تقليص الميزانية
نظرا لكفاءة إدارة المخصصات مع رفع كفاءة
وامتداد الخدمات لتشمل جميع المواطنين (في الأماكن المخططة في التصميم الطبيعى) ،
واعتماد مبدا قياس مستوى الرضا عن الخدمة كأحد عناصر الرقابة والتقييم على العقود.
التطور الطبيعى لهذة النظم هو تقلص المشروعات
والشركات التي تملكها حتى تندثر. والوضع الحالي ان معظم هذه الشركات لم تتطور منذ
5 عقود وبالتالي تخطتها التكنولوجيا بمراحل وليس لها قدرة على التنافسية. بدلا من
بيعها يتم أولا طرح مناطق للاستثمار في نفس المجالات في المناطق الجديدة مع تملك
الشركات القديمة حصة من الشركات الجديدة وتشغيل الكوادر المدربة منها في الشركة
الجديدة ثم بيع الأرض وكلها اراضى زراعية في اخصب المناطق لتستخدم في الزراعة مرة
أخرى. وبيع المعدات القديمة بعد ان يبدا الإنتاج في الشركة الجديدة.
تقليص المعونات
تذهب المعونات
للدولة من 3 الى 4 مليار دولار/يورو سنويا الى الهواء. عاينت منتجات منحة لاقامة
محطات صرف صحى فى الفيوم بدائية ببرك اكسدة ومستنقعات البوص وتخرج منها مياة الصرف
اسوا مما دخلت حيت تتعفن فى البرك والاحواض ومنحة اخرى للطاقة الحيوية منتجاتها
عبارة عن قبو من الطوب متدنى الكفاءة تشقق بعد حين ولم يعد يستخدم ولم تنشر التقنيات الحديثة فى هذا المجال ومنحة اخرى فى
صورة مصنع تدوير قمامة لا يدخلة سوى عشر طاقتة ويشغلة موظفين من 10 الى 1 ظهرا
ومنحة اخرى ذهبت لتطوير المدارس بدهان الفصول وتوريد تخت بينما المحتوى غث ورابعة لتحسين
الموارد المائية فاشل بوضع معدات انتاج سماد من القمامة على ضفاف الترع بتقليبها يدويا ؟! وترك كافة التقنيات الحديثة ذات الكفاءة وغيرها من
اوجة الاهدار التى تتم تحت بند المعونات الذى هو مال سايب. بدلا من التركيز على الغاية واستغلالها فى تمكين القطاع
الخاص الصغير والجمعيات من تنفيذ مشروعات تنموية قامت بدراستها وعمل دراسات حقلية
لها وتقدمت بطلبات تمويل للمكونات الأولية مع التزامها باستدامة تشغيل المشروع الا
ان هذة الطلبات تلقى فى القمامة مع قمامة الترع والمصارف (عشرات المشروعات المقدمة
لصندوق حماية البيئة والتى لم يقم بتمويل مشروع واحد منها) وتذهب المعونات عوضا عن
ذلك لاعمال استشارية وندوات ليس لها اى قيمة وشراء معدات تخزن فى المخازن او يتم
تركيبها وتصبح متحفا للفشل الحكومى فى تشغيلها مثل مصانع تدوير القمامة الستون
التابعة للمحليات فى مصر ومثل محطات التصنيع الزراعى التابعة لوزارة الزراعة فى
مصر ومثل العديد من مخازن الجهات الحكومية المكدسة بالمعدات ولايوجد ميزانية
لتشغيلها او لا يوجد مشروع للاستفادة منها. اليس من الاجدى ان كل هذة الاموال المهدرة
تذهب الى اصحاب المصلحة الحقيقية من اصحاب المشروعات الذين يعرفون كيف يشغلونها
ويسوقونها عن طريق قروض ميسرة حسنة او منح مرتبطة بالاداء مثل رسوم تدفعها وزارة
الرى شهريا لشركة اوجمعية مقابل ان الترعة وضفافها نظيفة وخضراء فى مكان محدد. وتترك
للمشغل حرية اختيار ما يناسبة من معدات لاداء الهدف. ويكون العقد 5 سنوات على
الاقل لكى يستطيع ايجاد تمويل للمعدات المطلوبة لة مع عمل صندوق لتمويل هذة العقود بتيسيرات. فى
هذة الحالة الموردين والمصنعين اشتغلوا والشركات والجمعيات اشتغلت والترع اصبحت
نظيفة. اما فى الحالة التى تتم الان الفلوس اتصرفت والترع ستظل مسدودة بالقمامة
والمحليات لن تشغل اى شىء والمعدات فى المخازن وافلت موظفوا برنامج تحسين الموارد
المائية من الرقابة الادارية التى لايهمها ضياع 6 مليون دولار منحة دون اى تحسن فى
وضع الترع المليئة بالقمامة ولايهمها خراب بيت المقاولين والموردين لكن المهم ان
الورق متستف كويس وياليتة متستف فادارات المشروع تخالف بنود اللائحة التنفيذية
للقانون 89 وترفضت اصدار محضر استلام
للمعدات التى تم توريدها بالفعل وعاينت وفحصت وشغلت ورفضت اصدار محضر
بالمعاينة والملاحظات واستيفاء الملاحظات، كموظفى الدولة الذين يدوسون على
القوانين بلا رقيب ولا محاسب طالما الطرف الاخر هو مواطن او مورد او مقاول. لكن
بينهم وبين بعضهم بالشكاوى والتحقيقات شغالة لكن موظف ضد موظف. عمرنا شفنا جهة
محاسبةاو نيابة ادارية اتحركت فى شكوى مواطن او مقاول ضد موظف طبعا مستحيل. افلت
الجميع من العقاب الدنيوى لكنهم بالتاكيد لم يفلتوا من العقاب الالهى.
