دستور يا اسيادنا(2)

حديث الساعة عن الدستور والاستفتاء على التعديلات ، وكاى مواطن مصرى صوتة امانة ولابد ان يجىء اختيارة على اسس يؤمن بها ، لذلك فقد درست الموضوع جيدا من حيث :
1. ما هو الدستور المعدل الذى من المفترض ان اقول نعم او لا علية
2. ما هى عواقب نعم
3. ما هى عواقب لا
4. ما شكل الدساتير فى بلاد اخرى نطمح ان نكون مثلها
ووجدت الاجابة عن الاسئلة الاربعة والتى ساطرحها بدءا من هذة الرسالة:
الاجابة الاولى : الدستور المعدل
الدستور المصرى بعد التعديل يحتوى على 189 مادة ، بمراجعة هذة المواد من حيث تاثيرها المباشر على كمواطنة وجدت الاتى
الباب الثانى :الحريات العامة
المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.:
عظيم ، موافقة
المادة 41 الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي:
بدءا من "الا" البند فقد معناه ، وكدة اى واحد يتاخد تحرى بدون محاكمة و يفضل محبوس احتياطى سنة لان القانون غير محدد ، غير موافقة
المادة 42 كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.:
البند غير مكتمل بمعنى اذا تم مخالفة البند كما يحدث فى مصر منذ صدور هذا الدستور ، ما هو الاجراء ؟ وسنرى فى دساتير اخرى صياغة تفصل كيف يستطيع المواطن ان يسجن من يعاملة بما يهين كرامتة ، غير موافقة
المادة 43 لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.:
واذا تم ما الاجراء؟ ، غير موافقة
المادة 44 للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.:
يعنى اية وفقا لاحكام القانون ؟ هذة الكلمات الثلاث تلغى المادة لان عند صدور قانون مثل قانون الطوارىء فانة يعطل هذة المادة تماما ، غير موافقة
المادة 45 لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.:
برضة كلمة السر فى هذا الدستور التى لا تراها فى اى دستور محترم هى وفقا لاحكام القانون ، الدستور هو ابو القوانين ، اما هذا الدستور فهو ابن القوانين ، غير موافقة
المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.:
فقرة غير مكتملة ايضا يعنى اذا حد اراد يغير عقيدتة (هو حر) ما هى الحماية المكفولة لة و ما هو العقاب على من يمنعة من اداء شعائرة ، غيرموافقة
المادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.:
برضة فى حدود القانون ، يعنى فقرة مالهاش معنى ،يعنى قانون الصحافة ممكن يسجن صحفى اذا قال راية ، غير موافقة
المادة 48 حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.:
واخدين بالكوا ، يعنى الرقابة على وسائل الاعلام دستورية بما اننا فى حالة طوارىء من 30 سنة ، غير موافقة
المادة 49 تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.:
مامعنى التشجيع ، الدولة ملزمة بتمويل و تنظيم البحث العلمى والابداع ، هذا البند سبب تاخر البحث وتدنى الابداع فى مصر ، غير موافقة
المادة 50 لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.:
تانى القانون الذى يلغى البند ، غير موافقة
المادة 51 لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.:
واذا حصل يعمل اية ، يرفع قضية ؟ بند غير مكتمل ، غير موافقة
المادة 52 للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.:
اى بند فية سيرة قانون اللة اعلم ما هو هذا القانون مالوش اى لازمة ، غير موافقة
المادة 53 تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.:
عظيم ، موافقة
المادة 54 للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.:
اى بند فية سيرة قانون اللة اعلم ما هو هذا القانون مالوش اى لازمة ، غير موافقة
المادة 55 للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.:
سريا او ذا طابع عسكرى و مفهومة ، لكن ما معنى معاديا لنظام المجتمع ؟ يعنى معادية للنظام الحاكم ؟ يعنى مش عاجبة امن الدولة ؟ مش موافقة
المادة 56 إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.:
اى بند فية سيرة قانون اللة اعلم ما هو هذا القانون مالوش اى لازمة ، غير موافقة

المادة 57 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.:
عظيم المشكلة ان الدستور لم يكفل اى حق حتى الان كلة بالقانون وسناتى بعد قليل لبند يتيح لرئيس الدولة ان يضع اى قانون على مزاجة طالما مجلس الشعب موافق ، يعنى هذا الدستور ببساطة له رسالة واحدة للشعب وهى اذا طبخ رئيس الدولة مع مجلس الشعب فلن يحميكم لا دستور ولا قضاء ،

المادة 58 الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.:
برضة يعنى سنة ولا اتنين و لا ثلاثة ، و التجنيد فى الشرطة وهى بدعة غير موجودة فى الدول المحترمة ، دستورى ولا ، بند يحتاج تفصيل،غير موافقة
المادة 59 حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.:
طيب ما القطاع العام كان مكاسب اشتراكية و الجمعيات الاستهلاكية و الدولة لم تحميهم ، يبقى اية لازمة الفقرة دى ؟ لو كان فية تفصيل للاجراءات كنا عرفنا نوقف بيع القطاع العام بصفتة غير دستورى ، بهذة الصياغة الهلامية غير موافقة
المادة 60 الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.:
واذا لم يحافظ ما هى المساءلة ، بند مالوش معنى،غير موافقة
المادة 61 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.:
يعنى ادفع ثم اشتكى ، غير موافقة
المادة 62 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني:
يعنى الواجب دة بالرقم القومى ولا بطاقة انتخابية ومن سن كام والمواطنين خارج مصر تبع هذا الواجب ؟ لا يوجد تفاصيل مطلوبة ، غير موافقة
المادة 63 لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية:
طب ممكن ايميل؟ اية البند دةّ !
نهاية الباب الثانى ، و هو باب يمس حرية كل واحد فينا ونسبة الموافقة كانت بندين من 23 بند يعنى 92% من هذا الباب مرفوض ، ولابد للجميع ان يعى جيدا انة لا يوجد فى الدساتير المحترمة ( فى اوروبا و الدول المتقدمة) اى بند يذيل بكلمة " طبقا للقانون" لان الدستور هو اصل القوانين و بنودة لابد تكون مطلقة و غير مقيدة ، وسناتى لذلك عند استعراض الدستور التركى والامريكى ، فى الرسالة التالية بما يقابل هذا الباب ثم نستكمل الباب الثالث عن سيادة القانون