قلنا في اهداف التمهيد ان أسلوب شغل الوظيفة
العامة والنظام البيروقراطى هما من اهم معوقات التنمية في مصر. لذلك في اى تصميم
سياسى لابد وان يكون التغلب على هاتين المشكلتين من اهم عناصر التصميم. تفتيت النظام البيروقراطى يتم عن طريق توزيع
السلطات بين 6 جهات مختلفة لا يوجد اى سلطة لجهة على الأخرى. ويقصد بالسلطة هي
سلطة التعيين وسلطة الموارد المالية اى كلام عن استقلال جهة ما دون هاتين السلطتين
هو من قبيل إضاعة الوقت.
بعد تفتيت النظام ياتى تقليص النظام بحيث
يقتصر دورة على التخطيط والتوجية والمراقبة وهى الاعمال الى تحتاج بالفعل الى
بيروقراطية بينما التنفيذ والذى يحتاج الى الحرية والمرونة يسند الى مؤسسات خاصة
سواء كانت هادفة او غير هادفة للربح.
العنصر الرابع في التصميم السياسى بعد
التفتيت والتقليص والتحرير هو النوعية وتنقسم الى نوعية النتائج ونوعية الخدمة
ونوعية البشر.
العنصر الخامس هو المرونة والعنصر السادس هو
المساواة بمعنى انة " لا للاستثناءات ".
لناتى الان على كيفية تطبيق هذه العناصر الست
على النظام السياسى ، لتحقيق المبادئ الخمس في هدف التمهيد الخامس وكذلك الهدف
السادس وهو انشاء نظام موارد بشرية بالحكومة (حقيقى وليس بالكلام والامنيات) وذلك
بثلاث عناصر رئيسية : الحكم المحلى وتحديد دور الحكومة وهيكل الحكم
تحديد دور الحكومة
هو أيضا عامل مشترك في جميع الدول المتقدمة
التي انخرطت منذ الثمانينات في عملية "إعادة ابتكار الحكومة"
بهدف "عدد اقل وكفاءة اعلى" . معظم حركات الإصلاح ركزت في البداية على السؤال
الأهم " ما الذى يجب انتفعلة الحكومة".والبدائل المطروحة لدور الحكومة هي :
البديل الاول
: ترك آليات السوق تحكم عملية التنمية، وعدم وضع اى تصورمركزى للاستثماراوالتمويل
البديل الثانى
: تخطيط مركزى وتنفيذ مركزى عن طريق اجهزةالدولة وشركاتها
البديل الثالث
: تخطيط وتوجية ورقابة ووضع اليات للتنفيذ والتشجيع مركزى ،بينماالتنفيذ من خلال الافراد والشركات ا لمحلية والعالمية
ولاختيارافضل البدائل
نحلل تجاربنا الماضية فنجد اننا اتبعنا البديلالاولمنذ 1980 وحتى الان، والنتائج غيرمرضية حيث زادت نسب الفقر والبطالة.
بينما اتبعنا البديل الثانى منذ الخمسينات وحتى 1975. وانهارت منظومتة داخليا فى صورة شركات خاسرة وانهيار المرافق وانهيار الاقتصاد. ولم
يتم العمل بالبديل الثالث على الرغم من انة البديل المطبق فى كل دول العالم المتقدمة
اذن تحديد دور الحكومة في وضع مواصفات
الخدمات والمشروعات والتعاقد عليها والرقابة عليها فقط دون الدخول في تنفيذها هو
المبدا الثانى في التصميم السياسى.
هل يجب ان تقوم بنفسها وبموظفيها بتعليم
المواطنين وتطبيبهم والبحث والتطوير وبناء المساكن وبناء المستشفيات ورصف الطرق
وانشاء المشروعات وزراعة الاراضى والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى وإنتاج
التقاوى وإنتاج مواد البناء والتعدين واستخراج البترول والغاز وتشغيل محلات
البقالة والبريد وكل حاجة في الدنيا؟؟؟؟؟ هذا ما تقوم بة الحكومة في مصر. وهذا
بالضبط ما يعوق التنمية في مصر لانة نوع من الاحتكار مع انعدام الكفاءة. يتم
مساءلة موظف حكومي لماذا تعاقد مع شركة بعينها حتى وان أدت عملها بكفاءة ولايعاقب
في حالة اسند نفس العملية لشركة قطاع عام أدت العمل بضعف التكلفة وبكفاءة
اقل؟؟؟ قانون 89 الشهير الخاص بالمناقصات
الحكومية ليس بة اى نقاط للتقييم الفني تسمح باخذ الأفضل حتى وان كان اعلى سعرا. دائما
لابد من التعاقد مع الأقل سعرا بصرف النظر عن الجودة. اهم مافى الموضوع هو ان
الإصلاح الجذرى يتطلب التخلص من كل هذه الهيئات والشركات التي تنافس القطاع الخاص
منافسة غير شريفة فتقضى علية وتمنعة من التطور بينما هي نفسها لا تتطور. ولابد ان
يتم هذا بحكمة وحرفية بحيث يتم بناء هذا القطاع الخاص مع تحلل القطاع العام .