الخلاصة ان
المعونات تصرف على النتائج وليس على مرتبات الموظفين ومدير البرنامج وسيارة البرنامج
ومعدات تسلم للحكومة التى هى فاشلة بالاساس. الجزء الثانى من المعونات وهو القروض
اليسرة للمشروعات البيئية والتنموية بشكل عام والتى تاخذها جهات حكومية تضعها فى
البنوك الحكومية لتاخذ عليها فوائد مرتفعة ولاتخرجها ابدا لاى مشروع واكبر جهة
تفعل ذلك هو الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى ينمى البلد من خلال قروض قيمتها
المتوسطة 20 الف جنية لتمويل التوك توك وعربيات الفول والتريسكل وغيرها من
المشروعات التى لا تنمى اى شىء وعندما تقدمنا لة بمشروع صناعى طلب رخصة تصنيع
ورخصة تشغيل وعقد 5 سنوات وغيرها من المطالب التعجيزية وكلة باللوائح والقوانين
التى لا اعلم من الذى ينزلها وباى غرض.
المطلوب هو اتاحة
هذة القروض الميسرة لاى مشروع طالما توفرت دراسة جدوى وضمانات شخصية وتوفير
المعونات فى صورة معدات يطلبها صاحب المشروع تباع بالقسط على 7 سنوات. ومنها
الخلايا الشمسية ووحدات انتاج الطاقة الحيوية وبدائل الوقود وغيرها من المشروعات
المستدامة.
3-2-9 التحرير
ياتى بعد ذلك تحرير النظام اى التركيز على
النتائج بدلا من الوسائل. وهو ما يعرف بمبدا " دع المديرين يديروا" فقد
وجد الإصلاحيون ان مديرى العموم لايستطيعون ان يديروا اى شيء بسبب مكبلات اللوائح
والتنظيمات والقوانين. يحتاج هذا الى عمل مضن من مراجعة كافة القوانين من افراد
غير حكوميين اى ليسوا على الباب الأول من الميزانية لإزالة مكبلات العمل ووضع
مسئوليات وظيفية وأسلوب محاسبة يختص بالنتائج لايوجد مسئول الا ويعترف ان البيروقراطية
المصرية هى من اهم معوقات الاستثمار والتحرك الاقتصادي بشكل عام واضيف انها من
اسباب الاختناق المرورى حيث لا يتصور احد كم المشاوير الغير ضرورية التى يتحركها
اى مواطن مصرى لكى يقضى اى مصلحة من اول استخراج بطاقة الى تاسيس شركة او نقل ابنة
من المدرسة
يتطلب ذلك الغاء فوضى التشريع في مصر وفوضى اصدار التعليمات واللوائح وسياتى ذلك فى التصميم
التشريعى من خلال لجنة مستقلة للتطوير الادارى تجلس مع عينات ممثلة من كافة المسئولين للوقوف على اللوائح المقيدة وكيفية تغييرها بما يحقق الصالح العام، و
تحديد المسئوليات وإعطاء الصلاحيات لكل موظف ( المرونة ) فلا يضطر كل مسئول على عرض موضوع يخص نطاقة على مسئول اكبر منة كمثال
رئيس المدينة الذى اشر على طلب جمعية بانة لامانع من مباشرتها لاعمال النظافة
واستغلال المخلفات فى موقع تابع للمدينة وطبقا للقانون فقام رئيسة بتحويلة للتحقيق
لجراتة على اتخاذ هذا القرار بنفسة وعدم الرجوع لرئيسة ! ،
كما يتطلب ذلك تغيير نظام التقييم و
ربط الترقى والحافز بتقييم أداء قائم على حجم
الإنجازات وحل مشاكل المواطنين طبقا للخطة الربع سنوية والسنوية وطبقا لمعدل شكاوى المواطنين ومعدل حلها مع استحداث وحدة تلقى الشكاوى المستقلة والتى تتبع قطاع جودة الخدمة الذى يتبع الوزير مباشرة ويملك صلاحية توقيع العقوبات واعتماد او رفض الحوافز.النوعية (نوعية البشر) والية اختيار القيادات وتاهيلها
من اهم المعوقات
ايضا للنهضة فى مصر هى الية او بالاحرى غياب الاليات اختيار القيادات فى جميع
مواقع الدولة ، هناك 3 معايير فقط فى مصر لاختيار اى مسئول : الاول خلفية عسكرية
او شرطية ،الثانى تقارير امنية ان المرشح "مالوش فى الطور ولا فى
الطحين" ، الثالث اقدمية فى الجهاز
