التصميم الاقتصادى للدولة الاسلامية (3) - مصر نموذجا

الرعاية الاجتماعبة

زيادة البنود التى تمس محدودى الدخل والخدمات التى يحتاجونها تستلزم تحديد هذة البنود وتحديد حجم المخصصات المطلوبة لها وكيفية صرفها لتصل الى مستحقيها باعلى كفاءة،  ثم يستتبع ذلك تحديد مصادر تمويل زيادة المخصصات الحالية . هذة البنود هى رفع وتحقيق الحد الادنى للاجور والدخل و تحقيق حد ادنى لمخصص تعليم التلميذ وتحقيق حد ادنى للتامين الصحى لجميع المواطنين.

8-6-1 الحد الادنى للاجور والدخول

كما شرحنا من قبل الاعلان عن حد ادنى للاجور مرتبط بنصاب الزكاة ، وحيث ان النصاب مرتبط بسعر الذهب فان هذا الحد سيتحرك تلقائيا  بحيث يعلن سنويا طبقا لمتوسط سعر الذهب للعام المنصرم. مع الغاء ضرائب الدخل والتامينات وكسب العمل سيكون الرقم المعلن عنة هو صافى ما يحصل علية الموظف او العامل فى اى شركة. ومع نظم التقليص والتعهيد وتوحيد المعايير لن يكون هناك فارق بين موظف حكومى واخر قطاع خاص الجميع يخضع لنفس المعايير ونفس ساعات العمل. بالنسبة للدخل فقد سبق شرح نظام التامين على العمالة غير المنتظمة من خلال نقاباتهم للوصول الى حد ادنى للدخل بناء على الهدف الاول للدفع وهو توفير دخل 160 جنية شهريا للعمالة الغير منتظمة والعمالة الزراعية سيتم من خلال الدعم النقدى الذى يحصل فية كل فرد على 160 جنية (وجبات ودعم نقدى) وبالتالي يتوفر للعامل الغير منتظم 320 جنية  (هو وزوجتة) بالإضافة الى كارت ائتمان بة 5000 جنية للطوارىء لكل منتفع بالدعم النقدى يردهم حين يعاود العمل.

يطبق الحد الادنى للاجور حتى على جنود الجيش والشرطة حيث لن يكون هناك مجندين بالسخرة ولكن جنود معينين ومتخرجين من معهد الجندية ويتقاضون اجرا لايقل عن الحد الأدنى. في هذه الحالة يكون بند الأجور لعدد مليون جندي وضابط جيش ونصف مليون امين وضابط شرطة وثلاثمائة الف موظف في الوزارات الستة عشر بمتوسط 3000 جنية شهريا هو 66 مليار جنية فقط بدلا من 260 مليار جنية حاليا.

8-6-2 دعم الطاقة والوقود والخبزوالهدرالمالى

دعم الطاقة الذى اعلن عنة فى ميزانية 2013 هو 90 مليار جنية ، يشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز والمازوت، وهذا الدعم يذهب معظمة للمصانع والاغنياء ، اذا اردنا ان نخفض هذا الرقم الى 40 مليار جنية ونوزعة بالتساوى على الشعب ، بالبطاقة الشخصية يعنى يكون هناك 50 مليون مستفيد ، سيكون نصيب الفرد 1000 جنية سنويا اى ما يوازى 80 جنية شهريا . يبدو للبعض هذا مبلغ هزيل ولكن حقيقة الامر ان هناك اسر (اب وام) يعيشون على 150 جنية شهريا عندما يحصل الاب والام فى هذة الاسرة على 80 جنية لكل منهما سيزيد دخلهم 100% ، الشباب من سن 18 سنة يمكن ان يصرف على مواصلاتة التى ستزيد من بدل الدعم الذى يستلمة كل شهر . كما ان هناك مالايقل عن 20% من الشعب من الاغنياء (اصحاب السيارات) لن يذهبوا الى مكاتب البريد كل شهرين لاستلام بدل الدعم هؤلاء سيوفروا على الدولة مليارات الجنيهات ستبقى كفوائض تساهم فى سد العجز .

طبعا سيثور المعترضون بدعوى ان الاسعار سترتفع والحقيقة ان الحكومة خلال السنوات الماضية ومن خلال ترددها واعلانها باستمرار عن رفع الدعم الذى لاترفعة بينما الاسعار ترتفع تحسبا لهذا الرفع الذى لايحدث ،فى حين ان رفع الدعم مرة واحدة سيرفع الاسعار بهامش اقل من الرفع التدريجى لكى يحافظ التجار على الطلب . لكن المهم فى هذا القرار ليس اصدار القرار ولكن التمهيد والذى يتم اولا بمنافذ بيع سلع مسعرة تسعيرة جبرية معلنة للسلع الاساسية (المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين) والتعاقد والترخيص مع شركات بتسعيرة جبرية معلنة للمواصلات من اول التوك توك الى اتوبيسات السفر بين المحافظات  واخيرا اعلان اسعار شراء المحاصيل متضمنة تكلفة الوقود الغير مدعم والالتزام بشرائها فى مواعيد الحصاد . اذا تم اتخاذ هذة القرارات قبل رفع الدعم لن يتاثرمحدودى الدخل وبالتالى لن تكون هناك معارضة الا من الاغنياء ، وهؤلاء ايضا يحتاجون لحملة توعية اعلامية لتقبل دفع تكاليف اكثر مقابل تحسين اوضاع من هم اقل حظا منهم فى صورة اعلان متكرر محتواة مثلا :

" شاب يسافر الى شرم بسيارة 4×4 وقبل عودتةياتية مندوب وزارة المالية ليعطية 150 جنية دعم لبنزين سيارتة ، وهنا تتقدم سيدة فقيرة معها طفلة لمندوب الوزارة تطلب منه المساعدة فيقول لها مستهزئا " انتى بتروحى شرم " وعندما ترد باستغراب " لا" يقول لها " يبقى مالكيش دعم"  وينتهى الاعلان بالسيدة تقف عند مكتب البريد تتسلم 160 جنية لها ولزوجها ورسالة سمعية تؤكد "الدعم النقدى بيحارب الفقر "

بعد التمهيد النفسى وقطع الطرق على المستغلين بالمنافذ المسعرة واحتواء زيادة الاسعار بالصدمة السعرية ، يتبقى تنظيم الموضوع باعلان الاليات اولا انة فى خلال 6 شهور سيتم تشغيل منافذ البيع والتعاقد مع شركات نقل الركاب ، يتم خلال الستة اشهر حملة اعلانية للترويج للدعم النقدىومساوىء دعم الوقود وكيفية التوفير فية ، ويتم خلالها ايضا حملة اعلانية للمواطنين لتسجيل اسماؤهم فى مكاتب البريد ومراجعة ارقام البطاقات وقيام الجمعيات الاهلية بمساعدة وتوعية المواطنين على التسجيل ، مع لقاءات مع معدومى الدخل الذين سيمثل لهم هذا الدخل الثابت طفرة نوعية . ليس هذا فحسب ، بل يتم الاتفاق مع بنك ناصر الاجتماعى الذى سيتحول الى بنوك محلية باتاحة اقراض من 1000 حتى 10000 جنية لاى فرد مسجل فى برنامج بدل الدعم ويحق للبنك الحصول على المخصص الشهرى للمقترض مباشرة كقسط لسداد القرض حتى السداد. كم مشروع صغير يمكن ان يتم بهذة القروض وكم شاب وشابة يمكن ان يتمكنوا من الزواج وكم طفل وطفلة يمكنهم استكمال تعليمهم بهذة القروض والاعانات، الكثير.

يتم استخدام نفس القروض فى تمويل التعليم الجامعى الذى لن يكون مجانيا ولكن مدعوم بنسبة لا تزيد عن 30%. والباقى يسددة الطالب من قروض ميسرة يسددها بعد تخرجة.

وهكذا انتهى موضوع الدعم وتحول الغاؤة الى وسيلة لمحاربة الفقر وليس العكس ، لكن الغاؤة فى ظل الفقر الحالى هو كارثة محققة على الفقراء والفلاحين بدون شك.