فى كتاب اسمة " ثورة الادارة العامة
العالمية " تم تحليل كيف تصبح
الاجهزة الحكومية دافعا وليس معوقا لحركة المجتمع والاقتصاد . ويمكن ايجاز ما
نحتاجة لحلحلة ماموث الجهاز الحكومى فى مصر الى خمس خطوات مطبقة تقريبا فى كل
الدول المتقدمة :؟؟؟
اذن الديناصور الحكومى الذى هو من اكبر واهم
معوقات التنمية في مصر لابد من تفتيتة وتقليصة وتحريرة وتاهيلة وحوكمتة لكى يقوم
بدور دافع وليس معوق للتنمية.
9-2-1 التفتيت
كما قلنا ان الحكومة متدخلة في كل نشاط لذلك
في يدها الكثير من المشروعات والاعمال والتعاقدات مع القطاع الخاص التي تتصرف فيها
بإحدى طرق اربع:
·
لاتقوم بالمشروع المطلوب من اساسة وتريح بالها من وجع
الدماغ
·
تقوم بموظفيها بأداء الخدمة بجودة متردية
·
تقوم بالتعاقد عليها بربحية كبيرة للقطاع الخاص الكبير
بعد تقديمة للرشاوى
·
تقوم بالتعاقد عليها مع قطاع خاص صغير بربحية متدنية
وتخرب بيتة في الاستلام في حالة عدم وجود رشاوى.
اذن لابد من تفتيت هذا الديناصور الى وحدات
اشرافية ووحدات إنتاجية ووحدات خدمية.لايجب ان تقيم الحكومة اى مشروع او تستلمة.
مثلا الزراعة تريد ان تبنى وحدة بيوجاز أولا المزارع لم تعد تابعة للوزارة وانما
هي شركة مستقلة اسهم وزارة الزراعة 90% وحق الإدارة مع مساهم 10% . في هذه الحالة
عند وجود منحة لذلك تقوم الوزراة بتقديم المنح العينية بتعاقد بشروط معينة والمنحة
النقدية تقوم بتخصيصها للشركة بتعاقد بصرف دفعة أولية وبعد انتاج المشروع وتشغيلة
باختبالرات أداء ومعايير محددة يتم تسليم الدفعة الثانية بمقارنة هذا مع ما يحدث
حاليا واختبرتة مع 3 وزارات مختلفة فان الوزارة تطرح المشروع كمقاولة بنظام
المناقصة وترسى وتطلع عين الشركة في صرف المستخلصات واذا تطلب اعمال إضافية ترفض
لان الموظفين خايفين وعند الاستلام ممكن تقف على سور شكلة مش عاجب الموظف ويمارس
استبدادة ويطلب ما بدا لة والمقاول لا يستطيع ان يأخذ حق ولا باطل ان هذا لهو
الظلم بعينة والذى افلس الكثيرون من التعامل مع الحكومة فانسحب من تعاقداتها
المحترمون وبقى الافاقين الذين يفهمون اللعبة ويعرفون كيف يستفون ورقهم وورق
الموظف ويخرجوا بارباح وما قدموة كان مضيعة للمال. الحل هو طرح المشروع انشاء
وتشغيل لفترة طويلة وصرف الفلوس بتقرير شهرى لا لبس فية باستقبال المشروع للخامات
الموصفة واخراجة المنتجات الموصفة أيضا. هنا لايوجد قطاع مشتريات ولا موظفين
يشغلون الوحدة ويمشوا الساعة 1 ولا موظفين لمراجعة الاعمال ولجان استلام ومحاضر
وهيصة كبيرة لا تغنى ولا تسمن من جوع. كان لدينا لجنة استلام أصرت على اجراء تعديل
افسد المعدة لمجرد الفزلكة والالتزام بمواصفة وضعها جاهل ولجنة أخرى أصرت على سور
بشكل معين غير وارد بالمواصفة وروح اضرب دماغك في الحيط . كم دعاء المظلومين من
الحكومة الحقيقة يخرب اى بلد.
كيف يتم هذا بدون الأخطاء الجسيمة التي حدثت في الخصخصة في مصر فكانت وبالا اقتصاديا
واجتماعيا. أولا الغاء قانون القطاع العام رقم 151 وغيرة وتحويل كافة الشركات
والهيئات الى قانون الشركات الموحد (منشأة فردية شركة توصية شركة مسئولية محدودة
شركة مساهمة شركة قابضة مؤسسة ربحية مؤسسة غير ربحية) . جميع هيئات ومؤسسات وشركات
والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية والمراكز البحثية والجامعات يتم وضعها تحت هذا القانون الذى بموجبة يتم
اصدار قانون بمنع التعاقد المباشر مع اى قطاع حكومي او غير حكومي او إعطاء اراضى
او تخصيصها لشركات القطاع العام خارج نظام المنافسة الحرة بتوحيد أسس ومعايير
الاختيار بين جميع الشركات عامة وخاصة (بما فيها شركات الجيش) للاحتياجات الحكومية
او المشروعات التي ترغب في تنفيذها الحكومة يترك فيها لطالب الخدمة تحديد جميع
مواصفات الطلب من عدد سنوات التعاقد ونوع الخدمة او الشراء والمواصفات ويحتم علية
وضع معايير شفافة للاختيار بنقاط محددة تذكر في الكراسات ويذكر فيها نسبة النقاط
الفنية الى المالية. يسمح لجميع الجهات الحكومية بالتعاقد لفترات محددة مع مكاتب
استشارية وليس مستشارين لدراسة المشروعات ووضع كراسات شروط احترافية وذلك عن طريق
المنافسة الحرة أيضا ويمنع تماما تعيين مستشاريين كموظفين برواتب حكومية. فالاستشارة
خدمة وليست وظيفة. "دى اول طلعة" كما يقال بالعامية.
طيب من سيدير هذه الشركات ، مجلس إدارة مشترك
من مسئولي الشركة ومندوبين من الوزارة التي تمتلك جميع اسهم الشركة او المؤسسة.
كيف سيدير هذا المجلس هذه المؤسسة او الشركة : بإحدى طرق ثلاث:
أولا : شركات ومؤسسات لا تحتاج الى تمويل يتم
طرح عقد إدارة لمدة 7 سنوات ويجدد تلقائيا اذا لم يعترض احد الطرفين. يقوم
العاملين بالشركة او المؤسسة بالانتقال الى شركة الإدارة الجديدة ويمكن ان تكون
ملكا لهم او يؤسسها مجموعة من المديرين الأساسيين بالشركة واخرون من ذوى الخبرة الإدارية.
ينص عقد الإدارة على حصول الشركة المديرة على 25% من صافى أرباح المؤسسة او الشركة
التي تمتلك أسهمها الحكومة والباقى يذهب الى الوزارة المختصة ومنة الى الموازنة
العامة. يتم وضع شرط بالعقد ان صافى الأرباح المحققة لابد وان يزيد بنسة 15% على
الأقل من اكبر ربحية محققة في اخر 5 سنوات قبل التعاقد. اذا اخلت شركة الإدارة
بهذا الشرط يحق لمجلس الإدارة الغاء العقد واستبدالها. هذا هو البند الرقابى
الوحيد للجهاز المركزى للمحاسبات فشركة الإدارة لها كامل الحرية في العمل ولا يطلع
على ميزانيتها اى جهاز رقابى . فقط يطلع على صافى الأرباح المقررة والمحول 75%
منها الى قطاع الاستثمار بالوزارة المختصة.
مثال بسيط مزارع وزارة الزراعة الممتدة لالاف
الافدنة ، يتم طرحها للإدارة كل 200 فدان في عقد من لة الأولوية من جهة الخبرة في
التعاقد على الإدارة هي شركة مكونة من نفس العاملين بالمزرعة واخرون من معارفهم
وبالتالي يتحول جميع العاملين في المزرعة من موظفين حكوميين الى مساهمين وموظفين
في شركة خاصة للإدارة. بالتالى اختفوا من على قوائم الموظفين الحكوميين.