الحكومى " ما بيعملش مشاكل وما بيعملش انجازات"
هذة الاليات تدمر
العمل الحكومى بشكل عام ، فتعيين لواء جيش قادم من قيادة سرية او معسكر ليصبح فى
يوم وليلة رئيس مدينة او رئيس هيئة نظافة وتجميل او رئيس جهاز مدينة جديدة او او
وطبعا على ما يفهم الشغلانة ياخد سنة او اتنين ويتم تغييرة نتيجة لفشلة وتذمر
المواطنين او لمكافاة واحد ثانى او لحركة
تنقلات مالهاش لازمة فى تقليد فاشل تماما
اذن كيف يتم تعيين
القيادات . كما يتم فى جميع الشركات الكبرى معايير الاختيار تكون :
·
اولا تفهم المرشح للوظيفة لمتطلباتها
ومسئولياتها من خلال تحديد مؤهلات ومسئوليات المسئول
·
ثانيا تحديد الخبرات والمؤهلات المطلوبة لشغل
هذة الوظيفة
·
ثالثا : تحديد اسلوب تقييم المسئول
والانجازات المطلوبة خلال فترة محددة
·
رابعا : تحديد مدة عقد الوظيفة ولا تجدد الا
لمرة واحدة فقط طبقا لتقارير الاداء
·
خامسا : للوظائف التى تحتاج الى رؤية يجب على
المرشح ان يكون قد قدم على الاقل ورقة عمل تشرح رؤيتة للمؤسسة التى سيكون على
راسها ينطبق ذلك على الوزارات والمؤسسات.
·
سادسا : عمل دورات داخلية بجميع المؤسسات
والوزارات لرفع مستوى العاملين بها على مستوى الموضوعات الفنية المتعلقة بعملهم
وعلى مستوى الادارة وتكون اختيارية ولكنها لازمة للترقى ولا يرشح للمناصب الادارية
الا من يحقق مستوى نجاح معين وتقارير انجاز.
·
سابعا : تخصيص المعونات الخارجية فى صورة
تثقيف على اساليب الادارة للموظفين والمديرين فى دول غربية لمعرفة كيف تدار المدن
والقرى وكيف الوصول للشكل الحضارى مماثل للغرب بدلا من صرف الفلوس على الدعاية
للقدوم لمصر فى بلد تملؤها الزبالة والحوادث الطرق . الادعى صرف النقود فى تعليم
المسئولين منظومات ادارة المخلفات وادارة الطرق والمرور وتدوير المخلفات وعقود
القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص ونماذج العقود ونماذج المراقبة. بمعنى انها ليس
دورات 3 ايام فسح وفرجة على مصانع مثل السياح ولكنها دراسة للجوانب الادارية
والتمويلية والسياسية للموضوع. وارسال مبعوثين لاخذ دبلومات وماجستير ودكتوراة فى
الادارة العامة تطبيق هذة النظم الحديثة ووضع هؤلاء المبعوثين على راس الاجهزة مع
صلاحيات كاملة لاعادة الهيكلة ووضع نظم العمل واللوائح طبقا لما تعلموة فى
بعثلتهم. هذة هى الوسيلة الوحيدة لاستقبال معونات خاجية . فى صورة تعليم وتدريب
وتاهيل. ليس نقود تصرف فى الفاضى.
الحوكمة
يجب تغيير فلسفة الرقابة الادارية لتنصب على موضوعين لا ثالث لهما الاول انصاف
المواطن والمقاول والمورد من الحكومة عندما تظلمة بتقديم تظلم واذا كان القانون
والحق فى صفة يستجاب الى مظلمتة فورا وفى غضون ايام وفى نفس الوقت يتم معاقبة
الموظف الذى تسبب فى هذة المظلمة. ان هذة التعليمات والفلسفة الجديدة ستنهى فورا
ابواب الفساد والخراب الذى يسببة الموظفون. الغرض الثانى من الرقابة الادارية لابد
وان يكون تقييم النتائج وليس مراجعة الاجراءات. فهذا البرنامج الغرض منة نظافة
منطقة معينة ووحدة تعمل خلال فترة معينة يتم مراجعة هذة النتيجة وان لم تتحقق فى
مدتها يتم معاقبة كافة الموظفين المسئولين وفريق العمل التابع لهم بصرف النظر عن
صحة الاجراءات طالما انجز العمل فى وقتة وبالمبلغ المحدد ليس للرقابة الادارية ان
تعاقب احد. هذة هى الثورة الادارية المطلوبة لتحريك الديناصور النائم المسمى
بالجهاز الحكومى 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق