ماذا تفعل لوكنت رئيس مصر (10) - الميزانية اولا واخيرا

تابع الهدف التمهيدى الاول :توفير الاموال اللازمة وخفض العجز فى الميزانية

 زيادة البنود التى تمس محدودى الدخل والخدمات التى يحتاجونها تستلزم تحديد هذة البنود وتحديد حجم المخصصات المطلوبة لها ،  ثم يستتبع ذلك تحديد مصادر تمويل زيادة المخصصات الحالية . هذة البنود هى رفع وتحقيق الحد الادنى للاجور والدخل و تحقيق حد ادنى لمخصص تعليم التلميذ وتحقيق حد ادنى للتامين الصحى لجميع المواطنين. وفيما يلى تحديد هذة الارقام :

اولا الحد الادنى للاجور والدخول

للوصول الى حد ادنى للاجور 1200 جنية ، بناء على ارقام مستشار وزير المالية بان" 1.9 مليون موظف يستفيدون من زيادة الحد الأدني للأجور حيث تم رفع جميع الرواتب الدنيا إلي 700 جنيه وزيادة بقيمة 278 جنيها لباقي الدرجات بتكلفة 7,5 مليار جنيه "، يعنى رفع الموظف من 400 جنية الى 700 جنية بزيادة 300 جنية تطلب 7,5 مليار جنية ،هذا يعنى ان رفع الموظف من 700 جنية الى 1200 جنية بزيادة 500 جنية سيشمل 4 مليون موظف ويتطلب 24 مليار جنية . يعنى نحتاج زيادة بند الاجور بهذة القيمة (1)

للوصول الى حد ادنى للدخل بناء على الهدف الاول للدفع وهو توفير دخل 175 جنية شهريا للعمالة الغير منتظمة والعمالة الزراعية نحاول نعرف عددهم بناء على  د. سامي نجيب، أستاذ التأمين بكلية التجارة ، " أن نسبة المؤمن عليهم في مصر يصل نحو 55% من قوة العمل أي قرابة 11 مليون عامل.  منهم 6 مليون فى الحكومة و 5 مليون قطاع خاص . وكشف عن تناقص عدد المؤمّن عليهم في مصر حيث كان 17 مليونًا فى عام 2005 ، مشيرًا إلي أنه تم استبعاد العمالة الزراعية وغير المنتظمة بقانون بطرس غالى وزير المالية الأسبق."  (محتاجين نعدل هذا القانون) هذا يعنى ان قوة العمل 20 مليون وان غير المؤمن عليهم حوالى 9 مليون (45%) وهؤلاء اذا تم توفير تامين شهرى بقيمة 175 جنية يصبح البند الخاص بهم فى الميزانية حوالى 19 مليار جنية . (2)

يعنى تنفيذ الهدف رقم 1 الخاص بالحد الادنى للدخول والاجور يكلف 43 مليار جنية سنويا ، واذا كان هذا البند حاليا قيمتة 136 مليار اذن لابد من رفعة ليصبح 179 مليار جنية .

ثانيا الحد الادنى لمخصصات التعليم
كما تم شرحة فى هدف الدفع السادس نحتاج 19 مليار جنية للتعليم لتوفير مكان ومدرس لكل طفل فى سن التعليم واذا كان مخصص التعليم فى الميزانية الحالية 4 مليار جنية ، اذن نحتاج زيادة هذا البند مع ادارتة بالطريقة التى سبق شرحها بمبلغ 15 مليار جنية.

ثالثا الحد الادنى لمخصصات الصحة

كما تم شرحة فى هدف الدفع السادس نحتاج الى كروت التامين العلاجية بحد اقصى 30,000 جنية وبفتراض ان 10% من ال80 مليون سيستهلكون 5% من الكارت سنويا (1500 جنية) يكون اجمالى احتياجاتهم العلاجية 12 مليار جنية . واذا كان مخصص الصحة حاليا 3 مليار جنية ، اذن نحتاج زيادة هذا البند مع ادارتة بالطريقة التى سبق شرحها بمبلغ 9 مليار جنية.

من اين ناتى ب 67 مليار جنية لتحسين الاجور والتعليم والصحة ؟

من 3 موارد رئيسية : الضرائب التصاعدية والجمارك على السلع الاستهلاكية وبيع اراضى للمواطنين

يبلغ ايراد الضرائب حاليا 150 مليار جنية ، ويمكن بزيادة الضريبة على الدخول الاعلى فقط لتصبح 25% لمن يزيد دخلة عن 500 الف جنية فى العام ، و30% لمن يزيد دخلة عن  مليون جنية و35% لمن يزيد دخلة عن 5 مليون واذا كان عدد من يزيد دخلهم عن مليون جنية سنويا فى مصر حوالى 10410 مواطن حسب اخر تقدير منشور متوقع ان تصل حصيلة هذة الزيادة الى 30 مليار جنية ( مليون  مش حاجة لواحد بيكسب كل سنة 3 مليون يعنى هيعمل بيهم اية؟).مع منع التهرب الضريبى وتشديد العقوبة علية .  بالمناسبة كنت فى مجموعة استنكر رفض رجال الاعمال لزيادة الضريبة فرد على احدهم انة لن يعترض اذا تم توجيهها فعلا لمحاربة الفقر والتعليم والصحة ولكنة سيعترض على دفع الزيادة فى حالة استمرار سياسة الحكومة فى التبذير ودعم الاغنياء. هنا ايضا اهمية التمهيد باعلان توجية حصيلة زيادة الضرائب مباشرة للبنود الثلاثة السابقة واعلان الارقام وبدء طرح مشروعات التعليم والصحة والاعلان عن تسجيل العمالة الغير منتظمة فى التامينات بمعنى تاكيد مصداقية الحكومة بالتوازى مع حملة اعلانية مثل التى قامت بها وزارة المالية لجمع الضرائب من الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر ولكن هذة المرة توجة للاعمال الكبيرة والمتناهية الكبر ، مثلا رجل اعمال مهم فى المرسيدس و شحاتين الاشارات يتلموا علية وسيادتة متضايق ، وهنا الرسالة "لما تدفع ضريبة 30% بدل 20% هنقدر نصرف مرتب لهؤلاء ونقدر نوفر لهم مدارس "  مهم جدا الاعداد النفسى وافتناع المواطنين بقرارات الحكومة وانها تصب فى صالحهم.

بالنسبة للجمارك يبلغ اجمالى الحصيلة الان  13.6 مليار جنية منها 2.5 للسلع الاستهلاكية ، بمضاعفة الجمارك على مجموعة معينة من السلع التامة الصنع التى تاتى بغرض التجارة وليس الصناعة مثل الماكولات المغلفة من الشوكولاتة والبسكوت والجبنة و الحلويات وغيرها والملابس الجاهزة والاحذية والاثاث والمفروشات فقط يمكن رفع الحصيلة بما لايقل عن 5 مليار جنية .

بالنسبة لبيع الاراضى ، فالطلب المقدر على الاراضى لاستيعاب مليون فرد سنويا هو 200 الف وحدة سكنية ، بفرض قطعة الارض تستوعب 10 وحدات ، يكون المطلوب 20 الف قطعة ارض مساحة القطعة 400 متر مربع تطرح للبيع فى المدن المخططة طبقا للهدف السابع سعر المتر 200 جنية  كبديل ارخص من البناء على الارض الزراعية لوقف حجة الناس انة لايوجد اراضى يبنون عليها ، هذة الاراضى تدخل 1,6 مليار جنية سنويا للحكومة . تطرح الحكومة ايضا اراضى مصانع ومخازن مساحات 1000 مترمربع بسعر 300 جنية للمتر والمستهدف 10000 مصنع/مخزن سنويا فى مناطق مخططة بعيدا عن الارض الزراعية والوادى  هذة الاراضى تمثل 3 مليار جنية . واخيرا الاراضى الزراعية بمستهدف 200 الف فدان سنويا على مساحات من 20 الى 1000 فدان للفرد بسعر 10000 جنية للفدان فى مناطق الاستصلاح سوف تحقق دخل 2 مليار جنية اضافى. يعنى اجمالى الدخل السنوى من بيع الاراضى المطلوبة للتنمية والتوسع الافقى فى العمران هو 5,6 مليار جنية ، طبعا هذة الاسعار لاتشمل اى شىء لامرافق ولاطرق مثل ما يتم شراؤة من اراضى زراعية اليوم ، ثم يتم الترفيق بالطلب وبدفع التكلفة مقدما.الميزة الاخرى لهذا البند انة سيخلق رواج غير طبيعى فى السوق والناس ستخرج فلوسها من البنوك لشراء الارض ثم لمد المرافق ثم لزراعتها او بناءها وكل هذا فى مناطق مخططة وبعيدة تسحب الكثافة السكانية والمرورية من الوادى. هذة الاسعار تبدو متدنية ولكنها مطلوبة لخلق سوق عقارى وتنموى للطبقات المتوسطة حيث ان السوق الان لايناسب سوى الاغنياء نظرا للارتفاع المبالغ فية للاراضى مما يقصى قطاعات واسعة من الشعب عن المشاركة فى تحريك السوق العقارى والزراعى .

ملخص الميزانية المطلوبة :

1-      خفض الدعم   50 مليار مع اعادة توزيعة

2-      الغاء الاستثمارات العامة من الميزانية بقيمة 50 مليار

3-      الغاء المصروفات الاخرى بقيمة 50 مليار جنية مع تطبيق الحد الاقصى للاجور والغاء 8 وزارات

4-      وضع الضرائب التصاعدية لزيادة الحصيلة بمقدار 30 مليار

5-      بيع الاراضى  5,6 مليار

6-      زيادة الجمارك على السلع الاستهلاكية 5 مليار

النتيجة :

·         زيادة بند الاجور بمقدار 43 مليار

·         زيادة بند التعليم بمقدار 15 مليار

·         زيادة بند الصحة بمقدار 9 مليار

خفض العجز من 160 مليار الى 31 مليار جنية فقط

 يتم اعادة توزيع بنود الميزانية كما يلى :

البند	القيمة    (مليار جنية)	نسبة		المقترح (مليار جنية)	النسبة	الزيادة/ النقص
المصروفات فى الموازنة الحالية				المصروفات فى الموازنة المقترحة
اجور	136	24%		179	39%	+43
دولاب العمل الحكومى	29	5%		23	5%	-6
فوائد الدين العام	133	25%		133	29%	-
دعم القمح والسلع التمويتية	27	5%		27	6%	-
دعم المواد البترولية	90	17%		40	9%	-50
دعم السكك الحديد والمترو	16	3%		16	3.5%	-
استثمارات عامة	55	10%		5	1%	-50
التعليم	4	0.7%		19	4%	+15
البحث العلمى	1	0.2%		1	0.2%	-
الصحة	3	0.5%		12	2.5%	+9
الاسكان القومى	8	1.5%		5	1%	-3
اخرى	51	9%		1	0.2%	-50
اجمالى	553			461		-92
الايرادات فى الموازنة الحالية				الايرادات فى الموازنة المقترحة
الضرائب العامة	150	38%		180	41%	+30
ضرائب المبيعات	83	21%		83	19%	-
الجمارك	21	5%		26	6%	+5
اخرى	139	36%		139	32%	-
بيع اراض للتنمية				6	2%	+6
اجمالى	393			434		+41
العجز	160-			-31

وبكدة حققنا طلبات كل الناس وخرجنا من الازمة الاقتصادية وحققنا هدوء اجتماعى يؤدى بالضرورة الى استقرار سياسى ، بدون خناقات ولا ثورات ولا تدمير للوطن بدون داع سوى ضعف متخذ القرار كشخصية وكمعرفة واستجابتة للضغوط وافتقادة للرؤية.