ثانيا : شركات ومؤسسات تحتاج الى تمويل تطرح
بنظام التاهيل والتشغيل بمعنى يتم التعاقد مع مستثمر لمدة 20 سنة على الأقل لضخ
الاستثمارات المطلوبة لتاهيل مصنع الشركة الأساسية ثم يقوم المستثمر بتشغيل وإدارة
المصنع مع دفع مقابل انتفاع يقدر بزيادة 15% على الأقل من اكبر ربحية للمصنع خلال
اخر خمس سنوات. يقوم المستثمر بتعيين العمالة الموجودة حاليا كلها لمدة سنتين من
حقة بعدها ان يقيم العمالة ويستبدل الغير منتجة. كما يحق لة ان يشترى خلال هذه
الفترة اسهم في الأصول بحد اقصى 70% . مثال عمال الغزل الذين يضربون كل شوية
لتغيير الإدارة هنا ستتحول هذه العمالة الى شركة المستثمر التي يجبرها العقد على
تحديث المصنع وتشغيلة ودفع ربحية مرتفعة لة.
ثالثا : مراكز بحثية وجامعات يتم أيضا
تحويلها الى مؤسسات غير ربحية مستقلة يتم طرح عقود لتطوير معدة او منتج معين او
لعمل دراسة او بحث او نماذج تجريبية لجميع المؤسسات ومنها المؤسسات التي كانت
حكومية مثل المركز القومى للبحوث او مركز بحوث الإسكان او غيرة وعلى هذه المراكز
التي تمتلك المعامل المجهزة والمبانى وخلافة استغلال هذه الإمكانيات لتغطية
مصروفاتها. وجميع العاملين يتبعون مؤسسة المركز التي اذا لم تحصل على عقود او دخل
من التحاليل او الأبحاث تستغنى عن الموظفين وتقلص عددهم. ولها أيضا ان تدفع اى
مرتبات تراها لازمة للحصول على تميز يؤهلها لاستيفاء تعاقداتها. اما الجامعات فهى
أيضا مستقلة تماما لها ميزانيتها وتتلقى دعما للطلاب طبقا للعدد والتفوق حيث تكون
المجانية لمن يحصلون على جيد فاكثر. اما الباقى فيدفعون مصروفات مدعومة بنسبة 30%.
الأساتذة مستقلون تماما فهم ليسوا على كشف مرتبات الحكومة. لان الحكومة تحول طبقا
لاعداد الطلبة لكل طالب والجامعة تأخذ هذه المبالغ بالإضافة الى عقود بحثية
ومطبوعات بالإضافة الى مصروفات يدفعها الطلبة وتصرف من كل هذا على الجامعة .
الحديث الكثير عن الشرطة والتجاوزات وخلافة
نتيجة لان لا احد لة سلطة على هذا الجهاز . في حالة السلطة المحلية المنتخبة هناك
نظام الشرطة المحلية حيث من حق عمدة المدينة محاسبة مامور القسم وطردة وانهاء
خدمتة او أيا من الضباط او العساكر ان تجاوز احدهم في حق مواطن. نفس الافراد
المعينين من وزارة الداخلية بنفس التدريب والنعليمات ولكن يوجد سلطة أخرى من حقها
المحاسبة. ويحق لعمدة المدينة وضع شروط الأقسام بحيث تكون غرف الحجز مكشوفة بمجرد
قضبان حديدية والقسم جدران الخارجية من زجاج مكشوف للخارج مضاد للرصاص مع قضبان
حماية ولايوجد حائط واحد داخلى كلها فواصل زجاج والهدف الا يستفرد أيا من أعضاء
الشرطة باى مواطن. طول الوقت هو مكشوف اى تجاوز يتم رصدة بكاميرات المراقبة داخل
الأقسام التي تذهب نسخة منها الى مكتب العمدة.
الحريات : من حق اى مجموعة ان تتقدم بإنشاء
جمعية بالمدينة وتسجل بها بمجرد الاشعار وتوقيع ورقة بمحددات معينة الا تمارس
اعمال عنف او اعمال تحريضية وان تنشر ميزانيتها ومصادر تمويلها وتقدم نسخة الى
وحدة المؤسسات المدنية التابعة لمجلس المدينة فقط لا غير.