بالنسبة لدعم الخبز والمواد الغذائية وحقيقة هو دعم السمنة فالمصريون من اكثر الشعوب بدانة لماذا لان الحكومة تدعم الخبز والأرز والمكرونة والزيت والسمن والسكر. فقط اى توفر أغذية البدانة بسعر منخفض ليترك الناس الخضروات والفواكة والالبان ويشترون هذه النشويات الرخيصة عديمة الفائدة فيزدادون وزنا وغباء وقصرا وهذة حقائق علمية وليست سبا. اذا ارادت حقا الحكومة دعم الغذاء يتم ذلك عبر كوبونات الوجبات المتكاملة . حيث تتعاقد مع مطاعم عادية على تقديم 15 وجبة شهريا محددة ومصنفة طبقا للمواصفات التى وردت بالباب السادس مقابل بطاقة بقيمة 6 جنية للوجبة. يستفيد المواطن من 90 جنية دعم طعام وتقدم لتلاميذ المدارس وجبة يومية ساخنة مجانا المدرجة فى بطاقة التعليم ، ويلغى تماما دعم الخبز وبطاقة التموين وكل هذا الهدر الذى يذهب الى مزارع الدواجن والماشية او يستقر في اجسام النساء والرجال يصيبهم ويصيبهن بالسكر والضغط لتنفق الحكومة المزيد من الدعم في الادوية والعلاج.

بقى شيء وهو فساد الاسواق بالدعم لانة يجمع مابين الاحتكار والاسراف وظهور المفاسد من زيادة التلوث نتيجة زيادة استهلاك الوقود الرخيص او زيادة الوزن لزيادة استهلاك الطعام الرخيص وفى نفس الوقت منع السلع المفيدة مثل الطاقة المتجددة حيث انة من المعروف ان دعم الطاقة والوقود فى مصر سقضى على اى فرصة اقتصادية او استثمارية للطاقة المتجددة لعدم تكافوء الفرص كما ان دعم الحبوب يقلل من استهلاك الخضروات التى بطبيعتها سريعة الفساد. ان بيع الشىء بغير ثمنة من صور بخس ثمن البضاعة والتي هي افساد للأسواق وللاقتصاد.

8-6-3 الحد الادنى لمخصصات التعليم
كما تم شرحة فى هدف الدفع السادس نحتاج 75 مليار جنية للتعليم لتوفير مكان ومدرس لكل طفل فى سن التعليم واذا كان مخصص التعليم فى الميزانية الحالية 4 مليار جنية ، اذن نحتاج زيادة هذا البند مع ادارتة بالطريقة التى سبق شرحها ، بالإضافة الى 10 مليار جنية للتعليم الفني والجامعى الذى سيكون مجانا فقط لتقديرات الامتياز وجيدجدا ومدعم 50% لتقدير جيد ومدعم 30% للمقبول و غير مدعم للراسبين. ويتم اتاحة قروض التعليم لكل طالب من خلال البنوك لردها كقرض حسن على مدار 10 سنوات بعد تخرجة.  طبعا مع تحرير الجامعات وفصلها عن الموازنة كل جامعة تحدد عدد طلابها وتخصصاتهم وكل جامعة لها مخصص دعم على كل طالب رقم مقطوع حيث يحدد مجلس إدارة الجامعة كيفية صرفة وتحدد رواتب الاساتذة وكيفية ترقيتهم وهذة الطريقة الوحيدة لتطوير التعليم الجامعى حيث ستحرص كل جامعة على تقديم تعليم عالى الجودة ومرتبط بسوق العمل لكى يسجل بها الطلبة وبالتالى تحصل على الدعم المرتبط بعدد الطلبة ومدى تفوقهم وعلى رسوم التعلم منهم وقيمة الابحاث وهذة هى مواردها الوحيدة التى ستقاتل للحصول عليها بدلا من مرتبات باب اول التى تاتى اول كل شهر سواء علموا الطلبة ام لا.

8-6-4 الحد الادنى لمخصصات الصحة

كما تم شرحة فى هدف الدفع السادس نحتاج الى كروت التامين العلاجية بحد اقصى 30,000 جنية وبافتراض ان 30% من 100 مليون سيستهلكون 5% من الكارت سنويا (1500 جنية) يكون اجمالى احتياجاتهم العلاجية 50 مليار جنية . واذا كان مخصص الصحة حاليا 3 مليار جنية ، اذن نحتاج زيادة هذا البند مع ادارتة بالطريقة التى سبق شرحها فى الباب السادس.

8-6-5 المعاشات وانهيار قيمة العمل

التاثيرالسلبى الاجتماعى لعملية المعاشات أولا خروج الافراد على المعاش عند سن الستين بينما لديهم القدرة على الاستمرار بالعمل وتعارض ذلك مع السماح لموظفين اخرين مثل رئيس الدولة او الوزراء بالاستمرار او بممارسة وظائفهم بعد هذا السن. مع تحسن الصحة وارتفاع معدل العمر يجب استمرار الخدمة حتى 66 عاما مع التطبيق على الجميع اى ان رئيس الدولة يجب الا يزيد سنة في بداية ولايتة عن 62 عاما ولا يحق لة في هذه الحالة ولاية ثانية. في هذه الحالة لا داعى للمعاشات من اساسة فيبدو منظرا عبثيا خارج عن المعاش بصحة جيدة يقف ليشكو ان المعاش لايكفية فلدية ابن يريد ان يزوجة ؟؟

بافتراض الرعاية الصحية الكاملة وتمويلها ياتى من الميزانية كما سبق. عندما يخرج الفرد على المعاش يكون اما ادخر شيئا لباقى ايامة او ينضم الى احدى برامج الدخل للكبار  وهى جزء من منطقة الجناين التي شرحناها من قبل فى الباب السادس. لايوجد مصروفات حقيقة لهذا التجمع فهم يقومون ببيع ما يزرعونة وتوفير الطعام لانفسهم مع بعض المدخرات البسيطة للترفية وتقدم الرعاية الصحية لهم مجانا مثل جميع المواطنين. اذ لامعنى ابدا من الوضع الحالي حيث يقبع الابوان المسنان في شقق كبيرة بعد رحيل الأبناء محبوسون بها لعدم قدرتهم على الخروج وصعود السلم والقيادة في هذا الجنون. ويعانون من المشاكل النفسية نتيجة للفراغ. والنموذج الاخر الاضل سبيلا هو أصحاب المعاشات الذين يقبضون معاشاتهم ليصرفوها على الأبناء المتعطلين الجالسين على القهاوى. بالتأكيد في كل عائلة مصرية يوجد هذا الشاب الذى يقيم مع امة ويرفض العمل وتقبض الام معاشا 2000 -7000 جنية تصرفة على سجاير الابن وملبسة وخروجاتة. لماذا يعمل ولماذا يتبهدل وماما بتصرف عليا. ان نظام المعاشات لهو من السوءات الكبرى. اى فرد يعمل لابد وان يدخر لحياتة بعد المعاش لنفسة ولزوجتة فقط و من لا يستطيع فهو من المساكين التي فرضا على الدولة ان توفر لة غرفة لائقة و3 وجبات فقط. ليس على الدولة ان تزوج ابنة او تصرف على مزاج ابناؤة الذين تعدى كلا منهم العشرون والثلاثون عاما.

ان عملية تفريغ الرجولة والمسئولية من البشر وتحويلهم الى عبء على الكادحين الأصليين الذين يزدادون كدحا وفقرا وتفرض الضرائب على الذين ينتجون بينما قيمة هذا الإنتاج تتوزع مابين ارباب المعاشات والعاطلين و لصوص الثروة من البنوك والاحتكارات الكبرى والموظفين الكبار والفاسدين وسماسرة الاراضى لهو ظلم بين يؤدى الى هدم اى امة لانهيار القانون الالهى الاول وهو مبدأ الثواب والعقاب.

ولكى لا يفهم الكلام خطا بالدعوة للتنكر للافراد الذين قضوا حياتهم في العمل فهؤلاء الافراد لابد وان اؤمن لهم دخل جيد وبرامج تامينية يشتركون بها برغبتهم وعلى نفقتهم .وهى متاحة الان من شركات تامين كثيرة تسعى وراء اى فرد لدية دخل ثابت لتوفر لة برنامج تامينى تزداد نقودة فية بدلا من مغارة التامينات الحكومية التى تذهب عادة لسداد ديون حكومية ولايوجد عدل فى توزيعها. فى النظام الخاص كل فرد يعلم بالضبط ما دفعة خلال حياتة وما سيحصل علية من خلال عقد واضح. واذا لم يفعلوا نتيجة لاسرافهم او قلة دخلهم يتم توفير بيت خاص لهم ضمن نظام رعاية متكامل يوفر لهم الطعام والشراب والسكن والرعاية الصحية بشكل افضل بكثير مما يمكن ان يوفرة لهم أولادهم المشغولين بحياتهم الخاصة. اما القيمة الاجتماعية فهى ترسيخ مبدأ مسئولية الابناء عن ابائهم وامهاتهم فور خروجهم على المعاش حيث يلتزم الابناء باى مصروفات لهم اعمالا بمبدأ رد الجميل "كما ربيانى صغيرا" ، وفى اتاحة الاراضى والشقق منخفضة التكاليف كما فى الباب الخامس تعمل على لم شمل الاسرة الممتدة فى مكان واحد لرعاية بعضها البعض وخروج الحكومة التى افسدت العلاقات الاسرية بنظم توزيع الدخول المشوهة.

نخلص من هذا ان قيمة التامينات على صاحب العمل هي صفر ماعدا الاعمال ذات الطبيعة الخطرة ويتم تحديدها ووضع نظام للتامين ضد إصابات العمل وضد حوادث العمل بمبالغ محترمة على العاملين في هذه المجالات والتي عادة ما تكون أرباحها مرتفعة مثل العمل في الكيماويات والمناجم. اما بيوت الرعاية فرغم انها تقدم خدمة افضل الا انها تكلفتها اقل كثيرا من ميزانية المعاشات الحالية.

8-6-6 المعونات الدولية وترسيخ ثقافة التسول ونبذ العمل

هذا الجزء هام جدا لانة احد مداخل ترسيخ التخلف. المعونات الدولية تاتى فى صورة منح او قروض ميسرة وكلاهما وبال على مصر. ماذا يحدث للمعونات التى تصل مصر تذهب الى التعاون الدولى التى توزعها على الوزارات والهيئات الحكومية ماذا تفعل بها الوزارات والهيئات لاشىء. مثال صنوق حماية البيئة الذى تتدفق عليها المعونات لا يوجد اى تاثير او مشروع بيئى يقوم بة يقوم بندوات ودراسات ليس لها اى قيمة والبيئة تتدهور . الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يضع فلوسة فى البنوك لتقرضها بفائدة اعلى ويحصل على الفرق وهو قاعد فى مكانة . كل الجهات الحكومية اصبحت سماسرة قروض ومنح لاتفيد الدولة وحتى المعونة العسكرية قتلت الصناعات الحربية فى مصر. مشروع التشغيل الممول من البنك الدولى لتشغيل عمالة فى اى عمل تافة وبعد المنحة يعود العمال الى بيوتهم لااتعلموا حرفة ولا معهم مشروع يعملون بة كلها اموال تهدر والانكى ان الكثير منها قروض ميسرة بدون فوائد فتجرى الجهات لقبولها رغم انها فى النهاية دين ولابد ان يرد.

كيف يتم التعامل معها . ببساطة ان تكون عينية وليست مادية وبناء على طلب العملاء من الشركات التى تقوم بمشروعات تنموية بيئية واخيرا تقوم هذة الشركات بسداد ثمنها للجهة الحكومية الوسيطة. مثلا الكثيرون يريدون وضع خلايا شمسية على بيوتهم وبيعها للشبكة لماذا لا تاتى المعونة لوزارة الكهرباء فى صورة خلايا تقوم ببيعها بالتقسيط على 10 سنوات الى العملاء من خلال بنك الطاقة التابع لها مقابل عقود توريد كهرباء على الشبكة يمكن الاستغناء عن كافة المعونات من المانيا والصين اكتفاء بهذا البند فقط وهو بيع خلايا شمسية لوزارة الكهرباء بالتقسيط المريح . المواطن استفاد ومصر استفادت والجهة المانحة استفادت بتشغيل مصانعها. مثال اخر لماذا لا تاتى معونة لوزارة البترول لمنع حصص السولار عن مزارع الدواجن ومزارع الاستصلاح مقابل معدات انتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية والداجنة مقسطة على 10 سنوات. المزارع والمربى استفاد خفض تكاليف الانتاج والدولة استفادت خفض استهلاك المواد المدعمة والمستوردة وبلد المعونة استفاد تشغيل شركاتة. عن طريق بنك الوقود يتم استلام وتسليم المعدات وتحصيل الاقساط من المستفيد. وهكذا فى كل الوزارات ممنوع القروض او المنح الدولية . مسموح فقط بطرح او بتلقى طلبات من شركات او افراد للمعدات والطرازات التى يريدونها بتقسيط مريح والتوجة لبلد المنشا لعقد اتفاقيات تجارية بتوريد هذة المعدات للحكومة لبيعها للمستفيدين وتحقيق وفر فى ميزانيتها.

