التقليص
يوجد 32 وزارة و56 هيئة حكومية و ... جهاز و
... و 6 مليون موظف مطلوب تقليص العدد
ليصبح 600 الف موظف كيف؟ من خلال تقليص الاعداد والامتيازات والاحتكارات .
الجزء الاول هو تقليص عدد الموظفين من خلال
توزيعهم على مؤسسات خاصة تقوم بالاعمال التنفيذية بتعاقدات تنافسية مع الحكومة.
تطبيقا لممبدا عدم قيام الحكومة لاى عمل تنفيذى فان كل هذه الأجهزة والهيئات سيتم
الغاؤها تماما. تدخل الحكومة بحصة في الشركة باصولها وموظفيها في شراكة مع قطاع
خاص متخصص من خلال مناقصات عامة ، تنقل 100% من موظفيها الى الشركة الجديدة بعقود
محددة الواجبات وتنقل تاميناتهم عليها . ويتم تقييمهم خلال عام لوضع كلا فى مكانة
المناسب من خلال ادارة القطاع الخاص التى تمتلك 20-40%. ويتم عمل توسعات تناسب اعداد
الموظفين مع تحويل مهامهم حسب حاجة العمل والاستعداد الفردى. فى جميع الاحوال لن
يتم الحفاظ على موظف عالة على الشركة ولن يتم فتح اجازات بدون مرتب ولا الحضور
الساعة 9 والانصراف الساعة 10. الغير قابل للعطاء يتم تقييمة والاستغناء عنة طبقا
لقوانين العمل العادية وعلى الجانب الاخر الذى يقوم بعملة يتم الحفاظ علية.
تقليص الامتيازات
الجزء الثانى في المعضلة الحكومية هي في
المنافسة غير الحرة على التعاقدات الحكومية والتمويل. فالشركات الحكومية يتم
التعاقد معها بالامر المباشر وبدون مناقصات باسعار اعلى من اسعار السوق مما يقتل
القطاع الخاص الاكثر كفاءة والاقل تكلفة ويحمل المشروعات تكاليف ليس لها مبرر.
وبالطبع يتم استلام اى شغل "واهو زيتنا فى دقيقنا". واذا اضطرت الجهات
الطالبة للتعاقد مع القطاع الخاص فانها تقوم بمناقصة ثم ممارسة ثم لجان استلام
ولجان فحص وتاخير مستحقات بالشهور. البعض يفلس والبعض يسلك نفسة. فوق كل هذا فان
الشركات الحكومية تتمتع بميزة اخرى وهى انها تمول اما من موازنة الدولة او من البنوك
الحكومية بسهولة تامة لاتقارن بالصعوبة التي يواجهها القطاع الخاص في الحصول على
تمويل البنوك.ويمكنها السحب عبى المكشوف. اما القطاع الخاص فليس لة ايا من ذلك
وتحجم البنوك عن منحة اى ائتمان او تسهيلات. هنا أيضا لابد من تدخل تشريعى يجبر
البنوك عاى تقديم الخدمات المالية للتعاقدات الحكومية مع القطاع الخاص او العام من
خطابات الضمان الى تمويل المشروع من 100 الف الى 100 مليون ولايحق لها الرفض الا
في حالة مخالفة للضمانات المطلوبة. وهذة احدى المشاكل الأخرى التي يقابلها القطاع
الخاص المتوسط والكبير (ليس الكبير جدا). والتدخل التشريعى الاخر الذى لايقل اهمية
هو منع التعاقد المباشر مع اى شركة حكومية او تابعة للجيش وتكون كافة التعاقدات
بالمنافسة الحرة من خلال مناقصات شفافة.
تقليص الاحتكارات
الجزء الثالث في المعضلة الحكومية هو
الاحتكارات الحكومية للسلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود بانواعة و
والذى سيساهم قانون عدم الاحتكار السابق في
حلة هو قانون التطوير الادارى لشركات وهيئات الحكومية الذى يسمح بتاجيرها بحق
الانتفاع لمدد تتراوح من 5 الى 20 سنة للقطاع الخاص و بمشاركة القطاع الخاص في
الإدارة والتاهيل والتطوير مع تغيير قانون مشاركة القطاع العام والخاص الحالي PPPوالذي يقصر القانون على المشروعات بقيمة اكبر من 100
مليون جنية وبشروط تجعل تطبيقة استثنائيا ومن خلال وحدة في وزارة المالية ولاندرى
لماذا كل هذه التعقيدات فهذا القانون يجب الغاؤة واستبدالة بقانون عادى تطبقة اى
محافظة او وزارة لتطوير مواردها وتشغيلها بكفاءة. ينطبق على ذلك مدارس وزارة
التعليم التي يمكن للقطاع الخاص ان يشغلها لحسابها كما شرحنا من قبل فان التلميذ
يستحق دعم 1500 جنية سنويا لتعليمة بواسطة اى مدرسة بإدارة خاصة تقدم التعليم
مجانا للطفل وتاخذ من الوزارة مبلغ محدد مقابل نجاحة في اختبار الوزارة للنقل. تضع
الوزارة اشتراطاتها التربوية والمعرفية والمهارية وعلى الإدارة المتعاقد معها ان
تحقق هذه النتائج في حدود رسوم التعليم المتفق عليها ولها مطلق الحرية في ان تدير
وتختار الكتب وتختار الزى وتصمم المدرسة كما يتراءاى لها. المهم النتيجة.
تقليص الخدمات المباشرة
تطبيق هذا القانون على جميع الهيئات بدءا من المركز القومى للبحوث الى قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة الى المجمعات
الاستهلاكية (وهى اغلى من السوق حاليا) الى مستشفيات وزارة الصحة التي تفتقد للشاش
والقطن، سيحرك الاقتصاد والتنمية في لمح البصر كما يقولون لانة ببساطة يحقق مبدا
الحرية في إدارة هذه الأصول وهذة الأموال التي تنفق حاليا بسفة وسيحقق مبدا
المشاركة لان جموع المواطنين ستسعى الى تكوين شركات ومؤسسات تتقدم لهذة العقود
التشاركية وستحقق العلم لان هذا القطاع الوليد سيعمل على تطوير العمل بطريقة علمية
وتقديم التعليم للجميع للاستفادة من التمويل الحكومى لكل فرد في سن التعليم وليس
تمويل موظفى وزارة التربية والتعليم (مكاتبهم وانتقالاتهم ومصايفهم ومكافاتهم....
الخ). وسيحقق الإنتاج لانة سيشغل مصانع الحكومة المتوقفة وموانيها المتهالكة و
محلاتها الخاسرة من شركة بيع المصنوعات الى عمر افندى الى قصور الثقافة الى يمكن
ان تتحول الى ساقية الصاوى في كل مدينة الى مراكز الشباب التي ستتحول الى نادى
الزمالك في كل حى باشتراكات سنوية عائلية ومدارس رياضية. وللتذكرة هذا القانون يتم من خلالة التعاقد لمدد طويلة مع شركة او مؤسسة تعليمية او صحية او خدمية لتقديم التعليم مجانا لاى طفل مصرى فى مقابل مبلغ محدد تدفعة الحكومة لهذة المدرسة الخاصة او المؤسسة التعليمية بشروط منها نجاحة فى اختبارات الوزارة وساعات الحضور وتوافر الانشطة والوجبات والبيئة المحفزة بالمدرسة من خلال معايير محددة بالتعاقد.
تقليص الإنتاج المباشر
تاتى بعد ذلك الطلعة الأخيرة وهى منع الإدارة
المباشرة لاى موظف حكومي لاى خدمة او مشروع انتاجى. ولكن كل ذلك يتم من خلال عقود
خدمات وعقود إدارة. وتنهى خدمة جميع الموظفين الحكوميين في جهات الخدمية
والإنتاجية الحالية مقابل عقود عمل لاتقل مدتها عن 10 سنوات مع الجهة المتعاقدة
بشروط فنية للجهة المتعاقدة توافق عليها جهة الطرح.
تقليص الاعداد
الهدف الاسمى من كل هذا ان يتقلص حجم موظفي
الحكومة من 6 مليون الى 2.5 مليون منهم مليون ضابط وشرطى بالداخلية (سناتى لمنع التجنيد بالداخلية كاحد اسباب الفقر والتهديد الامنى) ومليون ضابط وجندى بالدفاع (سناتى ايضا لمنع التجنيد وانشاء معاهد الجنود المحترفين بمرتبات مجزية) ونصف مليون موظف عمومى اعيد تاهيلهم ليتمكنوا من تخطيط وطرح وكتابة العقود والمراقبة
عليها في كل شيء من محطة تنقية مياة الى
شق الترع واستصلاح الاراضىي. مع ربط اجورهم بنتائج العقود ونجاح مقدم الخدمة في
تحقيق النتائج المستهدفة والمخططة من العقد، لكى يكونوا حريصين على نجاحها وليسوا
حريصين على فسخها وافشالها كما يحدث حاليا.اما المدرسين والاطباء والوعاظ والعمال والفراشين والسعاة وغيرهم فكل هذة التخصصات تعمل من خلال مؤسسات خاصة او عامة تتلقى مقابل للخدمة تصرف منة على هؤلاء المتخصصين الذين يعملون بالمؤسسة ولايعملون بالحكومة. واذا اخفقت المؤسسة فى عملها يلغى عقدها ويتم طرح الخدمة على مؤسسات اخرى. هذة هى الثورة الادارية المنشودة. الدفع طبقا للنتائج وليس طبقا لعدد الموظفين.
يوجد 32 وزارة و56 هيئة حكومية و ... جهاز و
... وتطبيقا لممبدا عدم قيام الحكومة
لاى عمل تنفيذى فان كل هذه الأجهزة والهيئات سيتم الغاؤها تماما. تدخل الحكومة
بحصة في الشركة باصولها وموظفيها في شراكة مع قطاع خاص متخصص من خلال مناقصات عامة
السلطة التنفيذية ستكون 15 وزارة فقط مقسمة الى وزارات الموارد
وهى الرى والزراعة والصيد والمعادن والسياحة كلا منها لة ولاية على الاراضى
المخططة لة. ووزارات القيمة المضافة وهى الصناعة والطاقة والوقود والنقل والإسكان
والوزارات الخدمية وهى التعليم والصحة والاتصالات والتامينات والمالية. لا يوجد اى
عمل تنفيذى يخرج عن هؤلاء ام الباقى فليس لهم اى اعمال تنفيذية. بذلك ينتقل 6 مليون موظف الى الشركات والمؤسسات التى ستقوم بتادية الخدمة تماما مثلما تم فى المصرية للاتصالات. فموظفيها ليسوا موظفين فى الحكومة.
بالنسبة لموظفى المحليات بعد اصدار قانون الحكم المحلى سيتحول موظفى المحليات الى موظفى البلديات ويقوم المجلس البلدى والعمدة المنتخب باعادة هيكلتهم وتحمل مرتباتهم على رسوم الصيانة او الضرائب المحلية وليس لهم علاقة بالحكومة او ميزانية الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق