمويل المشروعات الصغيرة : لتمويل هذة الشركات لتحديث معدات الجمع والنظافة ورفع كفاءة جمع المخلفات من 60% الى 90%

3.   برنامج انشاء المحطات الوسيطة : لتوفير اماكن قريبة ومجهزة لاستقبال سيارات الجمع الصغيرة واتاحة الفرصة للفريزة للالتقاط المفروزات بالمحطات بدلا من الفرز فى الشارع ونقل المخلفات بطريقة اقتصادية الى مواقع المعالجة البعيدة.

4.   برنامج اغلاق المقالب العشوائية : وتحويلها الى محطات وسيطة وحدائق

5.   برنامج تاهيل وتشغيل مصانع تدوير القمامة : للاستفادة من استثمارات الدولة المعطلة وتحويلها الى مشروعات ذات جدوى اقتصادية .

6.   برنامج انشاء مصانع المعالجة : للمدن الكبرى والمجتمعات العمرانية الجديدة

7.   برنامج تطبيق التقنيات الحديثة : بانشاء مصانع تحويل المخلفات الى وقود وطاقة كهربية

8.   برنامج انشاء مدافن صحية اقليمية : للتخلص الامن من المخلفات الخطرة والغير قابلة للتدوير

9.   برنامج التوعية بدفع رسوم النظافة : لتحقيق منظومة استرداد التكلفة للمنظومة ودفع مستحقات الشركات المستثمرة.

4-  من المسئول عن تنفيذ مشروعات النظافة وانتاج بدائل الوقود من المخلفات؟

حاليا لايوجد!!!

لابد من وجود جهة تنفيذية لتتولى هذة المهام والتعاقد والاشراف على تنفيذ المشروعات والرقابة عليها حيث انه خلال السنوات الماضية لم تنجح الادارة المحلية فى ادارة المخلفات الصلبة فى المحافظات وذلك للاسباب الاتية :

·       عدم توافر الخبرة لتحديد المشروعات المطلوبة او اعداد دراسات جدوى وكراسات طرح احترافية

·       عدم القدرة على ابرام العقود طويلة الامد وعدم وجود موارد ماليه لتمويل هذة المشروعات

·       عدم وجود ظهير صحراوى فى بعض المحافظات لاقامة مشاريع المعالجة والتخلص مما يستلزم وجود تعاقدات مركزية

·       عدم القدرة على تخصيص الاراضى والتقييم البيئى لمواقع مشروعات المعالجة والتخلص.

·       الرسوم الخاصة بالنظافة على فواتير الكهرباء تحول الى وزارة المالية وليس للمحافظات

5-  متى يتم حل المشكلة ؟

يتم حل هذة المشكلة عندما يتم تنفيذ اليات الحل وفق برنامج زمنى وهذة الاليات هى :

1-   تحديد جهة تعاقدية ورقابية لطرح المشروعات ومراقبتها

2-   تحديد المشروعات المطلوبة

3-   تحديد نطاق جغرافى لكل عقد/مشروع

4-   تخصيص اراضى للمشروعات

5-   تاهيل شركات لتنفيذ العقود

6-   ادارة مالية لتحصيل الرسوم ومحاسبة الشركات

وفقا لهذة الاليات يمكن وضع برنامج زمنى لتنفيذ جميع المشروعات والعقود المطلوبة وعددها 1300 مشروع/عقد لادارة منظومة النظافة وانتاج الطاقة البديلة بشكل فعال

البرنامج الزمنى ادناة يوضح خطة العمل لتنفيذ هذة المشروعات ويراعى التكامل بين مشروعات الجمع والمعالجة وايضا توزيع التمويل المطلوب على مدار 4 سنوات تكون جميع المشروعات تم انشاؤها وتشغيلها بواسطة شركات مدربة ومؤهلة للتشغيل والادارة وعلى الجانب الاخر تكون شركات الاسمنت قد جهزت الافران بنظم استخدام بدائل الوقود.

2017	2016	2015	2014	المسئول	النشاط
			√	رئيس الوزراء	انشاء جهاز/وزارة الطاقة الجديدة و المخلفات الصلبة بادارتها المركزية وفروعها الاقليمية وتتبع ايا من الوزارات التنفيذية المعنية (التنمية المحلية /الكهرباء/البترول/الاسكان/الصناعة)
5	10	10	5	ادارة المخلفات المركزية	اعداد المخططات العامة لكل محافظة
		4	4		اعداد دراسات الجدوى لنماذج المشروعات المزمع طرحها
200	200	200	200	ادارة  المخلفات الاقليمية	تحديد وتخصيص الاراضى اللازمة
	200	150	100		تسجيل وتاهيل وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجمعيات والتى يحق لها التعاقد على ادارة المشروعات
40	40	40	40		التعاقد على مشروعات الجمع بالمحافظات
40	40	40	40		التعاقد على مشروعات المحطات الوسيطة
	21	20	20		التعاقد على تاهيل مصانع المعالجة الحالية بعواصم المحافظات والمراكز
75	75	75	75		التعاقد على مشروعات الجمع والنقل بالقاهرة الكبرى والاسكندرية
4	4	4	4		التعاقد على مشروعات معالجة المخلفات الجديدة بالقاهرة الكبرى والاسكندرية
50	50	50	50		التعاقد على مشروعات ادارة المخلفات بالقرى
100	100	50			التعاقد على مشروعات جمع المخلفات الزراعية
35	20	10			التعاقد على تنفيذ مشروعات البيوجاز لمزارع الدواجن
25	15	5			التعاقد على مشروعات التغويز للمصانع المستهلكة للطاقة
20	20				التعاقد على مشروعات اغلاق المقالب العشوائية القديمة وتحويلها الى منتزهات
10					التعاقد على انشاء المدافن الصحية  الاقليمية
10					التعاقد على مشروعات تدوير مخلفات البناء والهدم

6-   كم تبلغ تكلفة تنفيذ هذا البرنامج؟

تبلغ تكلفة البرنامج المتكامل لاستغلال المخلفات كطاقة متجددة فى مصر الى 6,760,000,000

او حوالى 7 مليار جنية كاستثمارات طبقا للملاحق المرفقة بهذة الورقة

تبلغ نسبة الاستبدال حوالى 15 % من احتياجات مصر من الوقود والطاقة يمكن استيفاءها من المخلفات وذلك من خلال المشروعات الموضحة كملاحق لهذة الورقة.

الخبر الجيد ان هذة الاستثمارات قابلة للتمويل البنكى حيث ان المشروعات المطروحة جميعها ذات جدوى اقتصادية ويمكن استرداد راس المال فى فترة تتراوح من 3 الى 6 سنوات (فى حالة القروض المدعمة للبيئة بفوائد 2-3% او على 8-10 سنوات فى حالة القروض العادية)

معظم المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الشركات الوطنية (الهيئة العربية للتصنيع و الهيئة القومية للانتاج الحربى) ثم تطرح للايجار للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص بحيث يتم استردادقيمة المشروعات من خلال القيمة الايجارية وتسديد القروض الميسرة منها.

بالتالى ليس هناك تكلفة على الدولة تعوق طرح هذة المشروعات.