8-6 هيكل الميزانية

التبويب الاقتصادى للميزانية عجيب الشكل والمضمون ، فى ميزانية 2016/2017 وقيمتها 1,217,460,700,000 جنية مصرى كان توزيعها كالتالى : الباب الأول أجور وبدلات وحوافز ومكافات موظفين الحكومة في 130 بند تمثل 23.6% من الميزانية  ثم باب ثانى مستلزمات وخامات لخدمة الباب الأول تمثل 3% ثم باب ثالث أنواع شتى من فوائد الديون تمثل 24% ثم باب رابع دعم سلع ومعاشات  17.3% وباب خامس أخرى لانعلم ماهى وقد تكون ميزانية الامن والدفاع بنسبة 5% وباب سادس استثمارات 9% معظمها وحدات سكنية وتشييد لانعلم كم العائد على الاستثمار ومتى سيتم بيعها واسترداد هذة الاستثمارات الضخمة التى وصلت الى 100 مليار جنية وخاصة اننا لانجد فى الايرادات بند منفصل عن حصيلة بيع هذة الوحدات وباب سابع حيازة اصول مالية 2% وباب ثامن سداد قروض بنسبة 21% . اى ان 45% من الميزانية وهو قرابة النصف يذهب للبنوك ! بينما ربع الميزانية تقريبا يذهب للموظفين. والربع المتبقى تقدم بة كافة الخدمات المطلوبة هل هذه ميزانية دولة بها شعب ام ميزانية دولة بها حكومة وبنوك فقط.

الميزانية يجب ان تعكس بنود الخدمات والذى يمكن التحكم بها فقط فى حالة نظام تعهيد الخدمات الذى وضعناة وبالغاء الشركات العامة وتحويلها الى شركات عادية مساهمة وبالتالى يعاد هيكلة أبواب الميزانية كما هى موضحة بالجدول رقم (18)

جدول 18: ابواب الميزانية المعدلة ونسبة كل باب من الاجمالى وقيمتة المتوقعة لعام ،2017

الباب	البند / الجهة	النسبة من الميزانية	عدد البطاقات أو الافراد التابعين للجهة (مليون)	قيمة البطاقة او متوسط دخل الفرد (جنية/عام)	جهة الاعتماد للصرف	اجمالى (مليار جنية /عام)
الأول	التعليم الاساسى	26.7%	20	4600	وزارة التربية والتعليم	92
الثانى	الصحة والعلاج	13%	90	500	وزارة الصحة	45
الثالث	بطاقات طعام ودعم نقدى	12.6%	40	1080	وزارة التكافل	43.2
	دور رعاية	6%	3	7200	وزارة التكافل	21.6
الرابع	ثقافة ورياضة	1.6%	18	300	المجلس الاعلى للثقافة	5.4
الخامس	تعليم جامعى وفنى وبحث علمى	3.5%	4	3000	مجلس الاعلى للجامعات	12
السادس	جيش وخارجية	14%	1	48000	مجلس الامن القومى	48
	تسليح ومهمات	3%				10
السابع	شرطة وامن	7%	0.5	48000	مجلس الامن القومى	24
الثامن	مرافق (تشمل صيانة مبانى الوزارت)	2.6%	-	-	رئيس الوزراء	9
التاسع	وزارات حكومية	4.2%	0.3	48000	رئيس وزراء	14.4
العاشر	هيئة قضائية	5.6%	0.4	48000	مجلس القضاة	19.2
اجمالى 10 ابواب		99.8%				343.8

تصدر نسبة كل باب من الميزانية بقانون بحيث لاتستطيع وزارة المالية لو مجلس الوزراء تغييرها . ثم تحتها البنود التفصيلية. وتذهب المخصصات الى الجهات القائمة بالخدمة بمعنى يذهب مخصص التعليم الى شحن بطاقات التعليم مباشرة لكل التلاميذ، ويصرف بموافقة وزارة التعليم طبقا لعقود التعليم التي ابرمتها مع المؤسسات التعليمية المختلفة بنظام التلميذ الناجح. لا يوجد أجور ولا بدلات ولا حوافز يوجد بند باعداد التلاميذ وعدد البطاقات فقط . في بند الوزارات يظهر مخصص المشرفين على العقود فقط ويمكن حسابهم. لا يوجد صيانة ولا طباعة كتب ولا أيا من البنود العجيبة بالميزانية الحالية المخصصة للصرف على الموظفين وليس للصرف على الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

تذهب بدلات الرياضة والثقافة الى الكروت الالكترونية للمواطنين الذين تقدموا للحصول عليها وتصرف فى  النوادى المحلية بكل قرية وكل مدينة (مراكز الشباب الحالية بعد تسليمها الى مؤسسات رياضية خاصة لادارتها لصالح مواطني المكان) لا يوجد مدرب واحد على باب اول في الميزانية فقط يوجد عدد بطاقات بقيمة لكل بطاقة.

تذهب مخصصات الهيئة القضائية الى المجلس الأعلى للقضاء لصرفة بمعرفتة ووفقا للقانون الذى يحكمة مرة أخرى لايوجد قضاة موظفين ولكن المجلس يوزع المخصصات بالإضافة الى مواردة الذاتية الموضحة بالباب التاسع بما يحقق جودة الخدمة وتوفير الجو المهيب الذى يليق بعملية التقاضى بدلا من الفوضى والتدهور الحالي. يحدد المجلس الأجور والبدلات بما يراة مناسبا.

بالنسبة الى متوسط الدخول فهو ما يتم خروجة من الميزانية العامة اما الامتيازات الاخرى من ارباح شركات تابعة لبعض الجهات فان عائدها يصرف بمعرفة الجهة مالكة الامتياز.

موارد الميزانية ثلاثة الاول هو الزكاة التى سبق شرحها بديلا عن الضرائب والثانى هو ارباح الشركات العامة التى تمتلك الوزارات المختلفة اسهما فيها بعد صرف 5% من الربحية للوزارة صاحبة الاشراف لتوزيعها بمعرفتها والتى وصلت الى 100 مليار جنية فى الموازنة المنشورة من وزارة المالية والثالث هو الجمارك والدمغات طبقا للخدمات الحكومية كما ورد بالباب السادس وتمثل حوالى 20 مليار جنية طبقا لنفس المرجع. بالتالى الميزانية المقترحة تحقق فائض حوالى 13 مليار جنية بعد تجميع الموارد الثلاث. اذا انخفضت الموارد لاى سبب فان مخصصات كل باب ستنخفض كقيمة ولكن النسبة ستظل ثابتة وكذلك فى حالة زيادة الموارد يحتفظ بفائض 10% والباقى يتم زيادة مخصصات كل باب بنسبتة.

بالنسبة للديون التي وصلت الى 1900 مليار جنية في سبتمبر 2015. كما قلنا سيصدر قانون يمنع الاستدانة او اصدار سندات الخزانة. وتسدد الديون القديمة من حصيلة بيع  12مليون فدان بقيمة المتر 50 جنية بالمدن الجديدة غير مرفق مياة وكهرباء اجمالى الحصيلة 2 تريليون جنية ـ وبيع 2 مليون فدان أخرى مزارع سمكية بطول السواحل الشرقية والشمالية واصل اليها خط مياة مالحة – الحصيلة 100 مليار ثانية وتقنين وبيع 3 مليون فدان زراعى استصلاح 200 مليار ثالثة ونصفى الديون التى بلغت 2,3 تريليون جنية وشكرا. الناس هتشترى اجل ستشترى لانها المرة الوحيدة التي ستعطى فيها الحكومة عقود نهائية بالتمليك لهذة الاراضى وتسمح فيها باى نشاط يمكن ترخيصة وكلها صحراء بدون مرافق. لايفهم المسئولون او ربما يفهمون عطش المصريين الشديد للأرض ، خنقتهم في الوادى المكان الوحيد الذى لديهم الحق في التملك والبيع والشراء وباقى مصر أملاك دولة. اذا طرحت هذه الاراضى ستباع في لحظة وتنتهى قصة الديون ويغلق بابها للابد.

ميزانيات المدن والقرى ستكون على نفس القدر من الأهمية فكما قلنا من قبل كل مدينة او قرية ستجمع ما يسمى برسوم صيانة من كل ساكن تستخدم في تشغيل وصيانة وانشاء ان لزم الامر محطات المياة والصرف والكهرباء والمواصلات الداخلية والنظافة والتجميل والتشجير وصيانة الطرق والارصفة ودهان الواجهات وغيرها من الأنشطة المحلية. لن تظهر هذه المصروفات او من يقومون بها من المقاولين او حتى موظفي البلديات في الموازنة العامة لان رسوم الصيانة تصرف على كل ذلك. ويتم اعلانها طبقا لميزانية كل مدينة او قرية والتى يقوم باعدادها رئيس البلدية والعمدة ويناقشها ويقرها المجلس البلدى المنتخب، وليس لوزارة المالية اى علاقة بها.

محددات اعداد الميزانية المستهدفة:

1.      هيكلة الميزانية طبقا للخدمات المقدمة للمواطنين

2.      توضيح بنود المصروفات طبقا للبطاقات الخدمية المختلفة واعدادها وقيمة كلا منها

3.      تسديد كافة الديون الخارجية والداخلية عن طريق بيع الاراضى للمواطنين بالتملك الحر دون شروط.

4.      خفض بند الدعم  الى60 مليار مع اعادة توزيعة نقديا وخدميا.

5.      خفض الاستثمارات العامة من الميزانية وطرحها بنظام المشاركة.

6.      الغاء 14 وزارة وتحويل كافة الهيئات والشركات العامة الى متعهدين بنظام الإدارة الخاصة وخروجهم من الميزانية كموظفين وطرح الاعمال اللتى يقومون بها كعقود تنافسية بينهم وبين اخرين. (بدون البيع او الخصخصة فقط تغيير القانون الذى يحكمهم والتعاقد على ادارتهم بشركات خاصة)

7.      الغاء الشركات العامة وتحويلها الى شركات مساهمة تمتلك الحكومة اسهم فيها وبالتالى خروج جميع موظفيها من الميزانية

8.      منع طباعة النقود بدون غطاء وتكوين غطاء من الذهب المحلى من الفوائض ومن الزكاة العينية على مناجم الذهب.

النتيجة انتهاء العجز وعدم عودتة. تحطيم صنم السندات الحكومية واذون الخزانة. قوة الجنية المصرى.

هكذا حققنا طلبات كل الناس وخرجنا من الازمة الاقتصادية وحققنا هدوء اجتماعى يؤدى بالضرورة الى استقرار سياسى ، بدون خناقات ولا ثورات ولا تدمير للوطن بدون داع سوى الخوف من التفكير والتنفيذ خارج الصندوق افتقادة الرؤية. ضريبة الثروات لايرفضها الاغنياء كما يدعى البعض فقد كنت فى لقاء استنكر رفض رجال الاعمال لزيادة الضريبة فرد على احدهم انة لن يعترض اذا تم توجيهها فعلا لمحاربة الفقر والتعليم والصحة ولكنة سيعترض على دفع الزيادة فى حالة استمرار سياسة الحكومة فى التبذير ودعم الاغنياء. هنا ايضا اهمية التمهيد باعلان توجية حصيلة زيادة الضرائب مباشرة للبنود الثلاثة السابقة واعلان الارقام وبدء طرح مشروعات التعليم والصحة والاعلان عن تسجيل العمالة الغير منتظمة فى التامينات بمعنى تاكيد مصداقية الحكومة بالتوازى مع حملة اعلانية ترويجية ، مثلا رجل اعمال  فى المرسيدس و شحاتين الاشارات يتلموا علية وسيادتة متضايق ، وهنا يسمع الرسالة "لما تدفع ضريبة الثروات هنقدر نصرف مرتب لهؤلاء ونقدر نوفر لهم مدارس "  مهم جدا الاعداد النفسى واقتناع المواطنين بقرارات الحكومة وانها تصب فى صالحهم.