اى فرد او مجموعة يرغب في انشاء مجلة او
صحيفة يتقدم الى مجلس المدينة ببياناتها ويوقع على إقرار بصحة ماينشرة والتزامة
بالمعايير المحددة يقانون النشر والصحافة واذا خالفة تغلق فورا الصحيفة. فقط
لاغير.
من يريد ان يشترى ارض او يبنى مصنع او مدرسة
او مستشفى يتقدم الى مجلس المدينة لطلب الترخيص ويرخص لة من المجلس في حالة
الاحتياج لهذة المنشاة او فائدتها للمدينة بدون الرجوع لاى وزارة او جهة, كل مافى
الامر ان يتبع القانون العام بشان معايير ما هو متقدم الية فقط وتخطر الوزارة
المختصة بالترخيص لوضعة في قاعدة بياناتها وخطة مراقبتها وتحصيل رسوم المراقبة بس.
اليست هذه هي الحرية التي نريدها. نحن لا نريد ان نمشى في الشوارع نتظاهر ونتشاكل
فقط نريد حرية ان نتملك وان نعمل ونصنع وان نبنى. نريد ان نفعل ذلك دون الحاجة الى
عشرات التراخيص وكل ترخيص لة معلوم للموظف المرخص او لة رفض لخوف الموظف المرخص
وليس لة اى قيمة.
بنشتكى من المياة والصرف والقمامة والطرق
والمواصلات. من حق مجلس المدينة المنتخب ان يضع كل هذه الاحتياجات في موازنتة ويضع
ضرائب محلية لتغطية هذه الاحتياجات ويطرح تنفيذها في مناقصات عامة بها شروط فنية
موضوعة من قبل الوزارة المختصة ويستطيع الترسية والتعاقد مع قطاع خاص دون العودة
للوزارة او لاى جهة أخرى. هذه قمة الحرية في هذا البلد المنكوب.
نماذج تفتيت المسئوليات
|
المسئولية
|
المسئول الحالى
|
المسئول المقترح
|
درجات الموافقة الملغاة
|
الاجراء
|
|
انشاء مدرسة
|
وزارة التربية والتعليم والمحافظة
|
عمدة المدينة او القرية المعنية
|
الاثار والمحافظة ووزارة الإسكان ووزارة
التعليم ووزارة الزراعة
|
تلغى جميع الموافقات ويكتفى بخطوة واحدة
بملء استمارة طلب انشاء مدرسة. تصدر الموافقة خلال اسبوع مع اصدار نشرة موحدة
بمواصفات اى مدرسة
|
|
انشاء مصنع
|
الصناعة والاسكان والمحليات والبيئة
والكهرباء
|
مدير المنطقة الصناعية بالمدينة
|
التنمية الصناعية والاستثمار والتنمية
العمرانية والوحدة المحلية (رخصة التشغيل) والاثار والجيش ووزارة الزراعة
|
11 موافقة باكثر من 11 خطوة تلغى الى خطوة واحدة باستيفاء طلب اصدار رخصة ببيانات
تفصيلية وتصدر الرخصة بعد التقدم باسبوع
|
|
انشاء شركة او مؤسسة او جمعية
|
الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة
|
|
|
يتم ملء نموذج طلب انشاء الى الوزارة
المختصة بالنشاط ويتم تسجيل عقد التاسيس فى الشهر العقارى ويصدر سجل ممارسة
النشاط خلال اسبوع.
|
|
انشاء محطة مياة اوصرف صحى
|
المحافظ والوحدة المحلية ووزارة الاسكان
|
عمدة القرية او المدينة
|
موافقات الارض والكهرباء ووزير المالية من
اجل الموازنة ووزير الاسكان والجهاز التنفيذى للمياة والصرف
|
يقوم العمدة بعمل مقايسة تقديرية او طرح
المحطة بنظام الانشاء والتشغيل لمدة 7 سنوات بقيمة على المتر ويتم تخصيص الارض بالاتفاق
مع الاهالى وتوزع قيمة المعالجة الشهرية الخاصة بالمشغل على اهالى القرية او
المدينة ويوقم المجلس البلدى المنتخب بمراجعة رسوم التعاقد. غير مطلوب اى تدخل
او موافقات او تمويل من الوزارة. يتم اخطار وزارة المرافق لتسجيل المحطة فى
بياناتها واجراء التفتيش الدورى عليها والاشتراك فى البت الفنى فقط.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق